پارک زنگنه در دادگاه

به گزارش میز نفت، موضوع تاسیس پارک فناوری صنعت نفت و گاز که حواشی بسیاری را طی هفته‌های گذشته ایجاد کرده، از همان سال گذشته زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی قرار گرفت و این نهادها در نامه‌های مختلف به وزیر نفت از او خواستند نسبت به مبانی و دلایل قانونی این پارک توضیحات روشنی را ارائه دهد.

به باور بسیاری از کارشناسان، هدف از تاسیس این پارک، پر کردن اوقات بیکاری پس از وزارت برای زنگنه و دستیار سابق وی یعنی آیدین ختلان است گه با بودجه 800 میلیارد تومانی می‌توانند آینده کاری و مالی خود را تضمین کنند. در این میان، دلسوزان و افراد نزدیک به وزیر نفت بارها به او تذکر دادند که نباید این اقدام غیرقانونی را پیگیری کند اما زنگنه حاضر شده برای ختلان هزینه سنگینی پرداخت کرده و نسبت به ارجاع پرونده‌اش به محاکم قضایی خود را خونسرد نشان دهد.

بر اساس این گزارش، چندی پیش سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای خطاب به وزیر نفت تخلفات عدیده صورت گرفته در تاسیس این پارک را گوشزد کرده و به وی هشدار داده است که در صورت هرگونه اقدام عملیاتی، مالی، حقوقی و ... باید منتظر عواقب قانونی آن باشد چرا که این «دورهمی پرپول» ماهیت قانونی ندارد.

به همین دلیل بود که زنگنه روز گذشته در مراسم تاسیس این پارک، گفت که برخی نهادهای نظارتی به او نامه زده‌اند که در صورت تاسیس این پارک محاکمه شده و به زندان می‌رود! این فرافکنی ژنرال در حالی صورت گرفته است که محتوای نامه اخیر سازمان بازرسی کل کشور نشان می‌دهد تخلفات عمده‌ای در تاسیس پارک صورت گرفته است؛ از غیرقانونی بودن ماهیت این پارک تا بکارگیری ختلان در راس این مجموعه و امکانات دولتی هبه شده به ختلان.

با این وجود زنگنه حاضر شده برای ختلان چنین هزینه‌ای داده و خود را برای یک دادگاه دیگر آماده کند. چه سازمان بازرسی کل کشور و چه سایر افرادی که به تحولات وزارت نفت احاطه دارند بخوبی می‌دانند هدف از تاسیس این پارک چیست و زنگنه چرا حاضر شده است بدون توجه به هشدارهای نهادهای نظارتی، برای خوشامد ختلان دست به هر کاری بزند و در نهایت با مظلوم نمایی خود را «ذبح شده» توسعه صنعت نفت معرفی کند!

سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۳۶