ایران هنوز در مشت ماست!

به گزارش «ميزنفت»، معاون وزیر خزانه داری آمریکا که یهودی الاصل است در جلسه بررسی صلاحیتش در کمیته بانکداری، مسکن و امور شهری سنای آمریکا برای تصدی مسئولیت معاون وزیر خزانه داری آمریکا گفت: «در طول سالهای اخیر تلاشهای زیادی درباره ایران و تحریمهای این کشور انجام شده است. خود من بخش زیادی از زمان خود را صرف همین مسئله کرده ام. ابعاد بسیاری برای این فعالیتها مطرح است.

بی تردید، بارزترین تلاش در این زمینه ، اعمال تحریمها است. ما کارهای زیادی دراین خصوص علیه حزب الله و نیروی قدس و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در سالهای اخیر انجام داده ایم. تحلیلگرانی در دفتر کار من در وزارت خزانه داری آمریکا، نام بیش از دویست شرکت تحریم شده را تهیه کرده اند.

باوجود توافق هسته ای اخیر، همه این شرکتها همچنان مشمول تحریمها خواهند بود. به لطف اقدامات کنگره، این تحریمها ماهیت فراسرزمینی دارد به این معنا که بانکهای طرف قرارداد با شرکتهایی که دراین فهرست قرار دارند، با این کار، خودشان را به خطر می اندازند و این خطر را به جان می خرند که از شبکه مالی آمریکا قطع شوند. اما در کنار استمرار تلاشها برای شناسایی شبکه ها و حلقه های ارتباطی و افراد حاضر در این گروهها ما باید کارهای بسیاری به صورت دیپلماتیک انجام بدهیم.

فکر می کنم عده زیادی حاضرند با ما در این مسیر مشارکت داشته باشند. وقتی با مقامات کشورهای حوزه خلیج فارس ازجمله عربستان سعودی و امارات عربی متحده در این خصوص گفتگو می کنم به این موضوع پی می برم. سفر آتی من به این کشورها خواهد بود. وقتی با آنها صحبت می کنم می بینم که آنها درباره برخورد با  ایران، رویکردی متفاوت دارند.

به نظرمن، فرصتی واقعی در این زمینه وجود دارد تا از این توجه بهره برداری شود و انتقال مالی مربوط به این شبکه ها را از بین ببریم که به دبی و بانکهای منطقه می رود. بی تردید، ما با همقطاران خود در اسرائیل نیز در این زمینه همکاری داریم. ما باید با کشورهای اروپایی و دیگر کشورها نیز همکاری های بیشتری در این زمینه داشته باشیم.

وی در ادامه درباره تحریمهای بانکی ایران گفت: «تحریمهای وزارت خزانه داری آمریکا علیه بانکهای ایران به قوت خود باقی می ماند و برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) بر آن تاثیری نمی گذارد. برنامه جامع اقدام مشترک بر تحریمهای آمریکا علیه شبکه بانکی ایران تاثیری نداشته است به این معنا که هیچ بانک ایرانی نمی تواند به شبکه بانکی آمریکا دسترسی داشته باشد یا بخواهد حساب بانکی بازکند و به خرید اوراق بهادار مبادرت کند و یا حتی اینکه از طریق سوئیفت با بانکهای آمریکایی نقل و انتقال مالی داشته باشد.

امکان انجام دادن این کارها برای همه بانکهای ایران در آمریکا منتفی است اعم از اینکه در فهرست تحریمها باشند یا اینکه از این فهرست خارج شده باشند. باید منتظر ماند و دید که در ماههای آینده بانکهای ایران به چه صورت اصلاح می شود یا رفتار آنها تغییر می کند. ما به صراحت به سران ایران اعلام کرده ایم که اگر ببینیم هریک ازبانکهایی که از فهرست تحریمها خارج می شوند به حمایت از  فعالیتهای غیرقانونی بالستیک ایران مبادرت کنند، بار دیگر این بانکها در فهرست تحریمها قرار خواهند گرفت. فکر می کنم طرف ایرانی نیز این مسئله را متوجه شده است. به هرحال، باید منتظر ماند و دید که بانکهای ایرانی چطور رفتار می کنند. این انتخاب برای آنها وجود دارد.»

وی گفت: «دفتر اطلاعاتی وزرات خزانه داری آمریکا در عملکردش بسیار ارتقاء عملکردی داشته است. این دفتر بسیار تکامل پیدا کرده است. فکر نمی کنم وزارت دارایی هیچ کشور دیگری به اندازه دفتر اطلاعاتی وزارت خزانه داری آمریکا از تخصص مالی و اطلاعات مالی برای رهگیری مبادلات مالی استفاده کرده باشد.

