فساد گسترده عراقی‌ها در خدمت روس‌ها
غول‌های نفتی در صف خروج از عراق
اختلاس های گسترده، کلاه برداری در فروش کالا، پولشویی، قاچاق نفت و رشوه خواری گسترده ادارات دولتی در کنار خشونت های سیاسی و ضعف در ارایه خدمات دولتی و زیرساخت های فعالیت برای شرکت های بین المللی باعث شده تا عراقی در قعر فهرست بین المللی فساد قرار گیرد.
میز نفت | هفته گذشته، غول نفتی انگلیسی بریتیش پترولیوم اعلام کرد در نظر دارد دارایی های خود در ابرمیدان نفتی رومیله را واگذار کند. در سال ۲۰۱۷ میلادی نیز غول نفتی انگلیسی هلندی رویال داچ‌شل سهام خود در میدان عظیم نفتی مجنون را واگذار کرد. یک سال بعد هم این شرکت سهام خود در میدان بزرگ نفتی قرنه ۱ را واگذار کرد.
چندی پیش نیز شرکت اگزون موبیل آمریکا اعلام کرد که در نظر دارد تا سهام خود را در میدان نفتی قرنه غربی ۱ و پروژه تامین مشترک آب دریا جهت تاسیسات نفتی جنوب عراق واگذار کند. اما دلیل این تعداد قابل توجه خروج شرکت های غربی از عراق چیست؟
باید به این نکته توجه کرد که این موارد با دلایل اصلی خروج این شرکتها که توسط مقامات رسمی گفته می‌شود، تفاوت‌های گسترده‌ای دارد. مثلا این غول های غربی اعلام کرده اند به دلایلی همانند تمرکز بر صنعت گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری در بخش های انرژی با انتشار کربن کمتر، تغییر سبد محصولات انرژی و یا خرید سهام سایر شرکت های نفتی تصمیم به خروج از عراق گرفته اند.
بررسی های نویسندگان اویل پرایس و گفتگوهای انجام شده با کارشناسان و متخصصان شرکت های نفتی نشان می دهد یکی از دلایل خروج شرکت های نفتی از عراق را باید فساد گسترده در همه فعالیت های اقتصادی پولساز در این کشور دانست.
در این کشور، سطوح تجاری و سیاسی مختلفی در بروکراسی کنونی پیچیده دولتی وجود دارد که فعالیت در عراق را دشوار کرده است. سازمان غیردولتی بین المللی شفافیت جهانی در گزارش شاخص فساد اداری خود، رتبه کشور عراق را در میان ۱۸۰ دولت بررسی شده در میان ۱۰ کشور انتهایی قرار داده است.
اختلاس های گسترده، کلاه برداری در فروش کالا، پولشویی، قاچاق نفت و رشوه خواری گسترده ادارات دولتی در کنار خشونت های سیاسی و ضعف در ارایه خدمات دولتی و زیرساخت های فعالیت برای شرکت های بین المللی باعث شده تا عراقی در قعر فهرست بین المللی فساد قرار گیرد.
در گزارش موسسه شفافیت جهانی آمده است: دخالت های سیاسی در سازمان های مقابله کننده با فساد و سهیم بودن گروه های سیاسی در فساد، ضعف جامعه مدنی، فقدان امنیت، کمبود منابع توسعه و ضعف دستگاه قضایی باعث شده تا دولت عراق نتواند به صورتی کارآمد با فساد مقابله کند.
عادل عبدالمهدی، وزیر نفت وقت عراق (که بعدها به نخست وزیری رسید)در سال ۲۰۱۵ میلادی اعلام کرد کشورش از ابتدای سال ۲۰۱۱ میلادی تا پایان سال ۲۰۱۴ میلادی بیش از ۱۴ میلیارد دلار بابت جبران مشکلات و موانع تولید به شرکت های نفتی بین المللی خسارت پرداخته است.
برای درک مبلغ این خسارت می توان گفت که اگر این خسارت به صورت اسکناس های دلار در کنار هم قرار داده شود، فاصله زمین تا ماه را شش بار به هم متصل می کند. بخش زیادی از خسارت های پرداختی توسط بغداد به شرکت های نفتی بین المللی غربی براساس بند ۱۲.۵ قراردادهای استاندارد خدماتی بلندمدت پرداخت شده است.
