نگاهی به اسفناک ترین تغییر ساختاری نفت
1378؛ سالی بد یمن برای صنعت نفت
علیرضا محمدی
ایجاد ساختار کارفرمایی-پیمانکاری پیچیده و غیر بهره ور خروجی کارخانه شرکت سازی با اسم جعلی اصلاح ساختار نفت، سبب ایجاد ساختاری پیچیده برای پیشبرد پروژه های توسعه و بهره برداری از میادین را به دنبال داشت. شرکت متن به عنوان کارفرمای دسته 2، از سوی شرکت ملی نفت ایران وظیفه نظارت و بستن قرارداد با شرکت های توسعه دهنده را بر عهده داشت.
نهادها و روابط بین آنها در درون یک سیستم عامل بسیار مهمی برای تحقق اهداف آن سیستم به شمار می رود. نوع چیدمان این روابط می تواند بهره وری آن سیستم را کاهش و یا افزایش دهد. صنعت بالادست نفت کشور نیز از این قاعده مستثنی نیست. نهادها شامل توسعه دهندگان میادین، مجموعه های اکتشافی، بهره برداری، فروش و غیره و روابط بین آنها ساختار صنعت نفت کشور را تشکیل می دهند.
بعد از انقلاب و پس از اعتصاب های صنعت نفت در خوزستان، اولین تغییرات ساختاری در صنعت نفت کشور آغاز شد. با رای شورای انقلاب، وزارت نفت تشکیل شد. این تغییر با هدف تعیین مجموعه ای پاسخگو به نظام و تضمین کننده منافع کشور در حوزه نفت ایجاد شد. اگر چه ذات این تغییر مثبت بوده است ولی تغییر ساختار صرفا ایجاد چند نهاد و امیدواری برای ایفای نقش آنها نیست. بلکه باید روابطی طراحی شود که تضمین کننده تحقق اهداف باشند. ولی این تغییر وزارت نفتی را با همه اختیارات و بدون ابزار لازم برای ایفای نقش خود ایجاد کرده بود.
تشکیل ستادی بدون نیروی انسانی متخصص فنی، مالی، حقوقی و اقتصادی و همچنین بدون ابزار لازم تنظیم گری قوانین و مقررات حوزه نفت از جمله علل شکست چنین ساختاری محسوب می شود. قبل از تشکیل وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه آن وظیفه حاکمیتی بهره برداری از میادین و تولید نفت در کشور را بر عهده داشتند. عمده این تولیدات در مدیریت مناطق نفت خیز انجام می شد. در واقع ماهیت شرکت ملی نفت ایران در این مدیریت خلاصه شده بود.
در سال 78 بدون ایجاد تغییرات لازم برای ایفای نقش اصلی وزارت نفت، تغییرات گسترده ای در ساختار شرکت ملی نفت ایران با شعار تبدیل صرف ساختاری "مدیریت ها به شرکت ها" آغاز شد. اهدافی که برای این تغییر ساختار در آن سال ها در نظر گرفته شده بود، ایجاد شرکت هایی بهره ور با توان رقابت با شرکت های خارجی، ایجاد شفافیت های مالی، توسعه عملیات شرکت ها به خارج از مرز بود. با نگاهی به خروجی های این تغییرات، می توان شکستی بزرگ را به نام این تغییر ساختار زد. اشکالات عمده این تغییر ساختار عبارت بودند از: شکست یکپارچگی لازم برای توسعه و بهره برداری از میادینتجربه توسعه عمده شرکت های بین المللی مانند اکسون، پتروناس، پتروبراس، استات اویل و ... نشان می دهد، یکپارچگی توان فنی و مهندسی و طراحی پایه، توان مدیریت پروژه شامل توانایی مدیریت تامین کالا، مدیریت ساخت، مدیریت و توان تامین مالی و مسائل حقوقی باید نه تنها در مجموعه حفظ شود، بلکه توان روز به روز بالاتر رود. تبدیل مدیریت مناطق نفت خیز به سه شرکت اروندان، مناطق مرکزی و مناطق نفت خیز جنوب به عنوان تغییرات عرضی سطح 1 بود.
