گزارش اندیشکده بروکینگز از روابط نفتی چین/1
راه ابریشم نفتی
«مقصد نهایی صادرات انرژی خاورمیانه» در نخستین دهه هزاره جدید به سرعت به طرف آسیا تغییر پیدا کرد. درحالی‌که تنها کمتر از ۲۰ درصد از صادرات اوپک به اروپای غربی و آمریکای شمالی راه یافت، حدود «۷۰ درصد صادرات نفتی خاورمیانه» به اقتصادهای نوظهور آسیا راه یافته است.
به گزارش «ميزنفت»، اندیشکده بروکینگز در گزارشی راهبردی به قلم چائولینگ فنگ به بررسی روابط اقتصادی چین با کشورهای منطقه خاورمیانه پرداخت و نوشت: چین در سال ۲۰۱۴ به «شریک تجاری اصلی خاورمیانه» تبدیل شد. اکثر تولیدکنندگان نفت منطقه به «عایدات ناشی از صادرات نفت به چین» به‌شدت متکی هستند. اهمیت متناظر دو طرف برای انجام دادوستد و داشتن روابط راهبردی با یکدیگر – همگام با افزایش وابستگی متقابل آن‌ها در بخش تجارت انرژی در آینده- گسترش خواهد یافت.
بنابراین انجام «برنامه‌ریزی هشیارانه» و «انطباق‌پذیری» برای دو طرف حیاتی به شمار می‌رود. «مواضع تطبیقی» و «روابط دو طرف» با توجه به راهبردهای تطبیقی که هر یک از طرفین در پیش می‌گیرند، شاید به نحو قابل‌ملاحظه‌ای تغییر پیدا کند.
*۷۰ درصد صادرات نفتی خاورمیانه
اعضای «سازمان کشورهای صادرکننده نفت»-که اکثراً در منطقه خاورمیانه قرار دارند- از طریق انجام «تجارت جهانی انرژی» به رشد اقتصادی سریعی دست یافته‌اند. بیش از ۷۰ درصد از درآمد صادراتی کشورهای عضو «سازمان اوپک» از راه دادوستد نفت حاصل می‌شود. رفاه اقتصادی «کشورهایصادرکننده انرژی» در منطقه خاورمیانه پیش از سال ۲۰۰۰ به عایدات ناشی از صادرات انرژی به اروپای غربی و آمریکای شمالی وابسته بود.
«مقصد نهایی صادرات انرژی خاورمیانه» در نخستین دهه هزاره جدید به سرعت به طرف آسیا تغییر پیدا کرد. درحالی‌که تنها کمتر از ۲۰ درصد از صادرات اوپک به اروپای غربی و آمریکای شمالی راه یافت، حدود «۷۰ درصد صادرات نفتی خاورمیانه» به اقتصادهای نوظهور آسیا راه یافته است.
*وابستگی چین به نفت خارجی
درعین‌حال چین به‌طور فزاینده‌ای به نفت خارجی، به‌ویژه از منطقه خاورمیانه، متکی شده است. واردات روزانه نفت چین در سال ۲۰۱۳ به ۵.۶ میلیون بشکه رسید که این کشور تنها پس از آمریکا با واردات روزانه ۷.۷ میلیون بشکه- در جایگاه دوم قرار می‌گیرد.
چین درصدد است تا در سال ۲۰۱۶ از ایالات متحده – به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور واردکننده نفت- پیشی گیرد. بر طبق ارزیابی‌های دولت چین، وابستگی این کشور به نفت خارجی – برای یک دوره مشخص پنج‌ساله که در ماه دسامبر ۲۰۱۵ پایان می‌یابد- به ۶۱ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین «سهم صادرات نفتی کشورهای خاورمیانه» از کل واردات نفت خارجی چین به رقم چشمگیر ۴۳ درصد بالغ می‌شود. عربستان سعودی – با عرضه ۱۵ درصد از «کل واردات سالانه نفت چین» – بزرگ‌ترین شریک تجارت نفتی با این کشور به شمار می‌رود. پنج کشور از ده کشور اصلی صادرکننده نفت به چین در خاورمیانه قرار دارند: عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ایران، عراق و کویت.
