درباره جذابیت های IPC

هفته گذشته نسل جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC در تهران رونمایی شد. کنفرانس تهران عهده‌دار معرفی این قرارداد‌ها و پروژه‌های روی میز برای این قراردادها بود. پیشتر شرایط عمومی IPC به تصویب هیئت وزیران رسید و در اختیار کارشناسان قرار گرفت. مقایسه الگوی ارائه شده در کنفرانس تهران و مصوبه هیئت دولت نشان می‌دهد این مصوبه صرفاً به معرفی کلیات این قراردادها پرداخته و نسبت به پارامترهای مهم و کلیدی در این قراردادها سکوت کرده است.

در اینجا قصد داریم بر اساس الگوی قراردادی معرفی شده در کنفرانس تهران، تنها سه پارامتر مهم در IPC را با قراردادهای عراق مقایسه و اثبات ‌کنیم. IPC برای جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌های نفتی بین‌المللی فوق جذاب طراحی شده است، لذا اگر قراردادهای عراق توانسته شرکت‌های بین‌المللی را به میادین مختلف خود جذب کند، IPC بر اساس پارامتر‌های فوق جذاب خود نسبت به قراردادهای عراق، حتماً از عهده این کار برمی‌آید و اگر این امر محقق نشود، این بدین معناست که اصلاً مشکل کشور در جذب سرمایه‌گذار خارجی در بخش نفت در الگوی قراردادی نیست و وزارت نفت باید به دنبال حل مشکلات در جای دیگری برود.

پارامتر‌های مورد نظر بدین شرح می‌باشد:

نحوه مشارکت در کنسرسیوم

در قراردادهای عراق، حداکثر سهم در نظر گرفته شده برای شرکت بین‌المللی نفتی برای شراکت در کنسرسیوم ۷۵ درصد بوده و طرف عراقی دارای ۲۵ درصد سهم در کنسرسیوم بدون آورده می‌باشد، به این معنی که طرف عراقی حاضر در کنسرسیوم بدون تقبل هیچ گونه هزینه‌ای در توسعه میدان، از درآمد حاصل از تولید میدان ۲۵ درصد سهم می‌برد. این در حالی است که در IPC طرف ایرانی حاضر در کنسرسیوم به میزان سهم شراکت خود در کنسرسیوم باید آورده داشته باشد، لذا IPC طرف ایرانی را مانند قرارداد عراق تحمیل نمی‌کند و تنها حضور شریک ایرانی پذیرفته شده ولی طرف ایرانی باید سهم خود را در سرمایه گذاری بپردازد.

مالیات

در قراردادهای عراق تمامی درآمدها در پروژه از جمله پاداش تولید(Fee) مشمول مالیات ۳۵ درصد می‌باشد. حال اگر سهم ۷۵ درصدی شرکت نفتی در کنسرسیوم و مالیات ۳۵ درصدی را در کنار هم در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم در صورت تحقق کامل عملیات و پرداخت پاداش(Fee) به پیمانکار، تنها ۷۵/۴۸ درصد از Fee نصیب شرکت بین‌المللی نفتی می‌شود، بدین صورت که به کل Fee پرداختی ۳۵ درصد مالیات تعلق می‌گیرد، لذا ۶۵ درصد از Fee به کنسرسیوم تعلق می‌گیرد و از آن جا که سهم شراکت شرکت بین‌المللی نفتی در کنسرسیوم ۷۵ درصد می‌باشد، ۷۵ درصد از ۶۵ درصد Fee به شرکت بین‌المللی نفتی می‌رسد که حاصل ضرب این دو(۶۵/۰*۷۵/۰)برابر با ۷۵/۴۸ درصد می‌شود. به عبارت دیگر در صورت تحقق کامل عملیات توسط شرکت بین‌المللی نفتی کمتر از ۵۰‌درصد پاداش تولید به خود او می‌رسد و بیش از ۵۰ درصد پاداش تولید نصیب دولت عراق می‌شود. این درحالی است که در IPC مکانیسم مالیات همانند بیع متقابل می‌باشد، بدین صورت که از شرکت بین‌المللی نفتی یا کنسرسیوم ۲۵ درصد مالیات اخذ می‌شود و تمامی مالیات دریافت شده از محل محصولات تولیدی و تحت هزینه‌های non CAPEX بازپرداخت می‌شود. به عبارت دیگر در IPC شرکت بین‌المللی نفتی همانند قراردادهای بیع متقابل، معاف از مالیات است.

انعطاف پاداش نسبت به قیمت نفت

در قراردادهای عراق هیچ گونه فرمول مستقیمی برای تأثیر قیمت نفت در پاداش (Fee) در نظر گرفته نشده است اما در IPC برای سهم بری شرکت بین‌المللی نفتی از نوسانات قیمت نفت، فرمولی در نظر گرفته شده که بر اساس آن افزایش یا کاهش قیمت نفت تا ۵۰ درصد، موجب تجدید نظر در پاداش می‌شود، بر این اساس شرکت بین‌المللی نفتی از کاهش قیمت نفت متضرر و از افزایش آن نیز سود می‌برد. نظر به اینکه قیمت فعلی نفت حدود ۴۰ دلار می‌باشد، این فرمول در زمان کاهش قیمت نفت به کمتر از ۲۰ دلار یا افزایش قیمت نفت به بیش از ۶۰ دلار فعال می‌شود. بنا بر نظر کارشناسان احتمال کاهش قیمت نفت در طول مدت ۲۰ سال آینده(مدت قراردادهایIPC) به کمتر از ۲۰ دلار بسیار کم است ولی افزایش قیمت نفت به بیش از ۶۰ دلار واقعاً محتمل است، لذا این فرمول از جنس جذابیت می‌باشد تا شرکت بین‌المللی نفتی با خیالی راحت قرارداد ۲۰ ساله امضا کند و نگران افزایش قیمت نفت و عدم‌النفع خود از این نوسانات نباشد.

تمامی موارد برشمرده در بالا بر اساس محتویات ارائه شده در کنفرانس تهران می‌باشد و متأسفانه مصوبه هیئت دولت در این زمینه سکوت کرده است. لازم به ذکر است مرجع قانونی قابل استناد برای نظارت بر قراردادهای نفتی، مصوبه هیئت دولت می‌باشد، اما نگاه کلان و مبهم این مصوبه، دست تیم مذاکره‌کننده را باز می‌گذارد و اقدامات تیم مذاکره‌کننده براساس این مصوبه مبهم، در آینده قابل پیگیری نیست.

يکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۱۹