90 درصد پتروشیمی‌ها متعلق به 2 وزارتخانه
دلیل امضای وزیر دفاع این بود که سهم عمده پتروشیمی‌ها متعلق به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح است و به همین دلیل امضا کرده بود
به گزارش ميزنفت، شرق نوشت:
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس،درباره نامه چهار وزیر اقتصادی راجع به رکود اقتصادی با بیان اینکه به نظرم محتوای نامه خوب بود، گفت: «محور اصلی نامه چهار وزیر، تحریک طرف تقاضا بود و بیشتر هم معطوف به بخش نفت و گاز و پتروشیمیهاست. چون در آن قسمت خوراک پتروشیمی‌ها در اختیار دولت است و دولت میتواند با تحریک این بخش، تقاضا را در بخش پتروشیمی‌ها افزایش دهد».
تاجگردون با بیان اینکه به نظرم فارغ از اینکه نباید این نامه را میدادند، محتوای نامه از این منظر که خواستار تحریک تقاضا شده بودند نامه خوبی بود، گفت: «بخش مهمی که الان میتوان آن را بدون هیچ جریان پولی تحریک کرد همین بخش است و از این منظر، محتوای نامه درست است و شاید در برخی دیگر از بخشها هم بشود همینگونه طرف تقاضا را تحریک کرد».
تاجگردون در پاسخ به این سؤال که بر اساس مصوبه سال گذشته مجلس، چه تغییری در روند قیمتگذاری خوراک پتروشیمی‌ها ایجاد شده نیز گفت: «ما این قیمتگذاری را در اختیار دولت گذاشتیم و الان تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در اختیار وزارت نفت است و دولت میتواند مکانیسم تعیین قیمت را مشخص و قیمت را بالا و پایین کند. به نظر من وزارت نفت باید در این قسمت بیشتر کمک کند». رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره تأثیر تغییر قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در رفع رکود نیز گفت: «پتروشیمی‌ها در بازار سرمایه نقش قابل‌توجهی دارند. ما اگر به این بخش رونق بدهیم، بازار سرمایه حرکت خواهد کرد. رونق پتروشیمی‌ها هم وابسته به مناسب‌شدن نرخ خوراک پتروشیمیهاست. ما بدون اینکه لازم باشد پول خرج کنیم، میتوانیم اینجا از منافعمان چشمپوشی کنیم و در قبال آن تولید را گسترش دهیم».
تاجگردون در پاسخ به این سؤال که چرا این چهار وزیر زیر نامه را امضا کرده بودند نیز تصریح کرد: «دلیل امضای وزیر دفاع این بود که سهم عمده پتروشیمی‌ها متعلق به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح است و به همین دلیل امضا کرده بود». او افزود: «٩٠ درصد پتروشیمی‌ها متعلق به دو وزارتخانه رفاه و دفاع است، یعنی یا متعلق به سازمان بازنشستگی است یا شستا یا سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح. وزیر صنعت هم به این دلیل امضا کرده که وزارتخانهاش نقش هندلینگ بازار را برعهده دارد. وزیر اقتصاد هم به‌دنبال همان تئوری که میگوید باید طرف تقاضا تحریک شود این نامه را امضا کرده است».
مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران، در همین رابطه گفت: واقعیت این است که پتروشیمی‌ها در ظاهر خصوصی، اما در باطن عموما از نوع شرکت‌های شبه‌دولتی هستند و لابی قوی‌ای دارند. آنها در مجلس، دولت، وزارت نفت و وزارت صنعت، طرفداران زیادی دارند که می‌توانند اهداف و حرف این صنعت را پیش ببرند و بر کرسی بنشانند. پورقاضی با اشاره به رانت قوی این صنعت، افزود: پتروشیمی‌ها سالهاست از رانت خوراک بسیار ارزان بهره‌مند هستند، اما همچنان ادعا می‌کنند مشکل دارند. با اینکه سال گذشته قرار بود پتروشیمی‌هایی که از خوراک گازی استفاده می‌کنند، گاز را با قیمت ١٣ سنت برای هر متر مکعب دریافت کنند، اما گاز را با قیمت متوسط ١٠ تا ١١ سنت گرفتند و امسال نیز موافقت‌هایی برای کاهش این مبلغ کسب کرده‌اند.
اغلب وانمود می‌شود خوراک ١٣ سنت بسیار گران است؛ درحالیکه قیمت گاز باید به صورت منطقه‌ای تعیین شود. ایران گاز را با قیمت ٣٣ سنت برای هر مترمکعب، از ترکمنستان می‌خرد و با قیمت ٤٤ سنت برای هر مترمکعب به ترکیه می‌فروشد. پس قیمت گاز منطقه‌ای میانگین این دو و حدود ٣٨ سنت برای هر مترمکعب است؛ اما پتروشیمی‌ها بسیار ارزان‌تر گاز دریافت می‌کنند و همچنان هم می‌خواهند قیمت آن را کاهش دهند. این در شرایطی است که همین گاز ارزان را با ارز مبادله‌ای میگیرند و محصولات خود را به قیمت جهانی و با ارز آزاد می‌فروشند.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس،درباره نامه چهار وزیر اقتصادی راجع به رکود اقتصادی با بیان اینکه به نظرم محتوای نامه خوب بود، گفت: «محور اصلی نامه چهار وزیر، تحریک طرف تقاضا بود و بیشتر هم معطوف به بخش نفت و گاز و پتروشیمیهاست. چون در آن قسمت خوراک پتروشیمی‌ها در اختیار دولت است و دولت میتواند با تحریک این بخش، تقاضا را در بخش پتروشیمی‌ها افزایش دهد».
