جاده صاف کنی بوش برای اگزون موبیل

ميزنفت/ متن پیش رو بخش پنجم از سلسله گزارش‌های ميزنفت درباره روابط نفتی آمریکا و عراق است. در بخش‌های پیشین به این موضوع اشاره شده که آمریکا چطورنفت را به عنوان یکی از اهداف استراتژیک خود برای حمله دوم به این کشور انتخاب کرد و پیش از تهاجم نظامی، نقشه غصب نفت عراق را چیده بود.
چگونگی رابطه سیاست‌های این کشور با شرکت ‌های بزرگ نفتی مانند اگزون موبیل و مهره چینی‌ آن‌ها در وزارت نفت عراق از جمله مواردی است که پیشتر به آن پرداخته شد. در این بخش به موضوع کنترل کامل نفت عراق در سال 2003 به بعد اشاره خواهد شد. در کتاب اعتیاد به نفت آمده است:

                                                                                ***
 
در 22 مه 2003 در شرایطی که اوضاع امنیتی عراق سریعاً روبه وخامت گذارده بود، ایالات متحده دست به یک کودتای دیپلماتیک زد؛ بدین صورت که شورای امنیت سازمان ملل را تشویق و ترغیب کرد که ایالات متحده و بریتانیا را به عنوان قدرت‌های اشغالگر عراق به رسمیت شناخته و تحریم علیه عراق را ملغی سازد.

آمریکا همچنین توانست مصوبه‌ای از شورای امنیت بگذارند که اجازه می‌داد 95 درصد درآمدهای کنونی حاصل از صنعت نفت عراق به صندوقی، به نام به اصطلاح صندوق توسعه عراق واریز شود، و این درواقع یک پوشش مالی بود تا ایالات متحده به هر روشی که تشخیص می‌داد، تحت عنوان کلی و مبهم  «بازسازی»، می‌توانست از آن استفاده کرده و به کار گیرد.

برای هدایت و انتقال دریافت‌ها نفتی به صندوق توسعه، شورای امنیت سازمان ملل متحد را ترغیب و درواقع وادار ساختند اعلام کند نفت و گاز کلیه شهرهای تولیدکننده و بهره برداری کننده آن تا 31 دسامبر 2007 از هرگونه دعاوی حقوقی مصون و معاف هستند. هدف و منظور از این مصونیت نفت و گاز تا زمانی بود که به دست خریداران اولیه آن می‌رسید و به هیچ‌وجه مشمول مقررات مربوط به صدمه به محیط زیست نمی‌شد.

اما همان روز که سازمان ملل متحد قطعنامه 1483 را تصویب و تشکیل «صندوق توسعه» را در عراق اعلام کرد، دولت بوش، قدمی فراتر برداشت و طی فرمان ریاست جمهوری شماره 13303 شرکت‌های نفتی آمریکایی را از نظر فعالیت¬های مرتبط با نفت عراق، اعم از اینکه این فعالیت‌ها در داخل عراق یا در ایالات متحده صورت گیرد کاملاً فراتر از قانون قرار داد.

بدین ترتیب مفهوم حقوقی «تعهدات و مسؤولیت شرکت‌ها» در ارتباط با محصولات و فرآورده‌های نفتی عراق از بین رفت؛ بدین معنی که از آن پس، محصولات نفتی عراق که به داخل ایالات متحده می‌رسید و یا اینکه در داخل این کشور قرار داشت؛ یا اینکه در آینده در تصاحب و کنترل اتباع ایالات متحده قرار می‌گرفت، از هرگونه دعاوی حقوقی مصون بوده، علیه آن هیچ اقدام حقوقی صورت نمی‌گرفت.
 
کارشناسان حقوقی ایالات متحده در این مورد چنین اظهارنظر کردند که فرمان ریاست جمهوری (13303) بدین معنی است که اگر شرکت‌های نفتی ایالات متحده، شعب دیگر و جداگانه‌ای برای انجام فعالیت‌های مربوط به نفت عراق تأسیس کنند از هرگونه مسؤولیت قانونی و حقوقی مبری هستند و به گفته جیم والت  محقق ارشد در مؤسسه مطالعات سیاست‌ها و روش‌ها در ایالات متحده «این فرمان انگیزه واقعی اشغال عراق را کاملاً آشکار و مشخص می‌سازد» و آن هم قدرت مطلقه شرکت‌های آمریکایی و تأمین منافع آنها از نفت عراق است.

 به گفته «داگلاس لیتل» مورخ آمریکایی: «شواهد و دلایل بسیاری در دست بود که نشان می‌داد سیاستمداران آمریکا و رهبران شرکت‌های نفتی کاملاً هماهنگ و درکنار یکدیگر کار می‌کنند، همان گونه که شصت سال قبل هم با یکدیگر در این زمینه همکاری نزدیک داشتند».

