دروغ یا بی اطلاعی؟
وحید حاجی پور
نسل نوين قراردادهاي نفتي حاشيه‌ساز شده است. مشکلات عديده اين قراردادها علاوه بر انتقاداتي که از بيرون وزارت نفت شنيده مي‌شود، نقدهاي درون‌سازماني را نيز داغ کرده است. مديران و کارشناسان شرکت ملي نفت اشکالات اساسي به اين قراردادها وارد کرده‌اند و معتقدند اجرايي شدن اين قراردادها بدون اعمال اصلاحات به ضرر کشور است.
با رسانه‌اي شدن نقدهاي کارشناسانه و البته چند حرکت سياسي مذموم، حالا IPC به مسئله نخست صنعت نفت کشور تبديل شده است. در آن سوي ماجرا هم البته افرادي به دفاع جانانه از قراردادهاي نفتي مي‌پردازند و معتقدند اين قراردادها اشکال خاصي ندارند.
مي‌گويند اين نقدها کارشناسي نيست و شائبه سياسي دارد. به عنوان نمونه يکي از فعالان تجارت فرآورده‌هاي نفتي روز گذشته اين قراردادها را پشتيباني کرد و گفت که نه تنها اين قراردادها به سود کشور است بلکه کمي به عقب‌تر رفته و در مدح و منقبت قراردادهاي بيع متقابل سخن گفت. وي معتقد است قراردادهاي بيع متقابل که در دوران اصلاحات اجرا شده موجب خير و برکت صنعت نفت شده است.
فارغ از آنکه دفاع بد به نوعي خودزني است و اينگونه دفاع کردن‌ها وجهه کارشناسي افراد را زير سؤال مي‌برد، بهتر است به خروجي قراردادهاي بيع متقابل در آن دوره پرداخت. بيع متقابل سابقه‌اي 20 ساله در صنعت نفت کشور دارد و قراردادهاي مختلفي در قالب آن امضا شده است اما ذوق‌زدگي در انعقاد اين قراردادها و بي‌توجهي به کارشناسان داخلي ضربه‌هاي بزرگي را به کشور وارد کرد. در همان ايام هم قراردادها مخفي نگه داشته شد و امروز نيز خروجي آن محرمانه تلقي مي‌شود. تلاش براي منتشر نشدن کارکرد بيع متقابل قطعاً دليل موجهي دارد؛«سرپوش گذاشتن بر شکست.»
بررسي عملکرد قراردادهاي بيع متقابل حاکي از آن است که تنها نسل اول قراردادهاي توسعه به مرحله اجرا درآمده است و از ميان نسل سوم قراردادهاي بيع متقابل نيز تنها ميدان يادآوران به پيمانکار خارجي واگذار شده است. به طور کلي در نسل اول قراردادهاي توسعه بيع‌متقابل، 16 پروژه بالادستي به پيمانکاران مختلف همچون توتال، شل، اني و ساير شرکت‌هاي خارجي و داخلي واگذار شد که هدف آن دستيابي به افزايش توليد حداقل يک ميليون بشکه در روز بود، اما متأسفانه در خوشبينانه‌ترين حالت، تنها 58 درصد از سطح توليد مذکور محقق شده است. از ميان ميادين واگذار شده تنها ميدان دارخوين و بلال به سطح مورد توافق قرارداد رسيده‌اند. در مابقي پروژه‌ها توليد تحقق‌يافته يا به اين سطح نرسيده‌اند يا پس از دوره آزمايشي 21 روزه به سرعت کاهش يافته‌اند.
ميادين سلمان، فروزان و اسفنديار، نصرت و فرزام نيز اساساً توسعه پيدا نکرده‌اند و ميدان آزادگان جنوبي نيز توسط شرکت مناطق نفت‌خيز جنوب توسعه يافته است.
طبق آمارهاي شرکت ملي نفت، هيچ‌گاه توليد ناشي از پروژه‌هاي بيع‌متقابل از 350 هزار بشکه در روز فراتر نرفته است!
