پاسخ به استدلال مدافعان کرسنت/1
مقایسه کرسنت با قرارداد گازی دلفین
میز نفت - نگاهی به قرارداد دلفین انرژی و کرسنت نشان می دهد شرکت ملی نفت در دوره صدارت زنگنه، برخلاف اصل رایج در قراردادهای صادراتی گاز عمل کرده و عملا، منافع یک دلال را تامین کرده است.
وحید حاجی پو ر | یکی از موضوعاتی که طرفداران قرارداد کرسنت طی سالهای گذشته همواره مورد تاکید قرار داده اند، مقایسه ایران و قطر در زمینه صادرات گاز به امارات است؛ معتقدند با عدم اجرایی شدن قرارداد فروش گاز ایران به شرکت کرسنت، نظام جای خود را به قطر داده است و قطری ها با خط لوله دلفین، بسرعت جای ایران را گرفته اند.برای درک بهتر از این استدلال سطحی بهتر است به مختصات گازی و عوامل موثر برسناریوهای مصرف گاز و نوع قراردادهای شرکت ملی نفت و قطر پترولیوم نگاهی داشته باشیم.
از اوایل دهه 70 شمسی، یک تغییر بزرگ در استراتژی صنعتی ایران پدید آمد؛ با پایان یافتن جنگ تحمیلی، روی توسعه میادین گازی در جهت راه اندازی صنایع کشور و افزایش درامدهای ارزی، و همچنین گاز رسانی به شهرها و روستاها تمرکز جدی صورت گرفت؛ با آغاز توسعه پارس جنوبی به عنوان بزرگترین میدان گازی جهان، این روند تشدید شد و علاوه بر توسعه گازرسانی، احداث مجتمع های پتروشیمی و گازسوز کردن صنایع نیز سرعت کم نظیری به خود گرفت.
حتی کار به جایی رسید که گاز وارد حوزه حمل و نقل شد و خودروهای گازسوز جای بیشتری برای خود باز کردند. در چنین شرایطی باید تولید گاز به حداکثر میزان خود می رسید و به همین دلیل، میادین گازی برای این مهم تعیین تکلیف شدند. یکی از این میدان ها، میدان گازی سلمان بود که بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، باید توسعه می یافت و گازش به مصرف داخل اعم از خانگیِ تجاری و صنعتی می رسید.
استراتژی ایران با جمعیت 60 میلیون نفری خود در دهه 70 با استراتژی قطر با جمعیت 500 هزار نفری در همان روزها به هیچ عنوان قابل مقایسه نبود؛ قظر همه جمعیت خود را در مساحت 11 هزار و 400 کیلومتر مربعی خود جای داده بود در حالی که ایرانی ها در حال رشد جمعیت، در کشوری به مساحت یک میلیون و 648 هزار مترمربعی خود بودند.
از نظر جمعیت، ایران 120 برابر قطر جمعیت و از نظر وسعت، 147 برابر قطر وسعت داشت. این بدان معنی است که ایران، باید از گاز برای تامین نیاز خود و صنایعش بهره می برد و اصولا، صادرات گاز در اولویت دولت قرار نداشته است هرچند که در همان دوران، ایران برای کمک به دولت ترکیه (امتیاز سیاسی) قرارداد صادرات گاز بسیار جذابی را با این کشور امضا کرد و از موضعی قدرتمند، یکی از گران ترین قراردادهای کازی تاریخ جهان لقب گرفت.
اما قطر چاره ای جز صادرات گاز نداشت؛ نعمت بزرگی که شامل حال پادشاهی قطر شده بود، تنها یک راه را برای تبدیل شدنش به دلار می دید و آن هم صادرات گاز بود؛ از آنجا که همسایگان قطر برای صادرات گاز به تعداد همسایگان ایران نبود، این کشوریا باید گاز خود را روی هوا می سوزاند و یا آن را صادر می کرد حتی با قیمتی ناچیز؛ قطر از سر ناچار به دنبال تبئیل گاز به ال ان جی رفت و از سویی دیگر، صادرات گاز به امارات را از طریق خط لوله دنبال کرد.
با این توضیحات مشخص می شود طبق اسناد بالادست جمهوری اسلامی ایران، مصرف گاز در داخل در اولویت قرار داشت چراکه ایرانی ها به مانند قطری ها با محدودیت اولویت های بهره گیری از گاز مواجه نبودند. با این وجود، نکته مهمتر در مکانیزم صادراتی گاز ایران و قطر به امارات است که مدافعان کرسنت، علاقه ای ندارند به آن بپردازند.
