تناقض‌های وزیر نفت پایانی ندارد
چرخنده به سبک زنگنه
دلالان و قاچاقچیان با بستری که زنگنه برای آن‌ها فراهم کرد به ثروت‌های کلانی دست یافتند و حالا که مشخص شده، آن تصمیم چه اشتباه بزرگی بوده است وزیر نفت نمی‌تواند از مسئولیت خود گریزان باشد. همه از وزیر نفت پاسخ می‌خواهند چه در مجلس و چه در دادگاه!
وحید حاجی‌پور | مواضع متناقض وزیر نفت در قبال کارت سوخت همچنان ادامه دارد؛ روزی این ابزار را برای کاهش مصرف بنزین ستایش می‌کند، روزی دیگر به آن حمله می‌کند، وقتی دیگر درباره آن می‌گوید برای 20 سال پیش است، ساعتی بعد می‌گوید بهترین ابزار برای کاهش قاچاق است و لحظه‌ای بعد آن را بی تاثیر بر قاچاق می‌داند.
وزیر نفت هرگاه می‌خواهد درباره کارت سوخت اظهار نظری کند، به گفته‌های گذشته خود نظری نمی‌اندازد تا مبادا دچار تناقض شود. او درجدیدترین اظهار نظر خود گفته است کارت سوخت تاثیری بر کاهش قاچاق بنزین ندارد. این در حالی است که وی در تاریخ 30 آبان 97 در تشریح اهداف احیای کارت سوخت گفته بود برای کاهش قاچاق بنزین کارت سوخت را راه‌اندازی می‌کنیم.
یک سال پس از آن ادعا، حالا آقای وزیر ادعای دیگری دارد، درست در مقابل موضع سال گذشته خود. چنین چرخش‌هایی شاید به دلیل چنگ زدن ژنرال به میز وزارتی باشد که این روزها خطر از دست دادنش بیشتر از گذشته به وی نزدیک است. زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود گفته است راه چاره برای کاهش اندک قاچاق بنزین انگیزه‌های قیمتی است که البته با توجه به وضعیت امروز اقتصاد کشور، چنین اقدامی دور از ذهن است.
وزیر نفت به‌طور کلی معتقد است قاچاق ارتباطی به سیاست‌های وزارت نفت ندارد و ارگان دیگر باید پاسخگو باشند و برای فرار از پاسخگویی در باره تبعات عقیم کردن کارت سوخت طی سالهای گذشته، نقش این ابزار را نادیده می‌گیرد.
جالب است بدانید امیر وکیل زاده مدیرعامل شرکت ملی پخش که متولی توزیع سوخت کشور است در تاریخ 30 تیر 98 در برنامه گفت‌و گوی شبکه خبر به اهمیت نقش کارت سوخت در قاچاق اشاره کرد و رسما اعلام کرد: «هدف اصلی جلوگیری از قاچاق بنزین است؛ همچنین استفاده از کارت شخصی سوخت امکان رصد مصرف بنزین در خدمت لجستیک قاچاق کالا را هم فراهم می‌کند و استفاده غیرمتعارف از کارت سوخت شناسایی می‌شود».
سید مجتبی شفیعی قائم‌مقام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور هم دو سال پیش در تشریح نقش کارت سوخت گفته بود: میزان قاچاق بنزین کشور در سال های 84 و 85 و قبل از آن که از طریق مرزها صورت می‌گرفت، بسیار فاجعه بار و زیاد بود؛ علت آن هم این بود که ما نمی دانستیم دقیقا چه میزان بنزین کشور در خودروها مصرف می‌شود و چه میزانی از آن در قاچاق می‌شود اما کارت سوخت توانست میزان قاچاق را کاهش دهد.
با این وجود زنگنه همه اظهارات رسمی خود و مدیران زیرمجموعه خود و سایر مدیران دولت روحانی را رد می‌کند و به کل منکر نقش مهم کارت سوخت در کاهش قاچاق بنزین می‌شود. البته این فرار به جلوها در روزهایی که وی متهم اصلی حیف و میل منابع کشور است، طبیعی به نظر می‌رسد ولی نباید فراموش کرد افزایش شدید مصرف بنزین و رها شدن افسار مدیریت مصرف، یک مقصر اصلی دارد و آن هم شخص وزیر نفت است که با لجاجت، کارت سوخت را از بین برد.
دروغ‌هایی که زنگنه طی یک سال اخیر درباره کارت سوخت، افزایش قیمت بنزین و آمارهای خودساخته‌ای که ارائه داده است همگی گواه روشنی است از مدیریت خارق العاده‌ای که هزاران میلیارد تومان به کشور آسیب وارد کرده است. وزیر نفت باید تبعات تصمیم اشتباه و لجاجت خود را در قبال کارت سوخت بپذیرد و درباره آن توضیح صریح ارائه دهد و نه با نقض مواضع گذشته خود، گردش‌های خود را از «سال» به «ساعت» تغییر دهد.
