به گزارش میزنفت، روزنامه جوان نوشت:
حدود 90 درصد از تجارت جهان از طريق درياها انجام ميشود و كشتيها نقش مهمي دراينباره ايفا ميكنند؛ كشتيهاي باربري و نفتكش با جابهجا كردن ميلياردها دلار كالا در روز، طبق قانون جديد سازمان بينالمللي دريانوردي، گوگرد سوخت مورد استفاده كشتيها بايد تا سال ٢٠٢٠ ميلادي به كمتر از نیم درصد برسد.
درحاليكه اكنون گوگرد موجود در سوخت كشتيها 3.5 درصد است.
براساس آمارهاي موجود، سهم كشتيراني در انتشار گازهاي گلخانهاي تا سال ۲۰۵۰ ميلادي به حدود ۱۷ درصد ميرسد. اين در حالي است كه حدود ۲۰ درصد از سوختهاي توليد شده (به غير از بنزين) در صنعت حملونقل دريايي مورد استفاده قرار ميگيرند؛ به همين دليل سهم اين صنعت در توليد گازهاي گلخانهاي ۳درصد دياكسيدكربن، ۱۵ تا ۱۹درصد اكسيدهاي نيتروژن و ۴ تا ۹ درصد اكسيدهاي گوگرد است.
تصميم سازمان بينالمللي دريانوردي در راستاي انجام فاز دوم كاهش گوگرد موجود در سوخت(بانكر) كشتيها است. در فاز اول كه از ابتداي سال ۲۰۱۵ ميلادي صرفاً در امريكاي شمالي، درياي شمال، كانال مانش و درياي بالتيك الزامي شده بود كشتيها ملزم به استفاده از سوختهايي شدند كه ميزان گوگرد آنها حداكثر 0.1 درصد بود. به نظر ميرسد اجرايي شدن اين تصميم، در روند كاهش ۱۳درصدي فروش بانكر در بزرگترين بندر فروش بانكر در اروپا و سومين بندر فروش بانكر در جهان يعني بندر روتردام كه از سال ۲۰۱۱ ميلادي فعال شده بود، مؤثر بوده است.
اگر استاندارد نباشيم؟
در صورتي كه كشتيها نتوانند از نفت كوره كم سولفور طبق مقررات جديد استفاده كنند، نهتنها نميتوانند در هيچ بندري پهلوگيري كنند، بلكه با جريمههاي سنگيني مواجه ميشوند؛ قانون كاهش سولفور سوختهاي دريايي تا سقف نيم درصد از سال 2020 مالكان را مجبور به انتخاب يكي از اين سه گزينه سوخت با سولفور پايين، اسكرابرها و موتور با سوخت الانجي خواهد كرد، در اين ميان آژانس بينالمللي انرژي IEA نيز مانند ديگران نگران اين تغيير سخت و دشوار در شرايطي كه پالايشگاههاي نفت نيز آمادگي ندارند، است.
علبرضا خجسته، مديركل حفاظت و ايمني دريانوردي سازمان بنادر و دريانوردي گفت: «نصب سيستمهاي اسكرابر به منظور تصفيه گازهاي خروجي از موتور كشتيها نيز علاوه بر هزينه گزاف نصب و راهاندازي، فضاي قابلتوجهي از كشتي را اشغال خواهند كرد. همچنين استفاده از سوخت الانجي در كشتيها نيز عملاً امكانپذير نيست و تنها راه، كاهش سولفور نفت كوره است.»
ناوگان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران با داشتن 170 فروند كشتي و داشتن دهها نفتكش و كشتي كانتينربر حمل بار كه جزو 20 ناوگان برتر جهان محسوب ميشود، از اين قانون جديد شديداً متأثر خواهد بود و در صورتي كه نميتوانست اين مشكل را تا چهار ماه ديگر برطرف كند، عملاً تجارت كشور بهصورت عمده مختل ميشد.
در اين ميان برخي كشورها مانند روسيه خواستار به تعويق افتادن اين قانون شدهاند كه با مخالفت همراه شده است. از نظر كارشناسان اين قانون، هزينهزاترين قانون حملونقل دريايي است كه انتظار ميرود موجب افزايش هزينههاي حملونقل و قيمت كالاها شود.
راهكار ايران چه بود؟
تنها راهي كه ايران ميتواند از آن استفاده كند، كاهش سولفور نفت كوره است؛ برخي تحليلگران بر اين باورند كه اولين پيامد اين تصميم به احتمال زياد، افزايش تقاضا از سوي مالكان شركتهاي حملونقل دريايي براي سوختهايي با گوگرد پايين خواهد بود. بنابراين تقاضا براي فرآوردههاي ميان تقطير پالايشي افزايش و براي فرآوردههاي سنگين كه انواع نفتكوره را شامل ميشود، كاهش مييابد.
در حال حاضر ميزان توليد نفت كوره مجموع پالايشگاهها حدود ٦٠ هزار مترمكعب در روز (٤٩٩٢٠ تن در روز) و ميزان مصرف كشتيها 1.5 ميليون تن در سال است. يك مقام آگاه در گفتوگو با مهر با بيان اينكه بخش اندكي از نفت كوره توليد داخل سولفوري كمتر از 3.5 درصد دارد، گفت: «بنابراين با توجه به نياز 1.5 ميليون تني كشتيها به سوختي با سولفور كمتر از 3.5 درصد، واردات آن بديهيترين اقدام است.»
از آنجايي كه نفت كوره توليدي در كشور فاقد استانداردهاي لازم است، چندي پيش يك ايده خاص توسط شركت اكسيرنوين فرآيند آسيا به مدیریت جلیل سبحانی مطرح شد كه در نامه اخيري كه در معاونت اول رياست جمهوري مطرح شده است، مورد موافقت قرار گرفته است. روشي كه از آن به عنوان روش ODS ياد ميشود و با استفاده از آن، سولفور نفت كوره به شدت كاهش مييابد؛ طبق گفته يك مقام آگاه اين روش در چند مورد تست شده و با توجه به موفقيت آن، استفاده انبوه از اين روش به شركت كشتيراني و شركت ملي نفتكش دستور داده شده است.
به جز اين راهكار، چند روش ديگر براي عبور از بحران فعلي در دستور كار قرار گرفته است كه به نظر ميرسد با بهكارگيري اين راهكارها، بتوان از اين پيچ تند عبور كرد. اين در حالي است كه هماكنون برخي كشورهاي بزرگ نتوانستند راهكار مناسبي براي كاهش سولفور نفت كوره خود بيابند، اما در ايران، بدون اتكا به تكنولوژيهاي خارجي و گرانقيمت غربي، روشي ابداع شده است كه توانسته كشور را از بحران بزرگ و دردسرساز دور كند.
يکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۲