یک خودزنی دیگر و کسانی که عاملش هستند
تکرار تاريخ به سود قطر
وحید حاجی پور| رويترز به نقل از منابع آگاه خود خبر داده است که شرکت CNPC چين قصد دارد از توسعه فاز 11 پارس جنوبي کنار کشيده و ايران را ترک کند. خبري مهم که با واکنش وزير نفت هم همراه شد و زنگنه در برنامه گفت‌وگوی ويژه خبري از برخورد قانوني با اين شرکت خبر داد.
فاز 11 پارس جنوبي مرزی‌ترین فاز ميدان گازي پارس جنوبي است که داستان توسعه آن از سال 1378 آغاز شد و نزديک به 20 سال است که معطل مانده و در اين بين، قطر با اعتماد به کم‌کاری دولت‌هاي ايران، به برداشت از اين ميدان مشغول است. فاز 11 به‌اندازه دو فاز استاندارد پارس جنوبي است و بهره‌برداری از آن، از اهميت بسزايي برخوردار بوده و است.
در دوره اصلاحات، شرکت فرانسوي توتال براي توسعه اين ميدان اعلام آمادگي کرد اما نزديک به يک دهه، همه‌چیز را روي هوا نگه داشت و درنهایت از سوي شرکت ملي نفت ايران کنار گذاشته شد. پس از توتال، کار به چيني‌ها و شرکت CNPC واگذار شد اما اين شرکت هم هيچ گام مثبتي براي توسعه اين فاز برنداشت.
در اواخر دولت دهم تصميم گرفته شد چيني‌ها نيز از اين فاز تفريق شوند و کار به شرکت‌هاي ايراني واگذار شود. شرکت پتروپارس وظيفه توسعه اين ميدان را بر عهده گرفت و در سال 92 با ساخت يک جکت، آماده حفاري چاه‌هاي گازي در اين فاز شد. همه‌چیز براي آغاز عمليات توسعه اين فاز آماده بود اما تغيير دولت باعث شد يک اتفاق تلخ روي دهد.
وزير نفت در جلسه‌اي که با رکن‌الدین جوادي مديرعامل وقت شرکت ملي نفت و برخي مسئولان شرکت نفت و گاز پارس داشت، دستور داد پتروپارس از اين پروژه خلعید شود و جکت ساخته‌شده براي آغاز حفاري، اوراق شود. باوجود اصرار مديران نفت براي توسعه اين فاز توسط شرکت پتروپارس، اما وزير نفت آغاز کار را متوقف کرد به اين بهانه که توسعه فاز 11 نيازمند فنّاوری‌های روز است و بايد توسط شرکت‌هاي خارجي انجام شود.
هم‌زمان با مذاکرات هسته‌اي، توتال براي توسعه فاز 11 برگزيده شد و همه‌چیز در انتظار روزي ماند تا برجام حاصل شود و با نسل جديد قراردادهاي نفتي به نام IPC، توتال طي يک قرارداد شيرين توسعه اين فاز را بر عهده بگيرد. توتال با سهام 50 درصدي رهبر کنسرسیومی شد که سهم شرکت CNPC 30 درصد و سهم شرکت پتروپارس 20 درصد بود. اين ترکيب به معناي حضور سه شرکت خارجي و داخلي بود که طي دو دهه گذشته قرار بود فاز 11 را به مدار توسعه بياورند.
مجموع مذاکرات ميان وزارت نفت با شرکت توتال، در ارديبهشت 96 به يک قرارداد ختم شد اما چند ماه پس از امضاي اين قرارداد، توتال با مواضعي چندپهلو، نگراني‌هاي بسياري را براي عقيم ماندن دوباره توسعه فاز 11 ايجاد کرد. سرانجام توتال ايران را ترک کرد و طبق قرارداد، چين صاحب 50 درصد سهام اين شرکت در اين قرارداد شد.
حالا چيني‌ها نيز به دليل تحريم‌هاي آمريکا اين قرارداد را ترک خواهند کرد و دوباره شرکت پتروپارس صاحب صد در صد اين قرارداد خواهند شد. خوب دقت کنيد؛ اتفاقي که امروز رخ‌داده است عیناً همان اتفاقي است که طي دو دهه اخير تجربه‌شده است اما هیچ‌یک از تصميم سازان از آن درس نگرفتند، از يک سوراخ دو بار گزيده شديم و درنهایت، کار به نقطه‌اي رسيد که در سال 92 به آن دست‌یافته بوديم.
