چرا شرکت های نفتی منحل می شوند؟
امپراطوری تفکر چپ در وزارت نفت
وحید حاجی پور
سخنان هفته گذشته وزير اقتصاد مبني بر مقاومت دستگاه‌هاي دولتي در واگذاري شرکت‌هاي دولتي پرده از يک مشکل هميشگي در ساختار اقتصاد ايران برداشت، گرچه علي طيب‌نيا آدرس دقيقي از وزارتخانه مشخصي نداده است، اما مي‌توان به راحتي به اين مهم پي برد که وزارت نفت در رأس اين چالش قرار دارد؛ وزارتخانه‌اي که به هيچ عنوان راضي به کوچک شدنش نيست و مقاومت مي‌کند و مقاومتي که بي‌ارتباط به روحيه کاري بيژن نامدارزنگنه نيست!
وزير نفت تمايلي به کوچک‌تر شدن امپراتوري مديريتي خود ندارد و با تمسک به مشکلات پيش آمده براي صنعت پتروشيمي طي واگذاري‌هاي چند سال گذشته از اصلاح ساختار و استمهال واگذاري‌ها سخن مي‌گويد و معتقد است شرايط براي واگذاري‌ها مهيا نيست. کساني که با تفکر حاکم بر وزارت نفت آشنايي دارند به خوبي مي‌دانند که تفکر چپ در اين نهاد باز هم سايه افکنده است و همه راه‌ها به باقي ماندن کانديداهاي واگذاري در داخل نفت ختم مي‌شود.
در اواخر کار دولت اصلاحات وزير وقت نفت تعداد بسياري از شرکت‌هاي نفتي را مانند نيکو، کالاي نفت، مهندسي و توسعه نفت، پتروپارس، پترو ايران و... در داخل ليست واگذاري‌ها قرار داد و وزارت نفت را تحويل داد. در دوره گذشته بسياري از شرکت‌هاي نفتي واگذار شدند؛ شرکت‌هايي مانند پتروپارس که با وجود واگذاري اما همچنان زير نظر وزارت نفت فعاليت می‌کنند و مديرعامل آن به صورت غيرمستقيم توسط وزير نفت تعيين مي‌شود.
هم‌اکنون بيشتر شرکت‌هاي واگذار شده به نهادهاي شبه‌دولتي محل قدرت‌نمايي مديران نفت است و براساس سلايق مديران نفت احکام برکناري و انتصاب صادر مي‌شود. بسياري از شرکت‌هاي نفتي مانند شرکت ملي حفاري درحالي در ليست واگذاري و سازمان خصوصي‌سازي قرار دارند كه در واقع زير نظر وزارت نفت به گذر ايام مشغول هستند.
بر حسب سياست‌هاي کلي اصل 44 و قوانين زيرمجموعه آن، هر شرکتي که در فهرست خصوصي‌سازي قرار مي‌گيرد، عملاً تحت اختيار و اداره وزارت اقتصاد و قوانین آن قرار مي‌گيرد تا در موعد مقرر واگذار شود لذا بسياري از شرکت‌هاي نفتي در چنين وضعيتي به سر مي‌برند که محاسن فراواني براي وزارت نفت دارد.
اين شرکت‌ها از قوانين، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي مقرراتي شرکت ملي نفت منفک شده و طبق قوانين وزارت اقتصاد به فعاليت مشغول هستند که يک امتیاز مثبت براي اين شرکت‌ها محسوب مي‌شود زيرا قوانين شرکت ملي نفت به شدت دست و پاگير و آزاردهنده است و ديگر خبري از تحقيق و تفحص و پاسخگويي و حسابرسي‌هاي سفت و سخت نيست.
با توجه به استمهال خصوصي‌سازي اين شرکت‌هاي نفتي مشمول واگذاري به دلايل و بهانه‌هايي چون دستکاري اساسنامه، زيانده بودن و اصلاح ساختار مدت‌هاست كه واگذاريشان با استمهال مكرر همراه شده است و در حقيقت نفتي‌ها توانسته‌اند با اخذ زمان از وزارت اقتصاد، شركت‌ها را از واگذاري واقعي رهايي بخشند، اين در حالي است طي سال‌هاي گذشته كمتر شركت نفتي به بخش خصوصي حقيقي واگذارشده و در اين بين اگر واگذاري هم انجام شده، اين واگذاري به بخش‌هايي بوده است كه آنها نيز تحت فرمان و حاكميت مطلق مديران دولتي وزارت نفت قرارداشته‌اند.
