محرومیت 300 هزار میلیارد تومانی در میدان نفتی آزادگان
10 میلیون تومان ضرر نفتی در هر ثانیه
میز نفت - درحالی‌که قرار بود میدان آزادگان جنوبی در اوایل سال 1402 حدود 320 هزار بشکه تولید کند، اما با کم‌کاری وزارت نفت حدود 300 هزار میلیارد تومان، عدم النفع به جمهوری اسلامی ایران تحمیل شده است. ثانیه ای حدود 10 میلیون تومان ناقابل!
به گزارش میز نفت، توسعه میدان نفتی آزادگان به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین، بزرگترین و استراتژیک ترین میادین نفتی جهان در دولت سیزدهم، به‌جز امضای یک قرارداد بی سرانجام به نتیجه ای نرسیده است؛آن‌هم در شرایطی که مدیرعامل شرکت ملی نفت قول داده بود میزان تولید از این میدان تا اوایل سال 1402 به 320 هزار بشکه در روز برسد.
محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت دولت سیزدهم در تاریخ 6 دی 1400 و در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی اعلام کرد توسعه میدان نفتی آزادگان در اوایل سال 1402 تکمیل شده و میزان تولید از آن به 320 هزار بشکه می‌رسد.
بااین‌وجود، طی سال‌های گذشته هیچ گام بزرگ و مثبتی برای افزایش تولید از این میدان مشترک با عراق برداشته نشده است؛ نخستین اقدام دولت سیزدهم دراین‌باره، امضای یک تفاهم‌نامه در تاریخ 14 تیر 1401 بود.
امضای این تفاهم‌نامه با حضور رئیس‌جمهور انجام شد که بر اساس آن، مقرر شده بود شرکت‌های اکتشاف و تولید در قالب کنسرسیومی، توسعه یکپارچه میدان آزادگان را آغاز کنند آن‌هم با مبلغ 7 میلیارد دلار!
در همان زمان، انتقادهای بسیاری مطرح شد مبنی بر اینکه افزایش تولید آزادگان به میزان 550 هزار بشکه در روز، بدون در نظر گرفتن زمان اجرای پروژه یک عدد رویایی است اما رسانه‌های دولتی، آن را یک دستاورد بزرگ دانستند.
سال 1402 آغاز شد اما در عمل هیچ اتفاقی رخ نداد و خبری از تبدیل تفاهم‌نامه به قرارداد و افزایش تولید آزادگان نشد؛ دولت سیزدهم با توجه به اینکه نفت آزادگان در طرف عراقی، با برداشت همراه است، در اسفند 1402 تصمیم گرفت یک قرارداد کلی امضا کند که برخلاف رسم رایج در صنعت نفت، هیچ شرح کار دقیقی در آن دیده نمی‌شد.
نکته جالب اینجا بود که به‌یک‌باره، عدد 7 میلیارد دلار در تفاهم‌نامه به 11.5 میلیارد دلار در قرارداد افزایش پیدا کرد؛ از طرف دیگر، خبری هم از سهم و شرح کار هر یک از شرکت‌های حاضر در کنسرسیوم نبود تا انتقادات به آن بیشتر شود.
این قرارداد در سال 1403 به شورای اقتصاد رفت اما این شورا، روی مبلغ قرارداد دست گذاشت و از تایید و تصویب آن صرف نظر کرد؛ این بدان معناست که این قرارداد هنوز به مرحله تنفیذ و اجرا نرسیده و همه‌چیز، فعلا روی کاغذ متوقف مانده است تا دولت بعدی، برای این قرارداد پرحاشیه تصمیم بگیرد.
اما ظرفیت تولید فعلی آزادگان چند هزار بشکه است؟ به گفته مدیرعامل شرکت ملی نفت در تاریخ 2 دی 1402، ظرفیت تولید آزادگان جنوبی حدود 120 هزار بشکه در روز است و خبری از تحقق وعده 320 هزار بشکه در روز نیست.
این فاصله 200 هزار بشکه ای میان وعده و عملکرد چه زیانی به کشور وارد کرده است؟ اگر میانگین بهای نفت از خرداد 1402 تا خرداد 1403 را 70 دلار در نظر بگیریم، بیش از 5 میلیارد دلار عدم النفع به دلیل عدم تحقق وعده دولت سیزدهم به کشور تحمیل شده که با نرخ دلار امروز بازار تهران، حدود 300 هزار میلیارد تومان را خروجی می دهد.
با یک حساب کتاب سرانگشتی، مشخص می شود دولت 13 به دلیل همین کم کاری، ثانیه ای 10 میلیون تومان به کشور و منافع میهن، ضربه وارد کرده است که البته شاید از نظر دولتمردان، این هم برای خود دستاوردی است!
محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت دولت سیزدهم در تاریخ 6 دی 1400 و در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی اعلام کرد توسعه میدان نفتی آزادگان در اوایل سال 1402 تکمیل شده و میزان تولید از آن به 320 هزار بشکه می‌رسد.
