وزیر نفت قراردادها را اجرا می کند؟
بازی زنگنه با سازمان بازرسی
زنگنه از برطرف کردن اشکالات جدی قراردادهای جدید نفتی خبر می دهد اما تا امروز اصلاحات 13 گانه وزارتخانه را به سازمان بازرسی تحویل نداده است و البته بعید است تحویل دهد. او عادت دارد به گفته هایی که با عمل تفاوت های بسیاری دارد.
وحید حاجی پور/ خصوصیات اخلاقی – مدیریتی بیژن نامدار زنگنه اگر تمام و کمال هم تغییر کرده باشد در یک ویژگی همانی است که بود؛ او سعی دارد همه را راضی نگه دارد و گارانتی بدهد اما در عمل، آنچه را که در سر دارد پیاده می کند؛ یک دست خود را روی میز قرار می دهد و دستی دیگر در زیر میز به فعالیتی مشغول است که از آن بیم می رود.
IPC که مطرح شد، بادهای انتقاد نیز شروع به وزیدن گرفت؛ وزیر نفت آنرا «نسیم» شمرد تا روزهایی که انتقاد از این قراردادها به داخل نفت هم کشیده شد. کارشناسان مستقل و بدون پایگاه سیاسی خاص از دیدگاه دلسوزانه و فنی در محافل خصوصی و عمومی انتقادها ار مطرح کردند. آنهایی که مزاحم بودند و بالذاته منتقد بودند با برنامه ویژه زنگنه، به کاری مشغول شدند تا زبان به انتقاد نگشایند. تکلیف شد که نقدها را خصوصی «عرضه» کنید و پس از هر جلسه با آنها، قول داده شد نقاظ ضعف برطرف شود. این از طیف نخست.
طیف دوم کارشناسانی بودند که نقاط ضعف را گوشزد می کردند؛ در رسانه ها و سخنرانی ها ایرادات فنی و حقوقی را به نمایش گذاشتند و نوشتند از ابهاماتی که اگر به آنها توجهی نشود زیانبار خواهد بود. وظیفه پاسخگویی به این انتقادات به عهده سید مهدی حسینی و یارانش گذاشته شد اما بی ثمر بود.
طیف سوم کارشناسان جوانی بودند که نقطه افتراق ذهنیت زنگنه از نفت 92 با نفت 80 هستند. به ریزترین اشکالات ورود کردند و دیدند آنچه را که دو طیف دیگر کمتر دیده بودند. از نگاه وزارت نفت آنها «فقط بودند» و هیچ نیازی به پاسخگویی به آنها نبود.
طیف چهارم اما نهادهای نظارتی بودند و در راس آن سازمان بازرسی کل کشور. زنگنه با این طیف محترمانه و محتاطانه تر دم گرفت، یا خود به جلسه با آنها می رفت و یا نیروهای اصلی خود را به سازمان گسیل می کرد. نحوه برخوردش نیز با قاضی سراج و سازمان متبوعش مبتنی بر رفع اشکالات آنها بود ولو در ظاهر و در کلام.
چندی جلسه گرفتند و سراج از اشکالات 13 بندی گفت که باید اصلاح شود؛ زنگنه قول داد که اشکالات اصلاح شود. اندکی بعد وزیر نفت رسما اعلام کرد با قراردادهای جدید نفتی طی یک ماه آینده به «جشن امضاها» می رویم. او گفت که به سر و صداهای به پا شده در باره IPC بی توجه است و کار خود را می کند تا نشان دهد به توصیه حسین مرعشی گوش دل سپرده است. مثال همان ضرب المثل:«کسی که علی گفت، با کسی دست عمر نمی دهد».
زنگنه از برطرف کردن اشکالات جدی قراردادهای جدید نفتی خبر می دهد اما تا امروز اصلاحات 13 گانه وزارتخانه را به سازمان بازرسی تحویل نداده است و البته بعید است تحویل دهد. او عادت دارد به گفته هایی که با عمل تفاوت های بسیاری دارد.