بدین ترتیب در صورت کاهش تولید نفت به دلایلی شامل لزوم کاهش گاز فلر شده، توقف انتقال نفت توسط خطوط لوله کارفرما و پیمانکار و درخواست دولت برای کاهش تولید باید خسارت مربوطه به پیمانکار پرداخت شود. براین اساس، خسارت ها به صورت بازنگری در برنامه تولید میدان، افزایش دوره قرارداد و یا پرداخت نقدی به شرکت های نفتی بین المللی انجام می شود.
احمد موسی جبیل، اقتصاددان ارشد در شرکت ملی نفت عراق که هم اکنون به عنوان مشاور مستقل به شرکت های بین المللی مشاوره می دهد، می گوید: دو عامل بر پرداخت این خسارت هنگفت به شرکت های نفتی بین المللی در مدتی حدود سه سال تاثیر داشته که عبارتند از: نخست، افزایش تولید بیش از خط مبنای برداشت و عامل دوم محاسبات پیچیده و زمان بر پاداش خالص پرداختی به پیمانکاران.
در قراردادهای خدماتی در ازای تولید هر بشکه نفت ۲.۵ دلار پاداش به شرکت پیمانکار پرداخت می‌شود. اما در واقع، پاداش پرداختی ۱.۹ دلار بوده و پیمانکاران ۰.۶ دلار به ازای هر بشکه نفت تولیدی و به دلایل مختلف از دست می دهند.
یک کارشناس ارشد صنعت نفت و گاز که با وزارت نفت عراق همکاری دارد و حاضر به افشای نامش نشد، در گفتگو با اویل پرایس می گوید: شرکت های نفتی غربی در سال های گذشته به دلایل مختلف قادر به دریافت کامل ۲.۵ دلار پاداش تولید خود نبوده اند. همچنین هیچکس نمی داند پرداخت های اضافی کجا می رود. هرچند می توان پیش‌بینی کرد که این مبالغ هنگفت به جیب مدیران دولت سرازیر می گردد. اما پیمانکاران هم به دلایل مختلف تقاضای خسارت می کنند. هرچند مبلغ پرداخت شده به آنها عموما کمتر از مبلغ مورد ادعا است.
شرکت های غربی نفتی نظیر بی پی، شل و یا اکسون موبیل با وجود عملکرد مناسب در پروژه‌های صنعت نفت عراق به دلایل مختلف از دریافت پاداش برنامه ریزی شده، ناکام بوده اند. پاداش دریافتی آنها در میدان مجنون ۱.۲۵ دلار، ۱.۷ دلار در قرنه غربی ۱ و ۱.۳۹ دلار در میدان مجنون بوده است.
وی می گوید: شرکت اگزون موبیل با چالش های مختلفی برای اجرای پروژه شبکه انتقال آب دریا نظیر عدم تایید صلاحیت شرکت های پیمانکار و یا عدم صدور مجوز برای ساخت خط لوله و یا حفاری چاه ها و حتی مشکلات مختلف در صدور ویزای کارگران و یا موانع گمرکی در ترخیص تجهیزات کلیدی مورد نیاز روبرو بوده است. بدین ترتیب فساد اداری تنها عامل تاثیرگذار بر خروج چشمگیر شرکت های نفتی غربی از عراق نبوده است.
عامل دیگر تاثیرگذار را باید چین و متحد خاورمیانه ای این کشور یعنی روسیه دانست. این دو کشور به صورتی موثر تلاش می کنند تا همه بخش های قابل واگذاری و یا خریداری در صنعت نفت عراق را از آن خود کنند.
پیش‌از خروج شرکت اگزون موبیل از میدان قرنه غربی ۱، چینی ها در این پروژه اختیارات زیادی داشتند.شرکت پتروچاینا 32.7 درصد سهام این پروژه را در اختیار داشت، اما به تدریج بخش های زیادی از فعالیت های توسعه را به شرکت های چینی واگذار کرد.
مثلا چینی ها در میدان مجنون با دریافت 25 درصد مبلغ قرارداد، حفاری یک شرکت حفاری عراقی، تعهدات این شرکت را انجام داده اند. بدین ترتیب شاهد فساد گسترده ای در این قراردادها هستیم.
