خرابکاری پالایشی در آبادان

به گزارش میز نفت، پالایشگاه آبادان به عنوان نخستین پالایشگاه خاورمیانه، بزرگترین تولیدکننده نفت کوره منطقه نیز به شما می رود؛ نخستین ایده نوسازی و بروز رسانی این پالایشگاه در اواسط دهه 70 مطرح شد و بر همین اساس، گزارشی روی میز زنگنه رفت که نشان می داد این پالایشگاه چه از نظر اقتصادی و چه از لحاظ ایمنی، نمی تواند ادامه حیات دهد.

در آن گزارش آورده شده بود که اقتصاد این پالایشگاه بشدت به قیمت نفت کوره وابسته است و چنانچه قیمت نفت کوره افت کند، این شرکت پالایشی زیادن ده می شود ضمن آنکه از نظر ایمنی، این پالایشگاه تا سال 88 نیمی از ظرفیت خود را از دست می دهد.

از زنگنه خواسته شده بود تا اجازه دهد طرحی برای نوسازی و افزایش کیفی محصولات این پالایشگاه اجرایی شود که همان زمان، با این درخواست مخالفت شد؛ با پایان یافتن عمر وزارت نفت زنکنه در سال 84، دولت جدید با این ایده موافقت کرد.

در سال 85 بود که هیئت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش، روی این پالایشگاه یک قرنی دست گذاشت  مقرر شد طرح تثبیت و کیفی سازی پالایشگاه آبادان اجرایی شود. در اواخر دولت دهم، این طرح وارد مرحله تامین فاینانس شد و قرار شد چینی ها با تامین مالی این پروژه، کار را آغاز کنند. بانک ملت هم به عنوان بانک عامل معرفی شد؛ پروژه در حال استارت خوردن بود که دولت روحانی بر سر کارآمد و زنگنه هم راهی وزارت نفت شد.

با ایجاد تغییرات مدیریتی در صنعت نفت، بلافاصله این پروژه از اولویت خارج شد و همه چیز روی هوا رفت؛ مانند پروژه های دیگری مانند فاز 11 پارس جنوبی، غرب کارون، صادرات گاز به پاکستان، توسعه میدان گازی فرزاد بی، میدان گازی کیش ...!

زنگنه تا توانست به این پالایشگاه حمله کرد بطوری که درباره این شرکت پالایشی گفت: حاضریم این پالایشگاه را رایگان واگذار کنیم! وزیر نفت معتقد بود اقتصاد این پالایشگاه چیزی جز ضرر نیست و اگر تعطیل شود بهتر است در حالی که دولت دهم، برای برطرف کردن این چالش قصد داشت با جایگزینی واحدهای تقطیر، بجای تولید نفت کوره، فراورده های با کیفیتی مانند گازوئیل، نفت سفید، بنزین سوپر و ... تولید کند اما از آنجا که زنگنه رابطه خوبی با پالایشگاه ندارد، این طرح تعلیق شد.

اما چند سال بعد یعنی در سال 95 وقتی شرکتهای غربی علاقه ای برای حضور در پالایشگاه آبادان نشان ندادند، وزارت نفت به سراغ قراردادی رفت که دولت پیش منعقد کرده بود. از چینی ها خواستند طبق قول و قرارهای قبلی به ایران بیایند و طرح توسعه این پالایشگاه را به سرانجام برسانند. پاسخ چین مثبت بود و در سال 96 قرارداد میان طرفین امضا شد. مهمترین بخش ماجرا، سرمایه گذازی طرح بود که قرار شد از محل منابع ایران در چین انجام شود. این هم از عجایب دولت تدبیر و امید بود که اگر زیر قرارداد قبلی نمی زد، در سال 96 پروژه تثبیت و توسعه پالایشگاه آبادان پایان می یافت ولی با لجاجت، در سال 96 قرارداد پروژه «دوباره» منعقد و نافذ شد؛ یک فرصت سوزی چهار ساله به ضر منافع ملی.