* پنجمین خریدار بزرگ گاز طبیعی قطر
بعلاوه «تجارت انرژی میان چین و خاورمیانه» به ورای حوزه صادرات نفت گسترش یافته است. تمایل در حال پیدایش چین برای «واردات گاز طبیعی» نمونه‌ای از این گسترش تجارت محسوب می‌شود. گاز طبیعی تا سال ۲۰۱۱ تنها ۴.۶ درصد «کل ترکیب مصرف انرژی چین» – بسیار کمتر از متوسط نرخ جهانی ۲۳.۸ درصدی- را در بر می‌گرفت.
با این وجود «مصرف گاز طبیعی چین» از سال ۲۰۰۶ به میزان ۱۶ درصد در سال به‌طور پیوسته رشد کرد. «کمیته اصلاحات و توسعه ملی چین» با آغاز اجرای سیاست‌گذاری مربوط به ترویج استفاده از گاز طبیعی در بخش‌های متعدد – از گرمایش مرکزی تا تولید برق- به رشد تقاضا شتاب بیشتری بخشید. چین باید – به‌منظور پاسخگویی به چنین میزان بالایی از تقاضا – به‌طور فزاینده‌ای به واردات از خارج اتکا کند.
گزارش «کمیته اصلاحات و توسعه ملی چین» برآورد می‌کند که ۳۵ درصد از این نیاز تا انتهای سال ۲۰۱۵ از طریق واردات تأمین می‌شود. درحالی‌که «آسیای مرکزی» بیشترین بخش واردات گاز طبیعی چین را تأمین می‌کند، قطر از کشور غیرصادرکننده «گاز طبیعی مایع » به چین در سال ۲۰۰۹ به دومین صادرکننده بزرگ ال‌ان‌جی به این کشور در سال ۲۰۱۳ تبدیل شد.
در حال حاضر چین پنجمین خریدار بزرگ «گاز طبیعی قطر» – با سهم ۶.۴ درصدی از میزان صادرات گاز طبیعی و ال‌ان‌جی این کشور- محسوب می‌شود. وابستگی متقابل میان خاورمیانه و چین از دیدگاه تجارت انرژی یک موازنه متقارن به شمار می‌رود: خاورمیانه به همان میزان به چین نیازمند است که چین به خاورمیانه نیاز دارد.
*چین و عراق
گسترش سرمایه‌گذاری چین در بخش‌های انرژی و کسب‌وکار مربوطه در خاورمیانه – به‌ویژه پس از گشودن دروازه‌های عراق به روی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌های استخراج نفت و گاز در سال ۲۰۰۷- از روندهای حائز اهمیت به شمار می‌رود. دسترسی چین به «نفت دارای ارزش ویژه» – به عبارت دیگر عرضه تضمینی ارزان‌تر از بهای موجود در بازار- با انجام سرمایه‌گذاری مستقیم، هم به صورت مالکیت کامل و هم سرمایه‌گذاری دارای ارزش ویژه، افزایش پیدا کرده است.
بیشترین افزایش «واردات نفت چین از خاورمیانه» در سال ۲۰۱۳ به دلیل انجام سرمایه‌گذاری مستقیم در چاه‌های نفت عراق صورت گرفت. چین از ایالات متحده به عنوان بزرگ‌ترین کشور سرمایه‌گذار در عراق پیشی گرفت و در مقابل عراق نیز به سومین صادرکننده بزرگ نفت به چین تبدیل شد. بر طبق ارزیابی سونگ یان‌لینگ، سردبیر ارشد بخش چین در «نشریه پلاتس»،میزان واردات نفت خام چین از عراق – با رسیدن به ۱۶۵ میلیون بشکه – در سال ۲۰۱۳ تقریباً ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد که تقریباً تمامی این رشد به دلیل گسترش سرمایه‌گذاری چین در چاه‌های نفت عراق صورت گرفت.
*افزایش وابستگی متقابل چین و خاورمیانه
وابستگی متقابل میان دو طرف با ایجاد زیرساخت‌ها – به‌منظور «تسهیل تجارت انرژی» – افزایش بیشتری پیدا کرده است. قطر نخستین پایانه‌اش را در استان ساحلی شرقی جیانگسو، در چین، در سال ۲۰۱۱ – پس از اینکه «شرکت ملی نفت چین» نخستین قرارداد درازمدت (۲۵ ساله) صادرات سالانه «سه میلیون تن ال‌ان‌جی» را با قطر به امضا رساند- احداث کرد. بزرگ‌ترین «محموله ترابری ال‌ان‌جی» قطر – با ظرفیت ۲۶۶ هزار متر مکعب – در پایانه رادونگ «شرکت ملی نفت چین» در جیانگسو، در همان سال، تخلیه شد. در عین‌حال چین نیز ظرفیت خط‌لوله، راه‌آهن و دیگر زیرساخت‌های حمل‌ونقل خود را از طریق مسیرهای داخلی به طرف «آسیای مرکزی» و «کشورهای حاشیه خلیج فارس» گسترش داد.