همچنين بررسي‌ها نشان از عدم رعايت موازين توليد صيانتي در قراردادهاي بيع متقابل دارد. به نظر مي‌رسد به دليل مشکلات ساختاري در قراردادهاي بيع متقابل انگيزه کافي براي توليد صيانتي و حداکثري توسط پيمانکار خارجي وجود نداشته است و در بسياري از موارد پيمانکار به دنبال رساندن هرچه سريع‌تر ميدان به سطح قراردادي در دوره زماني 21 روزه بوده تا بدين وسيله بازپرداخت هزينه سرمايه‌اي و پاداش خود را محقق کند، به‌گونه‌اي که در ميدان سيري A و E امکان رسيدن توليد به مقادير توافق شده نبوده است و به همين دليل نسبت گاز به نفت بعضي از چاه‌ها در سال‌هاي انتهايي اجراي پروژه بسيار بالا رفته و مخزن قدرت ادامه توليد را نداشته است. در ميدان سروش و نوروز نيز توليد زودهنگام فراتر از متوسط توليد در توافقات بوده است و نظارت کافي بر ميزان و سقف توليد از چاه‌ها و تعداد چاه‌هاي حفر شده وجود نداشته است.
در چنين شرايطي که منبعث از قراردادن کامل ميدان به شرکت‌هاي خارجي بدون نظارت بود، منابع کشور تلف شده و شرکت‌هاي خارجي به درآمد راحتي دست يافتند. در مقابل اين عملکرد سيدمهدي حسيني، طراح قراردادهاي بيع متقابل و IPC مي‌گويد اين قراردادها به سود ما و به ضرر شرکت‌هاي خارحي بوده است، او بر اين باور است که براي بازگرداندن آنها به ايران بايد شرايط را تسهيل کرده و بابت تحميل خواسته‌هاي خود به شرکت‌هاي خارجي در بيع متقابل، به آنها آوانس داد!
متأسفانه برخي مسئولان قراردادهاي نفتي و فعالان بخش خصوصي که با برداشته شدن تحريم‌ها بيشتر نگران تجارت سياه خود شده‌اند بدون توجه به واقعيات موجود، چشم بسته کتل حمايت در دست گرفته‌اند و حاضرند منافع کشور تلف شود اما...! لطفاً اگر قرار است موافقان به موافقت بپردازند، حتي‌الامکان واقعيات را زير پا نگذاشته و «دروغ» نگويند هرچند شايد بي‌اطلاع باشند!
با رسانه‌اي شدن نقدهاي کارشناسانه و البته چند حرکت سياسي مذموم، حالا IPC به مسئله نخست صنعت نفت کشور تبديل شده است. در آن سوي ماجرا هم البته افرادي به دفاع جانانه از قراردادهاي نفتي مي‌پردازند و معتقدند اين قراردادها اشکال خاصي ندارند.
مي‌گويند اين نقدها کارشناسي نيست و شائبه سياسي دارد. به عنوان نمونه يکي از فعالان تجارت فرآورده‌هاي نفتي روز گذشته اين قراردادها را پشتيباني کرد و گفت که نه تنها اين قراردادها به سود کشور است بلکه کمي به عقب‌تر رفته و در مدح و منقبت قراردادهاي بيع متقابل سخن گفت. وي معتقد است قراردادهاي بيع متقابل که در دوران اصلاحات اجرا شده موجب خير و برکت صنعت نفت شده است.
فارغ از آنکه دفاع بد به نوعي خودزني است و اينگونه دفاع کردن‌ها وجهه کارشناسي افراد را زير سؤال مي‌برد، بهتر است به خروجي قراردادهاي بيع متقابل در آن دوره پرداخت. بيع متقابل سابقه‌اي 20 ساله در صنعت نفت کشور دارد و قراردادهاي مختلفي در قالب آن امضا شده است اما ذوق‌زدگي در انعقاد اين قراردادها و بي‌توجهي به کارشناسان داخلي ضربه‌هاي بزرگي را به کشور وارد کرد. در همان ايام هم قراردادها مخفي نگه داشته شد و امروز نيز خروجي آن محرمانه تلقي مي‌شود. تلاش براي منتشر نشدن کارکرد بيع متقابل قطعاً دليل موجهي دارد؛«سرپوش گذاشتن بر شکست.»