در روزی که می خواست از مجلس اصولگرا رای اعتماد بگیرد گفت کرسنت را 15 روزه جمع می کند، کافی است به او اعتماد شود. به رسانه های منتقد نوید دارد در باره همین پرونده به صحبت خواهد نشست اما فعلا خبری نشد. او حالا با «امان نامه» به سازمان بازرسی می رود و می گوید با اصلاح ایرادات همه چیز به خوبی تمام خواهد شد ولی به سبک همیشگی خود به یکباره می گوید قراردادها در ماه آینده امضا می شود.
او برخلاف برخوردهای خود با نهادهای نظارتی و منتقدان، سازمان بازرسی را یگانه می ستاید و به آنها قول می دهد اشکالات برطرف شود اما کیست که نداند دلیل ارادت غیرقابل قیمت گذاری وی به این سازمان چیست. او یارانش به خوبی می دانند تنها نهادی که می تواند برنامه قراردادی آنها را به سبب مشکلات ساختاری و قانونی منتفی کندسازمان بازرسی است، این سازمان می تواند به دلیل تناقضات قانونی IPC حکم به باطل شدن مصوبه هیات دولت بدهد تا روند اصلاح تکمیل و برای تایید به این سازمان ارسال شود.
زنگنه در جلسه اخیر خود با سازمان بازرسی اشکالات را تایید می کند و از همه توان خود استفاده می کند تا سازمان رای به باطل شدن این مصوبه ندهد. با زیرکی همیشگی خود IPC را آزاد نگه می دارد و پس از خروح از سازمان در موضعی ظفرمندانه اینگونه سخن می گوید:« علی رغم اینکه برخی‌ها شیطنت‌هایی داشتند اما ما از ماه آینده قراردادهای جدید خود را شروع خواهیم کرد. از زمانی‌که ما بحث قراردادها را مطرح کردیم؛ عده‌ای با ایجاد سر و صدا و جوسازی تلاش داشتند برای مدل جدید قراردادها حاشیه‌سازی کنند زیرا منافع آنها در خطر قرار می‌گرفت.»
اینگونه اتهام زنی ها از سوی وزیر نفت کاملا عادی است کما اینکه در روند دادگاه بابک زنجانی، برخی رسانه ها را متهم کرد که از بابک زنجانی پول گرفته اند ولی نکته مهم ترآنجاست که وزیر نفت همه منتقدان خود را به «هیاهوگران» تشبیه می کند. چنین موضعی بدون تردید به دلیل اهمال سازمان بازرسی در رسیدگی به پرونده قراردادهای نفتی است که از موضعی تاکیدی نمی تواند نسخه اصلاح شده قراردادهای نوین نفتی را دریافت کند.
حالا زنگنه دو راه پیش رو دارد، یکی آنکه به اصلاح 13 ایراد وارده به IPC بپردازد و یا قراردادها را بدون اصلاح اجرایی کند. حالت نخست که خیلی بعید به نظر می رسد چرا که یکی از اشکالات اصلی سازمان بازرسی به بندی بر می گردد که اگر اصلاح شود همه برنامه های وزارت نفت به هم می ریزد.
با این وضعیت، زنگنه با همان تسبیح همیشگی اش مانند دوره پیش وزارت خود قراردادهای نفتی را اجرایی می کند و سازمان بازرسی یا باید آنرا فسخ کند و یا آن را وتو نکند. در صورت اتفاق نخست، وزارت نفت به بهانه حفظ اعتبار کشور و پرداخت جریمه های هنگفت فضا را به اجرایی شدن قراردادها سوق می دهد و ..؛ در صورت اجرایی شدن قراردادها نیز باید شاهد قراردادی مشکل دار باشیم که خروجی اش احتمالا بدتر از تراژدی بیع متقابل و کرسنت خواهد بود.
