چه کسی به این چند ابهام پاسخ خواهد داد؟

محمد جواد پارسا/ مدیر عامل شرکت ملی نفت پس از انعقاد قرارداد توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی با کنسرسیوم توتال(50.1 درصد)، شرکت ملی نفت چین(30 درصد) و پتروپارس(19.9 درصد)، به بیان مطالبی در این خصوص پرداختند که در اینجا نکاتی در دو مورد بیان می شود. امید است با عنایت به موارد طرح شده، دقت نظر کافی از سوی وزارت نفت برای تامین منافع ملی و رعایت قوانین کشور و جلوگیری از تخلفات قانونی، به عمل آید.

1. 1 - سند رازداری و محرمانگی

طبق بند 13 تصویب نامه هیات دولت در خصوص شرایط عمومی قراردادهای بالادستی مورخ 16/5/1395 و بند 8 اصلاحیه همین مصوبه مورخ 10/6/1395، قبل از انعقاد هر قرارداد باید سند رازداری  و محرمانگی بین طرفین قرارداد به امضا برسد و مفاد این سند باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد. همان طور که بارها اعلام شده مفاد این سند هنوز به تصویب شورای عالی امنیت ملی نرسیده است. بر این اساس انعقاد هر گونه قرارداد علی القاعده تخلفی محرز محسوب می شود؛ اما مدیر عامل شرکت ملی نفت نظری جالب توجه دارد. ایشان عنوان کرده اند که "یادداشت تفاهم (MOU) قرارداد توتال را ۱۸ ماه پیش امضا کرده بودیم و همان موقع مطابق با اختیارات اساسنامه قانونی شرکت نفت شرایط و ضوابط اطلاعات مخزن را به این شرکت داده بودیم. این مصوبه مربوط به بعد از امضای پیش نویس بود." در رد استدلال آقای کاردر ذکر دو نکته لازم است:

اول اینکه اگر زمان امضای تفاهم نامه را 18 ماه پیش(حدود بهمن ماه 1394) در نظر بگیریم، در آن زمان تصویب نامه اول هیات وزیران مورخ 11/8/1394 به تصویب رسیده بوده است ولی هنوز از سوی رئیس مجلس برای ابلاغ مورد تائید قرار نگرفته بود؛ به عبارت دیگر به دلیل ایرادات زیاد وارده به تصویب نامه اول از سوی دستگاه های نظارتی و مجلس، تصویب نامه اول هیچ گاه مورد تائید هیات تطبیق مصوبات مجلس و متعاقبا رئیس مجلس قرار نگرفت؛ رویه ای قانونی که برای اجرای مصوبات دولت باید طی شود. حال سوال اینجاست وزارت نفت چگونه بدون داشتن اختیار قانونی برای انعقاد قراردادهای جدید نفتی اقدام به امضای تفاهم نامه برای اجرای قراردادهای جدید نفتی کرده است؟ این به خودی خود یک تخلف است که آقای کاردر به آن اذعان کرده اند.

دوم اینکه به هر ترتیب، زمانی که مصوبه نهایی در شهریور ماه 1395 به صورت قانونی ابلاغ شد، قطعا شرکت ملی نفت متوجه شده است که باید برای انعقاد قرارداد، سند رازداری و محرمانگی مصوب شورای عالی امنیت را با طرف دوم به امضا رساند. چرا با اطلاع از این موضوع اقدام به انعقاد قرارداد کرده و منتظر تصویب سند رازداری و محرمانگی در شورای عالی امنیت ملی نمانده است؟

لذا تخلف وزارت نفت از این موضوع به هیچ وجه قابل کتمان نیست. این موضوع زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار می شود که بدانیم ماده 13 تصویب نامه مورخ 16/5/1395 و ماده 8 تصویب نامه مورخ 10/6/1395 در راستای تحقق بند 8 ابلاغیه رهبری در خصوص قراردادهای نفتی در رابطه با رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت های بین المللی و دسترسی آن ها به اطلاعات محرمانه میادین نفتی در قراردادهای بالادستی نفتی است.

