عباس شعری مدم:
رانت خوراک چشمگیر نیست!
رانت حاصل از خوراك عدد چندان چشمگيري نيست. رانت جاي ديگري است. صنايع پتروشيمي همه با قيمت دلارهاي زير هزار تومان شكل گرفته‌اند و وقتي به درآمدزايي رسيدند ناگهان قيمت ارز از هزار تومان به سه هزار و ٥٠٠ تومان رسيد.
به گزارش «ميزنفت»، روزنامه اعتماد در شماره امروز خود به گفت گو با عباس شعری مقدم، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نشسته است که بخش هایی از این گفت و گو در ادامه می آید:
*له له می زنند
از سوي ديگر ايران دو هزار كيلومتر مرز آبي بين‌المللي دارد. «چابهار» جاي خوبي است، مي‌دانيد هندي‌ها چقدر مشتاق سرمايه‌گذاري در اين منطقه هستند؟ از چابهار تا «گجرات» بندري صنعتي كه صنايع پتروشيمي هند در آن است تنها ٥٠٠ كيلومتر فاصله است. به علاوه تنگه هرمز هم مانع نيست و هيچ خطري در صورت بسته شدن تنگه متوجه آنها نخواهد بود، به همين خاطر ايران براي آنان ايده‌آل است. اروپايي‌ها هم همين‌طور. براي ما «له له» مي‌زنند و تنها منتظر لغو تحريمند.
*علاقه به بالادست
آنها هم بيشتر به بالادست علاقه دارند. زيرا در صورت مساعد شدن فضاي كسب‌و‌كار سرمايه‌گذاران ايراني به خوبي مي‌توانند در صنايع پايين‌دست فعاليت كنند. بگذاريد به يك نكته اساسي اشاره كنم. صنعت بالادست پتروشيمي دو خصوصيت دارد. اين صنعت هم سرمايه بر است، هم تكنولوژي‌بر. ارزان‌ترين واحد پتروشيمي بالادست ٥٠٠ ميليون دلار سرمايه مي‌خواهد. تامين اين سرمايه براي سرمايه‌گذار ايراني كمي مشكل است زيرا در كشورهاي خارجي بانك‌ها بنا بر اعتبار شركت‌ها به راحتي براي آنان «ال سي» باز مي‌كنند اما در ايران سرمايه‌گذار بايد ١٣٠ درصد مبلغ را به بانك بسپرد تا براي او «ال سي» باز كنند. اين به آن معني است كه سرمايه‌گذار ايراني براي دريافت «ال سي» ١٥٠ ميليون دلاري بايد ٤٥٠ ميليارد تومان وثيقه در بانك بگذارد. اين يكي از موانع براي سرمايه‌گذار ايراني است. خارجي‌ها به راحتي مي‌توانند هم سرمايه بياورند و هم تكنولوژي كه در اختيارشان است. نمونه موفق مشاركت خارجي‌ها در ايران در صنعت پتروشيمي بعد از انقلاب را مي‌توان مشاركت با شركت ساسول آفريقاي جنوبي در مجتمع پليمر آرياساسول دانست كه هر دو شريك، راضي بودند.
*هندی ها به آمریکا رفتند؟
وقتي در امريكا «شيل گس» پا گرفت اينها تصميم گرفتند تكنولوژي «جي‌تي‌ال» را به امريكا هم ببرند. براي‌شان سود داشت، گرفتن گاز ارزان و فروش بنزين گران به مشتري امريكايي. دولت امريكا هم وقتي متوجه حضور اين شركت در ايران شد، گفت بايد يكي را بين امريكا و ايران انتخاب كني. آنها هم مطالعه كردند و تصميم گرفتند بازار امريكا را انتخاب كنند. حالا ممكن است برخي بگويند آنها به دليل گران شدن قيمت خوراك رفتند، در صورتي‌كه هنوز هم قيمت خوراك، قيمت خوبي است. ولي عدم پايبندي به تعهدات و متشنج شدن روابط سياسي و تشديد تحريم‌ها موجب رفتن آنها شد كه بايد در آينده مورد‌توجه قرار گيرد.
*برنامه ای نیست!