تجزیه و تحلیل های ما در این حوزه بسیار پیشرفته شده است. سیاست گذاران ما ازجمله در کاخ سفید مرتب از این ارزیابی ها استفاده کرده اند. البته در بلندمدت باید نگاه راهبردی داشت و این مسئله برای پیشرفت ما ، اهمیت اساسی دارد زیرا جهانیان متوجه شده اند که این ابزارها تا چه اندازه قدرتمند است و با عنایت به همین مسئله ، آنها از شیوه های جدید و متناسب با شرایط برای فرار کردن از تحریمها استفاده می کنند و شاهد آن هستیم که تلاشهای جدیدی صورت می دهند تا علیه ما اقدام کنند. ما در استفاده از این شیوه ها باید بسیار دقت کنیم. ما باید محتاط باشیم. درعین حال، ما باید آماده باشیم درصورتی که دیگران بخواهند از این شیوه ها بهره بگیرند و امنیت ملی ما را تضعیف کنیم، با آنها مقابله کنیم.»

وی در ادامه افزود: «مسائل ایران، اولویت من در مسئولیت جدیدم است. باید مطمئن شد که ایران به همه تعهداتش پایبند بماند. نه تنها باید به موضوع تحریمهای ایران توجه داشت بلکه باید مراقب بود تا همه فعالیتهای غیر هسته ای ایران نیز مدنظر باشد. مقابله با تروریسم نیز همانطور که اسم دفتر ما یعنی دفتر مبارزه با تروریسم و جرائم مالی نشان می دهد، دیگر اولویت اصلی ما است.

مقابله با (گروه تکفیری -صهیونیستی)داعش نیز دیگر اولویت ما است. این گروه از نظر قطع کردن منابع مالی آن، چالش بسیار جدی برای ما بوجود آورده است. وقتی چالش مقابله با مالی گروهی همانند القاعده را با گروهی همانند داعش مقایسه می کنیم می بینیم که تفاوت آنها زمین تا اسمان است.

داعش سرزمینهای زیادی در کنترل خودش دارد و می تواند از منابع مالی زیادی ازجمله منابع طبیعی ازقبیل نفت و امثال آن در سرزمینهایی استفاده کند که در کنترل خودش دارد. مقابله با منابع مالی این گروه، چالشی عظیم است. در این زمینه نه تنها با وزارت دفاع و دستگاههای اطلاعاتی آمریکا همکاری می کنیم، بلکه ائتلافی بین المللی نیز در این زمینه فعال است.

یکی از نقاط قوت ما در این زمینه، وحدت جامعه بین المللی برای پایش و کنترل کردن داعش و شکست دادن این گروه است. اولویت دیگر ما توجه به خطرات سایبری است که نگران کننده تر شده است. تحریمها یکی از این راهکارهای مقابله با این چالش است. باید از دیپلماسی انتظامی و اطلاعاتی و ابزارهای متعدد دیگری بهره گرفت که در این زمینه وجود دارند. به لطف دستور باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، ابزار تحریمها نیز به این جمع اضافه شده است. کسانی که با اقدامات شرارت آمیز در حملات سایبری ، زیرساختهای ما را هدف قراربدهند و به شرکتهای آمریکایی حمله کنند، با تحریمهای ما مواجه می شوند تا از اینگونه اقدامات آنها جلوگیری شود.»

زوبین در پاسخ به سوالی درباره بازگشت پذیری تحریم ها گفت: «من دیپلمات نیستم. البته این فرصت را داشتم که در برخی از جلسات مربوط به ایران شرکت داشته باشم. اما در هرصورت، فکر می کنم توافق (هسته ای) حاصل بسیار قوی است و توانسته است به هدف مدنظر رئیس جمهور (اوباما) دست یابد که عبارت بوده است از بسته شدن همه مسیرهای دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای که برای مدت پانزده سال و بیشتر از آن ، چنین چارچوبی وجود خواهد داشت.

دولت آمریکا حق بازگشت پذیری تحریمها را کاملا برای خودش حفظ و مواضع خود را در این خصوص به صراحت بیان کرده است. باید چنین اهرمی وجود داشته باشد تا بتوان با اقدامات ایران در تخطی از تعهداتش مقابله شود و هرگونه تخطی که رخ می دهد مجازات شود. قانون تحریمهای ایران نیز تا پایان سال دو هزار و شانزده منقضی نخواهد شد. موضع دولت اوباما این است که فعلا نسنجیده است که بخواهیم از تمدید این قانون صحبت کنیم. تاوقتیکه به پایان دوره اجرای این قانون نرسیده ایم، درست نیست درباره تمدید آن صحبت کنیم. به هرحال، فعلا قانون تحریمهای ایران وجود دارد و همه بخشهای آن اجرایی خواهد بود. هیچ ابهامی درباره اجرای این تحریم تا زمان تعیین شده برای آن وجود ندارد و اجرایی خواهد شد. موضع دولت این است که تازمان رسیدن به پایان دوره اجرای قانون مذکور نباید درباره احیای آن صحبت کرد.»


 

سه شنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۲۳:۵۵