بازی‌گیری زیرکانه از نهادهای نظارتی

وحید حاجی‌پور| تعداد بسیاری از نمایندگان مجلس دهم و ادوار طی 7 سال اخیر حقوق بگیر نفت شدند اما نباید از خاطر برد که زنگنه می‌داند چه می‌کند؛ بهتر از هر وزیر دیگری آگاه است برای فرار از دست نهادهای نظارتی باید زمین بازی را در اختیار آن‌‌ها قرار داد.

از نمایندگان مجلس گرفته تا چهره‌های نظارتی و امنیتی در سیستم وزیر نفت جایگاه رفیعی دارند چه آنان‌که خدمتی به او کردند و چه افرادی که به کار گرفته شدند تا کسی از او بازخواست نکند.

زنگنه به خوبی قواعد را می‌داند؛ البته قواعدی که با انتقادها و حساسیت‌ها مواجه شده است اما او به مانند گذشته، کسانی را در نفت به کار می‌گیرد که آینده وی را گارانتی کنند. ماجرای استخدام نمایندگان مجلس و اعتراف به آن در صحن علنی مجلس، این واقعیت را روشن کرد که مقام عالی وزارت برای ماندن در حاشیه امن، سمت‌های مدیریتی را برای افرادی که می‌توانند «ضربه‌گیرش» شود تقس می‌کند.

او دوست دارد هرجا، هر فرد و هر نهادی را که می‌تواند برایش دردسر ایجاد کند با خود همراه کند. او وقتی برای سید رحیم عقیق حکم مدیریت کل بازرسی را امضا کرد به‌سرعت با وی دچار اختلاف شد زیرا عقیق آنی نبود که زنگنه انتظارش را داشت. عقیق چند بار استعفا داد ولی وزیر نفت می‌دانست موافقت با استعفای او سوالان بسیاری را در رده‌های بالا ایجاد می‌کند، پس صبر کرد تا به بهانه قانون منع بکارگیری بازنشستگان با او خداحافظی کند. این خداحافظی منجر به صدور حکمی عجیب شد.

زنگنه به سراغ یکی از نیروهای امنیتی بود و برای حکم بازرس ویژه وزارت نفت را صادر کرد. وزیر نفت همزمان داماد یکی از چهره‌های کلید اطلاعاتی را به عنوان یکی از مدیران کل این وزارتخانه منصوب کرد و داماد حجت الاسلام ناطق نوری را معاون توسعه شرکت ملی نفت می‌کند تا همه قراردادهای نفتی در دست او باشد.

سازمان بازرسی هم از جمله سازمان‌هایی بود که زنگنه دوست نداشت به‌دست آن به دردسر بیفتد؛ ابتدا موضوع استخدام برخی فرزندان را به پیش برد که با «رو شدن» برخی اسناد همه چیز روی هوا رفت. در مرحله بعد هم از اشکان میرمحمدی که قائم مقام سربازرس نفت سازمان بازرسی کل کشور بود دعوت کرد تا به نفت بیاید. نامه نگاری‌ها با قوه قضائیه برای موافقت با این جابجایی موفقیت‌آمیز بود تا میرمحمدی مدیرکل بازرسی وزارت نفت شود.

با انتصاب رئیسی به ریاست قوه قضائیه، بیشتر کارکنان قوه که به دولت رفته بودند برگشت خوردند و به همین دلیل، میرمحمدی مجبور به ترک وزارت نفت شد و این نهاد تا دو سال مدیرکل بازرسی نداشت تا اینکه پس از انتخاب مهرداد بذرپاش به ریاست دیوان محاسبات، زنگنه طی نامه‌ای رسمی از او خواست تا یکی از مدیران دیوان محاسبات را راهی وزارت نفت کند. 

او محمد علی اعوانی را که در بخش نفت دیوان محاسبات فعال بود، به نفت آورد و برای او نیز حکم مدیرکل بازرسی را صادر کرد تا یکی دیگر از نهادهای نظارتی، نمک‌گیر وی شود.

این در حالی بود که زنگنه پیشتر هم دادستان اسبق دیوان محاسبات را به نفت آورد که رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند؛ از اصغر هندی می‌گوییم، یارغار زنگنه و چهره‌ای حقوقی که وزیر نفت در دوره گذشته وی را از دیوان محاسبات به نفت آورد و طی سال‌های اخیر، پرونده‌های مهمی همچون شکایت از مصطفوی طباطبایی در لندن، کرسنت، بابک زنجانی و ... به وی سپرده شد.

از این مصادیق فراوان است که زنگنه چگونه از قوای دیگر و نهادهای استراتژیک دولتی «یارگیری» می‌کند تا جای پایش محکم باشد؛ از مجلس و قوه قضائیه گرفته تا بخش‌های دیگر، او می‌داند چه کند و چگونه بازی خود را به پیش ببرد. شاید به این دلیل باشد که هیچگاه احساس خطر نکرده است، اغلب نهادها را در کنار خود می‌بیند و از مهره‌ها بهترین بازی را می‌گیرد.

يکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۴۱