بااین‌وجود، طی سال‌های گذشته هیچ گام بزرگ و مثبتی برای افزایش تولید از این میدان مشترک با عراق برداشته نشده است؛ نخستین اقدام دولت سیزدهم دراین‌باره، امضای یک تفاهم‌نامه در تاریخ 14 تیر 1401 بود.
امضای این تفاهم‌نامه با حضور رئیس‌جمهور انجام شد که بر اساس آن، مقرر شده بود شرکت‌های اکتشاف و تولید در قالب کنسرسیومی، توسعه یکپارچه میدان آزادگان را آغاز کنند آن‌هم با مبلغ 7 میلیارد دلار!
در همان زمان، انتقادهای بسیاری مطرح شد مبنی بر اینکه افزایش تولید آزادگان به میزان 550 هزار بشکه در روز، بدون در نظر گرفتن زمان اجرای پروژه یک عدد رویایی است اما رسانه‌های دولتی، آن را یک دستاورد بزرگ دانستند.
سال 1402 آغاز شد اما در عمل هیچ اتفاقی رخ نداد و خبری از تبدیل تفاهم‌نامه به قرارداد و افزایش تولید آزادگان نشد؛ دولت سیزدهم با توجه به اینکه نفت آزادگان در طرف عراقی، با برداشت همراه است، در اسفند 1402 تصمیم گرفت یک قرارداد کلی امضا کند که برخلاف رسم رایج در صنعت نفت، هیچ شرح کار دقیقی در آن دیده نمی‌شد.
نکته جالب اینجا بود که به‌یک‌باره، عدد 7 میلیارد دلار در تفاهم‌نامه به 11.5 میلیارد دلار در قرارداد افزایش پیدا کرد؛ از طرف دیگر، خبری هم از سهم و شرح کار هر یک از شرکت‌های حاضر در کنسرسیوم نبود تا انتقادات به آن بیشتر شود.
این قرارداد در سال 1403 به شورای اقتصاد رفت اما این شورا، روی مبلغ قرارداد دست گذاشت و از تایید و تصویب آن صرف نظر کرد؛ این بدان معناست که این قرارداد هنوز به مرحله تنفیذ و اجرا نرسیده و همه‌چیز، فعلا روی کاغذ متوقف مانده است تا دولت بعدی، برای این قرارداد پرحاشیه تصمیم بگیرد.
اما ظرفیت تولید فعلی آزادگان چند هزار بشکه است؟ به گفته مدیرعامل شرکت ملی نفت در تاریخ 2 دی 1402، ظرفیت تولید آزادگان جنوبی حدود 120 هزار بشکه در روز است و خبری از تحقق وعده 320 هزار بشکه در روز نیست.
این فاصله 200 هزار بشکه ای میان وعده و عملکرد چه زیانی به کشور وارد کرده است؟ اگر میانگین بهای نفت از خرداد 1402 تا خرداد 1403 را 70 دلار در نظر بگیریم، بیش از 5 میلیارد دلار عدم النفع به دلیل عدم تحقق وعده دولت سیزدهم به کشور تحمیل شده که با نرخ دلار امروز بازار تهران، حدود 300 هزار میلیارد تومان را خروجی می دهد.
با یک حساب کتاب سرانگشتی، مشخص می شود دولت 13 به دلیل همین کم کاری، ثانیه ای 10 میلیون تومان به کشور و منافع میهن، ضربه وارد کرده است که البته شاید از نظر دولتمردان، این هم برای خود دستاوردی است!
شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۰۳:۲۱
کد مطلب: 38151
در طرح آقای زنگنه طرف حساب مالی دولت با دولت بود و در صورت عدم امکان بازپرداخت امکان تهاتر؛ افزایش سرمایه و یا استمهال با توجه به دولتی بودن دو طرف کاملا اجرایی و قانونی بودو ریسک حاکم بر موضوع مربوط به دولت بود و بس. در طرح آقای میر کاظمی که در آن سالها اجرایی نشد تامین مالی بین مردم و دولت بصورت تزریق پول های مردم نزد بانکها به منابع دولت بود. طبیعی است که در این طرح ریسک حاکم بین مردم و دولت خواهد بود که مردم انتظار دارند از طریق بانکها در مواعد مقرر پرداخت سود در قالب دی پی اس بورسی و یا سود نقدی سالیانه در صندوق های بانکی و یا در حسابهای بانکی پرداخت گردد. با توجه به دوره سرمایه گذاری بیش از یک سال ( در حد منطقی بین سه تا 5 سال) امکان تزریق منابع و درآمد حاصل از سرمایه گذاری مقدور نخواهد بود که این امر مورد پسند ذی نفعان و سهامداران بانکهای داخلی نبود و چالشی پر ریسک به سمت مردم و ذی نفعان را به دنبال خواهد داشت.