در این شرایط نقدی بر وزارت نفت وارد نیست چرا که وزارت نفت زنگنه همواره به گذر از تناقض های قانونی و قراردادی عادت داشته و مشکل اصلی از نهادهای نظارتی است که پس از بازی به خود می آیند. بازی زنگنه با سازمان بازرسی بازهم نشان داد نمی توان روی قول و قرارها حسابی باز کرد.
IPC که مطرح شد، بادهای انتقاد نیز شروع به وزیدن گرفت؛ وزیر نفت آنرا «نسیم» شمرد تا روزهایی که انتقاد از این قراردادها به داخل نفت هم کشیده شد. کارشناسان مستقل و بدون پایگاه سیاسی خاص از دیدگاه دلسوزانه و فنی در محافل خصوصی و عمومی انتقادها ار مطرح کردند. آنهایی که مزاحم بودند و بالذاته منتقد بودند با برنامه ویژه زنگنه، به کاری مشغول شدند تا زبان به انتقاد نگشایند. تکلیف شد که نقدها را خصوصی «عرضه» کنید و پس از هر جلسه با آنها، قول داده شد نقاظ ضعف برطرف شود. این از طیف نخست.
طیف دوم کارشناسانی بودند که نقاط ضعف را گوشزد می کردند؛ در رسانه ها و سخنرانی ها ایرادات فنی و حقوقی را به نمایش گذاشتند و نوشتند از ابهاماتی که اگر به آنها توجهی نشود زیانبار خواهد بود. وظیفه پاسخگویی به این انتقادات به عهده سید مهدی حسینی و یارانش گذاشته شد اما بی ثمر بود.
طیف سوم کارشناسان جوانی بودند که نقطه افتراق ذهنیت زنگنه از نفت 92 با نفت 80 هستند. به ریزترین اشکالات ورود کردند و دیدند آنچه را که دو طیف دیگر کمتر دیده بودند. از نگاه وزارت نفت آنها «فقط بودند» و هیچ نیازی به پاسخگویی به آنها نبود.
طیف چهارم اما نهادهای نظارتی بودند و در راس آن سازمان بازرسی کل کشور. زنگنه با این طیف محترمانه و محتاطانه تر دم گرفت، یا خود به جلسه با آنها می رفت و یا نیروهای اصلی خود را به سازمان گسیل می کرد. نحوه برخوردش نیز با قاضی سراج و سازمان متبوعش مبتنی بر رفع اشکالات آنها بود ولو در ظاهر و در کلام.
چندی جلسه گرفتند و سراج از اشکالات 13 بندی گفت که باید اصلاح شود؛ زنگنه قول داد که اشکالات اصلاح شود. اندکی بعد وزیر نفت رسما اعلام کرد با قراردادهای جدید نفتی طی یک ماه آینده به «جشن امضاها» می رویم. او گفت که به سر و صداهای به پا شده در باره IPC بی توجه است و کار خود را می کند تا نشان دهد به توصیه حسین مرعشی گوش دل سپرده است. مثال همان ضرب المثل:«کسی که علی گفت، با کسی دست عمر نمی دهد».
زنگنه از برطرف کردن اشکالات جدی قراردادهای جدید نفتی خبر می دهد اما تا امروز اصلاحات 13 گانه وزارتخانه را به سازمان بازرسی تحویل نداده است و البته بعید است تحویل دهد. او عادت دارد به گفته هایی که با عمل تفاوت های بسیاری دارد.
در روزی که می خواست از مجلس اصولگرا رای اعتماد بگیرد گفت کرسنت را 15 روزه جمع می کند، کافی است به او اعتماد شود. به رسانه های منتقد نوید دارد در باره همین پرونده به صحبت خواهد نشست اما فعلا خبری نشد. او حالا با «امان نامه» به سازمان بازرسی می رود و می گوید با اصلاح ایرادات همه چیز به خوبی تمام خواهد شد ولی به سبک همیشگی خود به یکباره می گوید قراردادها در ماه آینده امضا می شود.