پس از اعلام دونالد ترامپ، رییس جمهور پیشین امریکا در مورد خروج ایالات متحده از خاورمیانه، شرکت های غربی با چشم انداز دشواری برای حضور خود روبرو شدند. هرچند شرکت های چینی و روسی از مدت ها پیش خود را برای افزایش سهم در پروژه‌های نفت و گاز عراق آماده کرده بودند. بدین ترتیب پیش‌بینی این بازی چندان دشوار نیست.
نویسنده: سیمون واتکینز
منبع: www.oilprice.com
مترجم: محسن داوری
چندی پیش نیز شرکت اگزون موبیل آمریکا اعلام کرد که در نظر دارد تا سهام خود را در میدان نفتی قرنه غربی ۱ و پروژه تامین مشترک آب دریا جهت تاسیسات نفتی جنوب عراق واگذار کند. اما دلیل این تعداد قابل توجه خروج شرکت های غربی از عراق چیست؟
باید به این نکته توجه کرد که این موارد با دلایل اصلی خروج این شرکتها که توسط مقامات رسمی گفته می‌شود، تفاوت‌های گسترده‌ای دارد. مثلا این غول های غربی اعلام کرده اند به دلایلی همانند تمرکز بر صنعت گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری در بخش های انرژی با انتشار کربن کمتر، تغییر سبد محصولات انرژی و یا خرید سهام سایر شرکت های نفتی تصمیم به خروج از عراق گرفته اند.
بررسی های نویسندگان اویل پرایس و گفتگوهای انجام شده با کارشناسان و متخصصان شرکت های نفتی نشان می دهد یکی از دلایل خروج شرکت های نفتی از عراق را باید فساد گسترده در همه فعالیت های اقتصادی پولساز در این کشور دانست.
در این کشور، سطوح تجاری و سیاسی مختلفی در بروکراسی کنونی پیچیده دولتی وجود دارد که فعالیت در عراق را دشوار کرده است. سازمان غیردولتی بین المللی شفافیت جهانی در گزارش شاخص فساد اداری خود، رتبه کشور عراق را در میان ۱۸۰ دولت بررسی شده در میان ۱۰ کشور انتهایی قرار داده است.
اختلاس های گسترده، کلاه برداری در فروش کالا، پولشویی، قاچاق نفت و رشوه خواری گسترده ادارات دولتی در کنار خشونت های سیاسی و ضعف در ارایه خدمات دولتی و زیرساخت های فعالیت برای شرکت های بین المللی باعث شده تا عراقی در قعر فهرست بین المللی فساد قرار گیرد.
در گزارش موسسه شفافیت جهانی آمده است: دخالت های سیاسی در سازمان های مقابله کننده با فساد و سهیم بودن گروه های سیاسی در فساد، ضعف جامعه مدنی، فقدان امنیت، کمبود منابع توسعه و ضعف دستگاه قضایی باعث شده تا دولت عراق نتواند به صورتی کارآمد با فساد مقابله کند.
عادل عبدالمهدی، وزیر نفت وقت عراق (که بعدها به نخست وزیری رسید)در سال ۲۰۱۵ میلادی اعلام کرد کشورش از ابتدای سال ۲۰۱۱ میلادی تا پایان سال ۲۰۱۴ میلادی بیش از ۱۴ میلیارد دلار بابت جبران مشکلات و موانع تولید به شرکت های نفتی بین المللی خسارت پرداخته است.
برای درک مبلغ این خسارت می توان گفت که اگر این خسارت به صورت اسکناس های دلار در کنار هم قرار داده شود، فاصله زمین تا ماه را شش بار به هم متصل می کند. بخش زیادی از خسارت های پرداختی توسط بغداد به شرکت های نفتی بین المللی غربی براساس بند ۱۲.۵ قراردادهای استاندارد خدماتی بلندمدت پرداخت شده است.
بدین ترتیب در صورت کاهش تولید نفت به دلایلی شامل لزوم کاهش گاز فلر شده، توقف انتقال نفت توسط خطوط لوله کارفرما و پیمانکار و درخواست دولت برای کاهش تولید باید خسارت مربوطه به پیمانکار پرداخت شود. براین اساس، خسارت ها به صورت بازنگری در برنامه تولید میدان، افزایش دوره قرارداد و یا پرداخت نقدی به شرکت های نفتی بین المللی انجام می شود.
