به گزارش
ميزنفت ، پس از سال ها جنگ با گروه های تروریستی اقتصاد وابسته به فروش نفت عراق تنها با آسیب های اقتصادی و مالی روبرو شده، بلکه تاسیسات نفتی و گازی و زیرساخت های این بخش نیز با صدمات گسترده ای روبرو شده است.
امروزه در عراق که دارنده چهارمین ذخایر بزرگ نفت دنیا است کمربند نفتی در شمال از گروه های افراطی پس گرفته شده و کردها تلاش می کنند بر دامنه میادین نفتی خود بیافزایند. با تداوم ناامنی های داخلی شرکت های بین المللی برای حضور در این کشور نفتخیز و سرمایه گذاری با تردیدهای زیادی روبرو شده اند.
احسان خومان، مدیر پژوهش و استراتژی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در موسسه ام یو اف جی می گوید: در سال های اخیر شاهد سقوط شدید سرمایه گذاری در صنعت نفت عراق بوده ایم. توسعه چند میدان و ایجاد زیرساخت های مختلف صنعتی متوقف شده است. شبه نظامیان همچنان تهدیدی برای صدور نفت از مرزهای شمالی عراق محسوب می شوند.
وینود راگوتامارو، مدیر بخش مشاوره در آی اچ اس مارکیت می گوید: امنیت اهمیت زیادی در توسعه صنعت نفت و گاز به ویژه برای غول های بین المللی دارد. بسیاری از شرکت های بین المللی نفتی برای تامین امنیت کارکنان و تاسیسات خود استفاده از شرکت های خصوصی خدمات امنیتی را در دستور کار قرار داده اند. هرچند این سیاست به افزایش هزینه های آنان منجر شده است. فراموش نکنید که بسباری از متخصصان نفتی نیز تمایلی به کار در این کشور درگیر ناآرامی ندارند.
شرکت خدمات امنیتی المرابیت یکی از شرکت هایی است که مشاوره مدیریت ریسک و خدمات امنیتی کاملی به شرکت های بین المللی نفتی، خدمات دهندگان نفتی و پیمانکاران ایجاد زیرساخت ها ارایه می کند.
سیمون باری، مدیر این شرکت می گوید: در کشوری مانند عراق باید مفهوم امنیت را در کنار اصول ایمنی، بهداشت و محیط زیست قرار داد. بدین ترتیب تعداد شرکت های بین المللی خواهان دریافت این خدمات در حال افزایش است.
با وجود شرایط دشوار امنیتی، عراقی ها تلاش زیادی کرده اند تا به یک بازیگر بزرگ در بازار نفت تبدیل شوند.
*ظهور بازیگری تاثیرگذار در بازار نفت
در چند دهه گذشته، ما شاهد هیچ دستاورد قابل توجهی در صنعت نفت عراق نبودیم، اما هم اینک در سایه یک انقلاب خیره کننده و آغاز حجم گسترده ای از توسعه زیرساخت ها و فعالیت های اکتشاف و حفاری و استخراج منابع هیدروکربوری، چشم انداز روشنی در فراروی گسترش پرسرعت حوزه انرژی این کشور پدیدار شده است.
عراق با دارا بودن چهارمین حجم ذخایر نفتی در دنیا با بیش از 143 میلیارد بشکه ذخیره پس از عربستان سعودی، کانادا و ایران، در جایگاه چهارم قرار دارد. اما با توجه به تاریخ مملو از جنگ، تحریم، کاهش سرمایه گذاری و اشغال در چند دهه اخیر، بی تردید منابع نفت بیشتری در این کشور با توسعه فعالیت های لرزه نگاری و اکتشافی یافت خواهد شد. همچنین باید دانست که در قسمت های قابل توجهی از این کشور تاکنون عملیات اکتشاف انجام نشده است.
این کشور وابستگی تمام عیاری به نفت و درآمدهای حاصله از آن برای مصرف داخلی و تامین ارز مورد نیاز دارد. 94 درصد انرژی مصرفی مردم این کشور وابسته به نفت است. همچنین دو سوم تولید ناخالص داخلی این کشور به بخش نفت اختصاص دارد.
سیاست گذاران دولت عراق همچنان به دنبال افزایش نفت تولیدی در کشورشان هستند و دستیابی عراقی ها به حجم تولید چهار میلیون و 500 هزار بشکه در روز در سال 2016 میلادی، نشانگر این راهبرد است. اما نکته قابل توجه اینکه افزایش تولید نفت در عراق در پنج سال اخیر، متقارن با کاهش حجم صادرات نفت ایران در بازارهای جهانی بوده است.
