به گزارش میز نفت ، دولت در بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه هفتم آورده بود: «به دولت اجازه داده میشود به منظور تسویه بدهیهای خود به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت (شرکت ملی نفت) نسبت به عقد قرارداد توسعه و بهرهبرداری از میادین جدید نفت و گاز مشترک با صندوق توسعه ملی اقدام کند. صندوق مکلف است با جذب سرمایههای مردمی و سرمایهگذاری خارجی و از طریق شرکتهای غیردولتی اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید دارای صلاحیت، به توسعه و بهرهبرداری از این میادین بپردازد، مشروط بر آنکه سرمایهگذاری صندوق کمتر از ۵۰ درصد باشد و طی پنج تا ۱۰ سال پس از بهرهبرداری، نسبت به واگذاری سهم خود به بخش غیردولتی اقدام کند.» لایحه پس از بررسی در کمیسیون تلفیق دچار تغییراتی شد که این تغییرات در بند «ب» ماده ۳ با اضافه شدن ۶ شرط اتفاق افتاد. در این اصلاحیه آورده شده است: «به دولت اجازه داده میشود به منظور تسویه بدهیهای خود به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت، بدون واگذاری مالکیت حاکمیت، نسبت به عقد قرارداد اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات از میادین نفت و گاز با اولویت میادین جدید و یا مشترک با صندوق توسعه ملی با رعایت موارد ذیل اقدام کند:
۱-صندوق توسعه ملی مکلف است برای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات از طریق عقد قرارداد خرید خدمت از بخشهای خصوصی و غیردولتی ذیصلاح اقدام کند.
۲-صندوق توسعه ملی با استفاده از سازوکارهای مختلف از جمله منابع داخلی خود و بازار سرمایه نسبت به جذب منابع ارزی و ریالی از سرمایهگذاران مردمی، داخلی و خارجی در اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید اقدام کند.
۳- به میزان ۸۰ درصد از درآمد حاصل از فروش محصول بعد از کسر سهم صندوق توسعه ملی و هزینههای مربوط به اکتشاف، استخراج، تولید، فروش و صادرات صرف بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی خواهد شد و باقیمانده درآمد به حساب درآمد عمومی واریز میشود.
۴- نظارت وزارت نفت باید تضمینکننده برداشت صیانتی از ذخایر نفت و گاز باشد.
۵- صندوق توسعه ملی مکلف است پس از تسویه مطالبات خود از دولت، کلیه اختیارات و وظایف خود در میادین و قراردادهای هر یک از میادین را به وزارت نفت (شرکت ملی نفت) واگذار کند.
۶- صندوق توسعه ملی مکلف است حداکثر یک سال بعد از تسویه مطالبات خود از دولت، سهم خود از مشارکت موضوع بند (۱) را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.»