زمانی نیا: پاکستان برای ما مهم نیست
پایانی بر «نیمه صلح» گازی
ماجرا از آن قرار بود که وزارت نفت در دولت یازدهم بطور عجیبی دست به یک انتحار زد و بصورت یکطرفه قرارداد ساخت خط لوله در خاک این کشور همسایه را لغو کرد تا اسلام آباد به سمت واردات گاز از قطر راغب تر شود.
ميزنفت/ یکی از بهترین انتصابات وزیر نفت را باید حضور امیرحسین زمانی نیا در معاونت بین الملل وزارت نفت دانست. معاونی که بطور خارق العاده‌ای منویات وزارت نفت در تمامی حوزه‌های بین المللی را عیان و همه تلاش‌های وزارت نفت را برای به اهتزاز درآوردن پرچم‌های انحرافی نقش بر آب می‌کند.
به گزارش جوان٬ زمانی نیا در جدیدترین اظهار نظر خود گفته است صادرات گاز به پاکستان برای وزارت نفت اهمیتی ندارد. گفته‌ای که به تمامی تلاش‌های وزارت نفت برای سرپوش گذاشتن بر خطای استراتژیک خود پایان داد تا یکبار دیگر زمانی نیا ناخواسته به شفاف شدن فضای حاکم بر نفت کمک کند.
ماجرا از آن قرار بود که وزارت نفت در دولت یازدهم بطور عجیبی دست به یک انتحار زد و بصورت یکطرفه قرارداد ساخت خط لوله در خاک این کشور همسایه را لغو کرد تا اسلام آباد به سمت واردات گاز از قطر راغب تر شود. بازار صاداراتی ایران که به عنوان یک راهبرد مطرح بود با یک تصمیم عقیم ماند و ممارست‌های سه دهه ایران برای صادرات گاز به همسایگان شرقی رنگ شکست به خود گرفت.
*صادرات گاز یک راهبرد
وزارت نفت طی سه دهه اخیر تاکید بسیاری بر صادرات گاز دارد و از این رو٬ برنامه‌های متنوعی برای تحقق این مهم در دستور کار قرار گرفت که یکی از آنها خط لوله صلح بود. ماجرای صادرات گاز به هند و پاکستان به سال‌های اولیه دهه 60 شمسی بر می‌گردد که قرار بود با توسعه پارس جنوبی٬ گاز ایران راهی هندوستان شود. با امکان سنجی دقیقی که روی این مهم انجام شد٬ مشخص شد که مسیر دریایی برای صادارت گاز به هندوستان بسیار هزینه بر و غیراقتصادی است لذا مذاکرات با پاکستان برای عبور خط لوله گازی از این کشور به شکل جدی تری دنبال شد و برای افزایش اراده‌های سیاسی بین این دو کشور٬ نام خط لوله صلح برای آن برگزیده شد.
اماراتی‌ها برای تامین منابع مالی این پروژه چراغ سبز نشان دادند ولی تغییر دولت‌ها و نگاه مختلف وزرای نفت٬ کار را در مذاکره متوقف کرده بود تا آنکه هندوستان به دلیل فشارهای شدید آمریکا رسما از این پروژه کنار کشید و ایران ماند و پاکستان. اسلام آباد هم با بازی‌های آزار دهنده نسبت به اجرایی شدن این پروژه تعلل کرد تا اینکه تصمیم گرفته شد برای پایان دادن به بهانه تراشی‌های پاکستان٬ شرکت‌های ایرانی با پول ایران در داخل خاک این کشور خط لوله و تاسیسات مورد نیاز را بسازند و هزینه آن روی قبوض گاز ایران محاسبه شود. همه چیز نهایی شده بود که وزیر نفت در یک تصمیم غلط این قرارداد را فسخ کرد.
پس از آن بود که برخی منابع آگاه گفتند که وزارت نفت انگیزه خاصی برای صادرات گاز به پاکستان ندارد و سعی دارد با تعریف مقاصد دیگر مانند عمان٬ گاز ایران را به شیوه‌ای که خود دوست دارد صادر کند. وزیر نفت در سال 93 گفته بود از نظر ایران صادرات گاز به پاکستان مشکلی ندارد، چرا که قرارداد معتبر با آنها داریم و باید از اول 2014 میلادی برداشت گاز را آغاز می‌کردند اما آنها تخلف کردند و برداشت نکرده اند.