اما بخش اسفناک ماجرا در امضای قرارداد رقم خورد؛ جایی که پروژه به دو فاز تقسیم شد که در فاز نخست، با جمع آوری واحدهای تقطیر قدیمی و ایجاد واحدهای جدید و تکمیل زنجیره پایین دستی، بخشی از تولید نفت کوره کاهش یافته و به فرآورده هایی مانند نفتا و گازوئیل  تبدیل می شد؛ بر اساس صورتجلسات شرکت پالایش نفت آبادان، این پروژه از سال 96 با فاینانس چینی ها آغاز شد و تا دو سال دیگر هم پایان نمی یابد. این اتفاق در حالی رخ داده که شهریور 1400، یعنی دو ماه دیگر موعد سررسید بازپرداخت تسهیلات دریافتی است که  از یک مصیبت بزرگ تا چند ماه آینده خبر می دهد.

نکته تلخ تر ماجرا اینجاست که حتی در صورت پایان یافتن فاز اول، تولید پالایشگاه از نفت کوره به نفتا تغییر می کند که با توجه به بازار نفتا و مازاد عرضه در بازار، عملا هیچ اقدام مثبتی صورت نگرفته است و چنانچه نفتا با قیمت پایین هم به فروش نرسد، باید بخشی از پالایشگاه تعطیل شود چرا که مخازنی برای انبار نفتای تولیدی وجود ندارد. از سوی دیگر، بخش اصلی این پروژه، یعنی کیفی سازی فرآورده ها در فاز دوم تعریف شده است که باید همزمان با فاز اول اجرایی می شد تا همزمان به بهره برداری برسند.

بیشتر پروژه های گوگرد زدایی و افزایش کیقی فراورده ها در فاز دوم تعریف شده، و در واقع مکمل فاز نخست است اما در نهایت شگفتی و به دلیل سوءمدیریت وحشتناک، حتی در صورت به مدار آمدن فاز اول، هیچ اتفاقی برای افزایش کیفیت فرآورده ها رخ نمی دهد؛ همین اشتباه به خوبی نشان می دهد که وضعیت در آبادان بغرنج است و دولت بعد، با یک آشوب صنعتی بزرگ در این پالایشگاه مواجه است. حتی اگر دولت بعد، زیر بار پرداخت خسارت برای استمهال فاینانس برود، باز هم این پروژه حداقل به 4 سال دیگر زمان نیاز دارد تا با تکمیل و راه اندازی اش، بتوان روی پالایشگاه آبادان حساب باز کرد.

انتقاد اصلی به وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش، تفکیک این پروژه به دو فاز است در حالی که در قرارداد قبلی، همه این طرح در یک پکیج و بصورت تک فازی تعریف شده بود و پیمانکار، باید طی 48 ماه آن را اجرایی می کرد ولی دولت تدبیر و امید، با دو فازی کردن آن به بدترین شکل ممکن، پروژه را به پیش برد و به صورت عجیبی، با بزک کردن اقدامات خود آن را یک دستاورد می داند!

تاکید می شود که همه این پروژه اگر با تصمیم اشتباه وزارت نفت مبنی بر تعریف الگوی غلط فرآیندی همراه نمی شد، در سال 96 پایان می یافت ولی با لجاجتی که به خرج داده شد، این پروژه به صورت ناقص به دولت بعدی تحویل داده می شود که البته چالش بزرگی به نام عدم استمرار تولید به همراه دارد.

به نظر می رسد نهادهای نظارتی باید با بررسی دقیق این پروژه و زیان هایی که به کشور تحمیل شده، بانیان وضع موجود را بازخواست کرده و مشخص کنند چه کسانی، با چه اهدافی منافع ملی کشور را بر باد دادند.

منبع: جوان

شنبه ۵ تير ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۴۲