سوء مدیریت برنامه نفت برای غذا در عراق
رد پای سازمان ملل در فساد نفتی
کوفی عنان ادعا کرده است اطلاعی در مورد این کار پسرش نداشته است و تصور می‌کرده ارتباطش با شرکت کاتکنا از سال ۱۹۹۹ قطع‌شده باشد. مسئله‌ای که هنوز نمی‌توان در مورد صحت آن صحبت کرد و بسیاری بر این باورند تحقیقات در این زمینه باید ادامه پیدا کند.
میز نفت| فساد مالی در طرح نفت برای غذا در کشور عراق آسیب زیادی به اعتبار سازمان ملل وارد کرد زیرا افراد زیادی که رسماً در این سازمان کار می‌کردند، در پرونده فساد نامشان برده شده بود و یا ارتباطشان با افراد درگیر این معضل اثبات شد.
در این زمان کوفی عنان دبیر کل وقت سازمان ملل و شماری از اعضای این سازمان هدف اصلی منتقدان بودند. ازیک‌طرف پسر کوفی عنان به‌عنوان یکی از افراد اصلی شرکت‌کننده در پرونده فساد مالی در طرح نفت برای غذا معرفی شد. گاردین در روز ۱۷ نوامبر سال ۲۰۰۵ نوشت: «پسر کوفی عنان از شرکت کاتکنا که یکی از شرکت‌های سوئیسی فروشنده کالا به عراق بود، ۱۲۵ هزار دلار برای عدم بازرسی محموله ارسالی به عراق دریافت کرده است. او تا سال ۱۹۹۹ در این شرکت سوئیسی کار می‌کرد و سال ۱۹۹۹ رسماً از شرکت خارج شد ولی دریافت رشوه از این شرکت برای عدم بازرسی محموله‌ها را تا سال ۲۰۰۲ ادامه داد.»
کوفی عنان ادعا کرده است اطلاعی در مورد این کار پسرش نداشته است و تصور می‌کرده ارتباطش با شرکت کاتکنا از سال ۱۹۹۹ قطع‌شده باشد. مسئله‌ای که هنوز نمی‌توان در مورد صحت آن صحبت کرد و بسیاری بر این باورند تحقیقات در این زمینه باید ادامه پیدا کند.
از دیگر افرادی که نامش در این پرونده بارها ذکر شد و بارها مورد بازرسی قرار گرفت، پطرس غالی دبیر کل سازمان ملل در فاصله سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۶ بود. او به دلیل ارتباطات خانوادگی با شماری از افراد درگیر در این پرونده فساد، بارها مورد بازجویی قرار گرفت.
ازیک‌طرف شرکت نفتی آفریقایی- خاورمیانه‌ای که در خریدوفروش نفت عراق به‌صورت غیرقانونی فعالیت می‌کرد، به فخری عبدالنور یکی از اعضای خانواده پطرس غالی تعلق داشت و از طرف دیگر بنون سوان و فخری عبدالنور هر دو از دوستان نزدیک فرد نادلر بودند. فرد نادلر هم برادر همسر پطرس غالی بود و ارتباط نزدیکی با او داشت. در اتهامات ارائه‌شده توسط بازپرسان این‌طور بیان‌شده است که فرد نادلر نقش واسطه را بین پطرس غالی با بنون سوان و فخری عبدالنور در فروش نفت عراق و استفاده از ووشر ها را بر عهده داشت.
گاردین در روز ۲۰ ماه مارس سال ۲۰۰۶ در مورد این پرونده نوشت: تحقیقات نشان داده است پطرس غالی نقش مشاور و راهنما را برای دولت عراق داشت و به دولت کمک کرد تا بتواند منابع مالی ناشی از فروش نفت عراق را در بانک بی ان پی پاریباس نگهداری کند. بانکی که متهم شد در این دوره بالغ‌بر ۷۰۰ میلیون دلار به دلیل ایجاد خط اعتباری برای مبادلات عراق یا رشوه‌هایی که به شرکت‌های مختلف پرداخت شد، درآمد کسب کرده است.
نقل و انتقالات مالی از شعبه واقع در نیویورک این بانک انجام می‌شد. بررسی‌ها نشان داد تأییدیه ارائه پول برای خرید کالاهای موردنیاز عراق بدون بررسی کامل درخواست‌ها و توجه به تحریم‌ها ارائه می‌شد و این مسئله به دلیل نفوذ پطرس غالی در این بانک و درخواست‌های مطرح‌شده از طرف او بود.»
تحقیقات نشان داده است پطرس غالی ۱۶۰ هزار دلار برای فروش غیرقانونی نفت و مداخله در این پروژه فساد مالی درآمد کسب کرده است. درآمدی که به دلیل نامشخص بودن چگونگی حصول آن، از او در موردش سؤال شد و او اعلام کرد این پول ارثی است که از عمه مرحومش به او رسیده است. ادعایی که نه‌تنها اثبات نشد بلکه هیچ‌یک از گروه‌هایی که مطالعه روی طرح را بر عهده داشتند هم آن را نپذیرفتند.