1. 2 - سهم پتروپارس

یکی از ایرادات مطرح شده، در رابطه با میزان سهم شرکت ایرانی حاضر در کنسرسیوم است. با توجه به تجارب ارزنده شرکت پتروپارس در فازهای مختلف پارس جنوبی، سهم حدود 20 درصد مناسب این شرکت در مشارکت توسعه فاز 11 نیست. این شرکت خود در فازهای مختلف پارس جنوبی به عنوان اپراتور حضور داشته و قرارداد بیع متقابل با شرکت ملی نفت منعقد کرده است. لذا بهتر بود سهمی بالاتر برای این شرکت در نظر گرفته می شد تا ضمن بهره مندی بیشتر از منافع پروژه توسعه فاز 11، بتواند با داشتن حق رای بیشتر در تصمیم گیری ها در کنار شرکت توتال، تجارب بیشتری کسب کند و حرکت به سمت یک شرکت اکتشاف و تولید واقعی را سریع تر بپیماید.

مسئولین وزارت نفت از قبیل وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی نفت معتقدند که به دلیل محدودیت های تامین مالی، کسب سهم بیشتر برای پتروپارس میسر نبود؛ وگرنه اعضای دیگر کنسرسیوم با این موضوع مخالفی نداشتند!! در این خصوص دو نکته به نظر می رسد؛

اول اینکه مرور تجارب کشور های دیگر در واگذاری میادین به شرکت های نفتی بین المللی نشان می دهد که معمولا کشور های صاحب مخزن سهم بالایی برای شرکت داخلی(دولتی یا غیر دولتی) در نظر می گیرند و موضوع تامین مالی را نیز بر عهده شرکت نفتی بین المللی گذاشته، در عین حال متعهد می شوند که تمامی هزینه های تامین مالی را بپردازند؛ به عبارت دیگر شرکت نفتی بین المللی برای کل پروژه و نه فقط سهم خود تامین مالی می کند و شرکت داخلی شریک، موظف به پوشش تمامی هزینه ها و بازپرداخت های متعلق به سهم خود است. همین سناریو برای پتروپارس نیز قابل استفاده بود که عایدی بیشتری اعم از کسب تجارب مدیریتی، فنی و منافع مالی نصیب این شرکت شود.

دوم اینکه اعضای دیگر کنسرسیوم منعی با سهم بیشتر پتروپارس نداشتند، از این حیث تعجب آور است که سهم توتال به گونه ای تعیین شده که مجموع سهم شرکت ملی نفت چین و پتروپارس به توتال نمی رسد و به نظر می رسد که با تسهیم صورت گرفته توتال در تمامی تصمیم گیری ها حرف اول و آخر را می زند و دو شریک غیر اپراتور حتی با توافق یکدیگر نیز نمی توانند تصمیم توتال را وتو کنند. البته در این خصوص قرارداد فی مابین اعضای کنسرسیوم مهم و تعیین کننده است ولی نحوه مشارکت اعضا در کنسرسیوم نشان از تاکید توتال در یکه تازی اپراتوری دارد. لذا این که سایر اعضا کنسرسیوم با سهم بیشتر پتروپارس مشکلی نداشته و خود وزارت نفت تمایل به 19.9 درصد داشته، تعجب برانگیز است و در عین حال تاسف آور.

واقعا لیاقت پتروپارس و سایر شرکت های داخلی بیشتر از سهم در نظر گرفته شده برای شرکت های ایرانی در توسعه فاز 11 پارس جنوبی بود که با بهانه های تکراری مانع آن شدند. پتروپارس به عنوان یک شرکت ایرانی باید حداقل در میادین ایران سهم بالا داشته باشد تا بتواند به پشتوانه این دارایی ها برای حضور در مشارکت های بین المللی برای کسب سهم بیشتر اقدام کند.
پتروپارس پس از 20 از سال کار در پارس جنوبی تنها سهمی کمتر از 20 درصد در فاز 11 پیدا می کند!!! چرا به دروغ تامین مالی را بهانه می کنید؟ آقای کاردر بهتر از هر کس می داند...

 

يکشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۸