در قرارداد کرسنت که قرار بود گاز ایران به کرسنت فروخته شود و کرسنت گاز را به شارجه صادر کند، هیچ هماهنگی میان دولت ایران و شیخ نشین شارجه وجود نداشت که نشان می دهد این قرارداد کاملا یک قرارداد دلالی است که شرکت ملی نفت به دست خود، نظام را در حد فروشنده تنزل می دهد.
اما در قطر چه خبر بود؟ در سال 1999 یعنی همزمان با مذاکرات کرسنت، دولت امارات با دولت قطر رایزنی های خود را برای واردات گاز آغاز می کند که به تاسیس شرکت دلفین انرژی توسط شیخ نشین ابوظبی منجر می شود.
51 درصد سهام این کنسرسیوم در اختیار شرکت Mubadala به نمایندگی از دولت ابوظبی واگذار می شود؛ شرکتهای توتال و اکسیدنتال هم هر کدام صاحب 24.5 درصد از این قرارداد می شوند و یک شرکت تابعه نیز برای پیگیری امور صادرات گاز در دوحه قطر تاسیس می شود. شرکت دلفین انرژی که یک شرکت دولتی است، کار احداث خط لوله را برای واردات گاز از قطر به میزان 3.5 میلیارد فوت مکعب در روز آغاز می کند و در نهایت در تاریخ 5 تیر 1386 عملیات صادرات قطر به امارات انجام می شود.
این قرارداد، کاملا یک قرارداد دولتی میان دو کشور بوده است و هیچ خبری از یک دلال نیست؛ قطر پترولیوم به عنوان صادرکننده گاز از سوی دولت امارات یک طرف قرارداد بود و شرکت Mubadala به عنوان خریدار گاز قطر به نمانیدگی از دولت امارات سوی دیگر قرار داد. یک امر رایج در قراردادهای گازی جهان که البته در قرارداد کرسنت این موضوع رعایت نشده است و هیچ خبری از توافق دولت ایران و شیخ نشین شارجه نبود. بیژن زنگنه تصمیم گرفته بود گاز سلمان را برخلاف مصوبه شورای اقتصاد به یک دلال بدنام فروخته و نام آن را صادرات گاز گذاشته بود که هیچ شباهتی به صادرات گاز نداشت. درست برعکس رابطه گازی قطر و امارات.
این موضوع فقط یکی از بزرگترین اشتباهات وزارت نفت بود که از دلایل بروز شرایط امروز و جریمه سنگین است.
از اوایل دهه 70 شمسی، یک تغییر بزرگ در استراتژی صنعتی ایران پدید آمد؛ با پایان یافتن جنگ تحمیلی، روی توسعه میادین گازی در جهت راه اندازی صنایع کشور و افزایش درامدهای ارزی، و همچنین گاز رسانی به شهرها و روستاها تمرکز جدی صورت گرفت؛ با آغاز توسعه پارس جنوبی به عنوان بزرگترین میدان گازی جهان، این روند تشدید شد و علاوه بر توسعه گازرسانی، احداث مجتمع های پتروشیمی و گازسوز کردن صنایع نیز سرعت کم نظیری به خود گرفت.
حتی کار به جایی رسید که گاز وارد حوزه حمل و نقل شد و خودروهای گازسوز جای بیشتری برای خود باز کردند. در چنین شرایطی باید تولید گاز به حداکثر میزان خود می رسید و به همین دلیل، میادین گازی برای این مهم تعیین تکلیف شدند. یکی از این میدان ها، میدان گازی سلمان بود که بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، باید توسعه می یافت و گازش به مصرف داخل اعم از خانگیِ تجاری و صنعتی می رسید.
استراتژی ایران با جمعیت 60 میلیون نفری خود در دهه 70 با استراتژی قطر با جمعیت 500 هزار نفری در همان روزها به هیچ عنوان قابل مقایسه نبود؛ قظر همه جمعیت خود را در مساحت 11 هزار و 400 کیلومتر مربعی خود جای داده بود در حالی که ایرانی ها در حال رشد جمعیت، در کشوری به مساحت یک میلیون و 648 هزار مترمربعی خود بودند.
