از كشورهاي توسعه يافته نفتي گرفته تا ملل در حال توسعه متكي به نفت، گرفتار گرداب بزرگ كاهش قيمت جهاني نفت شدهاند، برخي كشورها در حال خرج كردن ذخاير ارزي خود هستند، برخي كشورها قصد دارند ذخاير را مصرف كنند و البته برخي ديگر، پولي براي گذران امور خود ندارند.
كليد كاهش قيمت نفت نزديك به دو سال پيش زده شد؛ جايي كه اقتصاد جهان به سمت ركود حركت كرد و عربستان يك تنه در برابر همه ايستاد و روند كاهش قيمت نفت را نزوليتر كرد. نفت سه رقمي حالا به زير 50 دلار سقوط كرده و همه را نگران كرده است حتي نروژ توسعه يافته را كه كمتر از پول نفت براي مصارف داخلي خود بهره ميبرد.
*نروژ
اين كشور درحال فراهم كردن مقدمات تنظيم بودجه سال مالي آينده كشور است. دولت نروژ با توجه به آنكه قيمت نفت دربازارهاي جهاني كاهش يافته است براي تأمين منابع مالي بودجه سال مالي آينده كشور مجبور شده است از صندوق ذخاير ارزي خود برداشت كند.
در صندوق ذخاير ارزي نروژ هم اكنون حدود 875 ميليارد دلار پول وجود دارد. دولت نروژ در توجيه اين اقدام خود اعلام كرده است، با توجه به اينكه ميخواهد ميزان بيكاري در كشور افزايش نيابد و از تأثيرات منفي كاهش قيمت نفت بر اقتصاد اين كشور بكاهد، نميخواهد بودجه سال مالي 2016 را با كسري ببندد از همين رو مجبور است از صندوق ذخاير ارزي خود برداشت كند. ميزان پول موجود در صندوق ذخاير ارزي نروژ نيز عمدتاً ناشي از فروش نفت بوده است اما از سال 2008 كه بحران مالي آغاز شده و از زماني كه بهاي نفت در بازارهاي جهاني كاهش يافته است مقامات اين كشور مجبور شدهاند براي تأمين نيازهاي مالي كشور به اين صندوق روي آورند. نروژ بزرگترين توليد كننده نفت در اروپاي غربي است. با اين حال، مقامات اين كشور تاكنون حاضر نشدهاند وضع به وجود آمده در اين كشور را بحراني توصيف كنند.
مقامات نروژ از آنجا به فكر اصلاحات ساختاري در اقتصاد خود افتادهاند كه ميزان سرمايه گذاريها در طرحهاي زير ساختي نفتي و گازي كشور به شدت كاهش يافته است. ميزان كاهش سرمايهگذاريها در اين دو بخش آنچنان شديد است كه از سال 2000 تاكنون در اين كشور سابقه نداشته است.
شركتهاي نفتي تاكنون بيش از 20 هزار نفر از نيروي كار خود را به علت كاهش درآمد و سوددهي اخراج كردهاند. ميزان بيكاري در نروژ نيز اكنون به 3/4 درصد در جمعيت فعال آن رسيده است كه چنين نرخ بيكاري در كشور ثروتمندي مانند نروژ از 11 سال پيش تاكنون سابقه نداشته است.
*روسيه
مسكو اما بيشتر از ساير كشورهاي نفتي جهان دچار مشكل شده است، هفته گذشته بود كه ارزش پول اين كشور به موازات كاهش جهاني بهاي نفت سير نزولي به خود گرفت به گونهاي كه نرخ برابري هر دلار امريكا براي نخستين بار از حدود شش ماه قبل از سقف نمادين 65 روبل فراتر رفت.
اين كاهش 20 درصدي پول روسيه در برابر دلار در كمتر از دو ماه نگرانيهاي جديدي در خصوص بيثباتي مالي هشت ماه پس از كاهش شديد ارزش روبل در دسامبر به سبب كاهش قيمتهاي نفت و تحريمهاي غربي مرتبط با بحران اوكراين، به وجود ميآورد. كاهش ارزش روبل روسيه موجب افزايش تورم و كاهش قدرت خريد مردم و همچنين بيكاري شده است كه ادامه چنين روندي، ميتواند روسيه را با تغيير قدرت در اين كشور رو به رو كند.
