جابجایی وظایف بانک مرکزی و وزارت نفت
وزیر نفت در نقش رئیس بانک مرکزی!
اين بدان معناست که وزير نفت اختيار همه پتروشیمی‌ها را بر عهده دارد آن‌هم به‌واسطه نظارت بر کاري که اصولاً هيچ ارتباطي به وظايف ذاتي آن ندارد.
وحید حاجی‌پور | رضا نوروز زاده مديرعامل شرکت ملی صنايع پتروشيمی در جديدترين اظهارنظر خود گفته است وظيفه تعيين نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بر عهده بانک مرکزی است؛ بالاترين مقام مسئول در صنعت پتروشيمی در حالي از چنين موضوعی پرده داشته است که اخیراً هيئت دولت وظيفه نظارت بر ورود ارز پتروشیمی‌ها را بر عهده وزارت نفت گذاشته است!
اين اتفاقات به چه معناست؟ موضوع بسيار ساده است، اصولاً تعيين قيمت خوراک پتروشیمی‌ها جزو وظايف اصلي وزارت نفت است و اين وزارتخانه طي چهار سال گذشته چالش بزرگي را براي تعيين جديد قيمت خوراک با پتروشیمی‌ها داشته است و هنوز هم عالی‌ترین مرجع براي تعيين قيمت و تخصيص خوراک با شرکت‌های پتروشيمي است.
از سوي ديگر، نظارت بر ورود ارزهاي حاصل از صادرات محصولات پتروشيمي بر عهده بانک مرکزي است و وزارت نفت قادعتا و رسماً نمی‌تواند پيگير ورود ارزهاي صادراتي به کشور و سامانه‌هایی مانند نيما باشد زيرا مالکيت اغلب پتروشیمی‌ها در اختيار نهادهاي عمومي، نیمه‌خصوصی و خصوصي است.
با اين توضيح کوتاه بايد تعجب کرد از تصميم عجيب دولت براي واگذاری نظارت بر ورود ارزهاي پتروشيمي به وزارت نفت که به شکلي همه از گستردگي تصمیم‌گیری بهره می‌برد که وزير نفت می‌تواند مديران شرکت‌های پتروشيمي شرکت‌های خصوصي را هم برکنار کند. يعني اگر وزير نفت متوجه شود يک پتروشيمي متعلق به وزارت دفاع، در تزريق دلارهاي صادراتي به سامانه نيما کوتاهي کرده است می‌تواند راسا وارد گود شده و بدون تصميم مجمع و سهامداران مديرعامل آن شرکت را برکنار کند.
وزارت نفت اين اختيار را هم دارد که درباره خريدهاي ارزي مجتمع‌های پتروشيمي هم دخالت کرده و هرگونه ممنوعيتي را اعمال کند. اين اختیار توسط وزير نفت به شرکت‌های پتروشیمی اعلام و گفته‌شده چنانچه شرکتي بخواهد براي استمرار توليد خو. د تجهيزاتي وارد کند بايد با مجوز وزير نفت صورت بگيرد.
اين بدان معناست که وزير نفت اختيار همه پتروشیمی‌ها را بر عهده دارد آن‌هم به‌واسطه نظارت بر کاري که اصولاً هيچ ارتباطي به وظايف ذاتي آن ندارد. مشخص نيست هيئت دولت بر چه اساسي وظيفه بانک مرکزي را به وزارت نفت تفويض کرده است درحالی‌که بهترين حالت براي نظارت بر عملکرد ارزي پتروشیمی‌ها بدين شکل بود که بانک مرکزي با توجه به ابزارهاي نظارتي قوي خود در بخش ارزي، تمرکز بيشتري روي اين موضوع قرار داده و در صورت تخلف پتروشیمی‌ها، اسامي آن‌ها را در اختيار وزارت نفت قرار می‌داد تا اين وزارتخانه با ابزار ایجاد محدودیت در تأمین خوراک، با متخلفان برخورد می‌کرد.
در اين معادله، وظايف بانک مرکزي و وزارت نفت به‌طور کامل جابجا شده است؛ اينکه نظارت بر عملکرد ارزي پتروشیمی‌ها به وزارت نفت واگذارشده و مسئوليت تعيين قيمت خوراک در اختيار بانک مرکزي قرارگرفته، يکي از عجیب‌ترین تصميمات هيئت دولت بوده است که نشان می‌دهد نه‌تنها هيچ برنامه مشخصي براي عبور از تنگه تحریم‌ها وجود ندارد، بلکه تصميمات اتخاذشده کاملاً در زمين تحریم‌ها پایه‌ریزی شده است که قطعاً منافع کشور را با خطرات بسياري مواجه می‌کند.
