از گازپروم بیشتر بدانیم/1
پوتین چگونه گازپروم را پس گرفت؟
پوتین این دو نفر را با یک برنامه خاص به گازپروم فرستاد. آنها وظیفه داشتند مانع از فروش سهام شرکت شوند و سهم‌های فروخته شده را باز پس بگیرند. احیای سهام دولتی در این شرکت و افزایش سهم این ارگان در شرکت گازپروم اولین و اصلی ترین کاری بود که باید انجام می‌شد
مونا مشهدی رجبی| گازپروم یکی از بزرگترین شرکتهای فعال در بخش اکتشاف و استخراج گاز طبیعی در دنیا است که ارزش سرمایه آن در سال ۲۰۱۹ برابر با ۹۶ میلیارد دلار اعلام شده است.
این شرکت که۵۰.۲۳ درصد از سهام آن به دولت روسیه تعلق دارد در سال گذشته به عنوان بزرگترین شرکت نفتی دولتی دنیا شناخته شده است.
طبق گزارش ارائه شده در وب سایت گازپروم ۱۹.۷ درصد از سهام این شرکت به بانک ملون نیویورک اختصاص دارد و ۳۰.۰۷ درصد از سهام آن در بازار عرضه شده است و سهامداران خصوصی دارد البته سهامداران خصوصی این شرکت در طول سالیان فعالیتش کاهش یافته اند. درآمد خالص این شرکت در سال ۲۰۱۹ برابر با ۱۱.۶ میلیارد دلار بود و برای بالغ بر ۴۵۶ هزار نفر شغل ایجاد کرده بود.
این شرکت بزرگ فعال در حوزه انرژی را می توان یکی از مهمترین شرکتهای روسیه دانست که دولت در این شرکت مداخله مستقیم دارد. مسکوتایمز به نقل از رییس جمهوری این کشور نوشته است:« حضور دولت در شرکتهایی که در حوزه های استراتژیک و مهم فعالیت می کنند یک امر ضروری است و باعث می شود تا سرمایه های کشور نه برای یک عده خاص بلکه برای نسل های آینده هم حفظ شود.»
این شرکت بزرگ فعال در بازار گاز طبیعی دنیا در سال ۱۹۸۹ میلادی راه اندازی شد و دلیل اصلی شکل گیری آن هم کشف چندین حوزه گازی بزرگ در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در روسیه بود که این ظرفیت را برای کشور ایجاد کرد تا از طریق صادرات گاز درآمد کسب کند.
در آن زمان ریاست شرکت گازپروم به وزیر صنعت گاز روسیه « ویکتور چرنومیردین» واگذار شد و به عنوان اولین شرکت فعال در حوزه انرژی متعلق به دولت معرفی شد. در جریان فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱، سرمایه های این شرکت تفکیک شد و سه شرکت اوکراگازپروم واقع در کشور اوکراین کنونی، ترکمن گازپروم واقع در کشور ترکمنستان و گازپروم واقع در روسیه ایجاد شد. شرکت گازپروم که تمامی سرمایه‌های این شرکت در کل منطقه روسیه را تحت تملک خود داشت توانست انحصار بخش گاز طبیعی روسیه به دست آورد.
بعد از فروپاشی شوروی فشارهای سیاسی بر این شرکت افزایش یافت و این فشارها زمانی به اوج خود رسید که مدیر عامل گازپروم روسیه در دسامبر سال ۱۹۹۲ به عنوان نخست وزیر انتخاب شد. در آن زمان «رم ویاخریف» به عنوان مدیر عامل و رییس هیات مدیره شرکت گازپروم انتخاب شد. در این دوره طرح های اصلاحات اقتصادی در کشور جریان داشت و خصوصی سازی شرکت گازپروم هم یکی از این طرح ها بود. به موجب این طرح بود که در سال ۱۹۹۴ بالغ بر۳۳ درصد از سهام شرکت در بازار عرضه شد و ۷۴۷ هزار نفر، آن سهام را خریداری کردند.
