کارت سوخت در گرداب مواضع متناقض

ميزنفت/ ماندن یا رفتن کارت سوخت به رای مجلس منوط شده است؛ وزارت نفت دوست ندارد کارت سوخت احیا شود. بهانه هم بسیار است ولی نکته عجیب در این باره چرخش 180 درجه‌ای وزیر نفت درباره کارت سوخت است. زنگنه در برنامه «اقتصاد ایران» شبکه 5 سیما نیز در تاریخ 18 خرداد امسال گفته بود: «نمی خواهیم کارت سوخت را حذف کنیم چرا که اطلاعات مناسبی می دهد».

او در نشست شهریور 94 خود نیز بشدت از کارت سوخت دفاع کرد و گفت که وزارت نفت به دنبال حفظ سامانه کارت سوخت است و از کارشناسان خواسته است پیشنهادات خود را ارائه کنند. زنگنه در همان نشست گفت: «ما علاقه داریم که کارت هوشمند سوخت حفظ شود و برای اینکار می‌توانیم بگوییم کارت جایگاه‌داران اصلاً نباشد یا محدود شود.»

اما به 4 ماه نکشید که زنگنه در 20 بهمن 1394 نشست خبری دیگری برگزار کرد و در آن جلسه رسما از کار افتادگی کارت سوخت گفت. او تصریح کرد موافق تداوم استفاده از این کارت ها به دلیل هزینه های بالای این کار و عدم استفاده از اطلاعات تولیدی آن در سال های قبل نیست!

اینکه طی این 4 ماه چه اتفاقی رخ داده بود که وزیر نفت چرخش 180 درجه‌ای بزرگی را اعمال کرده بود سوال بزرگی است که تا کنون پاسخی برای آن یافت نشده است. وزارت نفت و مدافعان سیاست‌های آن در ابتدا به هزینه‌های این موضوع پرداختند و گفتند برای این سامانه 400 میلیارد تومان خرج شده است در حالی که طبق اسناد موجود، هزینه خریداری این سامانه 140 میلیارد تومان بوده است که مدیریت این کار را محمدرضا نعمت زاده مدیرعامل وقت شرکت ملی پالایش و پخش بر عهده داشت.

بر اساس این گزارش، در اواخر دهه 70، به دلیل بی حساب کتاب بودن توزیع بنزین، میزان قاچاق سوخت در شرق کشور افزایش یاقته بود بطوری که این مساله یکی از چالش های امنیتی و اقتصادی سیستان و بلوچستان بود. شرکت ملی پخش برای سامان دادن به این وضعیت، کارت‌های سوختی را – نه به شکل امروزی- طراحی کرد تا توزیع و مصرف بنزین را کنترل کند. با اختصاص جایگاه ها به جایگاه های وانت بارها، تاکسی ها، خودروهای شخصی، خودروهای میهمان و ... طی مدت کوتاهی این معضل به شکل منحصر به فردی پایان یافت. چنین موفقیتی باعث تشکر نمایندگان مجلس از شرکت ملی پخش شد و بعدها به دولت تکلیف شد این برنامه را برای کنترل مصرف در سراسر کشور پیاده کند. این طرح به دولت نهم رسید و محمد رضا نعمت زاده به عنوان مدیرعامل جدید شرکت ملی پالایش و پخش مامور پیاده سازی آن شد. در آن سال ها قرار شد سامانه هوشمندی برای این مهم خریداری شود که بر اساس اسناد موجود، پیش بینی این شرکت برای خرید این سامانه 42 میلیارد تومان بود که در نهایت به رقم 140 میلیارد تومان ختم شد.

پس از این موضوع گفته شد هزینه‌های این سامانه برای وزارت نفت آن هم در وضعیت بد مالی قابل پرداخت نیست. این در شرایطی بود که به گفته عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش هزینه نگهداری این سامانه 20 میلیارد تومان در سال می شود. این هزینه در مقابل دستاوردهای مهم کارت سوخت هیچ ارزشی ندارد. واضح و مبرهن است که با راه اندازی این سامانه نه تنها اطلاعات دقیقی از میزان مصرف سوخت در شهرهای مختلف و خودروها به دست آمد بلکه بستری را فراهم کرد تا مشکلات ناجا و راهنمایی و رانندگی در موضوعات مرتبط با حوزه کاری شان بشدت کاهش پیدا کند.

با توجه به قیمت کنونی نفت و دلار هزینه نگهداری این سامانه پول صادرات 115 هزار بشکه نفت است که به هیچ عنوان رقم بزرگی برای وزارت نفت نیست. از سوی دیگر این سامانه به طور رایگان در حال ارسال اطلاعات به مراجع مختلف از جمله نیروی انتظامی است لذا می توان این اطلاعات را در قالب قراردادی تجاری در اختیار ناجا قرار داد. همچنین می توان با دریافت کارمزد از بانک های کشور از جمله بانک ملت، پوزهای آن را در جایگاه ها قرار داد. دریافت کارمزدی از نظام بیمه کشور جهت سوزاندن کارت های سوخت خودروهای فاقد بیمه شخش ثالث منابع لازم را کسب کرد. با این توضیحات به راحتی می توان سنگینی هزینه نگهداشت سامانه هوشمند سوخت را رد کرد.

وقتی به این توجیه پاسخ داده شد،گقتند که این سامانه قابل هک شدن است در حالی که سیستم هوشمند سوخت دارای پنج لایه امنیتی است که در حد اعلای خود قرار دارد به طوری که در زمان مدیریت نعمت زاده قرار بود مسابقه‌ای برای هک کردن این سامانه  برگزار شود و جایزه نقدی بزرگی اعطا شود که با مخالفت مدیرعامل وقت شرکت ملی پالایش و پخش روبه رو شد. همچنین این سیستم هر 24 ساعت به روز می‌شود و نقاط ضعف خود را برطرف می‌کند. این سیستم هوشمند با پایش لحظه‌ای اطلاعات سوختی، هر گونه اطلاعات شک برانگیزی را شناسایی کرده و بلافاصله کارت سوخت مورد نظر را بلاک می‌کند. در ادامه باید گفت که این سیستم به صورت آفلاین و آنلاین اطلاعات را ثبت می‌کند و همه آن به ثبت می‌رسد که نشاندهنده بروز بودن آن است.

بنا به گفته مسولان این سامانه حجم تراکنش‌های کارت‌های سوخت معادل همه تراکنش‌های کارت‌های بانکی است. همچنین امکانات ویژه‌ای مانند اتصال به کارت‌های بانکی نیز در این سامانه وجود دارد.
به نظر می‌رسد جریانی خاص علاقه خاصی به حذف کارت سوخت دارد؛ سامانه هوشمند سوخت یکی از بزرگترین پروژه‌های فناوری اطلاعات (IT) کشور بوده که دستاوردهای بزرگی را به بار آورده است.

نهادهای پژوهشی معتبر و غیرسیاسی کشور از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس بارها بر حفظ این سامانه تاکید کرده اند ولی وزیر نفت با تغییر موضع ناگهانی خواستار حذف آن شده است. این جریان در صدد است با القای اطلاعات ناصحیح و غلط، جامعه را همراه خود کند و با پردازش اطلاعات گزینشی، بخشی و ناصواب جاده را برای مقاصد خود صاف کنند.
 

چهارشنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۹