هدف این تغییرات را می توان صرفا شکست قدرت مدیریت مناطق نفت خیز بر شمارد. تغییرات عرضی سطح 2 که آثار نامطلوب شدید تری بر مدل ساختاری صنعت نفت داشت را می توان جداسازی بخش های مدیریت توسعه و بهره برداری از میادین دانست. در این راستا، این اقدامات صورت گرفت:
1. جداسازی بخش طراحی و نظارت بر توسعه میادین از مدیریت مناطق نفت خیز جنوب با تغییر کاربری شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) به کارفرمای دسته دوم به منظور نظارت بر توسعه میادین نفتی،
2. جداسازی مدیریت کالای مناطق و تاسیس شرکت کالای نفت تهران ذیل شرکت ملی نفت ایران
3. تاسیس شرکت نیکو به منظور تامین مالی پروژه های نفتی و عدم توجه به افزایش توانایی مدیریت مناطق نفت خیز جنوب در حضور تامین مالی و مسائل حقوقی.
ذات این تغییرات به خودی خود عامل کاهش بهره وری و در واقع خلاف اهداف شمرده شده برای تغییرات صرف «مدیریتی به شرکتی» بود. این تغییرات سبب شد تا نه تنها توانایی یک مجموعه در کشور که می توانست با افزایش توانایی های خود به مجموعه قوی برای رقابت با شرکت های بین المللی در خارج از کشور تبدیل شود، از بین رود بلکه شرکت های دیگر را که توانایی های لازم را برای ایفای نقش خود را نداشتند با مشکلات زیادی مواجه شدند.
تغییرات طولی نیز گسستگی این سیستم را افزایش بیشتری داد. ایجاد شرکت های بهره برداری برای یک میدان و تشکیل ستاد های جداگانه بدون ایجاد روابطی که یکپارچگی این سیستم را تضمین کند، موجب ایجاد ناهماهنگی های بیشتری در این ساختار شد.
با نگاهی به این تغییرات، اینگونه به نظر می رسد وزارت نفت به جای ایجاد یک روابط مشخص با ابزارهایی نافذ برای نظارت بر عملکرد مجموعه های زیرین خود سعی داشته است تا با شکست قدرت زیر مجموعه خود به مدیریت فردی و ژنرالی بر این سیستم دست پیدا کند.
ایجاد تغییرات بدون توجه به کمبود نیروی انسانی متخصص و مدیراین تغییرات سبب شد تا پست های مدیریتی بسیاری به صورت یک شبه ایجاد شوند. عدم تربیت مدیرانی با توانایی پیشبرد مسائل کلان و قرار گرفتن مهندسانی کم تجربه در امور مدیریتی سبب شد تا بهره وری نیروی انسانی در شرکت های ایجاد شده به شدت پایین باشد.
ایجاد ساختار کارفرمایی-پیمانکاری پیچیده و غیر بهره ور خروجی کارخانه شرکت سازی با اسم جعلی اصلاح ساختار نفت، سبب ایجاد ساختاری پیچیده برای پیشبرد پروژه های توسعه و بهره برداری از میادین را به دنبال داشت. شرکت متن به عنوان کارفرمای دسته 2، از سوی شرکت ملی نفت ایران وظیفه نظارت و بستن قرارداد با شرکت های توسعه دهنده را بر عهده داشت.
در سال های 78 به بعد، اولین قرار دادهای پر از اشکال بیع متقابل بین این شرکت و شرکت های خارجی (حضور شرکت های خارجی در صنعت نفت کشور، در حالی که تا قبل از آن توسعه میادین نفتی توسط مجموعه های داخلی انجام می شد، خود محل سوال است که بررسی جداگانه ای را می طلبد) امضا شد. با نگاهی به خروجی های این قرار دادها علی رغم خرج 20.2 میلیارد دلار برای افزایش تولید، تنها 10 درصد هدف مقرر شده تحقق یافت. چالش های فراوان بین شرکت مناطق نفت خیز جنوب و متن بر سر عدم عملکرد درست شرکت های خارجی بوجود آمد که شرکت ملی نفت به عنوان کافرمای اصلی نتوانست به حل آنان بپردازد.
منفعت ساختار کارفرمایی ناظر توسعه میادین در این اصلاحات به وجود پروژه های بسیار و طولانی شدن پروژه ها و منفعت ساختار پیمانکاری به برداشت غیر صیانتی از میادین گره خوردند. بهره بردار نیز در این ساختار مجبور به تحویل گرفتن پروژه و ایجاد چالش تحمیلی عدم بهره وری خود بود.