در اين بين در نقشه‌اي پيچيده و عجيب‌تر وزارت نفت و شخص وزير نفت، صورت شركت نفتي مشمول واگذاري را از بين برده و وظايف آن را به يكي از اداره كل‌هاي وزارتخانه محول مي‌كنند، به عبارتي در جريان استمهال‌هايي كه وزير نفت از وزارت اقتصاد دريافت مي‌كند، بلايي بر سر شركت نفتي مشمول واگذاري مي‌آورد كه وزارت اقتصاد ديگر شركت مشمول واگذاري را قابل واگذاري نمي‌بيند و با انحلال شركت مشمول واگذاري موافقت مي‌كند و با انحلال شرکت‌هاي نفتي قابل واگذاري، وزارت نفت وظايف آنها را تبديل به يک اداره کل کرده و در اين فرآيند مانع کوچک‌سازي وزارت نفت مي‌شود.
به بيان ساده‌تر با انحلال چنين شرکت‌هايي همه دارايي‌ها وظايف اين شرکت‌ها در قبال يک اداره به يک شرکت دولتي مستثني از اصل 44 منتقل شده و به همين راحتي همه چيز در سيطره وزارت نفت قرار مي‌گيرد.
در آخرين اقدام در اين باره، سه شرکت پيراحفاري ايران، خدمات ترابري و پشتيباني نفت و خدمات مهندسي و تجهيزات صنعتي توربين جنوب با مصوبه هيئت عالي واگذاري منحل شد که نماينده وزارت نفت نيز در آن حضور داشت.
سه شرکت ياد شده از جمله شرکت‌هايي هستند که از دارايي‌هاي گرانقيمتي برخوردار بوده و با توجه به نياز مبرم صنعت نفت به آنها بهترين گزينه‌ها براي واگذاري بودند اما وزارت نفت و وزارت اقتصاد در يک تصميم هماهنگ و داراي پشتوانه تصميم به حذف آن از فهرست خصوصي‌سازي و انحلال دادند.
حال پرسش اصلي از وزير اقتصاد اين است که اگر چنين مقاومتي در بدنه دولت ديده شده است چرا وزارت اقتصاد، شوراي عالي واگذاري و سازمان خصوصي‌سازي درست برخلاف سياست‌هاي اصل 44 و همسو با منويات وزارتخانه‌ها ي دولتي تصميم گرفته و رأي به انحلال شرکت‌هايي مي‌دهد که پيش از اين سودده بوده و مشکلي براي واگذاري آنها وجود نداشته است اما بعد از آنكه اين شركت‌ها واگذاري‌هايشان به بهانه‌هاي مختلف با تأخير همراه مي‌شود شركت ديگر جز زيان و ورشكستگي چيزي به خود نمي‌بيند؟
در اين بين، شرکت کالاي نفت ايران يكي از همين شركت‌ها است كه وزارت نفت و شخص وزير در يك قاب‌بندي حكم به انحلال چنين شركت سودده و مهمي در حوزه نفتي ايران داده است.
شرکت کالاي نفت ايران به عنوان تأمين‌کننده اصلي کالاهاي مورد نياز در مرحله نخست منحل شد. آگاهان به اين نکته واقف هستند که 70 درصد منابع مالي يک پروژه نفتي به بخش کالا اختصاص مي‌يابد که نشان‌دهنده اهميت اين شرکت است ولي با يک تصميم زيرکانه اين شرکت منحل شده تا همچنان «گوشت لخم» در ساختار رانت‌خوار و فسادزا باقي بماند.
درباره سه شرکتي كه در فوق به آن اشاره شد نيز وضعيت به همين منوال است و سه شرکت فوق از چنان جذابيت مالي و سوددهي برخوردار هستند که انحلال آنها در راستاي اهداف انحلال شرکت کالاي نفت است.
هرچند امروز ديگر به لطف وزارت اقتصاد به عنوان بخشي كه وظيفه واگذاري شركت‌هاي مشمول اصل 44 را برعهده دارد، ديگر شرکت‌هاي نفتي مشمول واگذاري كه عنوان شد، وجود خارجي ندارند و نام اين شركت‌هاي سودده از صفحه شركت‌هاي پيشتاز در بخش انرژي كشور حذف شده اما متأسفانه پول، رابطه، عدم شفافيت و... وجود دارد.
وزير اقتصاد درست مي‌گويد، مقاومت دولتي‌ها در برابر خصوصي‌سازي همه را مستأصل کرده است، اما علي طيب‌نيا هم كه نقش پررنگي در اعطاي آوانس‌هاي شيرين به نفتي‌ها دارد. اگر امروز شاهد انحراف خصوصي‌سازي در كشور هستيم و مجري دولتي خصوصي‌سازي با مديران دولتي شركت مشمول واگذاري مماشات مي‌كند و اجازه مي‌دهد با از بين رفتن صورت شركت‌ها (انحلال) باطن شركت‌ها (وظايف و تصدي‌گري‌ها) همچنان در اختيار دولتي‌ها بماند، اشکال از بخش دولتي و خود وزارت اقتصاد به عنوان متولی خصوصي‌سازي در كشور است و بس.
