لذعان به یک برنامه رویایی
شکست طرح‌های پتروپالایشی
میز نفت - خبرگزاری اصولگرای مهر، در گزارشی به موضوع طرح احداث واحدهای پتروپالایشی پرداخته و تلویحا از شسکت این ایده تا به امروز خبر داده است.
به گزارش میز نفت، این خبرگزاری نوشته است:
در حال حاضر کشور طرح‌های زیرساختی مهم نیمه کاره فراوانی دارد که تأمین مالی آن‌ها در اولویت قرار دارد. طرح‌های توسعه ظرفیت پتروپالایشی کشور با توجه به سرمایه‌بر بودن و اهمیت راهبردی آن‌ها برای کشور از بعد خنثی‌سازی تحریم‌های نفتی و ایجاد ارزش افزوده بر نفت خام می‌بایستی بیشتر مورد توجه تأمین مالی مردمی قرار بگیرند.
طی سال‌های اخیر علی‌رغم اقدامات قانونی صورت گرفته در جهت احداث پتروپالایشگاه‌ها از جمله تصویب و ابلاغ قانون "حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی" اغلب طرح‌ها از ظرفیت تأمین مالی مردمی و ابزارهای بازار سرمایه نه تنها استفاده نکرده‌اند چه بسا بعضاً برنامه‌ای نیز در این خصوص ارائه نکرده‌اند. این موضوع صراحتاً در ماده ۴ قانون پتروپالایشگاه‌ها ذکر شده است. این ماده بیان می‌دارد مجری هر طرح پتروپالایشی می‌بایستی حداقل معادل سی درصد از آورده خود در پروژه را از طریق عرضه سهام یا از طریق صندوق سرمایه‌گذاری پروژه یا انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام از سرمایه‌های مردمی تأمین کند. ۸ طرح احداث پتروپالایشگاه با خوراک نفت خام و میعانات گازی و نیز ۱۲ طرح ارتقای کیفی فراورده‌های پالایشی ذیل این قانون مجوز گرفته‌اند که ظرفیت بالایی در جذب تقدینگی مردمی در طرح‌های توسعه‌ای خود دارند.
در شرایط جاری کشور استفاده از ظرفیت‌های تأمین مالی مردمی جهت جذب نقدینگی مردمی در پروژه‌های مولد اقتصادی به نوعی یک معادله دو سر سود با اولویت بالا محسوب می‌شود. همانطور که در بند الف ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون پتروپالایشگاه‌ها مصوب تیرماه سال ۱۴۰۰ مجلس تصریح شده‌است شرکت‌های مجری طرح موظفند حداکثر دو سال پس از دریافت مجوز نسبت به واگذاری سهام خود از ابزارهای بازار سرمایه اقدام نمایند که در غیر اینصورت وزارت نفت موظف است نسبت به ابطال مجوز خوراک آن‌ها اقدام کند. این درحالی است که موافقت اصولی این طرح‌ها توسط وزارت نفت در سال ۱۳۹۹ صادر شده‌است.
بر همین اساس مجلس شورای اسلامی با توجه به شأنیت نظارتی خود بر قوانین تصویب شده، می‌بایستی نسبت به پیگیری این بند از قانون اقدام نماید. در این خصوص نقش وزارت اقتصاد و سازمان بورس و اوراق بهادار در تسهیل و کاهش بروکراسی شرایط پذیره‌نویسی بسیار حائز اهمیت است.
در حال حاضر کشور طرح‌های زیرساختی مهم نیمه کاره فراوانی دارد که تأمین مالی آن‌ها در اولویت قرار دارد. طرح‌های توسعه ظرفیت پتروپالایشی کشور با توجه به سرمایه‌بر بودن و اهمیت راهبردی آن‌ها برای کشور از بعد خنثی‌سازی تحریم‌های نفتی و ایجاد ارزش افزوده بر نفت خام می‌بایستی بیشتر مورد توجه تأمین مالی مردمی قرار بگیرند.
طی سال‌های اخیر علی‌رغم اقدامات قانونی صورت گرفته در جهت احداث پتروپالایشگاه‌ها از جمله تصویب و ابلاغ قانون "حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی" اغلب طرح‌ها از ظرفیت تأمین مالی مردمی و ابزارهای بازار سرمایه نه تنها استفاده نکرده‌اند چه بسا بعضاً برنامه‌ای نیز در این خصوص ارائه نکرده‌اند. این موضوع صراحتاً در ماده ۴ قانون پتروپالایشگاه‌ها ذکر شده است. این ماده بیان می‌دارد مجری هر طرح پتروپالایشی می‌بایستی حداقل معادل سی درصد از آورده خود در پروژه را از طریق عرضه سهام یا از طریق صندوق سرمایه‌گذاری پروژه یا انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام از سرمایه‌های مردمی تأمین کند. ۸ طرح احداث پتروپالایشگاه با خوراک نفت خام و میعانات گازی و نیز ۱۲ طرح ارتقای کیفی فراورده‌های پالایشی ذیل این قانون مجوز گرفته‌اند که ظرفیت بالایی در جذب تقدینگی مردمی در طرح‌های توسعه‌ای خود دارند.
در شرایط جاری کشور استفاده از ظرفیت‌های تأمین مالی مردمی جهت جذب نقدینگی مردمی در پروژه‌های مولد اقتصادی به نوعی یک معادله دو سر سود با اولویت بالا محسوب می‌شود. همانطور که در بند الف ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون پتروپالایشگاه‌ها مصوب تیرماه سال ۱۴۰۰ مجلس تصریح شده‌است شرکت‌های مجری طرح موظفند حداکثر دو سال پس از دریافت مجوز نسبت به واگذاری سهام خود از ابزارهای بازار سرمایه اقدام نمایند که در غیر اینصورت وزارت نفت موظف است نسبت به ابطال مجوز خوراک آن‌ها اقدام کند. این درحالی است که موافقت اصولی این طرح‌ها توسط وزارت نفت در سال ۱۳۹۹ صادر شده‌است.
بر همین اساس مجلس شورای اسلامی با توجه به شأنیت نظارتی خود بر قوانین تصویب شده، می‌بایستی نسبت به پیگیری این بند از قانون اقدام نماید. در این خصوص نقش وزارت اقتصاد و سازمان بورس و اوراق بهادار در تسهیل و کاهش بروکراسی شرایط پذیره‌نویسی بسیار حائز اهمیت است.
شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۴
کد مطلب: 35104