اتهام به بانک بی ان پی پاریباس
علاوه بر سازمان ملل، اتهامات زیادی هم به بانک بی ان پی پاریباس زده شد. نشریه اف ان لندن در روز ۳۱ اکتبر سال ۲۰۰۵ نوشت: «در جریان هفت سالی که طرح نفت برای غذا در عراق ادامه داشت یعنی از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۳ بالغ‌بر ۶۴.۲ میلیارد دلار از درآمد نفتی عراق در این بانک پس‌انداز شده است و ۳۴.۵ میلیون دلار برای خریدهای انسان دوستانه صرف شد. در این بازه زمانی بی ان پی پاریباس بالغ‌بر ۲۰۰۰ خط اعتباری صادر کرده است و برای مذاکرات، تأییدیه، صدور و پرداخت آن‌ها هزینه دریافت کرد. این نشریه هزینه دریافت شده توسط این بانک برای طی کردن این چهار مرحله را برابر با ۱۷۳ میلیون دلار اعلام کرد.»
در ادامه این گزارش آمده است: «تضاد منافع بین بانک و اهداف سازمان ملل باعث شد تا خطوط اعتباری مختلفی برای خرید نفت عراق صادر شود. در بازه هفت‌ساله موردمطالعه بالغ‌بر ۱.۸ میلیارد دلار از طریق قراردادهایی که خط اعتباری آن‌ها از طریق این بانک صادرشده است، به دولت عراق داده شد. این مبالغ توسط بالغ‌بر ۲۲۰۰ شرکت فعال در بیش از ۶۰ کشور دنیا به دولت عراق داده شد که در خرید نفت از این کشور یا فروش کالا به عراق دخیل بودند.»
در انتها باید گفت مقامات بی ان پی پاریباس این اتهامات را نپذیرفتند و تأکید کردند از هیچ‌یک از امکانات و منابع مالی خود برای انتقال این وجوه استفاده نکرده‌اند.
نشریه سی اف ار در روز ۲۰ آوریل سال ۲۰۰۶ از طرح نفت برای غذای سازمان ملل به‌عنوان یکی از بدترین نمادهای مدیریت جهانی نام برد و نوشت: «اجرای نادرست این برنامه، سوء مدیریت و سطح بالای فساد در جریان اجرای این طرح نشان داد که دنیای ما با دنیای یکپارچه و ایدئال فاصله زیادی دارد و سازمانی که قرار است از طرف تمامی دنیا، مجری طرح‌های مهم و بزرگ جهانی باشد خود به مرکز اصلی سوءظن‌ها تبدیل می‌شود.»
در این زمان کوفی عنان دبیر کل وقت سازمان ملل و شماری از اعضای این سازمان هدف اصلی منتقدان بودند. ازیک‌طرف پسر کوفی عنان به‌عنوان یکی از افراد اصلی شرکت‌کننده در پرونده فساد مالی در طرح نفت برای غذا معرفی شد. گاردین در روز ۱۷ نوامبر سال ۲۰۰۵ نوشت: «پسر کوفی عنان از شرکت کاتکنا که یکی از شرکت‌های سوئیسی فروشنده کالا به عراق بود، ۱۲۵ هزار دلار برای عدم بازرسی محموله ارسالی به عراق دریافت کرده است. او تا سال ۱۹۹۹ در این شرکت سوئیسی کار می‌کرد و سال ۱۹۹۹ رسماً از شرکت خارج شد ولی دریافت رشوه از این شرکت برای عدم بازرسی محموله‌ها را تا سال ۲۰۰۲ ادامه داد.»
کوفی عنان ادعا کرده است اطلاعی در مورد این کار پسرش نداشته است و تصور می‌کرده ارتباطش با شرکت کاتکنا از سال ۱۹۹۹ قطع‌شده باشد. مسئله‌ای که هنوز نمی‌توان در مورد صحت آن صحبت کرد و بسیاری بر این باورند تحقیقات در این زمینه باید ادامه پیدا کند.
از دیگر افرادی که نامش در این پرونده بارها ذکر شد و بارها مورد بازرسی قرار گرفت، پطرس غالی دبیر کل سازمان ملل در فاصله سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۶ بود. او به دلیل ارتباطات خانوادگی با شماری از افراد درگیر در این پرونده فساد، بارها مورد بازجویی قرار گرفت.