اظهارات وزیر نفت را باید در کنار یک گفته دیگر وی قرار داد. او در همان سال با تاکید بر اینکه طرف پاکستانی چندین بار با وزارت نفت گفت وگو کرده و اظهار داشته است که مشکل فاینانس دارد و در صورت حل مشکل، خط لوله گازی خود تا مرز ایران را خواهد کشید و برداشت گاز را آغاز خواهد کرد، تاکید کرده بود: پاکستانی ها مایل به همکاری هستند، البته از ما خواسته اند که آنها را جریمه نکنیم، در حال مذاکره هستیم و در صورتی که بخواهیم به این خواسته آنها عمل کنیم آنها نیز باید تغییراتی در قرارداد به نفع ایران بدهند.
اظهارات زنگنه نشان می‌دهد که دولت گذشته به درستی مشکل فاینانس این پروژه را حل کرده بود ولی مقام عالی وزارت نفت به اشتباه به تعلل پاکستانی‌ها دامن زده است. بر اساس مفاد قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان که به معنای واقعی کلمه «قرارداد» است٬ این کشور از سال 2014 به بعد اگر نتواند گاز ایران را دریافت کند باید جریمه پرداخت کند که این جریمه تا به امروز بیش از 2 میلیارد دلار برآورد می‌شود.
با این وجود اما مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از امکان فسخ این قرارداد سخن گفته است و زمانی نیا هم از بی اهمیت بودن این پروژه گفته است.
سه دهه از مذاکرات فشرده ایران و پاکستان گذشته است اما براحتی گفته می‌شود این موضوع از اهمیت چندانی برای ایران برخوردار نیست. این بدان معناست که حق کشور در دریافت جریمه و یا استفاده ابزاری از این تخلف براحتی به فراموشی سپرده شده است در حالی که ترکیه با همین ابزار٬ توانسته است امتیاز افزایش واردات گاز ایران دریافت کند.
بی تفاوتی نسبت به موضوع صادرات گاز به پاکستان و همه هزینه‌هایی که برای این مهم شده است براحتی هرچه تمام نادیده گرفته شده است و سخن از فسخ قراردادی است که فسخش٬ به سود آمریکا٬ عربستان و قطر است و به همین راحتی چنین بازار مهمی از کف می‌رود. بازار گاز محل جنگ است و برای بدست آوردنش باید جنگید ولی با عیان شدن موضع وزارت نفت٬ مشخص شد که نه تنها چنین رویکردی در وزارت نفت وجود ندارد بلکه پایانی شد بر سه دهه مذاکره و قراردادی که پای یک نظر شخصی ذبح شد.
به گزارش جوان٬ زمانی نیا در جدیدترین اظهار نظر خود گفته است صادرات گاز به پاکستان برای وزارت نفت اهمیتی ندارد. گفته‌ای که به تمامی تلاش‌های وزارت نفت برای سرپوش گذاشتن بر خطای استراتژیک خود پایان داد تا یکبار دیگر زمانی نیا ناخواسته به شفاف شدن فضای حاکم بر نفت کمک کند.
ماجرا از آن قرار بود که وزارت نفت در دولت یازدهم بطور عجیبی دست به یک انتحار زد و بصورت یکطرفه قرارداد ساخت خط لوله در خاک این کشور همسایه را لغو کرد تا اسلام آباد به سمت واردات گاز از قطر راغب تر شود. بازار صاداراتی ایران که به عنوان یک راهبرد مطرح بود با یک تصمیم عقیم ماند و ممارست‌های سه دهه ایران برای صادرات گاز به همسایگان شرقی رنگ شکست به خود گرفت.
*صادرات گاز یک راهبرد
وزارت نفت طی سه دهه اخیر تاکید بسیاری بر صادرات گاز دارد و از این رو٬ برنامه‌های متنوعی برای تحقق این مهم در دستور کار قرار گرفت که یکی از آنها خط لوله صلح بود. ماجرای صادرات گاز به هند و پاکستان به سال‌های اولیه دهه 60 شمسی بر می‌گردد که قرار بود با توسعه پارس جنوبی٬ گاز ایران راهی هندوستان شود. با امکان سنجی دقیقی که روی این مهم انجام شد٬ مشخص شد که مسیر دریایی برای صادارت گاز به هندوستان بسیار هزینه بر و غیراقتصادی است لذا مذاکرات با پاکستان برای عبور خط لوله گازی از این کشور به شکل جدی تری دنبال شد و برای افزایش اراده‌های سیاسی بین این دو کشور٬ نام خط لوله صلح برای آن برگزیده شد.