بررسي عملکرد قراردادهاي بيع متقابل حاکي از آن است که تنها نسل اول قراردادهاي توسعه به مرحله اجرا درآمده است و از ميان نسل سوم قراردادهاي بيع متقابل نيز تنها ميدان يادآوران به پيمانکار خارجي واگذار شده است. به طور کلي در نسل اول قراردادهاي توسعه بيع‌متقابل، 16 پروژه بالادستي به پيمانکاران مختلف همچون توتال، شل، اني و ساير شرکت‌هاي خارجي و داخلي واگذار شد که هدف آن دستيابي به افزايش توليد حداقل يک ميليون بشکه در روز بود، اما متأسفانه در خوشبينانه‌ترين حالت، تنها 58 درصد از سطح توليد مذکور محقق شده است. از ميان ميادين واگذار شده تنها ميدان دارخوين و بلال به سطح مورد توافق قرارداد رسيده‌اند. در مابقي پروژه‌ها توليد تحقق‌يافته يا به اين سطح نرسيده‌اند يا پس از دوره آزمايشي 21 روزه به سرعت کاهش يافته‌اند.
ميادين سلمان، فروزان و اسفنديار، نصرت و فرزام نيز اساساً توسعه پيدا نکرده‌اند و ميدان آزادگان جنوبي نيز توسط شرکت مناطق نفت‌خيز جنوب توسعه يافته است.
طبق آمارهاي شرکت ملي نفت، هيچ‌گاه توليد ناشي از پروژه‌هاي بيع‌متقابل از 350 هزار بشکه در روز فراتر نرفته است!
همچنين بررسي‌ها نشان از عدم رعايت موازين توليد صيانتي در قراردادهاي بيع متقابل دارد. به نظر مي‌رسد به دليل مشکلات ساختاري در قراردادهاي بيع متقابل انگيزه کافي براي توليد صيانتي و حداکثري توسط پيمانکار خارجي وجود نداشته است و در بسياري از موارد پيمانکار به دنبال رساندن هرچه سريع‌تر ميدان به سطح قراردادي در دوره زماني 21 روزه بوده تا بدين وسيله بازپرداخت هزينه سرمايه‌اي و پاداش خود را محقق کند، به‌گونه‌اي که در ميدان سيري A و E امکان رسيدن توليد به مقادير توافق شده نبوده است و به همين دليل نسبت گاز به نفت بعضي از چاه‌ها در سال‌هاي انتهايي اجراي پروژه بسيار بالا رفته و مخزن قدرت ادامه توليد را نداشته است. در ميدان سروش و نوروز نيز توليد زودهنگام فراتر از متوسط توليد در توافقات بوده است و نظارت کافي بر ميزان و سقف توليد از چاه‌ها و تعداد چاه‌هاي حفر شده وجود نداشته است.
در چنين شرايطي که منبعث از قراردادن کامل ميدان به شرکت‌هاي خارجي بدون نظارت بود، منابع کشور تلف شده و شرکت‌هاي خارجي به درآمد راحتي دست يافتند. در مقابل اين عملکرد سيدمهدي حسيني، طراح قراردادهاي بيع متقابل و IPC مي‌گويد اين قراردادها به سود ما و به ضرر شرکت‌هاي خارحي بوده است، او بر اين باور است که براي بازگرداندن آنها به ايران بايد شرايط را تسهيل کرده و بابت تحميل خواسته‌هاي خود به شرکت‌هاي خارجي در بيع متقابل، به آنها آوانس داد!
متأسفانه برخي مسئولان قراردادهاي نفتي و فعالان بخش خصوصي که با برداشته شدن تحريم‌ها بيشتر نگران تجارت سياه خود شده‌اند بدون توجه به واقعيات موجود، چشم بسته کتل حمايت در دست گرفته‌اند و حاضرند منافع کشور تلف شود اما...! لطفاً اگر قرار است موافقان به موافقت بپردازند، حتي‌الامکان واقعيات را زير پا نگذاشته و «دروغ» نگويند هرچند شايد بي‌اطلاع باشند!
شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۱۴
کد مطلب: 11896