از نظر جمعیت، ایران 120 برابر قطر جمعیت و از نظر وسعت، 147 برابر قطر وسعت داشت. این بدان معنی است که ایران، باید از گاز برای تامین نیاز خود و صنایعش بهره می برد و اصولا، صادرات گاز در اولویت دولت قرار نداشته است هرچند که در همان دوران، ایران برای کمک به دولت ترکیه (امتیاز سیاسی) قرارداد صادرات گاز بسیار جذابی را با این کشور امضا کرد و از موضعی قدرتمند، یکی از گران ترین قراردادهای کازی تاریخ جهان لقب گرفت.
اما قطر چاره ای جز صادرات گاز نداشت؛ نعمت بزرگی که شامل حال پادشاهی قطر شده بود، تنها یک راه را برای تبدیل شدنش به دلار می دید و آن هم صادرات گاز بود؛ از آنجا که همسایگان قطر برای صادرات گاز به تعداد همسایگان ایران نبود، این کشوریا باید گاز خود را روی هوا می سوزاند و یا آن را صادر می کرد حتی با قیمتی ناچیز؛ قطر از سر ناچار به دنبال تبئیل گاز به ال ان جی رفت و از سویی دیگر، صادرات گاز به امارات را از طریق خط لوله دنبال کرد.
با این توضیحات مشخص می شود طبق اسناد بالادست جمهوری اسلامی ایران، مصرف گاز در داخل در اولویت قرار داشت چراکه ایرانی ها به مانند قطری ها با محدودیت اولویت های بهره گیری از گاز مواجه نبودند. با این وجود، نکته مهمتر در مکانیزم صادراتی گاز ایران و قطر به امارات است که مدافعان کرسنت، علاقه ای ندارند به آن بپردازند.
در قرارداد کرسنت که قرار بود گاز ایران به کرسنت فروخته شود و کرسنت گاز را به شارجه صادر کند، هیچ هماهنگی میان دولت ایران و شیخ نشین شارجه وجود نداشت که نشان می دهد این قرارداد کاملا یک قرارداد دلالی است که شرکت ملی نفت به دست خود، نظام را در حد فروشنده تنزل می دهد.
اما در قطر چه خبر بود؟ در سال 1999 یعنی همزمان با مذاکرات کرسنت، دولت امارات با دولت قطر رایزنی های خود را برای واردات گاز آغاز می کند که به تاسیس شرکت دلفین انرژی توسط شیخ نشین ابوظبی منجر می شود.
51 درصد سهام این کنسرسیوم در اختیار شرکت Mubadala به نمایندگی از دولت ابوظبی واگذار می شود؛ شرکتهای توتال و اکسیدنتال هم هر کدام صاحب 24.5 درصد از این قرارداد می شوند و یک شرکت تابعه نیز برای پیگیری امور صادرات گاز در دوحه قطر تاسیس می شود. شرکت دلفین انرژی که یک شرکت دولتی است، کار احداث خط لوله را برای واردات گاز از قطر به میزان 3.5 میلیارد فوت مکعب در روز آغاز می کند و در نهایت در تاریخ 5 تیر 1386 عملیات صادرات قطر به امارات انجام می شود.
این قرارداد، کاملا یک قرارداد دولتی میان دو کشور بوده است و هیچ خبری از یک دلال نیست؛ قطر پترولیوم به عنوان صادرکننده گاز از سوی دولت امارات یک طرف قرارداد بود و شرکت Mubadala به عنوان خریدار گاز قطر به نمانیدگی از دولت امارات سوی دیگر قرار داد. یک امر رایج در قراردادهای گازی جهان که البته در قرارداد کرسنت این موضوع رعایت نشده است و هیچ خبری از توافق دولت ایران و شیخ نشین شارجه نبود. بیژن زنگنه تصمیم گرفته بود گاز سلمان را برخلاف مصوبه شورای اقتصاد به یک دلال بدنام فروخته و نام آن را صادرات گاز گذاشته بود که هیچ شباهتی به صادرات گاز نداشت. درست برعکس رابطه گازی قطر و امارات.
این موضوع فقط یکی از بزرگترین اشتباهات وزارت نفت بود که از دلایل بروز شرایط امروز و جریمه سنگین است.
دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۰۲:۳۲
کد مطلب: 31794
گاز ترش سلمان در این 16 سال چه شده است ؟