وحید حاجی پور | چرا قرارداد کرسنت در سال 1388 به داوری رفت؟ این مهمترین پرسشی است که موجب ایجاد یک دو قطبی بزرگ شده است. عده ای آن را فسخ یک طرفه قرارداد از سوی ایران می دانند که البته با واقعیا همخوانی ندارد زیرا شرکت ملی نفت در حال مذاکره با کرسنت برای اصلاح قیمت بود. اسناد می گویند مهمترین دلیل ورود این قرارداد به داوری، کوتاهی شرکت ملی نفت در اجرای تعهدات خود بود و نه
فسخ قرارداد از سوی ایران!
تعهد شرکت ملی نفت اما چه بود؟ بر اساس قرارداد رسمی میان طرفین که در سال 1380 منعقد شد، شرکت ملی نفت باید در بهمن 1384 فروش گاز به کرسنت را آغاز می کرد، از محل گاز میدان گازی سلمان که با امارات مشترک بود. از زمان امضای قرارداد تا روز آغاز فروش گاز به کرسنت حدود 4 سال فاصله بود. در این ۴ سال قرار بود ایران میدان گازی سلمان را توسعه دهد و با بهره برداری از تاسیسات، گاز را برای فروش به کرسنت راهی خط لوله کند.
بهمن 84 فرا رسید؛ کرسنت آماده دریافت گاز بود ولی خبری از گاز نبود چرا که توسعه میدان سلمان، با پیشرفت 50 درصدی عملا نمی توانست گازی را در اختیار کرسنت قرار دهد. به بیان ساده تر، شرکت ملی نفت در صورت پذیرش قیمت نازل
کرسنت، با زهم نمی توانست گازی در اختیار این شرکت قرار دهد چراکه اصلا گازی وجود نداشت!
پس نخستین نقد در عدم اجرای تعهدات، به خود بیژن زنگنه بر می گردد که نتوانسته بود میدان سلمان را طی چهار سال توسعه دهد. دولت نهم هم اعلام کرد که جدای از اشکالات قراردادی و قیمتی در این این قرارداد، از نظر زیرساختی و منبع مورد نیاز برای اجرای قرارداد، شرایط آماده نیست و بهتر است تا زمان توسعه کامل این میدان، طرفین موارد اختلافی را حل کنند.
همزمان با تکمیل توسعه میدان گازی سلمان، اختلافاتی همچون شرایط قیمتی، نقطه تحویل و ضمانت نامههای کرسنت روی میز مذاکره رفت؛ این مذاکرات از سال 85بطور جدی آغاز شد و جلسات بسیاری میان وزارت نفت و مسئولان شرکت کرسنت برگزار شد. در واقع دو محور اصلی در روند اجرای کرسنت مدنظر قرار گرفت. یک توسعه میدان سلمان و همزمان مذاکره برای اصلاح بندهایی از قرارداد.
کشمکش ایران و کرسنت در فروردین 88 مصادف شد با اظهار نظر دیگر مدیرعامل کرسنت که گفته بود ما آمادهایم قیمت گاز را افزایش دهیم، پیشنهاد خود را هم به شرکت ملی نفت ایران اعلام کردیم و منتظر پاسخ آنها هستیم که این ادعا فردای آن روز از سوی مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران رد شد. جشن ساز گفته بود که اصلا چنین درخواستی به ایران ارائه نشده است.
سید رضا کسایی زاده، مدیرعامل وقت صادرات گاز هم با اشاره به این موضوع که 4 ماه پیش یک نامه به طور رسمی به این شرکت اماراتی برای اصلاح قیمت گاز و روشن شدن مسائل قراردادی آنها از سوی شرکت ملی نفت ارسال شده است، تصریح کرد: با وجود گذشت حدود 4 ماه تا به امروز مقامات این شرکت حتی از دادن پاسخی به این مکاتبات امتناع کرده اند.
همزمان با مذاکرات ایران و کرسنت که با بد عهدی کرسنت و بازی قیمتی آن ادامه مییافت،
میدان سلمان در اواسط سال 88 به بهره برداری نزدیک شد و در سال 89 به بهره برداری اولیه رسید؛ با این وجود کرسنت از ایران شکایت کرده و ترجیح داده بود برای احقاق حقوق خود در دادگاه پیگیر باشد تا مذاکره.
در نهایت توجه به این نتایج حائز اهمیت است:
1 - تا سال 1389 عملا از نظر فنی امکان فروش گاز به کرسنت وجود نداشت پس اگر گازی به کرسنت فروخته نشد، به دلیل خودداری شرکت ملی نفت نبود بلکه اساسا به دلیل عدم توسعه کامل سلمان، گازی برای کرسنت وجود نداشت. وزارت نفت در دوره هشتم با انتخاب اشتباه پیمانکار اصلی میدان گازی سلمان، در انجام وظیفه خود کوتاهی کرد که البته در گزارش دیگری به این موضوع می پردازیم.
2 - کرسنت زمانی به دادگاه رفت که متوجه شد ایران حاضر نیست بدون اصلاح قیمت گاز را صادر کند و پیش از آماده شدن شرایط برای صادرات گاز، به دادگاه بین المللی شکایت برد.
3 - ایران هیچ گاه قرارداد کرسنت را فسخ نکرده است بلکه همواره به دنبال اصلاح آن بود لذا ادعای فسخ یکطرفه قرارداد صحیح نیست و بنوعی فرار به جلو، از جنس ناآگاهی به قرارداد است.
4 - طبق قرارداد، ایران باید در سال 1384 گاز را به نقطه تحویل کرسنت ارسال می کرد ولی در سال 1384 میزان پیشرفت فیزیکی طرح 50 درصد بود؛پس اگر طرفداران کرسنت، ادعای این شرکت را درست و به حق می دانند باید در ابتدا به زنگنه انتقاد کنند که چرا به تعهد شرکت ملی نفت پایبند نبوده است و نتوانسته میدان سلمان را تا سال 1384 بطور کامل توسعه دهد.