نقدی به یک شیوه نامه

به گزارش میز نفت ، جلیل سالاری قائم مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره شیوه‌­نامه وزارت نفت برای فراخوان بخش خصوصی در زمینه احداث پالایشگاه و پتروپالایشگاه گفت: متاسفانه این شیوه‌­نامه مشکلات اساسی دارد. خیلی موارد این شیوه‌­نامه شفاف نیست، در نتیجه نمی­‌توان در مورد سایر موارد آن نیز صحبت کرد. برای مثال در شیوه‌­نامه تهیه شده از سوی وزارت نفت، مشخص نیست، محل تحویل خوراک کجاست. در حالی که باید محل آن کاملا دقیق و روشن باشد.

وی ادامه داد: فرض کنید سرمایه­‌گذاری بخواهد پالایشگاهی با ظرفیت یکصد هزار بشکه احداث کند. در این حالت خوراک را باید از کجا تحویل بگیرد. میادین نفتی ما عمدتا در خشکی متمرکز هستند و اینکه گفته می‌­شود، بخش خصوصی خودش ملزم است از این میادین تا پالایشگاه خط لوله بکشد، درست نیست.

سالاری تاکید کرد: کجای دنیا این گونه عمل می‌­شود که ما بخواهیم در ایران به این شیوه کار کنیم. خط لوله حریم دارد، پدافند غیرعامل و ایمنی آن مهم است. برای مثال اگر کسی در چابهار پالایشگاه احداث کند و بخواهد خوراک را از غرب کارون تحویل بگیرد، آیا افرادی را استخدام خواهد کرد که خط لوله را به طور مرتب کنترل، نظارت و راهبری کنند؟ اصلا چنین چیزی امکان‌­پذیر است؟

قائم مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش خاطر نشان کرد: همچنین اگر این پالایشگاه بخواهد خوراک را از غرب کارون دریافت کند، باید نفت خام در مخزنی ذخیره و سپس منتقل کند و یا باید نفت 5 الی 6 میدان با هم مخلوط شود تا تحویل صورت بگیرد. از طرفی بخش خصوصی برای صادرات فرآورده که به عهده خودش گذاشته شده، به مشکل می­‌خورد. زیرا یک پالایشگاه برای انجام این کار باید روزی 500 تا هزار کامیون در اختیار داشته باشد تا کار جابه‌­جایی را انجام دهد.

*احداث خط لوله و اسکله صادراتی بر عهده‌ی حاکمیت است نه بخش خصوصی

وی افزود: بنابراین اگر بخش خصوصی از پالایشگاه تا دریا خط لوله احداث کند، مجددا باید در آنجا مخازن ذخیره بسازد و سپس از طریق اسکله فرآورده را صادر کند، اما در این طرح مشخص نیست، قرار است کدام اسکله این کار را انجام دهد. ساخت اسکله هم کار حاکمیتی است و هیچ بخش خصوصی در ایران اسکله ندارد، ضمن اینکه اگر مباحث زیست محیطی پیش آمد چه کسی پاسخگو است؟

سالاری تصریح کرد: یک وقت ممکن است گفته شود قرار است میدان نفتی را به بخش خصوصی بدهند که خودش آن را توسعه دهد و سپس بهره­‌برداری کند، اما در فراخوان مدنظر وزارت نفت، میدان نفتی دست فرد دیگری است و سرمایه‌­گذار پالایشگاه ملزم است خودش خط لوله، مخزن ذخیره‌­سازی و اسکله را بسازد. لذا این روش امکان‌­پذیر نیست، ضمن آنکه مگر می‌­شود هر کسی که پالایشگاهی احداث می­‌کند برای خودش اسکله هم بسازد؟

قائم مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش با بیان اینکه در شرایط کنونی اسکله­‌های فعلی هم ظرفیت مازاد برای صادرات ندارند، گفت: هیچ کدام از اسکله­‌های کشور ظرفیت مازاد ندارند که بتوان از آنها برای صادرات فرآورده‌­های تولیدی این پالایشگاه‌­ها استفاده کرد. به همین دلیل به نظر من این شیوه­‌نامه اجرایی نیست، زیرا مبانی­ آن ایراد دارد. برای مثال اگر سرمایه‌­گذاری بخواهد روی نفت خام کار مطالعاتی کند، مشخص نیست کار مطالعاتی را باید براساس چه آنالیزی انجام دهد؛ در حالی که آنالیز نفت خام مبنای طراحی است.