تاجگردون با بیان اینکه به نظرم فارغ از اینکه نباید این نامه را میدادند، محتوای نامه از این منظر که خواستار تحریک تقاضا شده بودند نامه خوبی بود، گفت: «بخش مهمی که الان میتوان آن را بدون هیچ جریان پولی تحریک کرد همین بخش است و از این منظر، محتوای نامه درست است و شاید در برخی دیگر از بخشها هم بشود همینگونه طرف تقاضا را تحریک کرد».
تاجگردون در پاسخ به این سؤال که بر اساس مصوبه سال گذشته مجلس، چه تغییری در روند قیمتگذاری خوراک پتروشیمی‌ها ایجاد شده نیز گفت: «ما این قیمتگذاری را در اختیار دولت گذاشتیم و الان تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در اختیار وزارت نفت است و دولت میتواند مکانیسم تعیین قیمت را مشخص و قیمت را بالا و پایین کند. به نظر من وزارت نفت باید در این قسمت بیشتر کمک کند». رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره تأثیر تغییر قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در رفع رکود نیز گفت: «پتروشیمی‌ها در بازار سرمایه نقش قابل‌توجهی دارند. ما اگر به این بخش رونق بدهیم، بازار سرمایه حرکت خواهد کرد. رونق پتروشیمی‌ها هم وابسته به مناسب‌شدن نرخ خوراک پتروشیمیهاست. ما بدون اینکه لازم باشد پول خرج کنیم، میتوانیم اینجا از منافعمان چشمپوشی کنیم و در قبال آن تولید را گسترش دهیم».
تاجگردون در پاسخ به این سؤال که چرا این چهار وزیر زیر نامه را امضا کرده بودند نیز تصریح کرد: «دلیل امضای وزیر دفاع این بود که سهم عمده پتروشیمی‌ها متعلق به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح است و به همین دلیل امضا کرده بود». او افزود: «٩٠ درصد پتروشیمی‌ها متعلق به دو وزارتخانه رفاه و دفاع است، یعنی یا متعلق به سازمان بازنشستگی است یا شستا یا سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح. وزیر صنعت هم به این دلیل امضا کرده که وزارتخانهاش نقش هندلینگ بازار را برعهده دارد. وزیر اقتصاد هم به‌دنبال همان تئوری که میگوید باید طرف تقاضا تحریک شود این نامه را امضا کرده است».
مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران، در همین رابطه گفت: واقعیت این است که پتروشیمی‌ها در ظاهر خصوصی، اما در باطن عموما از نوع شرکت‌های شبه‌دولتی هستند و لابی قوی‌ای دارند. آنها در مجلس، دولت، وزارت نفت و وزارت صنعت، طرفداران زیادی دارند که می‌توانند اهداف و حرف این صنعت را پیش ببرند و بر کرسی بنشانند. پورقاضی با اشاره به رانت قوی این صنعت، افزود: پتروشیمی‌ها سالهاست از رانت خوراک بسیار ارزان بهره‌مند هستند، اما همچنان ادعا می‌کنند مشکل دارند. با اینکه سال گذشته قرار بود پتروشیمی‌هایی که از خوراک گازی استفاده می‌کنند، گاز را با قیمت ١٣ سنت برای هر متر مکعب دریافت کنند، اما گاز را با قیمت متوسط ١٠ تا ١١ سنت گرفتند و امسال نیز موافقت‌هایی برای کاهش این مبلغ کسب کرده‌اند.
اغلب وانمود می‌شود خوراک ١٣ سنت بسیار گران است؛ درحالیکه قیمت گاز باید به صورت منطقه‌ای تعیین شود. ایران گاز را با قیمت ٣٣ سنت برای هر مترمکعب، از ترکمنستان می‌خرد و با قیمت ٤٤ سنت برای هر مترمکعب به ترکیه می‌فروشد. پس قیمت گاز منطقه‌ای میانگین این دو و حدود ٣٨ سنت برای هر مترمکعب است؛ اما پتروشیمی‌ها بسیار ارزان‌تر گاز دریافت می‌کنند و همچنان هم می‌خواهند قیمت آن را کاهش دهند. این در شرایطی است که همین گاز ارزان را با ارز مبادله‌ای میگیرند و محصولات خود را به قیمت جهانی و با ارز آزاد می‌فروشند.
سه شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۶:۵۴
کد مطلب: 9773