به گزارش «
ميزنفت»، بهمن سال گذشته بود که پس از افزایش انتقادات به دولت به جهت ارزان فروشی گاز به پتروشیمی ها، مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی را ۱۳ سنت تعیین کردند تا خوراک ۳ سنتی به فراموشی سپرده شود.
نمایندگان مجلس با ۱۴۶ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر این پیشنهاد را به تصویب رساندند.
با این وجود شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۱۳ سنت را به ۱۰ سنت کاهش داد تا بار دیگر اعتراضات بالا بگیرد. به همین دلیل رئیس مجلس در نامه ای به رئیس جمهور دولت را به رعایت قیمت ۱۳ سنتی خوراک گاز پتروشیمیها مکلف و بند د مصوبه «تعیین تعرفه گاز مصرفی» را که این نرخ در آن رعایت نشده بود، مغایر قانون اعلام کرد.
در نامه علی لاریجانی به حسن روحانی آمده است: بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۶/ت۵۰۱۵۰هـ مــورخ ۶/۱/۱۳۹۳، موضوع: «تعیین تعرفه گاز مصرفی»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه طبق جزء ۳ بند «ق» تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ «قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانهها به گونهای تعیین میگردد که از سیزده (۱۳) سنت در هر متر مکعب کمتر نشود»، بنابراین، بند «د» مصوبه از حیث اطلاق و مصرّح نبودن به رعایت نصاب مذکور، مغایر قانون است.»