به گزارش
ميزنفت به نقل از تسنیم، محسن پورسیدآقایی روز گذشته در نشست خبری درباره افزایش 20 درصدی قیمت گازوئیل و اختصاص این درآمد به شرکت راهآهن و سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای اظهار کرد: این پیشنهاد از طرف راهآهن نبوده و طبق ماده 70 قانون «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت» نرخ گازوئیل هر ساله باید 20 درصد افزایش پیدا کند و نیمی از این درآمد نیز به راهآهن و بخشی دیگر به سازمان راهداری برای نگهداری جادهها اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه دولت هنوز نتوانسته این قانون را اجرایی کند ادامه داد: درآمدهای دریافتی از محل صرفهجویی در سوخت به پرداخت یارانههای نقدی تخصیص مییابد و در نتیجه این محل همواره با کسری نیز مواجه هست. به همین دلیل دولت نمیتواند این قانون را اجرایی کند.
وی یادآور شد: قانون برای پرداخت حق 20 درصدی راهآهن و راهداری، الزامی برای افزایش قیمت نگذاشته است و شرکت ملی نفت می تواند از محل درآمدی فعلی خود این سهم را پرداخت کند ولی به دلیل کسری بودجه ناچار به افزایش قیمت گازوئیل است.
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: افزایش قیمت سوخت تصمیم منحصر به وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران نیست بلکه تصمیمی اجتماعی و جمعی است که باید آثار آن بررسی و در دولت تصمیمگیری شود. به همین جهت ما پیگیریهایی از وزیر راه و شهرسازی داشتیم که دکتر آخوندی با ارسال نامهای به معاون اول رئیس جمهور درخواست ما را اعلام کرد. در ادامه نیز معاون اول رئیس جمهور این درخواست را به سازمان مدیریت و برنامهریزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارجاع داد تا تصمیمگیری و جمعبندیهایی در این زمینه اتخاذ شود که این سهم راهآهن و راهداری به چه صورت پرداخت شود.
پورسیدآقایی با اشاره به مذاکرات شرکت راهآهن با مقاماتعالیه 10کشور برای سرمایهگذاری در ایران،گفت:سرمایهگذاران عموما علاقهمندند درحوزه سرمایهگذاری مستقیم ورودی نداشته باشند و بیشتر متمایل به فاینانس هستند. در سرمایهگذاری مستقیم ریسک بر عهده خود سرمایهگذار است ولی در حوزه فاینانس عملا وامی با سود و با تضمین دولت ایران به راهآهن اعطا میشود که در ادامه اصل پول و سود آن به صورت اقساط پس گرفته میشود. آنچه امروز سرمایهگذاران خارجی در حوزه ریلی به دنبال آن هستند، همین مسأله است.