به دنبال کاهش مقدار نفت تولید شده در ایران به دلایلی نظیر تحریم های بین المللی، افزایش مصرف داخلی و کاهش بازدهی میادین، عراقی ها توانستند جایگاه دوم ایران در فهرست صادرکنندگان نفت عضو اوپک را به دست آورند و از منافع تصاحب سهم بازار ایرانی ها بهره ببرند.
پیش بینی های آژانس بین المللی انرژی نشان می دهد که تا سال 2020 میلادی مقدار نفت تولید شده در عراق نسبت به شش میلیون بشکه در روز می رسد. در سال 2035 میلادی نیز براساس پیش بینی های آژانس بین المللی انرژی، مقدار نفت تولید شده در این کشور به هشت میلیون و 300 هزار بشکه افزایش خواهد یافت.
البته رهبران بلندپرواز عراق امیدوار بودند که تا پیش از پایان دهه کنونی به نرخ تولید بهت برانگیز 12 میلیون بشکه نفت در روز دست یابند. بررسی های آژانس بین المللی انرژی نشان می دهد که دارا بودن ذخایر گسترده، میادین دارای ویژگی های زمین شناسی ساده و غیرپیچیده و در نهایت هزینه اندک تولید نفت از مهمترین مزایای فعالیت در حوزه انرژی عراق محسوب می شود. اما به هر حال با وجود چالش هایی قابل توجه که در ادامه به آنها اشاره خواهیم نمود، دستیابی به نرخ مورد نظر رهبران عراق قابل تحقق به نظر نمی رسد.
در بخش گاز طبیعی، عراق یک تولیدکننده قابل توجه نیست و با دارا بودن جایگاه دهم در فهرست دارندگان ذخایر جهانی گاز طبیعی (126 تریلیون فوت مکعب) از تولیدی اندک در این بخش برخوردار است. بخش اعظم ذخایر گاز طبیعی عراقی ها در جنوب این کشور و به ویژه استان بصره جای دارد که در کنترل شیعیان قرار گرفته است.
از مجموع 87 میلیارد فوت مکعب گاز تولید شده در عراق در سال گذشته میلادی، بخش قابل توجهی به تزریق به میادین نفتی و یا تولید برق اختصاص یافته است. به هر حال، عراق همچنان بخش قابل توجهی از گاز همراه تولیدی خود را در فلرها و به ویژه به دلیل فقدان زیرساخت های پالایش، مصرف و یا صادرات می سوزاند.
سوزاندن حجم قابل توجهی از گازهای همراه به یک مشکل بزرگ در این کشور تبدیل شده است. این کشور همه روزه حداقل پنج میلیون دلار از منابع گازی خود را در مشعل ها می سوزاند و این کار به افزایش نفت مصرفی در پالایشگاه ها و ایجاد ظرفیت گسترده خالی در پنج پالایشگاه گازی عراق که از ظرفیت سالانه پالایش 773 میلیارد فوت مکعب برخوردارند، انجامیده است.
در سایه رشد تولید نفت در عراق، مطمئنا حجم گازهای سوزانده شده در فلرها نیز در کوتاه مدت و میان مدت افزایش خواهد یافت و در مقایسه با 20 میلیون متر مکعب در روز کنونی رشد چشمگیرتری خواهد یافت. اما مدیران وزارت نفت عراق برای کاستن از هزینه های این اتلاف ذخایر گازی خود به مذاکرات دامنه داری را با شرکت های بین المللی نفتی آغاز نموده اند تا گازهای همراه تولید شده را به نیروگاه های تولید برق و یا مصرف خانگی و صنعتی اختصاص دهند.
عراقی ها باید برای تامین تقاضای فزاینده برق خود ظرفیت تولید خود را 70 درصد افزایش دهند. آژانس بین المللی انرژی پیش بینی نموده که در صورت تحقق برنامه های دولت عراق، عدم تعادل دیرپای مقدار تقاضا و مصرف برق در این کشور پایان خواهد یافت. به هر حال، تا زمان افزایش حجم تولید گاز طبیعی در عراق، نیروگاه های مصرف کننده سوخت های فسیلی که عموما ناکارا هستند و از کارایی مصرف انرژی اندکی برخوردارند، باید به فعالیت خود ادامه دهند.
از سال 2005 میلادی تاکنون، مقدار نفت تولید شده در عراق با افزایش روبرو شده است. هدف راهبردی اصلی این کشور رقابت با عربستان سعودی در تولید نفت می باشد. هرچند با بهبود اقتصاد این کشور و افزایش مصرف داخلی در افق 2020 میلادی اصلی ترین راهکار فراروی بغداد، افزایش تولید و مصرف گاز طبیعی خواهد بود.
