اروپا، مردد در تامین انرژی و تحریم

به گزارش میز نفت ، تهدید نظامی اوکراین توسط روسیه، بلوک غرب را به دلیل اختلال احتمالی عرضه انرژی در بازار اروپا که به شدت به نفت و گاز روسیه وابسته است، در حالت آماده باش قرار داده است. حمله روسیه می تواند باعث لغو پروژه های مهمی از جمله خط لوله نورد استریم 2  شود.

آمریکا برای کاهش تبعات وحشتناک این جنگ و آغاز تحریم ها، در حال هدایت منابع جدید به اروپاست اما کارشناسان می‌گویند هر راه‌حلی با هزینه‌های دردناکی همراه خواهد بود. کشوری که سومین تولید کننده بزرگ نفت و دومین تولید کننده بزرگ گاز طبیعی در جهان است و  بر اساس برخی برآوردها، سوخت های فسیلی 14 درصد از تولید اقتصادی آمریکا  را تشکیل می دهد.

اما روسیه در سال های اخیر، از درآمد انرژی برای انباشت 630 میلیارد دلار ذخایر ارزی خود استفاده کرده است. برای مثال، در سال 2021، کرملین بودجه خود را با انتظار قیمت نسبتاً پایین نفت 45 دلار در هر بشکه متعادل کرد. در آن سال قیمت ها به طور متوسط ​​نزدیک به 70 دلار در هر بشکه بود. همانطور که آدام توز، مورخ اقتصادی اشاره می کند، این رویکرد مالی محافظه کارانه، به پوتین اجازه داد تا دولت خود را تا حد زیادی از اثرات تحریم های اقتصادی اعمال شده پس از الحاق کریمه به روسیه در سال 2014 مصون نگه دارد.

بخش عمده ای از تولید انرژی روسیه صرف برآوردن تقاضای اروپا می شود، به ویژه گاز طبیعی که از طریق شبکه خطوط لوله دوران شوروی از اوکراین و سایر کشورهای اروپای شرقی ارسال می شود. مسکو به دنبال ساخت خطوط لوله جدید، از جمله خط لوله بحث برانگیز نورد استریم 2، برای دور زدن شبکه های قدیمی است. این کشور همچنین یک خط لوله گاز جدید به چین را تایید کرده است، اگرچه فروش آن هنوز تنها بخشی  از فروش اروپایی آن خواهد بود.
 
*اروپا چقدر به انرژی روسیه متکی است؟
بین روسیه و اروپا اما یک وابستگی متقابل وجود دارد: کرملین به درآمد صادرات نفت و گاز خود به اروپا وابستگی دارد، در حالی که اروپا هم به انرژی روسیه وابسته است. ولی بسیاری از تحلیلگران می گویند اتکای اروپا به این معناست که اعمال تحریم های شدیدتر علیه روسیه خطر آسیب جدی در تامین انرژی اروپا را به همراه دارد.
 
به طور کلی، روسیه حدود یک سوم مصرف گاز طبیعی اروپا را تامین می کند که برای گرمایش زمستانی و همچنین تولید برق و تولید صنعتی استفاده می شود. اتحادیه اروپا همچنین برای بیش از یک چهارم واردات نفت خام خود که بزرگترین منبع انرژی این بلوک است، به روسیه متکی است.
 
برخی کشورهای اتحادیه اروپا بسیار بیشتر از سایرین وابسته هستند. پرتغال و اسپانیا از انرژی روسیه کمی وارد می کنند، در حالی که آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا، بیش از نیمی از گاز طبیعی و بیش از 30 درصد نفت خام خود را از روسیه تامین می کند. فرانسه بیشتر برق خود را از انرژی هسته‌ای تامین می‌کند، اما همچنان برای تامین نیازهای خود به سوخت فسیلی به واردات روسیه متکی است. تحلیلگران می گویند طرح هایی در آلمان و دیگر کشورها برای حذف تدریجی انرژی هسته ای و زغال سنگ می تواند این وابستگی را افزایش دهد.
 



