ابهام در تفحص از تاسیسات دریایی
سخنگوی کمیسیون انرژی با اشاره به دلیل رای ندادن کمیسیون انرژی به طرح تحقیق و تفحص از شرکت تاسیسات دریایی، گفت: طبق قانون صحن علنی مجلس است که در نهایت درباره انجام شدن یا نشدن این تحقیق و تفحص تصمیم خواهد گرفت.
به گزارش «ميزنفت»، حسین امیری خامکانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: در کمیسیون انرژی درباره طرح تحقیق و تفحص از شرکت تأسیسات دریایی 2 یا 3 ماه پیش رأی‌گیری شد و این طرح رأی نیاورد.
وی افزود: این نتیجه به هیأت رئیسه مجلس ارسال شد و تحقیق و تفحص در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون انرژی توضیح داد: طبق قانون، باید نظر کمیسیون را به هیأت رئیسه ارسال کنیم،این نتیجه باید در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شود و صحن است که در نهایت درباره انجام شدن یا نشدن این تحقیق و تفحص نظر خواهد داد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره دلیل رأی نیاوردن تحقیق و تفحص در کمیسیون انرژی و تأثیر آن بر وجهه و اعتبار این کمیسیون گفت: بالاخره گاهی با یک رأی نظر کمیسیون تغییر می‌کند، چنانکه گاهی یک وزیر با یک رأی کم و زیاد رأی اعتماد می‌گیرد یا نمی‌گیرد.
امیری با بیان اینکه وضعیت دلارهای بلوکه‌شده در کمیسیون انرژی مورد بررسی قرار نمی‌گیرد، ادامه داد: دستور کار کمیسیون انرژی طرح حمایت از صنعت برق است که دو بند آن برای اصلاح به کمیسیون برگشت داده شده است؛ در عین حال اتحادیه لوله‌سازان با وزارت نیرو درباره تأمین لوله‌های انتقال آب مشکلاتی دارند که با آنها جلسه‌ای خواهیم داشت.
وی اضافه کرد: به‌طور عمومی شرکت‌های متعدد دولتی و خصوصی از هم طلبکار و به هم بدهکار هستند و این مشکل باید به هر حال حل شود؛ چراکه در انتها حقوق کارکنان است که به مشکل می‌خورد و یا با تأخیر پرداخت می‌شود.
وی افزود: این نتیجه به هیأت رئیسه مجلس ارسال شد و تحقیق و تفحص در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون انرژی توضیح داد: طبق قانون، باید نظر کمیسیون را به هیأت رئیسه ارسال کنیم،این نتیجه باید در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شود و صحن است که در نهایت درباره انجام شدن یا نشدن این تحقیق و تفحص نظر خواهد داد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره دلیل رأی نیاوردن تحقیق و تفحص در کمیسیون انرژی و تأثیر آن بر وجهه و اعتبار این کمیسیون گفت: بالاخره گاهی با یک رأی نظر کمیسیون تغییر می‌کند، چنانکه گاهی یک وزیر با یک رأی کم و زیاد رأی اعتماد می‌گیرد یا نمی‌گیرد.
امیری با بیان اینکه وضعیت دلارهای بلوکه‌شده در کمیسیون انرژی مورد بررسی قرار نمی‌گیرد، ادامه داد: دستور کار کمیسیون انرژی طرح حمایت از صنعت برق است که دو بند آن برای اصلاح به کمیسیون برگشت داده شده است؛ در عین حال اتحادیه لوله‌سازان با وزارت نیرو درباره تأمین لوله‌های انتقال آب مشکلاتی دارند که با آنها جلسه‌ای خواهیم داشت.
وی اضافه کرد: به‌طور عمومی شرکت‌های متعدد دولتی و خصوصی از هم طلبکار و به هم بدهکار هستند و این مشکل باید به هر حال حل شود؛ چراکه در انتها حقوق کارکنان است که به مشکل می‌خورد و یا با تأخیر پرداخت می‌شود.
شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۲۸
کد مطلب: 8060