فاز 11 نياز به پالايشگاه ندارد و تنها در بخش دريايي نيازمند سرمایه‌گذاری است؛ نهايت رقم موردنیاز براي توسعه بخش دريايي اين ميدان در فاز نخست کمتر از يک ميليارد دلار بود اما وزارت نفت، اجازه اين کار را به بهانه‌هاي مختلف به شرکت‌هاي ايراني نداد و امروز مجبور است کاري را انجام دهد که بايد سال پنح سال پيش انجام می‌داد.
تاريخ تکرار شده است، بازهم غرب و شرق اين فاز را رها کردند و قطري‌ها بسيار شادمان هستند؛ امروز وزارت نفت که برابري توليد ايران و قطر را در برداشت از پارس جنوبي دستاورد خود مي‌داند، به‌خوبی آگاه است اين موفقيت حاصل کار شرکت‌هاي ايراني مانند پتروپارس، اويک، قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبیا و ... است که در دوران تحريم کار را به‌پیش بردند ولو با مجموعه‌اي از نقايص و اشکالات.
اگر وزارت نفت اجازه مي‌داد شرکت پتروپارس که متعلق به خود اين وزارتخانه است، حفاري چاه‌هاي فاز 11 را آغاز کرده و گاز را با خط لوله به پالايشگاه‌هاي گازي مي‌رساند، امروز حداقل 40 ميليون مترمکعب گاز به مجموع توليد گاز کشور افزوده مي‌شد. وزارت نفت اما خدمت بزرگي به قطر کرد و دوحه امروز با آسودگي خاطر به برداشت از ميدان مشترک پارس جنوبي مشغول است.
حالا چه کسي بايد پاسخگوي اين سوء مدیریت باشد؟ آيا منتقدان به قطر خدمت کرده‌اند يا مسئولان حاکم؟ آقاي جهانگيري معاون اول رئيس جمهوربايد به اين پرسش پاسخ دهند چراکه گفته بود عده‌اي در ايران از کشورهاي همسايه پول مي‌گيرند تا مانع توسعه صنايع نفت و گاز در ايران شوند!
فاز 11 پارس جنوبي مرزی‌ترین فاز ميدان گازي پارس جنوبي است که داستان توسعه آن از سال 1378 آغاز شد و نزديک به 20 سال است که معطل مانده و در اين بين، قطر با اعتماد به کم‌کاری دولت‌هاي ايران، به برداشت از اين ميدان مشغول است. فاز 11 به‌اندازه دو فاز استاندارد پارس جنوبي است و بهره‌برداری از آن، از اهميت بسزايي برخوردار بوده و است.
در دوره اصلاحات، شرکت فرانسوي توتال براي توسعه اين ميدان اعلام آمادگي کرد اما نزديک به يک دهه، همه‌چیز را روي هوا نگه داشت و درنهایت از سوي شرکت ملي نفت ايران کنار گذاشته شد. پس از توتال، کار به چيني‌ها و شرکت CNPC واگذار شد اما اين شرکت هم هيچ گام مثبتي براي توسعه اين فاز برنداشت.
در اواخر دولت دهم تصميم گرفته شد چيني‌ها نيز از اين فاز تفريق شوند و کار به شرکت‌هاي ايراني واگذار شود. شرکت پتروپارس وظيفه توسعه اين ميدان را بر عهده گرفت و در سال 92 با ساخت يک جکت، آماده حفاري چاه‌هاي گازي در اين فاز شد. همه‌چیز براي آغاز عمليات توسعه اين فاز آماده بود اما تغيير دولت باعث شد يک اتفاق تلخ روي دهد.
وزير نفت در جلسه‌اي که با رکن‌الدین جوادي مديرعامل وقت شرکت ملي نفت و برخي مسئولان شرکت نفت و گاز پارس داشت، دستور داد پتروپارس از اين پروژه خلعید شود و جکت ساخته‌شده براي آغاز حفاري، اوراق شود. باوجود اصرار مديران نفت براي توسعه اين فاز توسط شرکت پتروپارس، اما وزير نفت آغاز کار را متوقف کرد به اين بهانه که توسعه فاز 11 نيازمند فنّاوری‌های روز است و بايد توسط شرکت‌هاي خارجي انجام شود.
