30 حکم برای فرافکنی

میز نفت| هفته گذشته، معاونت سرمایه انسانی و توسعه مدیریت وزارت نفت، با انتشار سی حکم انتصاب در پیام‌رسان داخلی نفت دست‌به‌کار پروپاگاندای وسیع  رسانه‌ای شد و چنین وانمود کرد که گویا همه مسائل منابع انسانی با این احکام حل شده و یک‌شبه ره هفت‌ساله وزارت زنگنه طی شده است؛ احکامی که در نوع خود قابل توجه است، به چهار گروه تقسیم می‌شود:

1 - اموری که در شرح خدمات پروژه  ADL بوده و باید تاکنون  انجام می‌پذیرفت و پول آن‌ها قبلاً پرداخت‌شده است. ظاهراً  حالا کارکنان صنعت نفت با این احکام که گرفتند مسئول انجام نشدن آن‌ها شده‌اند.

 2 -  اقداماتی که به مدت طولانی مورد درخواست و مطالبه کارکنان نهادهای نظارتی و دولت بوده و می‌بایست از ابتدای دولت یازدهم تعقیب می‌شد  و نتایج آن تاکنون در صنعت نفت جاری‌شده باشد.

3 -  اقداماتی که مرتبط با امور روزمره و جاری واحدهای منابع انسانی بوده و برای آن‌ها ادارات کل و مدیریت‌های عریض و طویل و سازمان‌های تخصصی نظیر؛ بهداشت درمان، صندوق بازنشستگی و ... مسئولیت دارند و معلوم نیست یک فرد تنها، چگونه بدون بودجه، نیروی انسانی و امکانات در مقابل این سازمان‌ها می‌تواند کمر راست کرده و مطالبه گری کند.

 4 -  پروژه‌هایی که ازنظر اجرایی خاتمه یافته و مدت‌هاست در صف تصمیم‌گیری برای اجراست و تنها یک بله یا خیر، تکلیف را یکسره می‌کند.

 پرسشی که ایجاد می‌شود این است که هدف اصلی  از صدور  این احکام در سال آخر دولت چیست؟ به نظر می‌رسد قرار است با صدور این احکام اهمیت کارهای انجام نداده، گوشزد شود. اما  چرا وزیر نفت به این روش روی آورده است؟ پاسخ ساده است، چون به‌خوبی می‌داند این موارد مطالباتی خواهد شد که دولت آینده می‌باید به آن‌ها پاسخ دهد. اگر محقق شوند، خواهند گفت:«این‌ها طرح‌های دولت تدبیر و امید بود» و اگر به شکست بیانجامد، خواهند گفت اگر می‌ماندیم، تک‌تک این موارد اجرا می‌شد. این هم یکی از زیرکی‌های خاص وزارت نفتی است که در سال پایانی دولت، می‌خواهد از خود یک قهرمان بسازد درحالی‌که در حوزه منابع انسانی، بدترین عملکرد به‌پای زنگنه و گروه وی نوشته‌شده است.

يکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۳