در آن زمان ۱۵ درصد از سهام شرکت توسط کارمندان گازپروم خریداری شد و ۴۰ درصد در تملک دولت باقی ماند اما این سهم به تدریج کاهش یافت تا اینکه در سال ۱۹۹۷ به کمتر از ۳۸ درصد رسید.
آغاز تغییرات اساسی در گازپروم با حضور پوتین
آغاز فعالیت ولادیمیر پوتین به عنوان رییس جمهوری در کشور روسیه، نقطه آغاز تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی کشور و وضعیت شرکت گازپروم بود. طبق گزارش روزنامه مسکو تایمز از ماه ژوئن سال ۲۰۰۰ بود که کلید تغییرات اساسی در شرکت گازپروم تحت مدیریت پوتین زده شد.
او کمپینی با هدف ضرورت کنترل دولت روی شرکتهای استراتژیک راه اندازی کرد. در آن زمان پوتین مصاحبه ای با خبرگزاری رسمی روسیه انجام داد و در این مصاحبه به سومدیریت در شرکتهای بزرگ فعال در حوزه نفت و گاز روسیه حمله کرده بود.
او اعلام کرد:« افرادی که در راس شرکتهای بزرگ و استراتژیک فعالیت می کنند، سرمایه های ارزنده کشور را به هدر می دهند و به همین دلیل است که حضور دولت در شرکتهای بزرگ امری ضروری است.»
گاردین در مقاله ای در دسامبر سال ۲۰۰۰ نوشت:«ولادیمیر پوتین بر این باور است شرکتهای بزرگ فعال در حوزه انرژی یا شرکتهایی که در حوزه های معدنی مهم کار می کنند باید تحت کنترل و مالکیت دولت باشند و منافع آن باید به تمام مردم کشور و به تمامی نسل ها برسد نه اینکه تنها در یک دوره از آنها استفاده بشود.»
او بعد از به قدرت رسیدن در روسیه با استفاده از سهم بالای دولت در شرکت گازپروم، سران این شرکت را اخراج کرد و دو تن از افراد قابل اعتمادش را در هیات تصمیم گیر این شرکت قرار دارد. دیمیتری مدودوف و الکسی میلر افرادی بودند که از طرف پوتین سکان دار بزرگترین شرکت فعال در بازار گاز دنیا بودند.
گاردین در ادامه گزارش خود که روز ۲۲ ژوین سال ۲۰۰۲ منتشر کرده است، هدف از انتخاب این دو نفر را این طور نوشت: «پوتین این دو نفر را با یک برنامه خاص به گازپروم فرستاد. آنها وظیفه داشتند مانع از فروش سهام شرکت شوند و سهم‌های فروخته شده را باز پس بگیرند. احیای سهام دولتی در این شرکت و افزایش سهم این ارگان در شرکت گازپروم اولین و اصلی ترین کاری بود که باید انجام می‌شد.»
البته استفاده از قدرت سیاسی و اطلاعات دولتی هم در این مسیر بی تاثیر نبود. بر طبق اخبار منتشر شده توسط رویترز در می سال ۲۰۰۳ الکسی میلر به شرکت نفت و گاز Itera که یکی از شرکتهای فعال در آن روزگار بود اجازه استفاده از خطوط لوله گازپروم را نداد و باعث شد تا این شرکت مجبور به ورشکستگی شود.
در زمان ورشکستگی این شرکت نفتی بود که میلر به نمایندگی از گازپروم برای حمایت از شرکت ورشکسته شده Itera وارد میدان شد و از طریق بازخرید سهام شرکت گازپروم از آنها و بازگرداندن تملک آنها به دولت روسیه در ظاهر به این شرکت ورشکسته کمک کرد ولی در عمل سیاست بازپس گیری سهام شرکت را پیش برد. در آن زمان بود که رسانه های روسیه از افزایش سهم دولت در شرکت گازپروم خبر دادند ولی هنوز سهم دولت در انتهای سال ۲۰۰۳ به مرز ۴۵ درصد نرسیده بود.