با یک پیش بینی محافظه کارانه در افق سال 2020 میلادی تولید روزانه نفت عراق به 6 تا 7 میلیون بشکه و در سال های 2035 تا 2040 میلادی به 8 تا 10 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. البته در جهت افزایش تولید نفت تا مقادیر فوق، بغداد باید سرمایه گذاری های هنگفتی نماید، به مقابله با فساد دولتی بپردازد، شرایط امنیتی داخلی را بهبود ببخشد و کشمکش های دامنه دار و درازمدت خود با کردهای جدایی طلب را در اقلیم کردستان عراق حل و فصل کند.
نکته مهم قابل توجه اینکه دولت عراق تاکنون اقدامات قابل توجهی برای بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی و امنیتی خود نموده و با وجود همه موانع موجود کنونی، تعداد زیادی از شرکت های بین المللی و ملی نفت دنیا در توسعه پروژه های میادین نفتی این کشور مشارکت نموده و یا اعلام آمادگی کرده اند.
در سال 2020 میلادی و بر اساس روند کنونی، به احتمال زیاد، قریب به اتفاق مشکلات کنونی بغداد با کردهای شمال این کشور حل و فصل می شود و با فراهم شدن زمینه سرمایه گذاری مستقل در اقلیم کردستان، حجم نفت تولید شده در این منطقه نیز در ارقام کل نفت تولید شده عراق، ذکر خواهد شد.
با تداوم روند کنونی توسعه حوزه انرژی عراق و نرخ سرمایه گذاری 9 میلیارد دلاری کنونی سرمایه گذاری بغداد در پایان این دهه به 25 میلیارد دلار افزایش یابد، این کشور به دومین صادرکننده نفت خام دنیا پس از روسیه تبدیل می شود و نیمی از کل افزایش تولید نفت دنیا در این دوره را به خود اختصاص خواهد داد.
با افزایش مقدار نفت خام تولید شده در کشور عراق، این کشور می تواند به ظرفیت غیرعملیاتی قابل توجهی دست یابد که سال ها عربستان سعودی مدعی دارا بودن آن بوده است. در سایه کاهش مقدار نفت تولید شده عربستان سعودی و افزایش مصرف داخلی در این کشور، عراقی ها می توانند به رقابت تنگاتنگی با رهبران ریاض بپردازند و کسب جایگاه عربستان سعودی به عنوان دارنده جایگاه برتر در میان اعضای اوپک توسط عراقی ها در سال 2040 میلادی، دور از انتظار نیست.
در درازمدت و در افق سال های 2035 تا 2040 میلادی، با میانگین درآمد 200 میلیارد دلاری در هر سال، عراقی ها می توانند بر روی درآمدی 2 تریلیون دلاری از محل درآمد صادرات نفت خام تولیدی خود حساب باز کنند.
*توسعه ذخایر گاز طبیعی عراق
البته عراقی ها برنامه ریزی گسترده ای برای توسعه ذخایر گاز طبیعی خود طراحی و اجرایی نموده اند. عراقی ها در پایان سال 2017 میلادی به تولید روزانه 194 میلیون متر مکعب گاز طبیعی دست می یابند که دستیابی به این عدد مرهون افزایش تولید نفت خام و کاهش فلرینگ در منابع هیدروکربوری عراق خواهد بود. همچنین رهبران بغداد امیدوارند با عملیاتی شدن قرارداد امضا شده با دو شرکت میتسوبیشی و رویال داچ شل برای تولید گاز طبیعی از میادین جنوب این کشور، بتوانند حجم گاز طبیعی تولید شده خود را افزایش چشمگیری دهند.
بی تردید با افزایش حجم گاز تولید شده در عراق، مدیران صنعت نفت این کشور می توانند نفت خام بیشتری برای صادرات در اختیار داشته باشند. هرچند صادرات گاز طبیعی نیز می تواند به عنوان یکی از اهداف میان مدت و درازمدت عراقی ها مورد توجه قرار گیرد.
در صورت دستیابی دولت عراق به حجم تولید سالانه 70 میلیارد متر مکعب در هر سال در افق 2035 تا 2040 میلادی، امکان صادرات گاز طبیعی به سایر کشورها فراهم می شود. هرچند باید در زمینه وضع قوانین، سیاست گذاری و تامین مالی جهت توسعه گازهای همراه، اقدامات گسترده ای انجام گردد.