اما اکنون سؤالی که مطرح می‌شد این بود که آیا این مسأله اهمیت دارد که درآمدهای نفتی عراق بدین صورت مورداستفاده قرار گیرد. قبل از حمله به عراق دیک چنی با اطمینان پیش بینی کرده بود که در پایان سال 2003، تولید نفت عراق به روزانه 3 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. اما در اواسط اوت همان سال، به علت خرابکاری‌ها و ناآرامی‌هایی که در عراق و به خصوص در صنعت نفت صورت می‌گرفت، میزان تولید عراق همچنان درسطح یک میلیون بشکه در روز باقی مانده بود.

در روزهای 15 و 17 اوت، خطوط لوله انتقال نفت که به تازگی راه اندازی شده و نفت عراق را از کرکوک به بندرجیحان در ترکیه منتقل می‌ساخت، در نتیجه خرابکاری گروه مقاومت عراقی به شدت آسیب دید. همزمان، حادثه بسیار مهم دیگری در خارج از عراق روی داد: قریب 5 سال بود که عربستان سعودی مشغول مذاکره با کنسرسیوم اگزون موبیل بود و این کنسرسیوم امیدوار بود که بتواند امتیاز عملیات بالادستی گاز را در عربستان سعودی به دست آورد زیرا کسب چنین امتیازی موفقیت بزرگی از زمان ملی شدن صنعت نفت در عربستا سعودی بشمار می‌آمد و درواقع با کسب چنین امتیازی به شرکت‌های چندملیتی اجازه داده می‌شد مجدداً فعالیت‌های بالادستی عربستان سعودی وارد شوند. اما در 5 ژوئن 2003 مذاکرات متوقف و خاتمه یافت.

 سعودی‌ها از دادن اجازه جهت دسترسی به مقادیر ذخایر گاز موردنظر کنسرسیوم خودداری کردند و کنسرسیوم هم ادعا می‌کرد اگر آن مقدار از ذخایر گاز موردنظرشان به آنها داده نشود قادر نخواهند بود بازگشت سرمایه خود را در حد مطلوب تضمین کنند.

عدم موفقیت در کسب امتیاز این پروژه؛ که به «شروع بهره برداری از گاز سعودی» موسوم شده بود امید شرکت‌های نفتی را مبدل به یأس کرد. هرچند در اواسط ماه ژوئن شرکت‌های شل و توتال توانستند یک پروژه کوچک تر بهره‌ برداری از گاز را با سعودی‌ها امضاءکنند که البته در آن اجازه عملیات بالادستی داده نشده بود، و در هرحال این پروژه اهمیت چندان زیادی نداشت.

 این حوادث بدین معنی بود که موضوع بهره برداری و توسعه ذخایر نفتی عراق توسط شرکت‌های نفتی، اکنون مهم تر و جدی تر شده، از فوریت بیشتری برخوردار شد. اما در اواخر ژوئیه، گروهی از مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکایی به دولت آمریکا هشدار دادند که آنها نمی‌توانند دست به سرمایه گذاری مهمی در عراق بزنند مادام که امنیت عراق به طور قابل ملاحظه‌ای بهبود یابد و این کشور به حالتی بازگردد که از نظر جامعه بین المللی مشروعیت داشته باشد.

گام‌هایی، حداقل از نظر ظاهری و صوری برداشته شد تا نوعی مشروعیت به عراق در جامعه بین المللی داده شود. در 13 ژوئیه، هیئت حاکمه آمریکایی در عراق، دست به تشکیل یک «شورای حکام موقت» زد. این شورا اختیار داشت وزرا را منصوب کند و قانون اساسی جدید کشور را تدوین نماید. متعاقباً در اول سپتامبر، اعلام داشت که شورای حکام، اولین کابینه بعد از سقوط صدام حسین را تعیین کرده است؛ این کابینه مشتمل بر 25 وزارتخانه می‌شد که میان گروه‌های مذهبی و قومیت‌های مخالف و درگیر با هم تقسیم شده بود. اما بیشترین تعداد پست‌ها به گروه اکثریت شیعه واگذار شده بود. مع هذا شورای حکام و هیئت وزیران منصوب آن، تابع حاکم آمریکایی عراق «پل برمر»  بودند و درواقع تصمیمات نهایی را آمریکایی‌ها می‌گرفتند. همه این عوامل باعث شده بود که عراق برای آنکه به یک کشور با حاکمیت مستقل و دموکراتیک تبدیل شود هنوز می‌بایستی راه دراز و طولانی را طی کند.
 

دوشنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۹