به نظرمن مهم‌ترين عامل عدم وجود نهاد مسوول توسعه در كشور (به صورتي كه بتواند يك برنامه جامع، متوازن و بلندمدت بر‌اساس آمايش سرزمين براي كشور تنظيم و برحسن اجراي آن نظارت كند و موانع پيش‌رو را برطرف كند) است كه اميدوارم با شكل گرفتن سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و تمركز اين سازمان به مسائل كلان و پرهيز از ورود به جزيياتي مانند آنچه سازمان برنامه و بودجه سابق انجام مي‌داد، اين موانع برطرف و انگيزه جاي آن را بگيرد.
*پایین دست به عهده وزارت صنعت است
چون ما در حوزه صنايع پايين‌دست پتروشيمي، تازه وارد محسوب مي‌شويم و در اين بخش تجربه كمي داريم زيرا شركت ملي صنايع پتروشيمي طبق اساسنامه‌اش بايد در بالادست وارد مي‌شد و مسووليت توسعه صنايع پايين‌دست به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. اما اخيرا به موجب قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت، موظف به ورود به صنايع پايين‌دست هم شده‌ايم لذا در حال آماده شدن براي ايفاي نقش در اين حوزه نيز هستيم. در نخستين قدم لازم است موانع كسب و كار در اين حوزه را كه قبلا عرض كردم از سر راه برداريم وگرنه توسعه صنايع در اين حوزه جز اتلاف سرمايه ثمري ندارد، حقيقتي كه همه سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي بر آن آگاهند.
*طلب از دولت
طلب ما بابت واگذاری ها از دولت در اين مرحله حدود ٧٧٠٠٠ ميليارد ريال است. ارزش كل سهام واگذار شده قريب ٣٩٧٠٠٠ ميليارد ريال بوده است كه قريب ٣٩٠٠٠ ميليارد ريال آن بابت رد ديون و ١٣٢٠٠٠ ميليارد ريال هم بابت سهام عدالت بوده است.
*خصوصی سازی
انتقاداتي كه نسبت به برنامه خصوصي‌سازي مطرح مي‌شود درست است. شركت ملي پتروشيمي حتي پيش از تصويب اصل ٤٤ واگذاري‌ها را شروع كرده بود. مثلا ٥٠ درصد پتروشيمي اراك را بانك ملي خريده بود. شركت ملي پتروشيمي در آن دوران به روشي خردمندانه در حال خصوصي‌سازي و از واحدهاي كوچك‌تر شروع كرده بود. واحد پوليكاي كرج نخستين واحدي بود كه پتروشيمي خصوصي كرد و به تدريج شرايط در حال شكل‌گيري بود و مقدمات فراهم مي‌شد. حتي شركت كاملا خصوصي رجال در بندر امام با سرمايه خود اقدام به احداث يك واحد پلي‌پروپيلن كرد. در عسلويه هم اوضاع بر همين منوال پيش مي‌رفت كه ناگاه دولت قبل تصميم گرفت اين فرآيند را تسريع كند و اختيار را از دست مسوولان گرفت و با عجله آنها را واگذار كرد و مقدار قابل توجهي را بابت رد ديون و سهام عدالت واگذار كرد. اين‌گونه بود كه اين مشكلات پديدار شد.