طولانی شدن پروژه ها (شاخص حفاری در برخی کشورهای همسایه ماهانه 12 حلقه چاه و در ایران حداکثر 1.2 است)، عدم توجه به میادین مشترک، وجود برخی مفاسد، عدم برداشت صیانتی از میدان، نارضایتی کارفرما، پیمانکار و بهره بردار و ... از آثار چنین ساختار کارفرمایی-پیمانکاری صنعت نفت است.
با نگاهی به این مشکلات به نظر می رسد ضروری است که ساختار نفت دوباره اصلاح شود ولی این بار اصلاحی هدف دار و کارآمد. در یادداشت های بعدی به راهکارهای موجود برای حفظ منافع ملی در صنعت نفت اشاره خواهد شد.
بعد از انقلاب و پس از اعتصاب های صنعت نفت در خوزستان، اولین تغییرات ساختاری در صنعت نفت کشور آغاز شد. با رای شورای انقلاب، وزارت نفت تشکیل شد. این تغییر با هدف تعیین مجموعه ای پاسخگو به نظام و تضمین کننده منافع کشور در حوزه نفت ایجاد شد. اگر چه ذات این تغییر مثبت بوده است ولی تغییر ساختار صرفا ایجاد چند نهاد و امیدواری برای ایفای نقش آنها نیست. بلکه باید روابطی طراحی شود که تضمین کننده تحقق اهداف باشند. ولی این تغییر وزارت نفتی را با همه اختیارات و بدون ابزار لازم برای ایفای نقش خود ایجاد کرده بود.
تشکیل ستادی بدون نیروی انسانی متخصص فنی، مالی، حقوقی و اقتصادی و همچنین بدون ابزار لازم تنظیم گری قوانین و مقررات حوزه نفت از جمله علل شکست چنین ساختاری محسوب می شود. قبل از تشکیل وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه آن وظیفه حاکمیتی بهره برداری از میادین و تولید نفت در کشور را بر عهده داشتند. عمده این تولیدات در مدیریت مناطق نفت خیز انجام می شد. در واقع ماهیت شرکت ملی نفت ایران در این مدیریت خلاصه شده بود.
در سال 78 بدون ایجاد تغییرات لازم برای ایفای نقش اصلی وزارت نفت، تغییرات گسترده ای در ساختار شرکت ملی نفت ایران با شعار تبدیل صرف ساختاری "مدیریت ها به شرکت ها" آغاز شد. اهدافی که برای این تغییر ساختار در آن سال ها در نظر گرفته شده بود، ایجاد شرکت هایی بهره ور با توان رقابت با شرکت های خارجی، ایجاد شفافیت های مالی، توسعه عملیات شرکت ها به خارج از مرز بود. با نگاهی به خروجی های این تغییرات، می توان شکستی بزرگ را به نام این تغییر ساختار زد. اشکالات عمده این تغییر ساختار عبارت بودند از: شکست یکپارچگی لازم برای توسعه و بهره برداری از میادینتجربه توسعه عمده شرکت های بین المللی مانند اکسون، پتروناس، پتروبراس، استات اویل و ... نشان می دهد، یکپارچگی توان فنی و مهندسی و طراحی پایه، توان مدیریت پروژه شامل توانایی مدیریت تامین کالا، مدیریت ساخت، مدیریت و توان تامین مالی و مسائل حقوقی باید نه تنها در مجموعه حفظ شود، بلکه توان روز به روز بالاتر رود. تبدیل مدیریت مناطق نفت خیز به سه شرکت اروندان، مناطق مرکزی و مناطق نفت خیز جنوب به عنوان تغییرات عرضی سطح 1 بود.
هدف این تغییرات را می توان صرفا شکست قدرت مدیریت مناطق نفت خیز بر شمارد. تغییرات عرضی سطح 2 که آثار نامطلوب شدید تری بر مدل ساختاری صنعت نفت داشت را می توان جداسازی بخش های مدیریت توسعه و بهره برداری از میادین دانست. در این راستا، این اقدامات صورت گرفت:
1. جداسازی بخش طراحی و نظارت بر توسعه میادین از مدیریت مناطق نفت خیز جنوب با تغییر کاربری شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) به کارفرمای دسته دوم به منظور نظارت بر توسعه میادین نفتی،
2. جداسازی مدیریت کالای مناطق و تاسیس شرکت کالای نفت تهران ذیل شرکت ملی نفت ایران
3. تاسیس شرکت نیکو به منظور تامین مالی پروژه های نفتی و عدم توجه به افزایش توانایی مدیریت مناطق نفت خیز جنوب در حضور تامین مالی و مسائل حقوقی.