هم‌زمان با مذاکرات هسته‌اي، توتال براي توسعه فاز 11 برگزيده شد و همه‌چیز در انتظار روزي ماند تا برجام حاصل شود و با نسل جديد قراردادهاي نفتي به نام IPC، توتال طي يک قرارداد شيرين توسعه اين فاز را بر عهده بگيرد. توتال با سهام 50 درصدي رهبر کنسرسیومی شد که سهم شرکت CNPC 30 درصد و سهم شرکت پتروپارس 20 درصد بود. اين ترکيب به معناي حضور سه شرکت خارجي و داخلي بود که طي دو دهه گذشته قرار بود فاز 11 را به مدار توسعه بياورند.
مجموع مذاکرات ميان وزارت نفت با شرکت توتال، در ارديبهشت 96 به يک قرارداد ختم شد اما چند ماه پس از امضاي اين قرارداد، توتال با مواضعي چندپهلو، نگراني‌هاي بسياري را براي عقيم ماندن دوباره توسعه فاز 11 ايجاد کرد. سرانجام توتال ايران را ترک کرد و طبق قرارداد، چين صاحب 50 درصد سهام اين شرکت در اين قرارداد شد.
حالا چيني‌ها نيز به دليل تحريم‌هاي آمريکا اين قرارداد را ترک خواهند کرد و دوباره شرکت پتروپارس صاحب صد در صد اين قرارداد خواهند شد. خوب دقت کنيد؛ اتفاقي که امروز رخ‌داده است عیناً همان اتفاقي است که طي دو دهه اخير تجربه‌شده است اما هیچ‌یک از تصميم سازان از آن درس نگرفتند، از يک سوراخ دو بار گزيده شديم و درنهایت، کار به نقطه‌اي رسيد که در سال 92 به آن دست‌یافته بوديم.
فاز 11 نياز به پالايشگاه ندارد و تنها در بخش دريايي نيازمند سرمایه‌گذاری است؛ نهايت رقم موردنیاز براي توسعه بخش دريايي اين ميدان در فاز نخست کمتر از يک ميليارد دلار بود اما وزارت نفت، اجازه اين کار را به بهانه‌هاي مختلف به شرکت‌هاي ايراني نداد و امروز مجبور است کاري را انجام دهد که بايد سال پنح سال پيش انجام می‌داد.
تاريخ تکرار شده است، بازهم غرب و شرق اين فاز را رها کردند و قطري‌ها بسيار شادمان هستند؛ امروز وزارت نفت که برابري توليد ايران و قطر را در برداشت از پارس جنوبي دستاورد خود مي‌داند، به‌خوبی آگاه است اين موفقيت حاصل کار شرکت‌هاي ايراني مانند پتروپارس، اويک، قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبیا و ... است که در دوران تحريم کار را به‌پیش بردند ولو با مجموعه‌اي از نقايص و اشکالات.
اگر وزارت نفت اجازه مي‌داد شرکت پتروپارس که متعلق به خود اين وزارتخانه است، حفاري چاه‌هاي فاز 11 را آغاز کرده و گاز را با خط لوله به پالايشگاه‌هاي گازي مي‌رساند، امروز حداقل 40 ميليون مترمکعب گاز به مجموع توليد گاز کشور افزوده مي‌شد. وزارت نفت اما خدمت بزرگي به قطر کرد و دوحه امروز با آسودگي خاطر به برداشت از ميدان مشترک پارس جنوبي مشغول است.
حالا چه کسي بايد پاسخگوي اين سوء مدیریت باشد؟ آيا منتقدان به قطر خدمت کرده‌اند يا مسئولان حاکم؟ آقاي جهانگيري معاون اول رئيس جمهوربايد به اين پرسش پاسخ دهند چراکه گفته بود عده‌اي در ايران از کشورهاي همسايه پول مي‌گيرند تا مانع توسعه صنايع نفت و گاز در ايران شوند!
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۰
کد مطلب: 22581