احمد موسی جبیل، اقتصاددان ارشد در شرکت ملی نفت عراق که هم اکنون به عنوان مشاور مستقل به شرکت های بین المللی مشاوره می دهد، می گوید: دو عامل بر پرداخت این خسارت هنگفت به شرکت های نفتی بین المللی در مدتی حدود سه سال تاثیر داشته که عبارتند از: نخست، افزایش تولید بیش از خط مبنای برداشت و عامل دوم محاسبات پیچیده و زمان بر پاداش خالص پرداختی به پیمانکاران.
در قراردادهای خدماتی در ازای تولید هر بشکه نفت ۲.۵ دلار پاداش به شرکت پیمانکار پرداخت می‌شود. اما در واقع، پاداش پرداختی ۱.۹ دلار بوده و پیمانکاران ۰.۶ دلار به ازای هر بشکه نفت تولیدی و به دلایل مختلف از دست می دهند.
یک کارشناس ارشد صنعت نفت و گاز که با وزارت نفت عراق همکاری دارد و حاضر به افشای نامش نشد، در گفتگو با اویل پرایس می گوید: شرکت های نفتی غربی در سال های گذشته به دلایل مختلف قادر به دریافت کامل ۲.۵ دلار پاداش تولید خود نبوده اند. همچنین هیچکس نمی داند پرداخت های اضافی کجا می رود. هرچند می توان پیش‌بینی کرد که این مبالغ هنگفت به جیب مدیران دولت سرازیر می گردد. اما پیمانکاران هم به دلایل مختلف تقاضای خسارت می کنند. هرچند مبلغ پرداخت شده به آنها عموما کمتر از مبلغ مورد ادعا است.
شرکت های غربی نفتی نظیر بی پی، شل و یا اکسون موبیل با وجود عملکرد مناسب در پروژه‌های صنعت نفت عراق به دلایل مختلف از دریافت پاداش برنامه ریزی شده، ناکام بوده اند. پاداش دریافتی آنها در میدان مجنون ۱.۲۵ دلار، ۱.۷ دلار در قرنه غربی ۱ و ۱.۳۹ دلار در میدان مجنون بوده است.
وی می گوید: شرکت اگزون موبیل با چالش های مختلفی برای اجرای پروژه شبکه انتقال آب دریا نظیر عدم تایید صلاحیت شرکت های پیمانکار و یا عدم صدور مجوز برای ساخت خط لوله و یا حفاری چاه ها و حتی مشکلات مختلف در صدور ویزای کارگران و یا موانع گمرکی در ترخیص تجهیزات کلیدی مورد نیاز روبرو بوده است. بدین ترتیب فساد اداری تنها عامل تاثیرگذار بر خروج چشمگیر شرکت های نفتی غربی از عراق نبوده است.
عامل دیگر تاثیرگذار را باید چین و متحد خاورمیانه ای این کشور یعنی روسیه دانست. این دو کشور به صورتی موثر تلاش می کنند تا همه بخش های قابل واگذاری و یا خریداری در صنعت نفت عراق را از آن خود کنند.
پیش‌از خروج شرکت اگزون موبیل از میدان قرنه غربی ۱، چینی ها در این پروژه اختیارات زیادی داشتند.شرکت پتروچاینا 32.7 درصد سهام این پروژه را در اختیار داشت، اما به تدریج بخش های زیادی از فعالیت های توسعه را به شرکت های چینی واگذار کرد.
مثلا چینی ها در میدان مجنون با دریافت 25 درصد مبلغ قرارداد، حفاری یک شرکت حفاری عراقی، تعهدات این شرکت را انجام داده اند. بدین ترتیب شاهد فساد گسترده ای در این قراردادها هستیم.
پس از اعلام دونالد ترامپ، رییس جمهور پیشین امریکا در مورد خروج ایالات متحده از خاورمیانه، شرکت های غربی با چشم انداز دشواری برای حضور خود روبرو شدند. هرچند شرکت های چینی و روسی از مدت ها پیش خود را برای افزایش سهم در پروژه‌های نفت و گاز عراق آماده کرده بودند. بدین ترتیب پیش‌بینی این بازی چندان دشوار نیست.
نویسنده: سیمون واتکینز
منبع: www.oilprice.com
مترجم: محسن داوری
شنبه ۵ تير ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۴۲
کد مطلب: 30290