وحید حاجیپور | موضوع اساسنامههای شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت همواره یکی از چالش برانگیزترین مسائل حوزه نفت بوده است؛ مهمترین شرکتی که سالها محل بحث کارشناسان بوده، شرکت ملی نفت بوده است که دولتها هیچ علاقهای برای نوشتن یک اساسنامه اصولی برای آن نداشتند و علت تاخیر در تدوین اساسنامه را بررسیهای کارشناسی عنوان میکردند.
در دولت یازدهم موضوع تدوین اساسنامه شرکت ملی نفت از حساسیت بیشتری برخوردار شد تا سرانجام در سال 1395 شرکت ملی نفت صاحب یک اساسنامه شود؛ با بی توجهی دولت و وزارت نفت به ارائه طرح اساسنامه شرکت ملی نفت، بهارستان طرحی را آماده کرد و پس از چکش کاری آن را تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.
نکته مهم در این سند، کنار بودن وزارت نفت در روند طراحی و تصویب اساسنامه مهمترین شرکت دولتی بود که همان روزها با تحلیلهای مختلفی همراه بود. یکی از اصلیترین مباحث این بود که مجلس به دلیل آشنا نبودن به مکانیزمهای تصمیمگیری در وزارت نفت و آشنا نبودن به قوانین مرتبط اساسنامهای را ندوین میکند که وزارت نفت براحتی میتواند آن را دور بزند لذا به سود شرکت ملی نفت بود که راههای فراری را برای خود ایجاد کند.
سکوت آن روزهای وزارت نفت در برابر اساسنامه شرکت ملی نفت، حالا امروز هم در موضوع اساسنامه شرکت ملی گاز تکرار میشود.
کمیسیون انرژی مجلس میخواهد اساسنامه این شرکت را به تصویب مجلس برساند که به جز چند بند، هیچ تفاوتی با اساسنامه شرکت ملی نفت ندارد. در واقع نمایندگانی که به دنبال تصویب این سند هستند، همان اساسنامه شرکت ملی نفت را روبروی خود قرار داده و با تغییراتی جزئی، همان را برای شرکت ملی گاز آماده کردند.
وزارت نفت هم مانند سال 94 و 95 هیچ واکنشی نشان نداده است بویژه آنکه در اساسنامه جدید، موضوع واگذاری چند شرکت نفتی به شرکت ملی گاز قید شده است. بر اساس برنامهای که قرار است عملیاتی شود، شرکتهای تولید کننده گاز – شرکت نفت مناطق مرکزی و شرکت نفت و گاز پارس- با متنزع شدن از شرکت ملی نفت، به شرکت ملی گاز ملحق میشوند. تدوین این مهم به عهده سید علی ادیانی راد، عضو کمیسیون انرژی است که رابطه بسیار نزدیکی با وزیر نفت دارد و همین موضوع، هماهنگی میان وزارت نفت و کمیسیون انرژی را در باب اجرایی شدن این مهم تقویت میکند.
وزیر نفت در جلسات شورای اصلاح ساختار وزارت نفت، روی یکپارچه سازی فعالیتهای شرکت ملی گاز تاکید داشته که البته ایده جدیدی نیست؛ توجیه آن است که شرکت ملی گاز به عنوان متولی صادرات گاز باید در حوزه تولید گاز نیز مسئولیت اصلی را داشته باشد تا به سبک شرکتهای بزرگ گازی جهان مانند گازپروم روسیه تبدیل به یک قدرت بزرگ شود اما منتقدان معتقدند این تصمیم، به معنای تراشیدن رقیبی برای شرکت ملی نفت با برندی بسیار بزرگتر و موثرتر از شرکت ملی گاز است.
البته وزارت نفت و شخص بیژن زنگنه نشان داده است هر نوع تغییر ساختاری به رقابتهای داخلی منجر شده و ضررکننده اصلی آن خود صنعت نفت است کما اینکه در ماجرای ایجاد معاونت در شرکت ملی نفت، دو معاونت تولید و توسعه به جای تمرکز بر وظایف خود، در اندیشه تضعیف معاونت دیگر بودند.
حالا تجربه شکست خورده معاونتها در شرکت ملی نفت، در سطحی بالاتر میان شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز در حال نهایی شدن است و مدیران شرکت ملی گاز از این اتفاق بسیار خرسند هستند. در فرهنگ سازمانی صنعت نفت، شرکت ملی گاز و کارکنان آن همواره از اینکه زیر سایه شرکت ملی نفت قرار داشته و دارند احساس نفرتی عجیب دارند، وقتی شرکت ملی صادرات گاز در دولت دهم از نفت به گاز رسید، فتح الفتوحی بود برای اهالی برج گاز تا بوسیله این انتقال، برای شرکت ملی نفت خط و نشان بکشند.
امروز هم شرکت ملی گاز از ایده واگذاری تولید گاز به این شرکت بسیار خوشحال است و البته کارکنان شرکتهای نفت مرکزی و نفت و گاز پارس از آینده خود نگران هستند. حنگی که آغاز شده بسیار زودتر از چیزی که پیش بینی میشد به رسانهها کشیده شده و وزارت نفت هم به بهانه آنکه مطیع قوانین و اساسنامه جدید هستیم در منفعلانهترین وضعیت خود قرار دارد. وزیر نفت به خوبی میداند با اجرای این ایده مخالفتها و نارضایتیها در شرکت ملی نفت به اوج خود خواهد رسید اما با هوشمندی آن را به طرح اساسنامه جدید شرکت ملی گاز مربوط میسازد در حالی که اگر مخالف ساختار حدید است، میتواند اعتراض خود و وزارتخانه متبوعش را به صورت رسمی اعلام کند.
همانگونه که وزارت نفت در جریان تدوین و تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت خود را کنار کشید، این بار هم به صورت چراغ خاموش ایدههای خود را زیر اساسنامه شرکت ملی گاز زیرنویس میکند ولی هیچگونه مسئولیتی را برای تدوین آن برای خود نمیبنید.
چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۱۶
لطفا اساسنامه پیشنهادی مجلس را که روی اینترنت موجود است حداقل یکبار مطالعه فرمایید