*آغاز اجرای راهبرد جاده ابریشم نوین
چین اجرای راهبرد بررسی‌شده «جاده ابریشم نوین» را – که یک طرح میان‌مدت تا درازمدت به‌منظور ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل در اوراسیا، خاورمیانه و اروپا به شمار می‌رود– آغاز کرده است. وابستگی متقابل خاورمیانه و چین با گسترش قابل‌توجه «میزان تجارت کالا» و «افزایش دادوستد» به ورای عرصه تجارت انرژی گام خواهد نهاد. چین به‌ویژه برای تأمین «بودجه ایجاد زیرساخت‌های اصلی» – در امتداد «مسیرهای تجاری جاده ابریشم کهن» ازجمله در شبه‌جزیره عربستان – متعهد به صرف ۴۰ میلیارد دلار شده است. ممکن است که پیوند توسعه خدمات و بازرگانی – هم‌زمان با شکل‌گیری کمربند اقتصادی «جاده ابریشم نوین» – به بخش‌های بسیار سودآور مانند ارتباطات، تولید صنعتی، کالاهای با فناوری پیشرفته، تدارکات و خدمات مالی گسترش بیشتری پیدا کند.
۷۷ قرارداد از ۱۱۸ قرارداد تجارت آزاد یکجانبه و یا سه‌جانبه چین – تا پایان سال ۲۰۱۴ – با کشورهایی انعقاد شد که بر سر مسیر «یک جاده، یک کمربند» قرار گرفته‌اند. شی جی پینگ، رئیس‌جمهوری چین، طرح راهبردی «۳+۲+۱» همکاری میان اعراب و چین را – که برای انجام همکاری عمیق‌تر مربوط به انتقال فناوری و فراگیری در حوزه‌های فضا، هوانوردی و انرژی هسته‌ای تلاش می‌کند- در ژوئن ۲۰۱۴ افتتاح کرد. برخی از سرمایه‌گذاران نیز در حال حرکت در مسیر دیگری هستند.
«سازمان سرمایه‌گذاری قطر» – یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های مالی مستقل در جهان – اخیراً همراه با «شرکت سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری بین‌المللی چین» به انجام یک سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز به ارزش قابل‌ملاحظه ۱۰ میلیارد دلار متعهد شد.
منبع: اشراف
بنابراین انجام «برنامه‌ریزی هشیارانه» و «انطباق‌پذیری» برای دو طرف حیاتی به شمار می‌رود. «مواضع تطبیقی» و «روابط دو طرف» با توجه به راهبردهای تطبیقی که هر یک از طرفین در پیش می‌گیرند، شاید به نحو قابل‌ملاحظه‌ای تغییر پیدا کند.
*۷۰ درصد صادرات نفتی خاورمیانه
اعضای «سازمان کشورهای صادرکننده نفت»-که اکثراً در منطقه خاورمیانه قرار دارند- از طریق انجام «تجارت جهانی انرژی» به رشد اقتصادی سریعی دست یافته‌اند. بیش از ۷۰ درصد از درآمد صادراتی کشورهای عضو «سازمان اوپک» از راه دادوستد نفت حاصل می‌شود. رفاه اقتصادی «کشورهایصادرکننده انرژی» در منطقه خاورمیانه پیش از سال ۲۰۰۰ به عایدات ناشی از صادرات انرژی به اروپای غربی و آمریکای شمالی وابسته بود.
«مقصد نهایی صادرات انرژی خاورمیانه» در نخستین دهه هزاره جدید به سرعت به طرف آسیا تغییر پیدا کرد. درحالی‌که تنها کمتر از ۲۰ درصد از صادرات اوپک به اروپای غربی و آمریکای شمالی راه یافت، حدود «۷۰ درصد صادرات نفتی خاورمیانه» به اقتصادهای نوظهور آسیا راه یافته است.