ذات این تغییرات به خودی خود عامل کاهش بهره وری و در واقع خلاف اهداف شمرده شده برای تغییرات صرف «مدیریتی به شرکتی» بود. این تغییرات سبب شد تا نه تنها توانایی یک مجموعه در کشور که می توانست با افزایش توانایی های خود به مجموعه قوی برای رقابت با شرکت های بین المللی در خارج از کشور تبدیل شود، از بین رود بلکه شرکت های دیگر را که توانایی های لازم را برای ایفای نقش خود را نداشتند با مشکلات زیادی مواجه شدند.
تغییرات طولی نیز گسستگی این سیستم را افزایش بیشتری داد. ایجاد شرکت های بهره برداری برای یک میدان و تشکیل ستاد های جداگانه بدون ایجاد روابطی که یکپارچگی این سیستم را تضمین کند، موجب ایجاد ناهماهنگی های بیشتری در این ساختار شد.
با نگاهی به این تغییرات، اینگونه به نظر می رسد وزارت نفت به جای ایجاد یک روابط مشخص با ابزارهایی نافذ برای نظارت بر عملکرد مجموعه های زیرین خود سعی داشته است تا با شکست قدرت زیر مجموعه خود به مدیریت فردی و ژنرالی بر این سیستم دست پیدا کند.
ایجاد تغییرات بدون توجه به کمبود نیروی انسانی متخصص و مدیراین تغییرات سبب شد تا پست های مدیریتی بسیاری به صورت یک شبه ایجاد شوند. عدم تربیت مدیرانی با توانایی پیشبرد مسائل کلان و قرار گرفتن مهندسانی کم تجربه در امور مدیریتی سبب شد تا بهره وری نیروی انسانی در شرکت های ایجاد شده به شدت پایین باشد.
ایجاد ساختار کارفرمایی-پیمانکاری پیچیده و غیر بهره ور خروجی کارخانه شرکت سازی با اسم جعلی اصلاح ساختار نفت، سبب ایجاد ساختاری پیچیده برای پیشبرد پروژه های توسعه و بهره برداری از میادین را به دنبال داشت. شرکت متن به عنوان کارفرمای دسته 2، از سوی شرکت ملی نفت ایران وظیفه نظارت و بستن قرارداد با شرکت های توسعه دهنده را بر عهده داشت.
در سال های 78 به بعد، اولین قرار دادهای پر از اشکال بیع متقابل بین این شرکت و شرکت های خارجی (حضور شرکت های خارجی در صنعت نفت کشور، در حالی که تا قبل از آن توسعه میادین نفتی توسط مجموعه های داخلی انجام می شد، خود محل سوال است که بررسی جداگانه ای را می طلبد) امضا شد. با نگاهی به خروجی های این قرار دادها علی رغم خرج 20.2 میلیارد دلار برای افزایش تولید، تنها 10 درصد هدف مقرر شده تحقق یافت. چالش های فراوان بین شرکت مناطق نفت خیز جنوب و متن بر سر عدم عملکرد درست شرکت های خارجی بوجود آمد که شرکت ملی نفت به عنوان کافرمای اصلی نتوانست به حل آنان بپردازد.
منفعت ساختار کارفرمایی ناظر توسعه میادین در این اصلاحات به وجود پروژه های بسیار و طولانی شدن پروژه ها و منفعت ساختار پیمانکاری به برداشت غیر صیانتی از میادین گره خوردند. بهره بردار نیز در این ساختار مجبور به تحویل گرفتن پروژه و ایجاد چالش تحمیلی عدم بهره وری خود بود.
طولانی شدن پروژه ها (شاخص حفاری در برخی کشورهای همسایه ماهانه 12 حلقه چاه و در ایران حداکثر 1.2 است)، عدم توجه به میادین مشترک، وجود برخی مفاسد، عدم برداشت صیانتی از میدان، نارضایتی کارفرما، پیمانکار و بهره بردار و ... از آثار چنین ساختار کارفرمایی-پیمانکاری صنعت نفت است.
با نگاهی به این مشکلات به نظر می رسد ضروری است که ساختار نفت دوباره اصلاح شود ولی این بار اصلاحی هدف دار و کارآمد. در یادداشت های بعدی به راهکارهای موجود برای حفظ منافع ملی در صنعت نفت اشاره خواهد شد.
يکشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۰۶:۴۶
کد مطلب: 8315
