چنانچه به جای بلوکه کردن داراییهای خارجی ایران در چین و استفاده از آنها به عنوان تضمین فاینانس چین در ایران، از این منابع برای خرید ماشین آلات و کالاهای سرمایهای مورد نیاز پروژههای داخلی استفاده شود، منافع کشور نیز بیش تر خواهد بود.
پس از تحریم فروش نفت که بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد، واردکنندگان نفت ایران تنها بخش کمی از پول فروش نفت را به ایران میپرداختند و بخش عمدهای از منابع حاصل از فروش نفت ایران در این کشورها بلوکه شدهاست. در طول سالهای اخیر این روند باعث شد که منابع بلوکه شدهی ایران نزد کشورهای واردکننده نفت به شکل چشمگیری افزایش یابد و ایران تنها این امکان را داشته باشد که کالاهای تولیدی همان کشورها را وارد کند.
در سال گذشته توافقی با کشور چین انجام شد و طبق آن از منابع بلوکه شده ایران در این کشور به عنوان تضمین فاینانس چین در ایران استفاده شد. به گفتهی آقای عسگراولادی، رئیس اتاق مشترک ایران و چین، سازوکار این توافق از این قرار بود که ۱۸ میلیارد یورو معادل ۲۲ میلیارد دلار از منابع بلوکه شده ایران در چین برای این کار اختصاص داده شد و قرار بر این شد که دو برابر این مبلغ، یعنی ۴۴ میلیارد دلار، از سوی چین برای فاینانس پروژههای ایرانی اختصاص یابد. همچنین پروژهها باید با نظر موافق طرفهای چینی انتخاب میشدند و پیمانکار آنها نیز طرفهای چینی بودند.
هدف از این توافق استفاده از منابع بلوکه شدهی کشور به منظور راهاندازی پروژههای عمرانی و تولیدی در کشور بود. اما روشی که برای دستیابی به این هدف انتخاب شده بود، روش بهینهای نبود.
در آن زمان این امکان وجود داشت که از محل منابع ایران در چین، ماشین آلات و کالاهای سرمایهای مورد نیاز اجرای پروژههای ملی خریداری شود و در اختیار پیمانکاران داخلی قرار بگیرد. در این صورت این امکان فراهم میشد که پروژههای داخلی، بدون دخالت چین و با استفاده از این ماشین آلات وارداتی و همچنین استفاده از منابع ریالی بانکهای داخلی اجرا شوند و از محل سود حاصل از آنها منابع بانک مرکزی و تسهیلات بانکهای داخلی بازپرداخت شود.
در واقع ۲۲ میلیارد دلار گفته شده به شکل ماشین آلات وارد میشد و با نرخ ۴ درصد درنظر گرفته میشد، همچنین ۲ برابر معادل ریالی این مبلغ نیز از منابع بانکهای داخلی، با نرخ متعارف ۲۸ درصد، تجهیز میشد و درنتیجه امکان تجهیز معادل ریالی ۶۶ میلیارد دلار، با نرخ متعادل ۲۰ درصد، برای اجرای پروژههای عمرانی و تولیدی ملی فراهم میشد.
از طرف دیگر در سالهای اخیر رویکرد دولت چین در زمینه استفاده از داراییهای خارجی تغییر کرده و این کشور دیگر علاقهای به انباشت ذخایر دلاری ندارد. این کشور قصد دارد با هدف افزایش ضریب امنیت تأمین انرژی خود با استفاده از داراییهای خارجی خود در کشورهای مختلف دنیا سرمایهگذاری کند و در یکی دو سال اخیر طرحهای عمرانی و زیرساختی فراوانی در کشورهای مختلف چون پاکستان، بلاروس، میانمار، برزیل و دیگر کشورهای آسیایی انجام داده است. بخش عمدهای از منابع مورد نیاز برای این پروژهها از ذخایر ارزی چین تأمین میشود و برخلاف فاینانس چین در ایران، این کشورها پیش از فاینانس چین، منابع خارجی خود را در بانکهای چینی سپردهگذاری نکردهاند.
بنابراین چنانچه بحث فاینانس چین به شکلی که مورد توافق ایران و چین قرار گرفت مطرح نمیشد، ایران یکی از مقاصد اصلی چین برای وارد کردن سرمایههای خارجی عظیم خود بود. همچنین از آنجا که چین هرساله میزان قابل توجهی از نفت ایران را خریداری میکند، نفت ایران نیز میتوانست در صورت نیاز به عنوان ضمانت سرمایهگذاری چین در نظر گرفته شود.
به این ترتیب چنانچه به جای بلوکه کردن داراییهای خارجی ایران در چین و استفاده از آنها به عنوان تضمین فاینانس چین در ایران، از این منابع برای خرید ماشین آلات و کالاهای سرمایهای مورد نیاز پروژههای داخلی استفاده میشد منافع بیشتری نصیب کشور میشد که برخی از آنها عبارتند از:
پروژههای بیشتری با استفاده از داراییهای بلوکه شده راهاندازی میشد.
در تعیین پروژهها نیازی به کسب رضایت طرف چینی نبود.
شرایط برای استفاده از سرمایههای خارجی چینی در پروژههای داخلی دیگر همچنان فراهم بود.
منابع اختصاص داده شده به پروژههای داخلی به مرور بازپرداخت میشدند و درنتیجه منابع بلوکه شده بانک مرکزی به مرور به خزانهی این بانک برمیگشت
نقدینگی موجود کشور به سمت پروژههای تولیدی هدایت میشد.
پنجشنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۰۸