وزير نفت تمايلي به کوچک‌تر شدن امپراتوري مديريتي خود ندارد و با تمسک به مشکلات پيش آمده براي صنعت پتروشيمي طي واگذاري‌هاي چند سال گذشته از اصلاح ساختار و استمهال واگذاري‌ها سخن مي‌گويد و معتقد است شرايط براي واگذاري‌ها مهيا نيست. کساني که با تفکر حاکم بر وزارت نفت آشنايي دارند به خوبي مي‌دانند که تفکر چپ در اين نهاد باز هم سايه افکنده است و همه راه‌ها به باقي ماندن کانديداهاي واگذاري در داخل نفت ختم مي‌شود.
در اواخر کار دولت اصلاحات وزير وقت نفت تعداد بسياري از شرکت‌هاي نفتي را مانند نيکو، کالاي نفت، مهندسي و توسعه نفت، پتروپارس، پترو ايران و... در داخل ليست واگذاري‌ها قرار داد و وزارت نفت را تحويل داد. در دوره گذشته بسياري از شرکت‌هاي نفتي واگذار شدند؛ شرکت‌هايي مانند پتروپارس که با وجود واگذاري اما همچنان زير نظر وزارت نفت فعاليت می‌کنند و مديرعامل آن به صورت غيرمستقيم توسط وزير نفت تعيين مي‌شود.
هم‌اکنون بيشتر شرکت‌هاي واگذار شده به نهادهاي شبه‌دولتي محل قدرت‌نمايي مديران نفت است و براساس سلايق مديران نفت احکام برکناري و انتصاب صادر مي‌شود. بسياري از شرکت‌هاي نفتي مانند شرکت ملي حفاري درحالي در ليست واگذاري و سازمان خصوصي‌سازي قرار دارند كه در واقع زير نظر وزارت نفت به گذر ايام مشغول هستند.
بر حسب سياست‌هاي کلي اصل 44 و قوانين زيرمجموعه آن، هر شرکتي که در فهرست خصوصي‌سازي قرار مي‌گيرد، عملاً تحت اختيار و اداره وزارت اقتصاد و قوانین آن قرار مي‌گيرد تا در موعد مقرر واگذار شود لذا بسياري از شرکت‌هاي نفتي در چنين وضعيتي به سر مي‌برند که محاسن فراواني براي وزارت نفت دارد.
اين شرکت‌ها از قوانين، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي مقرراتي شرکت ملي نفت منفک شده و طبق قوانين وزارت اقتصاد به فعاليت مشغول هستند که يک امتیاز مثبت براي اين شرکت‌ها محسوب مي‌شود زيرا قوانين شرکت ملي نفت به شدت دست و پاگير و آزاردهنده است و ديگر خبري از تحقيق و تفحص و پاسخگويي و حسابرسي‌هاي سفت و سخت نيست.
با توجه به استمهال خصوصي‌سازي اين شرکت‌هاي نفتي مشمول واگذاري به دلايل و بهانه‌هايي چون دستکاري اساسنامه، زيانده بودن و اصلاح ساختار مدت‌هاست كه واگذاريشان با استمهال مكرر همراه شده است و در حقيقت نفتي‌ها توانسته‌اند با اخذ زمان از وزارت اقتصاد، شركت‌ها را از واگذاري واقعي رهايي بخشند، اين در حالي است طي سال‌هاي گذشته كمتر شركت نفتي به بخش خصوصي حقيقي واگذارشده و در اين بين اگر واگذاري هم انجام شده، اين واگذاري به بخش‌هايي بوده است كه آنها نيز تحت فرمان و حاكميت مطلق مديران دولتي وزارت نفت قرارداشته‌اند.
در اين بين در نقشه‌اي پيچيده و عجيب‌تر وزارت نفت و شخص وزير نفت، صورت شركت نفتي مشمول واگذاري را از بين برده و وظايف آن را به يكي از اداره كل‌هاي وزارتخانه محول مي‌كنند، به عبارتي در جريان استمهال‌هايي كه وزير نفت از وزارت اقتصاد دريافت مي‌كند، بلايي بر سر شركت نفتي مشمول واگذاري مي‌آورد كه وزارت اقتصاد ديگر شركت مشمول واگذاري را قابل واگذاري نمي‌بيند و با انحلال شركت مشمول واگذاري موافقت مي‌كند و با انحلال شرکت‌هاي نفتي قابل واگذاري، وزارت نفت وظايف آنها را تبديل به يک اداره کل کرده و در اين فرآيند مانع کوچک‌سازي وزارت نفت مي‌شود.