در حوزه صادرات گاز نیز، این کشور دو راهبرد متفاوت را در دست اجرا دارد: راهبرد نخست، مایع سازی گاز طبیعی می باشد. راهبرد دوم نیز به توسعه خطوط لوله صادراتی مرتبط می شود.
به عنوان مثال، در ماه می سال 2011 میلادی، عراقی ها به توافق تاثیرگذاری با اتحادیه اروپا دست یافتند تا به یکی از تامین کنندگان گاز مورد نیاز خطوط لوله صادرات گاز طبیعی به مقصد اروپا شامل خط لوله نوباکو، خط لوله عربی و یا سایر خطوط در دست طراحی، تبدیل شوند. لذا این اقدام می تواند سرمایه گذاری های آتی بغداد را سودآور کند.
از سوی دیگر، وزارت نفت عراق برنامه ای میان مدت برای صدور گاز طبیعی به کشورهای حوزه خلیج فارس در دست بررسی دارد. چرا که این منطقه در چند دهه اخیر، با کمبود منابع گاز طبیعی روبرو بوده است. اما مهمترین مانع فرارو در این مسیر، عدم پذیرش و به رسمیت نشناختن قیمت های جهانی تجارت گاز طبیعی از سوی رهبران کشورهای این منطقه نفت خیز است.
در همه این سال ها، کشورهای عرب تبار حوزه جنوبی خلیج فارس از پرداخت قیمت های جهانی گاز طبیعی امتناع نموده اند. این کشورها خواهان پرداخت قیمتی اندک برای گاز طبیعی و بسیار کمتر از قیمت آن در بازارهای دنیا هستند. و این شرایط باعث گردیده است که عراقی ها در کوتاه مدت و میان مدت، تمایل چندانی برای توسعه میادین گازی خود نداشته باشند.
بدین ترتیب، در میان مدت و در افق 2020 میلادی ، عراقی ها تمایل چندانی برای حضور در بازار صادرات گاز طبیعی ندارند و بیش از هر چیز به تامین نیاز داخلی توجه خواهند نمود و در صورت وجود مازاد تولید، بازارهای صادراتی این انرژی پاک را هدف می گیرند. با نرخ های کنونی رشد تولید، در اواسط دهه 2020 میلادی، تعادل عرضه و تقاضای گاز طبیعی در عراق پدیدار می شود.
آژانس بین المللی انرژی پیش بینی نموده که در دهه آتی، عراق از گاز طبیعی مازاد برای صادرات برخوردار خواهد شد و حجم این گاز به عدد 20 میلیارد متر مکعب در سال 2035 میلادی خواهد رسید. بدین ترتیب و با تحقق این ارقام، عراقی ها می توانند زنجیره صنایع پایین دستی خود را با هدف تنوع بخشیدن به اقتصاد خویش، اشتغال آفرینی و یا صادرات به بازارهای بین المللی، با هدف افزایش درآمدهای مالی ایجاد کنند.
من معتقدم با توجه به این گزینه ها، به احتمال زیاد عراقی ها توسعه صنعت پتروشیمی را در اولویت نخست خود قرار خواهند داد. چرا که این راهبرد به ایجاد ده ها هزار شغل جدید در این کشور و بالا بردن افزایش افزوده محصولات هیدروکربوری آنها، کمک شایانی می نماید. به علاوه، در سایه ادامه روند کنونی، در سال 2020 میلادی حجم قابل توجهی ال ان جی و به ویژه از مناطقی نظیر آمریکا، آفریقا، آمریکای لاتین و استرالیا، روانه بازارهای جهانی می شود که این شرایط جدید در میان مدت به جنگ قیمت ها و کاهش نرخ مورد توافق در قراردادهای فروش ال ان جی خواهد انجامید.
به علاوه، دولت عراق در شرایط کنونی همچنان و تا هفت سال دیگر، در نظر دارد تا به توزیع حامل های انرژی با قیمت های یارانه ای برای شهروندان این کشور بحران زده ادامه دهد. اما این اقدام همانند تجارب سایر کشورهای دارای منابع عظیم گاز طبیعی به کاهش سرمایه گذاری و عدم رغبت شرکت های بین المللی برای حضور در این کشورهای دارای نظام قیمت گذاری ناعادلانه و غیررقابتی می انجامد. هرچند بسیاری از کارشناسان معتقدند که پس از گذار از این دوره دشوار و تامین امنیت سیاسی و بهبود رفاه اقتصادی شهروندان عراقی، سیاست توزیع حامل های انرژی با یارانه های پیدا و پنهان در این کشور عربی، پایان می یابد.