* بخش خصوصی صرفا برای تامین مالی پالایشگاه و احداث آن وارد کار شود

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر اگر بخش خصوصی بخواهد وارد فرایند ساخت پالایشگاه شود، به ورطه بوروکراسی اداری می‌­افتد. ضمن آنکه در این طرح به پتروپالایشگاه اشاره شده که برای ساخت یک پتروپالایشگاه با ظرفیت 250 هزار بشکه‌­ای حداقل 750 هکتار زمین لازم است. این کار نیاز به آب دریا دارد.

به گفته وی، باید به موضوعات سیستم آب شیرین‌­کنی، پساب و بحث­‌های زیست محیطی توجه کرد. گرفتن مجوز محیط زیست هم نیازمند توضیح بابت پساب است. در نتیجه سرمایه‌­گذار باید روی مسائلی مانند سیستم آب شیرین، خاک، آب و دریا را مطالعه کند که با توجه به این نکات از دید من این پروسه به هیچ نتیجه­‌ای نمی‌رسد.

سالاری اظهار داشت: این موارد که اشاره شد، ایرادات شیوه­‌نامه است و آقایان وزارت نفت بهتر بود پس از مطالعه عملکرد سایر کشورها، دستورالعمل می‌­نوشتند. کار کارشناسی نیازمند، تحلیل کارشناسی است و برای بررسی جوانب این کار نیاز به میزگردی است که افرادی از وزارت نفت، منتقدین و سایر کارشناسان در آن حضور داشته باشند. درباره برنامه قبلی وزارت نفت در خصوص پالایشگاه سیراف هم آن زمان گفته شد که پالایشگاه سیراف 47 درصد بازگشت سرمایه دارد، اما در آخر هیچ نتیجه‌­ای نداشت.  

قائم مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش درباره راهکار اجرای قانون استفاده از سرمای‌ه­های مردمی در حوزه صنایع پایین‌دستی پالایشگاه‌­ها و پتروپالایشگاه­‌ها اظهار داشت: وزارت نفت ابتدا باید یک منطقه را به عنوان هاب انرژی در کشور تعریف کند که مرکز تولید انرژی باشد و سپس با فراهم کردن زیرساخت‌­های لازم و انجام مطالعات فنی و اقتصادی، شرایط را برای حضور بخش خصوصی فراهم کند. مانند کاری که دولت در حوزه شهرک­‌سازی انجام می­‌دهد؛ یعنی زیرساخت­‌ها را به وجود می‌­آورد و سپس بخش خصوصی برای تامین مالی وارد کار می‌­شود.

*محدودیت 10 درصدی برای تولید نفت کوره عملا پروژه پالایشگاه‌سازی را منتفی می‌کند

وی تاکید کرد: من فکر می­‌کنم هدف وزارت نفت این است که اثبات کند علی­رغم مصوبه مجلس شورای اسلامی و تهیه شیوه‌­نامه برای انجام این قانون، بخش خصوصی تمایلی به ورود به بخش پالایشگاه­‌سازی ندارد، زیرا این حوزه صرفه اقتصادی ندارد و بهترین کار همان فروش نفت خام است. در حالی که برای جلوگیری از این وضعیت لازم است، جلسات کارشناسی برگزار شود تا این ایرادات اصلاح شود.

سالاری همچنین اظهار داشت: برای مثال در شیوه­‌نامه گفته شده باید نفت کوره 10 درصد باشد که این کار اصلا شدنی نیست. چون همانطور که می‌دانید قرار است به پالایشگاه‌های جدید نفت سنگین داده شود که این قضیه با توجه به محدودیت 10 درصدی تولید نفت کوره عملا پروژه ساخت پالایشگاه را منتفی می‌کند.

قائم مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش در پایان گفت: در مجموع اجرای شیوه‌­نامه به دلایلی که اشاره شده، ممکن نخواهد بود. لذا دولت باید چارچوب­‌ها را تعیین کند تا شرایط برای ورود بخش خصوصی فراهم شود. مثلا دولت پس از انجام کار مطالعاتی عنوان کند، در فلان مناطق تحویل نفت خام انجام می شود، در غیر این صورت این قانون فعلی عملیاتی نیست.



منبع : فارس 

سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۴۱