*وابستگی چین به نفت خارجی
درعین‌حال چین به‌طور فزاینده‌ای به نفت خارجی، به‌ویژه از منطقه خاورمیانه، متکی شده است. واردات روزانه نفت چین در سال ۲۰۱۳ به ۵.۶ میلیون بشکه رسید که این کشور تنها پس از آمریکا با واردات روزانه ۷.۷ میلیون بشکه- در جایگاه دوم قرار می‌گیرد.
چین درصدد است تا در سال ۲۰۱۶ از ایالات متحده – به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور واردکننده نفت- پیشی گیرد. بر طبق ارزیابی‌های دولت چین، وابستگی این کشور به نفت خارجی – برای یک دوره مشخص پنج‌ساله که در ماه دسامبر ۲۰۱۵ پایان می‌یابد- به ۶۱ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین «سهم صادرات نفتی کشورهای خاورمیانه» از کل واردات نفت خارجی چین به رقم چشمگیر ۴۳ درصد بالغ می‌شود. عربستان سعودی – با عرضه ۱۵ درصد از «کل واردات سالانه نفت چین» – بزرگ‌ترین شریک تجارت نفتی با این کشور به شمار می‌رود. پنج کشور از ده کشور اصلی صادرکننده نفت به چین در خاورمیانه قرار دارند: عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ایران، عراق و کویت.
* پنجمین خریدار بزرگ گاز طبیعی قطر
بعلاوه «تجارت انرژی میان چین و خاورمیانه» به ورای حوزه صادرات نفت گسترش یافته است. تمایل در حال پیدایش چین برای «واردات گاز طبیعی» نمونه‌ای از این گسترش تجارت محسوب می‌شود. گاز طبیعی تا سال ۲۰۱۱ تنها ۴.۶ درصد «کل ترکیب مصرف انرژی چین» – بسیار کمتر از متوسط نرخ جهانی ۲۳.۸ درصدی- را در بر می‌گرفت.
با این وجود «مصرف گاز طبیعی چین» از سال ۲۰۰۶ به میزان ۱۶ درصد در سال به‌طور پیوسته رشد کرد. «کمیته اصلاحات و توسعه ملی چین» با آغاز اجرای سیاست‌گذاری مربوط به ترویج استفاده از گاز طبیعی در بخش‌های متعدد – از گرمایش مرکزی تا تولید برق- به رشد تقاضا شتاب بیشتری بخشید. چین باید – به‌منظور پاسخگویی به چنین میزان بالایی از تقاضا – به‌طور فزاینده‌ای به واردات از خارج اتکا کند.
گزارش «کمیته اصلاحات و توسعه ملی چین» برآورد می‌کند که ۳۵ درصد از این نیاز تا انتهای سال ۲۰۱۵ از طریق واردات تأمین می‌شود. درحالی‌که «آسیای مرکزی» بیشترین بخش واردات گاز طبیعی چین را تأمین می‌کند، قطر از کشور غیرصادرکننده «گاز طبیعی مایع » به چین در سال ۲۰۰۹ به دومین صادرکننده بزرگ ال‌ان‌جی به این کشور در سال ۲۰۱۳ تبدیل شد.
در حال حاضر چین پنجمین خریدار بزرگ «گاز طبیعی قطر» – با سهم ۶.۴ درصدی از میزان صادرات گاز طبیعی و ال‌ان‌جی این کشور- محسوب می‌شود. وابستگی متقابل میان خاورمیانه و چین از دیدگاه تجارت انرژی یک موازنه متقارن به شمار می‌رود: خاورمیانه به همان میزان به چین نیازمند است که چین به خاورمیانه نیاز دارد.
*چین و عراق
گسترش سرمایه‌گذاری چین در بخش‌های انرژی و کسب‌وکار مربوطه در خاورمیانه – به‌ویژه پس از گشودن دروازه‌های عراق به روی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌های استخراج نفت و گاز در سال ۲۰۰۷- از روندهای حائز اهمیت به شمار می‌رود. دسترسی چین به «نفت دارای ارزش ویژه» – به عبارت دیگر عرضه تضمینی ارزان‌تر از بهای موجود در بازار- با انجام سرمایه‌گذاری مستقیم، هم به صورت مالکیت کامل و هم سرمایه‌گذاری دارای ارزش ویژه، افزایش پیدا کرده است.