زنگنه باید پاسخ دهد بر چه اساسی تصمیم گرفت کارت سوخت را حذف کند و ماحصل این تصمیم وی طی سالهای گذشته به سود چه کسانی بوده است؟ دلالان و قاچاقچیان با بستری که زنگنه برای آن‌ها فراهم کرد به ثروت‌های کلانی دست یافتند و حالا که مشخص شده، آن تصمیم چه اشتباه بزرگی بوده است وزیر نفت نمی‌تواند از مسئولیت خود گریزان باشد. همه از وزیر نفت پاسخ می‌خواهند چه در مجلس و چه در دادگاه!
وزیر نفت هرگاه می‌خواهد درباره کارت سوخت اظهار نظری کند، به گفته‌های گذشته خود نظری نمی‌اندازد تا مبادا دچار تناقض شود. او درجدیدترین اظهار نظر خود گفته است کارت سوخت تاثیری بر کاهش قاچاق بنزین ندارد. این در حالی است که وی در تاریخ 30 آبان 97 در تشریح اهداف احیای کارت سوخت گفته بود برای کاهش قاچاق بنزین کارت سوخت را راه‌اندازی می‌کنیم.
یک سال پس از آن ادعا، حالا آقای وزیر ادعای دیگری دارد، درست در مقابل موضع سال گذشته خود. چنین چرخش‌هایی شاید به دلیل چنگ زدن ژنرال به میز وزارتی باشد که این روزها خطر از دست دادنش بیشتر از گذشته به وی نزدیک است. زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود گفته است راه چاره برای کاهش اندک قاچاق بنزین انگیزه‌های قیمتی است که البته با توجه به وضعیت امروز اقتصاد کشور، چنین اقدامی دور از ذهن است.
وزیر نفت به‌طور کلی معتقد است قاچاق ارتباطی به سیاست‌های وزارت نفت ندارد و ارگان دیگر باید پاسخگو باشند و برای فرار از پاسخگویی در باره تبعات عقیم کردن کارت سوخت طی سالهای گذشته، نقش این ابزار را نادیده می‌گیرد.
جالب است بدانید امیر وکیل زاده مدیرعامل شرکت ملی پخش که متولی توزیع سوخت کشور است در تاریخ 30 تیر 98 در برنامه گفت‌و گوی شبکه خبر به اهمیت نقش کارت سوخت در قاچاق اشاره کرد و رسما اعلام کرد: «هدف اصلی جلوگیری از قاچاق بنزین است؛ همچنین استفاده از کارت شخصی سوخت امکان رصد مصرف بنزین در خدمت لجستیک قاچاق کالا را هم فراهم می‌کند و استفاده غیرمتعارف از کارت سوخت شناسایی می‌شود».
سید مجتبی شفیعی قائم‌مقام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور هم دو سال پیش در تشریح نقش کارت سوخت گفته بود: میزان قاچاق بنزین کشور در سال های 84 و 85 و قبل از آن که از طریق مرزها صورت می‌گرفت، بسیار فاجعه بار و زیاد بود؛ علت آن هم این بود که ما نمی دانستیم دقیقا چه میزان بنزین کشور در خودروها مصرف می‌شود و چه میزانی از آن در قاچاق می‌شود اما کارت سوخت توانست میزان قاچاق را کاهش دهد.
با این وجود زنگنه همه اظهارات رسمی خود و مدیران زیرمجموعه خود و سایر مدیران دولت روحانی را رد می‌کند و به کل منکر نقش مهم کارت سوخت در کاهش قاچاق بنزین می‌شود. البته این فرار به جلوها در روزهایی که وی متهم اصلی حیف و میل منابع کشور است، طبیعی به نظر می‌رسد ولی نباید فراموش کرد افزایش شدید مصرف بنزین و رها شدن افسار مدیریت مصرف، یک مقصر اصلی دارد و آن هم شخص وزیر نفت است که با لجاجت، کارت سوخت را از بین برد.
دروغ‌هایی که زنگنه طی یک سال اخیر درباره کارت سوخت، افزایش قیمت بنزین و آمارهای خودساخته‌ای که ارائه داده است همگی گواه روشنی است از مدیریت خارق العاده‌ای که هزاران میلیارد تومان به کشور آسیب وارد کرده است. وزیر نفت باید تبعات تصمیم اشتباه و لجاجت خود را در قبال کارت سوخت بپذیرد و درباره آن توضیح صریح ارائه دهد و نه با نقض مواضع گذشته خود، گردش‌های خود را از «سال» به «ساعت» تغییر دهد.
زنگنه باید پاسخ دهد بر چه اساسی تصمیم گرفت کارت سوخت را حذف کند و ماحصل این تصمیم وی طی سالهای گذشته به سود چه کسانی بوده است؟ دلالان و قاچاقچیان با بستری که زنگنه برای آن‌ها فراهم کرد به ثروت‌های کلانی دست یافتند و حالا که مشخص شده، آن تصمیم چه اشتباه بزرگی بوده است وزیر نفت نمی‌تواند از مسئولیت خود گریزان باشد. همه از وزیر نفت پاسخ می‌خواهند چه در مجلس و چه در دادگاه!
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۱
کد مطلب: 25576
