به گزارش میز نفت، سید غلامحسین حسنتاش در یادداشتی به بررسی رم صادرات نفت ایران پرداخت و نوشت:
سازمان اوپک هرماهه گزارشی را تحت عنوان گزارش ماهانه بازار نفت تهیه میکند که معمولاً حدود 13 تا 15 روز پس از پایان هرماه میلادی منتشر میشود. آخرین شماره منتشرشده این گزارش مربوط به ماه اکتبر 2023 است. همواره در این گزارش دو جدول در مورد تولید نفت اعضاء اوپک منتشر میشود یک جدول تولید نفت خام اعضاء اوپک را بر اساس اعلام خود کشورهای عضو درج میکند و جدول دیگر تولید اعضاء اوپک را بر مبنای متوسط اعلامی توسط شش مرجع معتبر بینالمللی درج میکند.
این مراجع ششگانه تولید اعضاء اوپک را بر مبنای اطلاعات مختلفی که از مراجع حملونقل دریایی، از پالایشگاهها در سطح جهان و از بالانس عرضه و تقاضای جهانی دریافت میشود، برآورد میکنند و عدد متوسط اعلامی توسط این مراجع نسبتاً قابلاتکا است. ایران به دلیل درگیر بودن در تحریم، چند سال است که میزان تولید خود را به سازمان اوپک اعلام نمیکند و لذا رقم تولید ایران در جدولی که خود کشورها اعلام میکنند خالی است اما در جدول دوم رقم تولید ایران بر اساس متوسط شش منبع بینالمللی ذکر میشود.
با استفاده از گزراشات ماهانه مذکور متوسط تولید نفت ایران در سالهای 2021 و 2022 میلادی و در یازده ماه اول سال 2023 میلادی به شرح نمودار زیر است.
همانطور که اشاره شد این ارقام مربوط به کل تولید نفت خام کشور است که با توجه به ظرفیت داخلی پالایشگاههای کشور حدود 1.9 میلیون بشکه آن روزانه در داخل کشور فرآوری و مصرف میشود و بقیه صادر میشود (البته ممکن است مقداری فرآورده نفتی نیز صادر شود)؛ بنابراین اگر میزان مصرف پالایشگاههای داخلی را از این عدد کسر کنیم میزان صادرات نفت خام کشور مشخص خواهد شد که به شرح نمودار زیر خواهد بود:
چنانچه ملاحظه میشود بر اساس متوسط اعداد اعلامی توسط شش مرجع معتبر بینالمللی که در گزارشهای ماهانه سازمان اوپک درج شده است، میزان تولید و صادرات نفت خام ایران در سال میلادی جاری روند افزایشی داشته است و از ماه ژانویه تا پایان ماه نوامبر نزدیک به دو برابر شده و تولید حداکثر به 3.12 میلیون بشکه در روز و صادرات به حدود حداکثر 1.3 میلیون بشکه در روز رسیده است.
بنابراین اعدادی که بعضاً ادعا میشود که صادرات نفت ایران به بیش از 2 میلیون بشکه در روز رسیده است قابلپذیرش نیست. ضمناً ازآنجاکه سازمان اوپک تنها در مورد میزان تولید نفت خام اعضاء سهمیهبندی میکند و بر آن نظارت دارد در گزارشهای خود سعی میکند که حساب میعانت گازی تولیدی اعضاء را از حساب نفت خام جدا کند ولی در مورد ایران معلوم نیست که تا چه حد موفق به این کار بشود چراکه بخشی از میعانت گازی ایران ممکن است بهصورت مخلوط شده با نفت خام صادر شود.
ضمناً در حال حاضر میزان میعانت گازی قابل صادرات چندان بالا نیست و بعید است جمع نفت خام و میعانت صادراتی بیش از 1.5 میلیون بشکه در روز بوده باشد. البته باید توجه داشت که به دلیل گشایشی که بعد از حمله روسیه به اوکراین و محدود شدن صادرات نفت و گاز روسیه در بازارهای جهانی رخ داد، ممکن است بعضی از ذخایر شناور ایران نیز در چند ماه گذشته فروخته شده باشد؛ یعنی نفت خام یا میعاناتی که با اجاره نفتکشها روی آب ذخیره شده بودند و قابلفروش نبودند در ماههای اخیر فروش رفته باشند که بههرحال در ارقام متوسط اعلامی در نمودارهای فوق منعکس است.
اما اگر کسانی معتقد باشند که ارقام فوق قابل استناد نیست میتوان این ارقام را با ارقامی که اخیراً توسط مراجع معتبر داخلی منتشرشده است اعتبار سنجی نمود. خبرگزاری تسنیم در خبری در 26 آذرماه جاری اعلام کرد که درآمد کشور از محل صادرات نفت و گاز و میعانت گازی و فروش داخلی میعانت در هفتماهه اول سال 195 همت (هزار میلیارد تومان) بوده است. بررسی بیشتر نگارنده نشان داد که این خبر تسنیم بدون ذکر مأخذ از یکی از گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برداشتشده است.