او برخلاف برخوردهای خود با نهادهای نظارتی و منتقدان، سازمان بازرسی را یگانه می ستاید و به آنها قول می دهد اشکالات برطرف شود اما کیست که نداند دلیل ارادت غیرقابل قیمت گذاری وی به این سازمان چیست. او یارانش به خوبی می دانند تنها نهادی که می تواند برنامه قراردادی آنها را به سبب مشکلات ساختاری و قانونی منتفی کندسازمان بازرسی است، این سازمان می تواند به دلیل تناقضات قانونی IPC حکم به باطل شدن مصوبه هیات دولت بدهد تا روند اصلاح تکمیل و برای تایید به این سازمان ارسال شود.
زنگنه در جلسه اخیر خود با سازمان بازرسی اشکالات را تایید می کند و از همه توان خود استفاده می کند تا سازمان رای به باطل شدن این مصوبه ندهد. با زیرکی همیشگی خود IPC را آزاد نگه می دارد و پس از خروح از سازمان در موضعی ظفرمندانه اینگونه سخن می گوید:« علی رغم اینکه برخی‌ها شیطنت‌هایی داشتند اما ما از ماه آینده قراردادهای جدید خود را شروع خواهیم کرد. از زمانی‌که ما بحث قراردادها را مطرح کردیم؛ عده‌ای با ایجاد سر و صدا و جوسازی تلاش داشتند برای مدل جدید قراردادها حاشیه‌سازی کنند زیرا منافع آنها در خطر قرار می‌گرفت.»
اینگونه اتهام زنی ها از سوی وزیر نفت کاملا عادی است کما اینکه در روند دادگاه بابک زنجانی، برخی رسانه ها را متهم کرد که از بابک زنجانی پول گرفته اند ولی نکته مهم ترآنجاست که وزیر نفت همه منتقدان خود را به «هیاهوگران» تشبیه می کند. چنین موضعی بدون تردید به دلیل اهمال سازمان بازرسی در رسیدگی به پرونده قراردادهای نفتی است که از موضعی تاکیدی نمی تواند نسخه اصلاح شده قراردادهای نوین نفتی را دریافت کند.
حالا زنگنه دو راه پیش رو دارد، یکی آنکه به اصلاح 13 ایراد وارده به IPC بپردازد و یا قراردادها را بدون اصلاح اجرایی کند. حالت نخست که خیلی بعید به نظر می رسد چرا که یکی از اشکالات اصلی سازمان بازرسی به بندی بر می گردد که اگر اصلاح شود همه برنامه های وزارت نفت به هم می ریزد.
با این وضعیت، زنگنه با همان تسبیح همیشگی اش مانند دوره پیش وزارت خود قراردادهای نفتی را اجرایی می کند و سازمان بازرسی یا باید آنرا فسخ کند و یا آن را وتو نکند. در صورت اتفاق نخست، وزارت نفت به بهانه حفظ اعتبار کشور و پرداخت جریمه های هنگفت فضا را به اجرایی شدن قراردادها سوق می دهد و ..؛ در صورت اجرایی شدن قراردادها نیز باید شاهد قراردادی مشکل دار باشیم که خروجی اش احتمالا بدتر از تراژدی بیع متقابل و کرسنت خواهد بود.
در این شرایط نقدی بر وزارت نفت وارد نیست چرا که وزارت نفت زنگنه همواره به گذر از تناقض های قانونی و قراردادی عادت داشته و مشکل اصلی از نهادهای نظارتی است که پس از بازی به خود می آیند. بازی زنگنه با سازمان بازرسی بازهم نشان داد نمی توان روی قول و قرارها حسابی باز کرد.
دوشنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۹
کد مطلب: 12785