البته اين جابجايي براي وزارت نفت بسيار شيرين است؛ وزارتخانه‌ای که سال‌هاست در پي دخالت‌های پی‌درپی در مديريت شرکت‌های نیمه‌دولتی و عمومي است با اختياري که از دولت دريافت کرده، به آرزوي خود رسيده است و چالش بزرگ تعيين قيمت خوراک را هم به بانک مرکزي واگذار کرده است.
اين اتفاقات به چه معناست؟ موضوع بسيار ساده است، اصولاً تعيين قيمت خوراک پتروشیمی‌ها جزو وظايف اصلي وزارت نفت است و اين وزارتخانه طي چهار سال گذشته چالش بزرگي را براي تعيين جديد قيمت خوراک با پتروشیمی‌ها داشته است و هنوز هم عالی‌ترین مرجع براي تعيين قيمت و تخصيص خوراک با شرکت‌های پتروشيمي است.
از سوي ديگر، نظارت بر ورود ارزهاي حاصل از صادرات محصولات پتروشيمي بر عهده بانک مرکزي است و وزارت نفت قادعتا و رسماً نمی‌تواند پيگير ورود ارزهاي صادراتي به کشور و سامانه‌هایی مانند نيما باشد زيرا مالکيت اغلب پتروشیمی‌ها در اختيار نهادهاي عمومي، نیمه‌خصوصی و خصوصي است.
با اين توضيح کوتاه بايد تعجب کرد از تصميم عجيب دولت براي واگذاری نظارت بر ورود ارزهاي پتروشيمي به وزارت نفت که به شکلي همه از گستردگي تصمیم‌گیری بهره می‌برد که وزير نفت می‌تواند مديران شرکت‌های پتروشيمي شرکت‌های خصوصي را هم برکنار کند. يعني اگر وزير نفت متوجه شود يک پتروشيمي متعلق به وزارت دفاع، در تزريق دلارهاي صادراتي به سامانه نيما کوتاهي کرده است می‌تواند راسا وارد گود شده و بدون تصميم مجمع و سهامداران مديرعامل آن شرکت را برکنار کند.
وزارت نفت اين اختيار را هم دارد که درباره خريدهاي ارزي مجتمع‌های پتروشيمي هم دخالت کرده و هرگونه ممنوعيتي را اعمال کند. اين اختیار توسط وزير نفت به شرکت‌های پتروشیمی اعلام و گفته‌شده چنانچه شرکتي بخواهد براي استمرار توليد خو. د تجهيزاتي وارد کند بايد با مجوز وزير نفت صورت بگيرد.
اين بدان معناست که وزير نفت اختيار همه پتروشیمی‌ها را بر عهده دارد آن‌هم به‌واسطه نظارت بر کاري که اصولاً هيچ ارتباطي به وظايف ذاتي آن ندارد. مشخص نيست هيئت دولت بر چه اساسي وظيفه بانک مرکزي را به وزارت نفت تفويض کرده است درحالی‌که بهترين حالت براي نظارت بر عملکرد ارزي پتروشیمی‌ها بدين شکل بود که بانک مرکزي با توجه به ابزارهاي نظارتي قوي خود در بخش ارزي، تمرکز بيشتري روي اين موضوع قرار داده و در صورت تخلف پتروشیمی‌ها، اسامي آن‌ها را در اختيار وزارت نفت قرار می‌داد تا اين وزارتخانه با ابزار ایجاد محدودیت در تأمین خوراک، با متخلفان برخورد می‌کرد.
در اين معادله، وظايف بانک مرکزي و وزارت نفت به‌طور کامل جابجا شده است؛ اينکه نظارت بر عملکرد ارزي پتروشیمی‌ها به وزارت نفت واگذارشده و مسئوليت تعيين قيمت خوراک در اختيار بانک مرکزي قرارگرفته، يکي از عجیب‌ترین تصميمات هيئت دولت بوده است که نشان می‌دهد نه‌تنها هيچ برنامه مشخصي براي عبور از تنگه تحریم‌ها وجود ندارد، بلکه تصميمات اتخاذشده کاملاً در زمين تحریم‌ها پایه‌ریزی شده است که قطعاً منافع کشور را با خطرات بسياري مواجه می‌کند.
البته اين جابجايي براي وزارت نفت بسيار شيرين است؛ وزارتخانه‌ای که سال‌هاست در پي دخالت‌های پی‌درپی در مديريت شرکت‌های نیمه‌دولتی و عمومي است با اختياري که از دولت دريافت کرده، به آرزوي خود رسيده است و چالش بزرگ تعيين قيمت خوراک را هم به بانک مرکزي واگذار کرده است.
سه شنبه ۶ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۰
کد مطلب: 21797
جناب ژنرال در وظایف خود مانده چه برسد به نظارت بر ورود دلار به بازار و ......و عزل و نصب های خارج از قانون تجارت و .....مگر کشور قانون ندارد این اقای به اصطلاح حقوق دان!!!!!!! از حقوق مدنی و تجارت ایا سر رشته ای دارد ؟