تهدید «شیک» اتحادیه مالکان کشتی

به گزارش «ميزنفت»، حسن تیمورتاش در گفت‌وگو با فارس‌ درباره تعیین تکلیف موضوع سوخت لنج‌ها و برخی شناورها اظهار داشت: پیگیری‌ها از طریق مجلس شورای اسلامی، وزارت نفت و سازمان بنادر و دریانوردی‌ انجام شده است.

وی ادامه داد: ارگان‌‌های مذکور همه‌ مدعی هستند که موضوع را به هیأت دولت فرستاده‌اند‌ و ما فعلاً منتظر پاسخ هیأت دولت هستیم.

تیمورتاش‌ با تأکید بر اینکه باید ارگان پاسخگو مشخص باشد، بیان کرد: تا‌ امروز هنوز خبری در این باره به ما نداده‌اند،‌ همه عنوان می‌کنند، موضوع سوخت شناورها در دست بررسی و قرار است به زودی در این باره پاسخ دهند، اما فعلاً که پاسخی شفاف دریافت نکرده‌‌ایم؛ جواب قانع‎کننده‎ای به ما نمی‎دهند به همین دلیل نمی‎دانیم باید چه عملکردی داشته باشیم‌.

دبیر اتحادیه مالکان کشتی با بیان اینکه امیدواریم تا هفته جاری پاسخی قانع‌کننده در این‌باره دریافت کنیم، گفت: به هر حال مجمع اتحادیه مالکان کشتی روز سه‌شنبه آینده برگزار می‌شود‌ و همه مالکان‌ به تهران می‌آیند؛ آنها عنوان کرده‌اند که اگر به تهران بیایند و مشکل رفع نشده باشد، به وزارت نفت خواهند رفت و این وزارتخانه باید موضوع را تعیین‌ تکلیف کند.

تیمورتاش اظهار داشت: ارگان‌های متولی اعلام می‌کنند که ‌افزایش نرخ سوخت شناورها در راستای کاهش قاچاق سوخت بوده است و با این افزایش،‌ قاچاق سوخت کاهش یافته است، در حالی که باید توجه شود که تجارت و حمل‌ بار کاهش یافته است، نه اینکه قاچاق سوخت کاهشی داشته است.

دبیر اتحادیه مالکان کشتی تأکید کرد:‌ مسئولان ادعا می‌‌کنند‌ با وجود افزایش نرخ سوخت و کاهش تردد لنج‌ها و شناورها، جابه‌جایی کالا توسط شناورها و در واقع بهره‌وری افزایش یافته است، اما این ادعا نیازمند اثبات است.

وی با بیان اینکه کشتی‌های مشخصی بین بنادر حاشیه خلیج فارس تردد می‌کنند، گفت: باید روشن شود که ‌با افزایش نرخ سوخت، چگونه سرعت تردد شناورها افزایش یافته است؟‌ یا اینکه افزایشی در حجم بارگیری داشته‌‌ایم یا خیر؟ اینها نیازمند تأمل است، مگر امکان دارد حجم کشتی‌ها افزایش یابد و یا سرعت آنها بیشتر شود‌؟

تیمورتاش اضافه کرد:‌ این ادعا قابل تأمل است که نرخ سوخت شناور افزایش یابد، اما در کنار آن حمل‌ کالا و بهره‌وری هم افزایش یابد.

دبیر اتحادیه مالکان کشتی بیان کرد: در حال حاضر 4700 فروند لنج در خلیج فارس تردد می‌کنند، برخی از آنها سوخت‌ لیتری 300 تومان دریافت می‌کنند و بخشی دیگر هم از سوخت آزاد به نرخ 1100 تا 1200 تومان‌ بهره می‌گیرند.

وی ‌ادامه داد: برای حمل‌ و نقل داخلی نرخ سوخت شناورها لیتری 300 تومان و برای حمل‌ و نقل بین‌المللی لیتری 1100 تا 1200 تومان است؛ در نتیجه برخی از شناورهای فعال در مسیرهای خارجی به حمل‌ و نقل داخلی روی آورده‌اند و موجب شده‌اند، بازار حمل کالای داخلی خراب شود.

تیمورتاش اظهار داشت: شناورهایی که بین کیش و بندرعباس تردد می‌کردند، افزایش یافته است در نتیجه این امر بازار داخلی را هم خراب کرده است.

دبیر اتحادیه مالکان کشتی با تأکید بر لزوم یکسان‎سازی نرخ سوخت شناورهای مسیرهای داخلی و خارجی، گفت: وقتی نرخ سوخت برای مسیر داخلی 300 تومان باشد و در بازار خارجی چند برابر آن، همه به سمت بازار داخلی هجوم می‌آورند.

تیمورتاش بیان کرد:‌ در کل ما با واقعی ساختن نرخ سوخت موافق هستیم اما این افزایش قیمت باید معقولانه و پلکانی باشد تا هم مالک شناور و هم صاحب کالا شرایط خود را بسنجد، اما در حال حاضر مالک و صاحب کالا شرایط را نمی‌شناسند و ابهامی در این باره وجود دارد.

وی تأکید کرد: بهتر است نرخ سوخت در قالب پلکانی افزایش یابد، مثلاً امسال 20 درصد افزایش قیمت داشته باشیم و هر 6 ماه ‌یکبار 20 درصد دیگر بر آن افزوده شود، تا قیمتی که مورد نظر دولت است، حاصل شود.

دبیر اتحادیه مالکان کشتی افزود: باید به موضوع دلالی سوخت نیز توجه شود، ضمن آنکه مشخص باشد، سوختی که ادعا می‌شود قاچاق شده، از کجا تأمین شده است.

تیمورتاش اظهار داشت: با وجود افزایش نرخ سوخت، شناورداران تلاش کردند، نرخ‌های قبلی را حفظ کنند تا بازار از دست ندهند، زیرا اگر نرخ‌ها هم افزایش می‌یافت بازار حمل دریایی برای آنها از دست رفته بود.

وی اضافه کرد: البته به دفتر وزیر نفت و‌ به دفتر شرکت ملی پخش فرآورده‎های نفتی اعلام کرده‎ایم که اگر قصد تعدیل نرخ سوخت شناورهای تجاری را ندارند، مالکان شناور هم درباره افزایش نرخ‎های کرایه حمل تصمیم خواهند گرفت؛ فعلاً اتحادیه از مالکان شناورها درخواست کرده است، تغییری در نرخ کرایه حمل ایجاد نکنند.

دبیر اتحادیه مالکان کشتی اضافه کرد: از دولت و مجلس می‌خواهیم در راستای جلوگیری از ‌آسیب‎‌دیدگی بیشتر مالکان شناورها در سواحل جنوبی‌ اهتمام ورزند.

جمعه ۱۳ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۵۳