*چشم انداز آینده
در مجموع، با افزایش صادرات نفت عراق، بازارهای جهانی نفت را باید به دلیل توازن بخشیده شدن به نظام عرضه و تقاضا و ایجاد ظرفیت اضطراری برای شرایط بحرانی و اضطراری، برنده اصلی این وضعیت دانست.
به علاوه، فراموش نکنید که حضور قدرتمند بغداد در بازار نفت به ایجاد تعادل در بازار نفت خواهد انجامید. به هر حال، باید دانست که کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، به شمشیری دو لبه برای منافع راهبردی ایالات متحده تبدیل شده است. از یک سو، کاهش قیمت نفت، منافع مصرف کنندگان را تامین می کند. اما از سوی دیگر، با افزایش مقدار تولید ذخایر غیرمتعارف در ایالات متحده که از قیمت تمام شده بالایی برخوردار می باشد، ما شاهد چانه زنی تولیدکنندگان جریان نوظهور تولید از منابع غیرمتعارف که ده ها هزار شغل در این کشور ایجاد نموده و به منبعی برای کارآفرینی و توسعه فناوری ها تبدیل شده اند، برای بالا بردن قیمت خرید از آنان و عدم توجه به قیمت های فروش نفت در خاورمیانه هستیم.
من معتقدم منافع بین المللی ایالات متحده در دنیا در گروی شکل گیری عراقی امن و توسعه یافته و پیشرو در جامعه جهانی خواهد بود. هرچند در این میان، کشورهایی نظیر روسیه، ایران و ونزوئلا، ضمن مخالفت با راهبردهای جهانی کاخ سفید با افزایش عرضه نفت خام و ایجاد ظرفیت جدید عرضه در بازار نفت مخالفند. چرا که این کشورها، اقتصاد ملی تقریبا تک محصولی و وابسته به نفت خود و راهبردهای مرتبط آن را بر پایه قیمت های بالای نفت خام بنیان نهاده اند.
در این میان، قدرت های آسیایی در حال رشد و به ویژه چین را باید برنده اصلی حضور دوباره عراق در بازار جهانی نفت دانست. چینی ها در سال های اخیر، بیش از هر چیز به دنبال امنیت بخشی به عرضه انرژی مورد نیاز خویش هستند و نفت عراق یکی از منابع رو به رشد و مهم تامین انرژی اژدهای زرد محسوب می شود.
شرکت های ملی نفت چین از ابتدای مناقصه میادین نفتی عراق، حضور فعالی در این کشور داشته اند. آژانس بین المللی انرژی پیش بینی نموده که در سال 2020 میلادی، 80 درصد محموله های صادراتی نفت عراق، روانه شرق آسیا خواهد شد. و یکی از دلایل مهم این شرایط را باید در افزایش واردات نفت خام از سوی پکن دانست. البته چینی ها برای تامین امنیت عرضه نفت مورد نیاز خود به توافق هایی با کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا و عربستان سعودی نیز دست یافته اند تا با کاهش تدریجی مقدار نفت وارداتی خود از ایران، بتوانند به جایگزین های اطمینان بخشی برای تامین تقاضای طلای سیاه کشورشان و با هدف توسعه روابط دوجانبه با تولیدکنندگان مهم بازار انرژی دست یابند.
آسیا، بازار اصلی مصرف انرژی در دهه های فرارو خواهد بود و کشورهایی نظیر ژاپن، کره جنوبی، تایوان و هند نیز در کانون توجه صادرکنندگان نفت خاورمیانه قرار دارند.
البته باید یادآوری نمایم که عراقی ها تا سال ها در بازار تولید و صادرات گاز طبیعی، حضور قابل توجهی نخواهند داشت. گفته می شود تا سال 2030 میلادی، تمرکز بغداد بر مصرف داخلی خواهد بود و در ادامه تمرکز عراقی ها بر صدور گاز طبیعی به بازارهای کشورهای خاورمیانه و اروپا (با استفاده از خطوط لوله) و شرق دور (با بهره گیری از واحدهای تولید ال ان جی) خواهد بود.
نکته قابل توجه دیگر اینکه در سال های دهه های 2030 و 2040 فرارو، عراق و ایالات متحده به عنوان دو بازیگر جدید و قدرتمند، رقابتی شانه به شانه در بازار گاز طبیعی خواهند داشت.
و من معتقدم با وجود همه چالش های آینده، روشن است که عراقی ها پس از سه دهه غیبت در بازار جهانی انرژی، خود را با تمام توان برای بازگشت به بازار نفت آماده نموده اند. بی تردید، عراق را باید بازیگر نوظهور و کلیدی بازار جهانی انرژی در دهه آینده دانست و به زودی در مورد این کشور، بیشتر خواهیم شنید.