به بيان ساده‌تر با انحلال چنين شرکت‌هايي همه دارايي‌ها وظايف اين شرکت‌ها در قبال يک اداره به يک شرکت دولتي مستثني از اصل 44 منتقل شده و به همين راحتي همه چيز در سيطره وزارت نفت قرار مي‌گيرد.
در آخرين اقدام در اين باره، سه شرکت پيراحفاري ايران، خدمات ترابري و پشتيباني نفت و خدمات مهندسي و تجهيزات صنعتي توربين جنوب با مصوبه هيئت عالي واگذاري منحل شد که نماينده وزارت نفت نيز در آن حضور داشت.
سه شرکت ياد شده از جمله شرکت‌هايي هستند که از دارايي‌هاي گرانقيمتي برخوردار بوده و با توجه به نياز مبرم صنعت نفت به آنها بهترين گزينه‌ها براي واگذاري بودند اما وزارت نفت و وزارت اقتصاد در يک تصميم هماهنگ و داراي پشتوانه تصميم به حذف آن از فهرست خصوصي‌سازي و انحلال دادند.
حال پرسش اصلي از وزير اقتصاد اين است که اگر چنين مقاومتي در بدنه دولت ديده شده است چرا وزارت اقتصاد، شوراي عالي واگذاري و سازمان خصوصي‌سازي درست برخلاف سياست‌هاي اصل 44 و همسو با منويات وزارتخانه‌ها ي دولتي تصميم گرفته و رأي به انحلال شرکت‌هايي مي‌دهد که پيش از اين سودده بوده و مشکلي براي واگذاري آنها وجود نداشته است اما بعد از آنكه اين شركت‌ها واگذاري‌هايشان به بهانه‌هاي مختلف با تأخير همراه مي‌شود شركت ديگر جز زيان و ورشكستگي چيزي به خود نمي‌بيند؟
در اين بين، شرکت کالاي نفت ايران يكي از همين شركت‌ها است كه وزارت نفت و شخص وزير در يك قاب‌بندي حكم به انحلال چنين شركت سودده و مهمي در حوزه نفتي ايران داده است.
شرکت کالاي نفت ايران به عنوان تأمين‌کننده اصلي کالاهاي مورد نياز در مرحله نخست منحل شد. آگاهان به اين نکته واقف هستند که 70 درصد منابع مالي يک پروژه نفتي به بخش کالا اختصاص مي‌يابد که نشان‌دهنده اهميت اين شرکت است ولي با يک تصميم زيرکانه اين شرکت منحل شده تا همچنان «گوشت لخم» در ساختار رانت‌خوار و فسادزا باقي بماند.
درباره سه شرکتي كه در فوق به آن اشاره شد نيز وضعيت به همين منوال است و سه شرکت فوق از چنان جذابيت مالي و سوددهي برخوردار هستند که انحلال آنها در راستاي اهداف انحلال شرکت کالاي نفت است.
هرچند امروز ديگر به لطف وزارت اقتصاد به عنوان بخشي كه وظيفه واگذاري شركت‌هاي مشمول اصل 44 را برعهده دارد، ديگر شرکت‌هاي نفتي مشمول واگذاري كه عنوان شد، وجود خارجي ندارند و نام اين شركت‌هاي سودده از صفحه شركت‌هاي پيشتاز در بخش انرژي كشور حذف شده اما متأسفانه پول، رابطه، عدم شفافيت و... وجود دارد.
وزير اقتصاد درست مي‌گويد، مقاومت دولتي‌ها در برابر خصوصي‌سازي همه را مستأصل کرده است، اما علي طيب‌نيا هم كه نقش پررنگي در اعطاي آوانس‌هاي شيرين به نفتي‌ها دارد. اگر امروز شاهد انحراف خصوصي‌سازي در كشور هستيم و مجري دولتي خصوصي‌سازي با مديران دولتي شركت مشمول واگذاري مماشات مي‌كند و اجازه مي‌دهد با از بين رفتن صورت شركت‌ها (انحلال) باطن شركت‌ها (وظايف و تصدي‌گري‌ها) همچنان در اختيار دولتي‌ها بماند، اشکال از بخش دولتي و خود وزارت اقتصاد به عنوان متولی خصوصي‌سازي در كشور است و بس.
دوشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۰۶:۵۰
کد مطلب: 12479
