دلیل مقاومت ترکیه در بازسازی خط لوله صادراتی

میز نفت | هرچند عمده قراردادهاي گازي بر اساس قيمت منعقد مي شود (Oil Index) اما به سرعت از كاهش مقطعي قيمت متأثر نمي‌گردند. به عنوان مثال قيمت گاز صادراتي قطر به پاكستان به ميزان 13.37درصد ميانگين قيمت برنت در 3 ماه گذشته خواهد بود. 

در اين شرايط، يكي از گزينه‌هاي وارد‌كنندگان عمده گاز اين است كه در شرايطي كه قيمت با افت شديد و ناگهاني مواجه مي شود، قراردادهاي مدت‌دار (Term) خود را اجرا نكرده و به خريد از بازار اسپات به قيمت روز رو مي‌آورند چون ميزان جريمه قراردادي بسيار كمتر از سودي است كه از خريد با قيمت بسيار پايين‌تر از بازار اسپات بدست مي‌آوردند. نمونه اين اقدام، عدم اجراي قراردادهاي مدت‌دار واردات ال‌ان جي چين بعد از كاهش شديد قيمت در سال 2014 بود. 

در وضعيت كنوني، گروه تروريستي PKK خط لوله صادرات گازي ايران به تركيه را منفجر كرده است و شركت بوتاش عجله‌اي براي تعمير آن ندارد و مدعي است كه سلامت كاركنان در بحران كرونا مهم‌تر از گاز است. 
اكنون تركها مي‌توانند از بازار اسپات، جايگزين گاز ايران را به صورت ال‌ان‌جي به قيمت‌هاي پایین امروزي از طريق ظرفيت خالي پايانه‌هاي واردات LNG خود اقدام كرده و از مزاياي افت شديد قيمت در بازار جهاني استفاده كنند كه به راحتي در قرارداد مدت‌دار خود نمي‌توانستند بهره‌مند شوند و هم به دليل رخداد شرايط فورس ماژور تروريستي در قطع گاز ايران، جريمه‌اي را هم متحمل نشوند.

لازم به ذكر است كه تركيه با پايانه‌هاي Ereglisi و Aliaga در درياي اژه و تأسيسات FSRU Neptune داراي ظرفيت واردات ۱۷.۲ ميليارد مترمكعب ال‌ان‌جي بوده كه البته با افزوده‌شدن FSRU Challenger شركت MOL با ظرفيت واردات سالانه ۷.۷۵ ميليارد مترمكعب،‌ مجموع ظرفيت واردات ال‌ان‌جي خود را به 25 ميليارد مترمكعب رسانده است. از اين ميزان  ظرفيت در سال ۲۰۱۹ تنها 6/6 ميلیارد مترمكعب يعني 26درصد استفاده كرده و 74 درصد آن خالي است كه به راحتي مي‌تواند كل گاز وارداتي از ايران را از طريق ال‌ان‌جي با قيمت‌هاي پايين كنوني را جبران كند. 

نكته تهديد‌آميز اين است كه در حاشيه كنفرانس امنيتي مونيخ 2020، ترامپ و اردوغان با هدف افزايش سطح تجاري دو كشور به 100 ميليارد دلار در سال در دهه آينده در مورد گزينه صادرات ال‌ان‌جي آمريكا به تركيه مذاكره كردند. بنابراين، گزينه جايگزين‌سازي ال‌ان‌جي آمريكا به جاي گاز ایران در بازار تركيه كه مي‌تواند در پايان قرارداد گازي ايران به تركيه در 2026 به تهديد بازار صادراتي ايران بدل شود، احتمالاً زودتر از آن نيز مي‌تواند به بهانه اقدام تروريستي PKK انجام پذيرد. 

در خوشبينانه‌ترين سناريو مي‌توان تصور كرد كه اين انفجار فرصتي اقتصادي است كه PKK براي شركت بوتاش فراهم آورده و اين شركت هم نهايت تعلل (احتمالا بين 2 تا 3 ماه) را تا زماني كه قيمت‌هاي جهاني نفت در سه ماهه دوم سال 2020 پايين‌است، در تعمير خط لوله خواهد كرد اما؛

در سناريوي محتاطانه ديگر، مي‌توان تصور كرد كه شايد دولت تركيه فضايي را فراهم آورده است تا PKK خط لوله را منفجر كرده و با غرور آن را به عهده بگيرد اما نداند كه در بازي ژئوپليتيكي دولت تركيه براي استفاده از مزاياي اقتصادي كاهش قيمت و يا تهديد راهبردي جايگاه گاز ايران در تركيه، به بازي گرفته شده است. 
ابن رخداد رخداد تروريستي، هيچ آسيب جاني نداشته است مي‌تواند براي دولت تركيه در بهانه‌يابي براي سياست‌هاي خود عليه كردها نيز توجيه سياسي و حمايت عمومي ايجاد كند.

نكته تأمل‌برانگيز محل وقوع جغرافيايي اين انفجار (15 كيلومتري داخل خاك تركيه از مرز ايران در دهكده Gürbulak در استان آگري) است كه از نظر امنيتي محل آسيب‌پذيري نيز نبوده است كه PKK  به آساني بتواند آنجا را منفجر كند. 
در نظر بايد داشت كه شايد دولت تركيه بعد از شكست‌هاي راهبردي كه از تحولات ادلب  (بويژه شهر سراقب) از نيروهاي دولت سوريه و گروه‌هاي مقاومت متحمل شدند، گرايش بيشتري براي منفعت‌طلبي آسيب‌زا به منافع اقتصادي ج.ا.ايران نيز داشته باشد.

از اين منظر، در چند روز گذشته در رسانه ها و مراكز تحليلي كشور كمتر به  موضوع انفجار خط لوله گازي ايران نگريسته شده است اما بايد دانست كه تحليل ژئوپليتيك انرژي، ارتباط بخشي  واقعي و منطقي بين رخدادهايي است كه به ظاهر به هم بي‌ارتباطند. 

طبق برخی برآوردها، توقف این خط لوله در هر ماه می تواند بین ۳۰۰-۲۵۰ میلیون دلار (البته باید مجددا در سناریوهای قیمتی محاسبه گردد)، درآمدهای صادراتی گازی ایران را کاهش دهد. 

شنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۴۶