نورد استریم 2 توسعه خط لوله اصلی نورد استریم است که در سال 2011 تکمیل شد و گاز طبیعی را از شمال غرب روسیه از طریق دریای بالتیک به طور مستقیم به آلمان منتقل می کند. این خط لوله  در سال 2018 توسط دولت آلمان تایید شد و ساخت آن در سپتامبر 2021 به پایان رسید. با این حال، راه اندازی آن با تاخیرهای نظارتی و بررسی مجدد سیاسی در بحبوحه افزایش تنش های غرب با روسیه مواجه شده است.
 
در صورت راه اندازی این خط لوله، اوکراین و سایر کشورهایی که ترانزیت گاز روسیه را در دست دارند از مسیر گاز حذف می شوند؛ موضوعی که  از ابتدا بحث برانگیز بوده است. منتقدان، از جمله واشنگتن، هشدار داده اند که این اتفاق، نفوذ روسیه در اروپا را افزایش می دهد و به طور بالقوه اختلافات سیاسی را در مورد چگونگی پاسخ به تجاوز روسیه افزایش خواهد داد. در همین حال، کشورهای اروپای شرقی مانند لهستان و اوکراین نگران هستند که نورد استریم 2 آنها را از میلیاردها دلار هزینه ترانزیت سالانه محروم کند و آنها را بیش از پیش تحت سلطه روسیه قرار دهد.
 
برای بسیاری از ناظران، این خطرات دوباره در اواخر سال 2021 تشدید شد، زیرا روسیه از تحویل گاز اضافی در بحبوحه افزایش تقاضای انرژی خودداری کرد. نتیجه سه برابر شدن قیمت ها و تهدید کمبود در سراسر اروپا بود. برای فرانسه، این قسمت حمایت طولانی مدت آن از انرژی هسته ای را تایید کرد.

رهبران ایالات متحده و اروپا به ویژه نگران اختلالات عمده عرضه در مورد تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین هستند. دولت آلمان گفته است که اگر این اتفاق بیفتد، می تواند نورد استریم 2 را به طور کامل لغو کند.

با این حال، چنین اقدامی چالش بزرگی را به همراه خواهد داشت: چگونه می توان سوخت اروپا را تامین کرد و در عین حال روسیه را نیز مجازات کرد. جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده، قول داده است که «هزینه‌های سنگین» را برای تهاجم روسیه تحمیل کند  از جمله قطع ارتباط بانک‌های روسیه از سیستم مالی جهانی. اما اگر پوتین با قطع گاز پاسخ دهد، این امر می تواند قیمت انرژی را افزایش دهد، تورم را افزایش دهد و بهبود اقتصادی اروپا را تضعیف کند.

تلاش‌هایی برای رفع نیازهای انرژی اروپا در حال انجام است. اروپا به ارزش حدود یک ماه "گاز بالشتکی" یا حداقل گازی که معمولاً برای نگهداری در انبار لازم است، در اختیار دارد که می تواند در مواقع اضطراری از آن استفاده کند. علاوه بر این، تقاضای تقریباً 9 هفته‌ای وجود دارد که معمولاً توسط تأمین‌کنندگان تجاری نگهداری می‌شود، و کاخ سفید در تلاش است تا ذخایر گاز طبیعی مایع (LNG) اضافی را جمع‌آوری کند. رویکردی مشابه به ژاپن پس از فاجعه هسته‌ای فوکوشیما.

اما تحلیلگران می گویند که بیشتر عرضه جهان برای آن صحبت می شود و حتی اگر چنین اقداماتی بتواند بحران کوتاه مدت را کاهش دهد، هزینه ها بالا خواهد بود. امی مایرز جافه، عضو ارشد سابق CFR و کارشناس انرژی دانشگاه تافتس، استدلال می‌کند که در صورت قطع کامل روسیه، این احتمال وجود دارد که «اروپا راهی پیدا کند». Jaffe می‌گوید تولیدکنندگان می‌توانند برخی از محموله‌های LNG را هدایت کنند یا مقدار بیشتری از ترکیب انرژی خود را به زغال سنگ یا منابع دیگر منتقل کنند. با این حال، او هشدار می دهد، "هر گونه تغییر عرضه با قیمت های بالاتر خواهد بود و مصرف کنندگان اروپایی را با صورتحساب تندتری مواجه می کند."
 
منبع: شورای روابط خارجی 
 

جمعه ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۲۱:۵۰