رویترز در ادامه نوشت: «گازپروم نمادی از اقتدار دولت است و به همین دلیل است که افرادی که در این شرکت فعال در حوزه انرژی مسولیت دارند یا قبلا سمت های دولتی داشتند یا بعد از همکاری با این شرکت وارد بدنه دولتی روسیه شده اند.»
این شرکت که۵۰.۲۳ درصد از سهام آن به دولت روسیه تعلق دارد در سال گذشته به عنوان بزرگترین شرکت نفتی دولتی دنیا شناخته شده است.
طبق گزارش ارائه شده در وب سایت گازپروم ۱۹.۷ درصد از سهام این شرکت به بانک ملون نیویورک اختصاص دارد و ۳۰.۰۷ درصد از سهام آن در بازار عرضه شده است و سهامداران خصوصی دارد البته سهامداران خصوصی این شرکت در طول سالیان فعالیتش کاهش یافته اند. درآمد خالص این شرکت در سال ۲۰۱۹ برابر با ۱۱.۶ میلیارد دلار بود و برای بالغ بر ۴۵۶ هزار نفر شغل ایجاد کرده بود.
این شرکت بزرگ فعال در حوزه انرژی را می توان یکی از مهمترین شرکتهای روسیه دانست که دولت در این شرکت مداخله مستقیم دارد. مسکوتایمز به نقل از رییس جمهوری این کشور نوشته است:« حضور دولت در شرکتهایی که در حوزه های استراتژیک و مهم فعالیت می کنند یک امر ضروری است و باعث می شود تا سرمایه های کشور نه برای یک عده خاص بلکه برای نسل های آینده هم حفظ شود.»
این شرکت بزرگ فعال در بازار گاز طبیعی دنیا در سال ۱۹۸۹ میلادی راه اندازی شد و دلیل اصلی شکل گیری آن هم کشف چندین حوزه گازی بزرگ در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در روسیه بود که این ظرفیت را برای کشور ایجاد کرد تا از طریق صادرات گاز درآمد کسب کند.
در آن زمان ریاست شرکت گازپروم به وزیر صنعت گاز روسیه « ویکتور چرنومیردین» واگذار شد و به عنوان اولین شرکت فعال در حوزه انرژی متعلق به دولت معرفی شد. در جریان فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱، سرمایه های این شرکت تفکیک شد و سه شرکت اوکراگازپروم واقع در کشور اوکراین کنونی، ترکمن گازپروم واقع در کشور ترکمنستان و گازپروم واقع در روسیه ایجاد شد. شرکت گازپروم که تمامی سرمایه‌های این شرکت در کل منطقه روسیه را تحت تملک خود داشت توانست انحصار بخش گاز طبیعی روسیه به دست آورد.
بعد از فروپاشی شوروی فشارهای سیاسی بر این شرکت افزایش یافت و این فشارها زمانی به اوج خود رسید که مدیر عامل گازپروم روسیه در دسامبر سال ۱۹۹۲ به عنوان نخست وزیر انتخاب شد. در آن زمان «رم ویاخریف» به عنوان مدیر عامل و رییس هیات مدیره شرکت گازپروم انتخاب شد. در این دوره طرح های اصلاحات اقتصادی در کشور جریان داشت و خصوصی سازی شرکت گازپروم هم یکی از این طرح ها بود. به موجب این طرح بود که در سال ۱۹۹۴ بالغ بر۳۳ درصد از سهام شرکت در بازار عرضه شد و ۷۴۷ هزار نفر، آن سهام را خریداری کردند.
در آن زمان ۱۵ درصد از سهام شرکت توسط کارمندان گازپروم خریداری شد و ۴۰ درصد در تملک دولت باقی ماند اما این سهم به تدریج کاهش یافت تا اینکه در سال ۱۹۹۷ به کمتر از ۳۸ درصد رسید.
