امیر عباس سلطانی در گفتوگو با خبرنگار «
ميزنفت» در توضیح خبر تلاش تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از صنایع دریایی گفت: 12 نماینده مجلس در نامه ای ذیل اصل 206 آییننامه داخلی مجلس خواستار رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در این شرکت در چند سال گذشته شدند.
سلطانی افزود: در حقیقت بحث تحقیق و تفحص مطرح نیست و به دلیل کمبود وقت و تمام شدن دوران چهارساله مجلس نهم و روند طولانی اجرای تحقیق و تفحص و نیاز به تصویب بودجه برای این طرح، 12 نماینده طی نامهای به هیات رئیسه خواستار بررسی برخی از موارد تخلفهای انجام شده در این شرکت به صورت داوطلبانه شدند.
وی با تاکید بر موارد عدیده تخلف در تاسیسات دریایی گفت: بحث واردات بی حساب و کتاب دکلهای نفتی، انعقاد قراردادی سوال برانگیز در برخی پروژهها مهمترین موضوع مورد توجه نمایندگان امضا کننده این نامه است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: با توجه به این موضوع که روال کار به مراتب سادهتر از تحقیق و تفحص است و نمایندگان به صورت داوطلبانه خواستار رسیدگی به این پرونده شدند نتایج به دست آمده در تحقیقات نمایندگان به طور قطعی در مجلس در ماههای باقی مانده قرائت خواهد شد و این طرح به نتیجه می رسد