وحید حاجی پور| وقتی رسانههای آمریکایی از فساد سازمانیافته در برنامه
نفت در برابر غذا نوشتند، یک نفر بیشتر از سایرین در معرض اتهام قرار گرفت؛ اسنادی که هر روز منتشر میشد نشان میداد کوفی عنان، دبیر کل وقت سازمان ملل نقش مهمی در بزرگترین کلاهبرداری تاریخ نفت این سازمان ایفا کرده است.
سال 2005 سال بسیار سختی برای کوفی عنان بود؛ او پس از حواشی که پیرامون آزار جنسی کارکنان سازمان ملل بروز کرده بود، بهیکباره خود را در میان اتهامات بزرگ نفتی دید که هیچ راهی برای پاسخ به آن نداشت. او زیر فشارهایی که روزبهروز در حال افزایش بود، نمیتوانست مقاومت کند و آمریکاییها نیز از او بد میگفتند بهویژه کالین پاول وزیر امور خارجه آمریکا و شخص جرج بوش که حاضر نشد به درخواستهای ملاقات عنان با خود پاسخ دهد!
عنان به دلیل آنچه مسلماً بزرگترین رسوایی در تاریخ سازمان ملل و بزرگترین کلاهبرداری مالی دوران مدرن بود، موردانتقاد قرار گرفت. اسناد نشان میداد او در مدیریت این برنامه جهانی، نظارت درستی به خرج نداده است بهطوریکه بنون سوان مسئول اجرای برنامه نفت در برابر غذا، از صدام 13 میلیون بشکه نفت دریافت کرده بود!
*کوفی عنان
رسانهها معتقد بودند کوفی عنان و شرکتهای نفتی با زیر پا گذاشتن
تحریم عراق، نفت بیشتری با تخفیفی نجومی از
صدام حسین دریافت کردند و به همین دلیل، صدام مشکلی برای فروش نفت نداشت درحالیکه میزان نفت خریداریشده از عراق، باید به حدی میبود که فقط نیازهای دارویی و غذایی این کشور را تأمین میکرد.
بر اساس گزارش رسانههایی مانند واشنگتنپست، نیویورکتایمز، رویترز و ... شرکتهای نفتی برای منافع خود، روابط مخفیانهای با
صدام برقرار کرده بودند. در چنین شرایط هولناکی، کوفی عنان پذیرفت کمیتهای را برای بررسی این موضوع تعیین کند؛ به دستور او گروهی برای بررسی این موضوع تشکیل شد تا صحت این ادعاها را بررسی کند؛ مسئولیت این گروه 60 نفره با بودجه 30 میلیون دلار، به پل ولکر، رئیس اسبق فدرال رزرو آمریکا سپرده شد.
درحالیکه همه نگاهها به این پرونده جنجالی بود، ولکر در تاریخ 27 اکتبر 2007 در یک نشست خبری، گزارش خود را منتشر کرد که هم کوفی عنان را نشانه گرفت و هم به شرکتهای روسی تاخت درحالیکه بزرگترین کاسب آن تحریم، شرکتهای آمریکایی بودند و حتی جان کری، سناتور آن روزهای ایالاتمتحده به انتقاد از این گزارش پرداخت و گفت گویا کسی
دیک چنی و
هالیبرتون را در عراق ندیده است!
در آن گزارش آمده بود: بیش از دو هزار شرکتت نفتی، در هزینههای اضافی و رشوههایی که منافع صدام را تأمین میکرد، مشارکت داشتند؛ اما در میان آنها شرکتهای روسی برجسته هستند که در زمان تحریمها اکثریت قراردادهای نفتی و بشردوستانه با عراق را به دست آوردند. سه کشور روسیه، فرانسه و چین بهعنوان سه عضو شورای امنیت سازمان ملل از اواخر دهه 1990 تا سال 2002 بهطور مداوم به نفع کاهش تحریمها علیه عراق تلاش میکردند. همین کافی بود تا آنها سهم بزرگی از قراردادهای اعطاشده توسط صدام را بر اساس شرایط برنامه نفت در برابر غذا که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تنظیمشده بود، دریافت کنند.
*پل ولکر و کوفی عنان
ولکر در نشست خبری که برای این گزارش برگزارشده بود، گفت:«صدام آشکارا ترجیح داد از آن کشورها، شرکتها و افرادی حمایت کند که احساس میکرد - بهدرستی یا نادرست - به تلاشهای او برای پایان دادن به تحریمهای اعمالشده در پایان جنگ خلیجفارس کمک میکنند. شرکتهای روسی برای خرید حدود 19.3 میلیارد دلار نفت از عراق قرارداد بستند که حدود 30 درصد از کل فروش نفت در زمان اجرای برنامه است؛ بیشترین میزان پرداخت اضافی غیرقانونی به رژیم حسین از طریق سفارت عراق در مسکو انجامشده است».
او گفت بین مارس 2001 تا دسامبر 2002 بیش از 52 میلیون دلار رشوه از طریق سفارت عراق پرداختشده است. ازجمله شرکتهایی که گفته میشود چنین پرداختهایی انجام دادند میتوان به شرکتهای آلفا اکو، لوک اویل، زابرژ نفت و شرکت نفت تیومن اشاره کرد. درمجموع، صدام نزدیک به 2 میلیارد دلار از این طریق به دست آورده بود.
آن گزارش به اسناد عراقی استناد میکند که نشان میدهد حزب کمونیست روسیه و حزب لیبرال دمکرات روسیه هرکدام محمولههای نفتی بزرگی را برای حمایت از عراق دریافت کردهاند. این به شواهدی مبنی بر دخالت پرسنل در چنین محمولههایی توسط روسای دو حزب - به ترتیب گنادی زیوگانوف و ولادیمیر ژیرینوفسکی اشاره میکند. ازجمله شرکتهای دیگری که ادعا میشود در این برنامه مشارکت داشتند، شرکتهای زیمنس آلمان، ولوو سوئد و بایویل ایالاتمتحده بودند.
ولکر نظارت سازمان ملل را مقصر دانست. او گفت: «فساد برنامه توسط صدام و بسیاری از شرکتکنندگان - و قابلتوجه بود - اگر مدیریت انضباط بیشتری توسط سازمان ملل و آژانسهای آن وجود داشت، نمیتوانست تا این حد فراگیر باشد».
گزارش کمیسیون همچنین مواردی را فهرست کرده است که یک شرکت بلاروسی و روسی در ازای قراردادهای بشردوستانه پرداختهای غیرقانونی انجام میدهند. این شرکت ادعا میکند که شرکت بلاروس نزدیک به 20 میلیون دلار بهعنوان رشوه در قراردادهای بشردوستانه و هزینههای اضافی برای قراردادهای نفتی پرداخت کرده است.