آغاز تغییرات اساسی در گازپروم با حضور پوتین
آغاز فعالیت ولادیمیر پوتین به عنوان رییس جمهوری در کشور روسیه، نقطه آغاز تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی کشور و وضعیت شرکت گازپروم بود. طبق گزارش روزنامه مسکو تایمز از ماه ژوئن سال ۲۰۰۰ بود که کلید تغییرات اساسی در شرکت گازپروم تحت مدیریت پوتین زده شد.
او کمپینی با هدف ضرورت کنترل دولت روی شرکتهای استراتژیک راه اندازی کرد. در آن زمان پوتین مصاحبه ای با خبرگزاری رسمی روسیه انجام داد و در این مصاحبه به سومدیریت در شرکتهای بزرگ فعال در حوزه نفت و گاز روسیه حمله کرده بود.
او اعلام کرد:« افرادی که در راس شرکتهای بزرگ و استراتژیک فعالیت می کنند، سرمایه های ارزنده کشور را به هدر می دهند و به همین دلیل است که حضور دولت در شرکتهای بزرگ امری ضروری است.»
گاردین در مقاله ای در دسامبر سال ۲۰۰۰ نوشت:«ولادیمیر پوتین بر این باور است شرکتهای بزرگ فعال در حوزه انرژی یا شرکتهایی که در حوزه های معدنی مهم کار می کنند باید تحت کنترل و مالکیت دولت باشند و منافع آن باید به تمام مردم کشور و به تمامی نسل ها برسد نه اینکه تنها در یک دوره از آنها استفاده بشود.»
او بعد از به قدرت رسیدن در روسیه با استفاده از سهم بالای دولت در شرکت گازپروم، سران این شرکت را اخراج کرد و دو تن از افراد قابل اعتمادش را در هیات تصمیم گیر این شرکت قرار دارد. دیمیتری مدودوف و الکسی میلر افرادی بودند که از طرف پوتین سکان دار بزرگترین شرکت فعال در بازار گاز دنیا بودند.
گاردین در ادامه گزارش خود که روز ۲۲ ژوین سال ۲۰۰۲ منتشر کرده است، هدف از انتخاب این دو نفر را این طور نوشت: «پوتین این دو نفر را با یک برنامه خاص به گازپروم فرستاد. آنها وظیفه داشتند مانع از فروش سهام شرکت شوند و سهم‌های فروخته شده را باز پس بگیرند. احیای سهام دولتی در این شرکت و افزایش سهم این ارگان در شرکت گازپروم اولین و اصلی ترین کاری بود که باید انجام می‌شد.»
البته استفاده از قدرت سیاسی و اطلاعات دولتی هم در این مسیر بی تاثیر نبود. بر طبق اخبار منتشر شده توسط رویترز در می سال ۲۰۰۳ الکسی میلر به شرکت نفت و گاز Itera که یکی از شرکتهای فعال در آن روزگار بود اجازه استفاده از خطوط لوله گازپروم را نداد و باعث شد تا این شرکت مجبور به ورشکستگی شود.
در زمان ورشکستگی این شرکت نفتی بود که میلر به نمایندگی از گازپروم برای حمایت از شرکت ورشکسته شده Itera وارد میدان شد و از طریق بازخرید سهام شرکت گازپروم از آنها و بازگرداندن تملک آنها به دولت روسیه در ظاهر به این شرکت ورشکسته کمک کرد ولی در عمل سیاست بازپس گیری سهام شرکت را پیش برد. در آن زمان بود که رسانه های روسیه از افزایش سهم دولت در شرکت گازپروم خبر دادند ولی هنوز سهم دولت در انتهای سال ۲۰۰۳ به مرز ۴۵ درصد نرسیده بود.
رویترز در ادامه نوشت: «گازپروم نمادی از اقتدار دولت است و به همین دلیل است که افرادی که در این شرکت فعال در حوزه انرژی مسولیت دارند یا قبلا سمت های دولتی داشتند یا بعد از همکاری با این شرکت وارد بدنه دولتی روسیه شده اند.»
يکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۱۷
کد مطلب: 28061