اماراتی‌ها برای تامین منابع مالی این پروژه چراغ سبز نشان دادند ولی تغییر دولت‌ها و نگاه مختلف وزرای نفت٬ کار را در مذاکره متوقف کرده بود تا آنکه هندوستان به دلیل فشارهای شدید آمریکا رسما از این پروژه کنار کشید و ایران ماند و پاکستان. اسلام آباد هم با بازی‌های آزار دهنده نسبت به اجرایی شدن این پروژه تعلل کرد تا اینکه تصمیم گرفته شد برای پایان دادن به بهانه تراشی‌های پاکستان٬ شرکت‌های ایرانی با پول ایران در داخل خاک این کشور خط لوله و تاسیسات مورد نیاز را بسازند و هزینه آن روی قبوض گاز ایران محاسبه شود. همه چیز نهایی شده بود که وزیر نفت در یک تصمیم غلط این قرارداد را فسخ کرد.
پس از آن بود که برخی منابع آگاه گفتند که وزارت نفت انگیزه خاصی برای صادرات گاز به پاکستان ندارد و سعی دارد با تعریف مقاصد دیگر مانند عمان٬ گاز ایران را به شیوه‌ای که خود دوست دارد صادر کند. وزیر نفت در سال 93 گفته بود از نظر ایران صادرات گاز به پاکستان مشکلی ندارد، چرا که قرارداد معتبر با آنها داریم و باید از اول 2014 میلادی برداشت گاز را آغاز می‌کردند اما آنها تخلف کردند و برداشت نکرده اند.
اظهارات وزیر نفت را باید در کنار یک گفته دیگر وی قرار داد. او در همان سال با تاکید بر اینکه طرف پاکستانی چندین بار با وزارت نفت گفت وگو کرده و اظهار داشته است که مشکل فاینانس دارد و در صورت حل مشکل، خط لوله گازی خود تا مرز ایران را خواهد کشید و برداشت گاز را آغاز خواهد کرد، تاکید کرده بود: پاکستانی ها مایل به همکاری هستند، البته از ما خواسته اند که آنها را جریمه نکنیم، در حال مذاکره هستیم و در صورتی که بخواهیم به این خواسته آنها عمل کنیم آنها نیز باید تغییراتی در قرارداد به نفع ایران بدهند.
اظهارات زنگنه نشان می‌دهد که دولت گذشته به درستی مشکل فاینانس این پروژه را حل کرده بود ولی مقام عالی وزارت نفت به اشتباه به تعلل پاکستانی‌ها دامن زده است. بر اساس مفاد قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان که به معنای واقعی کلمه «قرارداد» است٬ این کشور از سال 2014 به بعد اگر نتواند گاز ایران را دریافت کند باید جریمه پرداخت کند که این جریمه تا به امروز بیش از 2 میلیارد دلار برآورد می‌شود.
با این وجود اما مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از امکان فسخ این قرارداد سخن گفته است و زمانی نیا هم از بی اهمیت بودن این پروژه گفته است.
سه دهه از مذاکرات فشرده ایران و پاکستان گذشته است اما براحتی گفته می‌شود این موضوع از اهمیت چندانی برای ایران برخوردار نیست. این بدان معناست که حق کشور در دریافت جریمه و یا استفاده ابزاری از این تخلف براحتی به فراموشی سپرده شده است در حالی که ترکیه با همین ابزار٬ توانسته است امتیاز افزایش واردات گاز ایران دریافت کند.
بی تفاوتی نسبت به موضوع صادرات گاز به پاکستان و همه هزینه‌هایی که برای این مهم شده است براحتی هرچه تمام نادیده گرفته شده است و سخن از فسخ قراردادی است که فسخش٬ به سود آمریکا٬ عربستان و قطر است و به همین راحتی چنین بازار مهمی از کف می‌رود. بازار گاز محل جنگ است و برای بدست آوردنش باید جنگید ولی با عیان شدن موضع وزارت نفت٬ مشخص شد که نه تنها چنین رویکردی در وزارت نفت وجود ندارد بلکه پایانی شد بر سه دهه مذاکره و قراردادی که پای یک نظر شخصی ذبح شد.
شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۳:۳۵
کد مطلب: 17028