بیشترین افزایش «واردات نفت چین از خاورمیانه» در سال ۲۰۱۳ به دلیل انجام سرمایه‌گذاری مستقیم در چاه‌های نفت عراق صورت گرفت. چین از ایالات متحده به عنوان بزرگ‌ترین کشور سرمایه‌گذار در عراق پیشی گرفت و در مقابل عراق نیز به سومین صادرکننده بزرگ نفت به چین تبدیل شد. بر طبق ارزیابی سونگ یان‌لینگ، سردبیر ارشد بخش چین در «نشریه پلاتس»،میزان واردات نفت خام چین از عراق – با رسیدن به ۱۶۵ میلیون بشکه – در سال ۲۰۱۳ تقریباً ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد که تقریباً تمامی این رشد به دلیل گسترش سرمایه‌گذاری چین در چاه‌های نفت عراق صورت گرفت.
*افزایش وابستگی متقابل چین و خاورمیانه
وابستگی متقابل میان دو طرف با ایجاد زیرساخت‌ها – به‌منظور «تسهیل تجارت انرژی» – افزایش بیشتری پیدا کرده است. قطر نخستین پایانه‌اش را در استان ساحلی شرقی جیانگسو، در چین، در سال ۲۰۱۱ – پس از اینکه «شرکت ملی نفت چین» نخستین قرارداد درازمدت (۲۵ ساله) صادرات سالانه «سه میلیون تن ال‌ان‌جی» را با قطر به امضا رساند- احداث کرد. بزرگ‌ترین «محموله ترابری ال‌ان‌جی» قطر – با ظرفیت ۲۶۶ هزار متر مکعب – در پایانه رادونگ «شرکت ملی نفت چین» در جیانگسو، در همان سال، تخلیه شد. در عین‌حال چین نیز ظرفیت خط‌لوله، راه‌آهن و دیگر زیرساخت‌های حمل‌ونقل خود را از طریق مسیرهای داخلی به طرف «آسیای مرکزی» و «کشورهای حاشیه خلیج فارس» گسترش داد.
*آغاز اجرای راهبرد جاده ابریشم نوین
چین اجرای راهبرد بررسی‌شده «جاده ابریشم نوین» را – که یک طرح میان‌مدت تا درازمدت به‌منظور ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل در اوراسیا، خاورمیانه و اروپا به شمار می‌رود– آغاز کرده است. وابستگی متقابل خاورمیانه و چین با گسترش قابل‌توجه «میزان تجارت کالا» و «افزایش دادوستد» به ورای عرصه تجارت انرژی گام خواهد نهاد. چین به‌ویژه برای تأمین «بودجه ایجاد زیرساخت‌های اصلی» – در امتداد «مسیرهای تجاری جاده ابریشم کهن» ازجمله در شبه‌جزیره عربستان – متعهد به صرف ۴۰ میلیارد دلار شده است. ممکن است که پیوند توسعه خدمات و بازرگانی – هم‌زمان با شکل‌گیری کمربند اقتصادی «جاده ابریشم نوین» – به بخش‌های بسیار سودآور مانند ارتباطات، تولید صنعتی، کالاهای با فناوری پیشرفته، تدارکات و خدمات مالی گسترش بیشتری پیدا کند.
۷۷ قرارداد از ۱۱۸ قرارداد تجارت آزاد یکجانبه و یا سه‌جانبه چین – تا پایان سال ۲۰۱۴ – با کشورهایی انعقاد شد که بر سر مسیر «یک جاده، یک کمربند» قرار گرفته‌اند. شی جی پینگ، رئیس‌جمهوری چین، طرح راهبردی «۳+۲+۱» همکاری میان اعراب و چین را – که برای انجام همکاری عمیق‌تر مربوط به انتقال فناوری و فراگیری در حوزه‌های فضا، هوانوردی و انرژی هسته‌ای تلاش می‌کند- در ژوئن ۲۰۱۴ افتتاح کرد. برخی از سرمایه‌گذاران نیز در حال حرکت در مسیر دیگری هستند.
«سازمان سرمایه‌گذاری قطر» – یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های مالی مستقل در جهان – اخیراً همراه با «شرکت سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری بین‌المللی چین» به انجام یک سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز به ارزش قابل‌ملاحظه ۱۰ میلیارد دلار متعهد شد.
منبع: اشراف
چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۲۶
کد مطلب: 6626