*عربستان
ذخاير مالي عربستان سعودي نيز به 737ميليارد دلار در ماه اوت سال گذشته ميرسيد اما در ماه اوت كنوني اين ذخاير به 673 ميليارد دلار كاهش يافته است، اين در حالي است كه انتظار ميرود ذخاير مالي اين كشور به ميزان 12درصد در هر ماه كاهش يابد، به طوري كه بر اساس پژوهشهاي غربي ذخاير مالي عربستان سعودي در سال 2018 تنها به 200 ميليارد دلار خواهد رسيد.
رياض در شش ماه گذشته هزينههاي زيادي را متحمل شده است زيرا اين كشور، براي جلب موافقت روسيه به امضاي يادداشت تفاهمهاي فروش سلاح و ايجاد تأسيسات هستهاي در عربستان مبلغي معادل 15 ميليارد دلار هزينه كرده است. از سوي ديگر به همين ميزان مبلغ نيز به فرانسه رشوه ميدهد تا هواپيماهاي مسافربري و جنگندههاي نظامي از آن خريداري كند، البته نبايد تعهدات عربستان سعودي به مصر و عبدالفتاح السياسي رئيسجمهور اين كشور و هزينههاي سرسام آور جنگهاي سوريه و يمن را فراموش كرد. برخي كارشناسان هزينههاي جنگ يمن را حدود 45 ميليارد دلار برآورد ميكنند، اين در حالي است كه هيچ راه خروجي از اين بحرانها براي آينده عربستان سعودي وجود ندارد.
*الجزاير
اين كشور هم به شدت در باتلاق بيپولي گرفتار شده است. اداره گمركات الجزاير در جديدترين گزارش خود اعلام كرد اين كشور در پنج ماهه نخست سال به سبب كاهش قيمتهاي جهاني نفت، شاهد كاهش 45 درصدي درآمدهاي مربوط به صادرات نفت و گاز بود. نفت و گاز بيش از ۹۵ درصد درآمدهاي خارجي الجزاير را تشكيل ميدهد و ۶۰ درصد بودجه اين كشور را تأمين ميكند.
كار در الجزاير به قدري به هم پيچيده است كه وزير انرژي اين كشور از سمت خود بركنار شده و سياستهاي اقتصادي اين كشور براي خروج از وضعيت فعلي با شكست مواجه شده است. چندي پيش عبدالمالك سلال نخست وزير الجزاير به مردم اين كشور گفت: براساس پيشبينيها درصورتي كه بهاي نفت درمحدوده ۶۰ دلاربراي هربشكه باقي بماند ذخاير ارزي كشور درسال ۲۰۱۹ به ۳۸ ميليارد دلار كاهش خواهد يافت. اگر بهاي نفت به بشكهاي۵۰ دلاربرسد فقط ۹ ميليارد دلار از ذخاير ارزي الجزاير باقي خواهد ماند.
صندوق بينالمللي پول نيز هشدار داد در صورتي كه اين روند ادامه يابد، ذخاير ارزي الجزاير فقط جوابگوي نيازهاي ۱۵ ماه اين كشور است.
*امارات
اين كشور با وجود حمايت تمام قد از سياست عربستان و تثبيت توليد اوپك سعي كرده است اين طور القا كند كه كاهش قيمت نفت مشكلساز نبوده است اما اقدام اين كشور در قطع يارانه بنزين نشاندهنده يك واقعيت مهم است: «قطع يارانه براي صرفهجويي در منابع.» وزارت انرژي امارات هفته گذشته اعلام كرد: از يكم ماه اوت نرخهاي جديد بنزين در اين كشور اعمال ميشود، اين قيمتها با سطح نرخهاي جهاني براي اين فرآورده هماهنگ خواهد بود. صندوق بينالمللي پول هم در گزارشي در باره يارانهها اعلام كرد امارات متحده عربي سالانه ۲۹ميليارد دلار يارانه نفت و برق پرداخت ميكند.
بر اساس اين گزارش، ونزوئلا، كويت، نيجريه، آنگولا، مكزيك و... هم با مشكلات امروزي مواجه شدهاند كه تحليلگران را به سوي نظراتي از جنس تغييرات بزرگ در جهان سوق داده است. قيمت نفت هم اكنون 49 دلار است و به نظر ميرسد با توجه به وضعيت بغرنج اقتصاد چين و ساير كشورهاي صنعتي، ورود ايران به بازار نفت، كاهش تقاضا، كاهش ارزش يوآن در مقابل دلار و... به زير 30 دلار هم سقوط كند.
شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۶:۴۲