*ورود نا اهلان
اينها با توجه به اينكه صنعت پتروشيمي صنعت سودآوري است وارد ميدان شدند تا واحدهاي كوچك را بخرند. يكي از اين افراد، يعني همين خريداران پتروشيمي الان زندان است زيرا كلاهبرداري كرده است. پتروشيمي اصفهان واگذار شد، حالا فكر كنيد زماني‌كه اين پتروشيمي دولتي بود آدمي از خوزستان آمده و با خود حساب كتاب كرده كه من به اين مجتمع مي‌آيم و بعد از ١٠ سال، مي‌توانم درخواست انتقال كنم و به اهواز برگردم اما بعد از خصوصي‌سازي اين معادلات به‌هم خورد. مشكل بعدي اين است كه گفتند كاركنان مي‌توانند روي بيمه نفت باقي بمانند، اما خريدار را ملزم نكردند كه بايد تحت هر شرايط كسورات بيمه كاركنانش را به صندوق نفت پرداخت كند. صندوق نفت هم مي‌گويد كسورات را به من نمي‌دهند من چگونه به اينها خدمات بدهم؟
*نیروهای مازاد
الان در شرايط كنوني نيمي از كاركنان شركت‌ها اضافه‌اند. البته مطمئنم اگر توافقات هسته‌اي حاصل شود، پروژه‌ها راه مي‌افتد و ديگر مازاد نيرو نخواهيم داشت. باور كنيد طوري مي‌شود مجبور شويم از كشورهاي ديگر كارگر بياوريم. ما الان ١٢٠ پروژه داريم كه معطل ارز هستند، البته ١٥ تايي از آنها نياز ارزي خود را فراهم كرده‌اند، پنج تايي هم از محل چين ارزشان تامين شده است. در ضمن بخش خصوصي متفاوت از بخش دولتي برخورد مي‌كند. حقوقي كه در بخش دولتي به سه نفر پرداخت مي‌شود را به يك نفر مي‌دهند و از وي كار بيشتري مي‌خواهند. بخش دولتي نمي‌تواند از يك حد بيشتري حقوق پرداخت كند و به همين خاطر نمي‌تواند از كاركنان خود توقع مشابه بخش خصوصي را داشته باشد كه يك نفر كار سه نفر را انجام دهد. در يك موسسه خصوصي به چشم ديدم يك خانم كارهاي اداري مالي و ترخيص و امور بانكي را يك تنه انجام مي‌داد. در مقابل حقوق خوبي هم مي‌گرفت.قريب به ٤٥ هزار و ٢٠٠ نفر در صنعت پتروشيمي مشغول به كار هستند.
*موضوع خوراک
ببينيد دو نوع برخورد مي‌تواند باشد. كسي كه مي‌خواهد سرمايه‌گذاري كند بايد بداند كه بر اساس كدام فرمول قيمت خوراك انتخاب مي‌شود. حالا اگر قيمت ثابت تعيين نشود هم مهم نيست. به هر حال سرمايه‌گذار بايد باخبر باشد كه نرخ خوراك در چه محدوده‌اي است. مهم قابل پيش‌بيني بودن آن است. من مطمئنم قيمت بر اساس فرمول تعيين مي‌شود و از اين منظر ديگر مشكلي از بابت نرخ خوراك وجود نخواهد داشت.
*اختلاف نفت و صنعت
اول اينكه اختلاف داشتن خوب است. من آن را به فال نيك مي‌گيرم. دوم اينكه هركدام از اين وزارتخانه‌هايي كه گفتيد از يك منظر متفاوت به موضوع نگاه مي‌كنند. به هر حال وزارت نفت در اين ميان فروشنده است و حق فروشنده اين است كه دنبال قيمت مطلوب باشد و وزارت صنعت هم كه به دنبال توسعه صنعت است، خواهان قيمتي است كه مشتري را جذب كند پس از اين رو قيمت‌هاي پايين‌تر را مطلوب و منطقي مي‌داند مطمئن باشيد ميان اين دو نظر، مصالحه خواهد شد. آقاي طيب نيا هم در اين ميان نگراني بورس را دارد زيرا اگر قيمت خوراك بالا باشد، بورس جذابيت خود را از دست مي‌دهد. طبيعي است هر‌چقدر خوراك ارزان‌تر باشد شركت‌هاي بورسي سود بيشتري خواهند داشت. اينها نقطه نظراتي است كه بايد با هم جمع شوند تا به نتيجه نهايي برسيم.
اگر به عنوان معاون وزير نفت صحبت كنم، طبعا خوراك گران‌تر مطلوب است و اگر هم خود را مدافع توسعه صنعت بدانم، طبعا قيمت كمتر را مناسب‌تر مي‌دانم.
*وزیر دنبال نرخ ۲۵ سنتی؟
جناب آقاي زنگنه هم خود به دنبال پاسخ اين سوال هستند لذا از كارشناسان خواسته‌اند كه نرخ بازگشت سرمايه را با فرض چنين قيمتي محاسبه كنند.