ازیک‌طرف شرکت نفتی آفریقایی- خاورمیانه‌ای که در خریدوفروش نفت عراق به‌صورت غیرقانونی فعالیت می‌کرد، به فخری عبدالنور یکی از اعضای خانواده پطرس غالی تعلق داشت و از طرف دیگر بنون سوان و فخری عبدالنور هر دو از دوستان نزدیک فرد نادلر بودند. فرد نادلر هم برادر همسر پطرس غالی بود و ارتباط نزدیکی با او داشت. در اتهامات ارائه‌شده توسط بازپرسان این‌طور بیان‌شده است که فرد نادلر نقش واسطه را بین پطرس غالی با بنون سوان و فخری عبدالنور در فروش نفت عراق و استفاده از ووشر ها را بر عهده داشت.
گاردین در روز ۲۰ ماه مارس سال ۲۰۰۶ در مورد این پرونده نوشت: تحقیقات نشان داده است پطرس غالی نقش مشاور و راهنما را برای دولت عراق داشت و به دولت کمک کرد تا بتواند منابع مالی ناشی از فروش نفت عراق را در بانک بی ان پی پاریباس نگهداری کند. بانکی که متهم شد در این دوره بالغ‌بر ۷۰۰ میلیون دلار به دلیل ایجاد خط اعتباری برای مبادلات عراق یا رشوه‌هایی که به شرکت‌های مختلف پرداخت شد، درآمد کسب کرده است.
نقل و انتقالات مالی از شعبه واقع در نیویورک این بانک انجام می‌شد. بررسی‌ها نشان داد تأییدیه ارائه پول برای خرید کالاهای موردنیاز عراق بدون بررسی کامل درخواست‌ها و توجه به تحریم‌ها ارائه می‌شد و این مسئله به دلیل نفوذ پطرس غالی در این بانک و درخواست‌های مطرح‌شده از طرف او بود.»
تحقیقات نشان داده است پطرس غالی ۱۶۰ هزار دلار برای فروش غیرقانونی نفت و مداخله در این پروژه فساد مالی درآمد کسب کرده است. درآمدی که به دلیل نامشخص بودن چگونگی حصول آن، از او در موردش سؤال شد و او اعلام کرد این پول ارثی است که از عمه مرحومش به او رسیده است. ادعایی که نه‌تنها اثبات نشد بلکه هیچ‌یک از گروه‌هایی که مطالعه روی طرح را بر عهده داشتند هم آن را نپذیرفتند.
اتهام به بانک بی ان پی پاریباس
علاوه بر سازمان ملل، اتهامات زیادی هم به بانک بی ان پی پاریباس زده شد. نشریه اف ان لندن در روز ۳۱ اکتبر سال ۲۰۰۵ نوشت: «در جریان هفت سالی که طرح نفت برای غذا در عراق ادامه داشت یعنی از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۳ بالغ‌بر ۶۴.۲ میلیارد دلار از درآمد نفتی عراق در این بانک پس‌انداز شده است و ۳۴.۵ میلیون دلار برای خریدهای انسان دوستانه صرف شد. در این بازه زمانی بی ان پی پاریباس بالغ‌بر ۲۰۰۰ خط اعتباری صادر کرده است و برای مذاکرات، تأییدیه، صدور و پرداخت آن‌ها هزینه دریافت کرد. این نشریه هزینه دریافت شده توسط این بانک برای طی کردن این چهار مرحله را برابر با ۱۷۳ میلیون دلار اعلام کرد.»
در ادامه این گزارش آمده است: «تضاد منافع بین بانک و اهداف سازمان ملل باعث شد تا خطوط اعتباری مختلفی برای خرید نفت عراق صادر شود. در بازه هفت‌ساله موردمطالعه بالغ‌بر ۱.۸ میلیارد دلار از طریق قراردادهایی که خط اعتباری آن‌ها از طریق این بانک صادرشده است، به دولت عراق داده شد. این مبالغ توسط بالغ‌بر ۲۲۰۰ شرکت فعال در بیش از ۶۰ کشور دنیا به دولت عراق داده شد که در خرید نفت از این کشور یا فروش کالا به عراق دخیل بودند.»
در انتها باید گفت مقامات بی ان پی پاریباس این اتهامات را نپذیرفتند و تأکید کردند از هیچ‌یک از امکانات و منابع مالی خود برای انتقال این وجوه استفاده نکرده‌اند.
نشریه سی اف ار در روز ۲۰ آوریل سال ۲۰۰۶ از طرح نفت برای غذای سازمان ملل به‌عنوان یکی از بدترین نمادهای مدیریت جهانی نام برد و نوشت: «اجرای نادرست این برنامه، سوء مدیریت و سطح بالای فساد در جریان اجرای این طرح نشان داد که دنیای ما با دنیای یکپارچه و ایدئال فاصله زیادی دارد و سازمانی که قرار است از طرف تمامی دنیا، مجری طرح‌های مهم و بزرگ جهانی باشد خود به مرکز اصلی سوءظن‌ها تبدیل می‌شود.»
چهارشنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۴۵
کد مطلب: 28220