مرکز مذکور در گزارشی که 20 آذرماه جاری تحت عنوان بررسی بودجه سال 1403 کشور منتشر کرده است، گزارش نموده که درآمد کشور از محل صادرات نفت و گاز و میعانت گازی و فروش داخلی میعانت برای سال 1402 مبلغ 603 همت پیشبینیشده بوده که از این میزان در هفتماهه اول تنها 195 همت تحقق یافته است. اگر هفت دوازدهم عدد 603 را محاسبه کنیم میباید رقم حدود 352 همت از بابت موارد مذکور در هفت ماه اول سال محقق میشد که از این میزان تنها 55 درصد آن محقق شده است.
حال اگر در ارقام جدول زیر که توسط نگارنده تنظیم شده است دقت شود میتوان ارقام مذکور در نمودارهای فوق را اعتبارسنجی نمود.
در جدول زیر برای در دست داشتن تقریبی از درآمدهای صادرات نفت ایران با توجه به اینکه ماه آوریل میلادی با 12 فروردین منطبق است، تولید و صادرات نفت ایران از ماه آوریل تا ماه اکتبر بر مبنای همان اعداد نمودارهای فوق برای ماههای فروردین تا پایان مهرماه مطابقت دادهشده است.
قیمت صادراتی نفت ایران نیز بر مبنای متوسط قیمت سبد اوپک در نظر گرفتهشده که اتفاقاً قیمت متوسط این سبد به قیمت نقت خام سنگین صادراتی ایران بسیار نزدیک است. همچنین در این جدول فرض شده است که با توجه به شرایط تحریم، نفت ایران با متوسط 30 دلار تخفیف در هر بشکه فروخته شده است و با این حساب درآمد ارزی ایران تنها از فروش نفت خام میبایست در هفتماهه اول سال بیش از 12.5 میلیارد دلار بوده باشد.
با توجه به اینکه متوسط نرخ ارز در بودجه سال 1402 رقم 2300 تومان در نظر گرفتهشده میبایست درآمد ریالی از محل صادرات نفت خام 294 همت محقق شده باشد که از این میزان 40 درصد آن سهم صندوق توسعه ملی بوده که اگر آن را کسر کنیم رقم 176.5 همت به دست میآید؛ یعنی در صورت صحت اعداد اعلامی گزارشهای ماهانه سازمان اوپک در مورد میزان نفت خام صادرات ایران و با فرض تخفیف 30 درصدی در قیمت هر بشکه نفت خام صادراتی، میبایست در هفتماهه اول سال 176.5 همت درآمد ریالی تنها از محل صادرات نفت خام محقق شده باشد درصورتیکه چنانچه اشاره شد گزارش مرکز پژوهشهای مجلس رقم کل صادرات نفت و گاز و میعانت گازی و فروش داخلی میعانت را 195 همت اعلام کرده است. لذا بهسادگی میتوان نتیجه گرفت که ارقام اعلامشده در گزارشهای ماهانه اوپک نسبتاً دقیق است و حتی میتوان نتیجه گرفت که شامل میعانت گازی هم میشود.
همچنین از این جدول میتوان نتیجه گرفت که میزان تخفیف اعطاء شده به خریداران خارجی در هر بشکه نفت صادراتی ایران حداقل 30 درصد بوده است و اگر تحریمها ادامه پیدا کند برای سالهای آینده نیز باید رقم واقعی فروش نفت ایران را لحاظ کرد وگرنه مانند سال 1402 ارقام بودجه غیرقابل تحقق خواهند بود.
در حال حاضر شرکتهای معتبر بینالمللی و پالایشگاههای معتبری که ارتباطات بینالمللی دارند از ترس درگیر شدن با تحریمهای ثانویه امریکا، خریدار نفت خام ایران نیستند و عمدتاً شرکتهای کوچک پالایشی در چین و احیاناً بعضی کشورهای دیگر که ارتباطات بینالمللی ندارند خریدار نفت ایران با تخفیفهای زیاد هستند و پس از حمله روسیه به اوکراین و قرار گرفته روسیه در لیست سیاه، رقابت برای تخفیف بیشتر برای خرید نفت از روسیه و ایران هم درگرفته است.
همچنین گفته میشود که با توجه به اینکه مراجع داخلی فروش نفت نیز متعدد شدهاند اما متقابلاً خریداران نفت ایران نهتنها متنوع نشده بلکه محدودتر نیز شدهاند رقابتهای داخلی بین صادرکنندگان نفت نیز موجب تشدید تخفیفها شده است.
حال اینکه چه قدر از درآمدهای فروش نفت به کشور برمیگردد یا با توجه به محدودیتها چه میزان بهصورت کالاها و خدمات تحمیلی منتقل میشود، اطلاع دقیقی در دست ندارم و شاید با بررسی آمار گمرکات بشود بررسی دقیقتری انجام داد اما شکی در مورد محدودیتها در این زمینه وجود ندارد. تا رفع تحریمهای نیز امیدی به بهبود وضعیت بازاریابی و فروش نفت خام و میعانت و بازگرداندن مطلوب درآمدهای آن نمیتوان داشت.
ضمناً با استفاده از آمار و ارقام فوق میتوان دریافت که جمع درآمدهای محقق شده در هفتماهه اول از صادرات هیدروکربنها شامل نفت و گاز و میعانت، از مجموع سهم دولت و صندوق توسعه ملی کمتر بوده است و شاید به همین دلیل است که دولت عملاً مجبور شده که سهم صندوق توسعه ملی را هم ببلعد.