قبل از خصوصي‌سازي، سود صنعت پتروشيمي كلا درون صنعت نفت باقي مي‌ماند ولي الان سود حاصله ديگر عايد صنعت نفت نمي‌شود و تنها درآمد حاصل از فروش خوراك است كه به اين صنعت بازمي‌گردد. لذا مي‌بينيم كه جناب آقاي زنگنه در دولت‌هاي هفتم و هشتم نه‌تنها بهاي خوراك را از پتروشيمي‌ها مطالبه نمي‌كردند، كه توصيه مي‌كردند اين وجوه صرف توسعه صنعت شود. بنا‌بر‌اين طبيعي است كه در شرايط فعلي علاوه بر مطالبه بدهي‌هاي گذشته پتروشيمي‌ها بابت خوراك تحويل شده به آنها، تلاش كنند كه بين قيمت خوراك و سود حاصله تعادل برقرار كنند، آن‌طور كه هم جاذبه لازم براي سرمايه‌گذاري حفظ شود و هم درآمد وزارت نفت از بابت فروش خوراك به صنعت پتروشيمي، حداكثر شود.
رانت خوراک
رانت حاصل از خوراك عدد چندان چشمگيري نيست. رانت جاي ديگري است. صنايع پتروشيمي همه با قيمت دلارهاي زير هزار تومان شكل گرفته‌اند و وقتي به درآمدزايي رسيدند ناگهان قيمت ارز از هزار تومان به سه هزار و ٥٠٠ تومان رسيد. در اين ميان اكثر مجتمع‌هاي صادراتي ناگهان از محل يك دلار، سه‌برابر قبل درآمد به دست آوردند. پول سرشاري از افزايش قيمت ارز حاصل شد. هر چند همان موقع بايد قيمت خوراك هم متناسب با افزايش نرخ ارز بالا مي‌رفت اما درآمد حاصل از افزايش نرخ ارز بيشتر از خوراك بود. به‌نظر من جامعه، در اين ميان گمراه شد. اين طور تصور شد كه درآمد سرشار آنها صرفا حاصل از خوراك بوده است كه واقعيت نداشت.
در آن مقطع متاسفانه سهامداران به جاي سرمايه‌گذاري، به تقسيم سودهاي كلان حاصله دست زدند. در نتيجه قيمت‌ها به‌صورت حبابي در بورس بالا رفت. حال كه قيمت‌ها رو به كاهش گذاشته است، علت را گران شدن خوراك مي‌پندارند در حالي كه آن سودهاي كلان ناشي از ارزاني قيمت خوراك نبود، بلكه عمدتا ناشي از تفاوت نرخ ارز بود. لازم به ذكر است مجتمع‌هايي كه من‌بعد با ارز سه‌هزارو٥٠٠ توماني ساخته خواهند شد ديگر آن سودهاي چشمگير را نخواهند داشت. به هر روي فرصتي كه به دست آمده بود به جاي آنكه صرف سرمايه‌گذاري شود، صرف تقسيم سود، ميان سهامداران شد. اگرچه سودهاي كلان گذشته به دلايل مختلف از جمله تورم افسارگسيخته سال‌هاي قبل، ديگر قابل حصول نيست ولي هنوز هم صنعت پتروشيمي از سودآور‌ترين صنايع كشور است.
*مقایسه ایران و ترکیه
به هر حال خودم هم روي اين موضوع سوال دارم. بايد ديد چرا تركيه صنايع پايين‌دست پيشرفته‌اي دارد؟ اتفاقا چند جلسه صاحبان صنايع پايين‌دست پتروشيمي را دعوت كردم تا ببينم مشكل كجاست. يك‌بار هم سرمايه‌گذاران صنايع بالادست را دعوت كردم. مي‌گفتند وقتي مي‌توانيم از اين صنعت سود كافي ببريم، نيازي به صنايع پايين‌دست نداريم. برخي با استناد به همين موضوع معتقدند كه افزايش نرخ خوراك موجب سوق سرمايه‌گذاران به سمت صنايع پايين‌دست مي‌شود. از طرف ديگر وقتي با صاحبان صنايع پايين‌دست صحبت كرديم آنها هم درددل زيادي داشتند و مي‌گفتند ما نمي‌توانيم با تركيه مقايسه شويم چرا كه در تركيه سرمايه‌گذاران از امكاناتي بهره‌مند هستند كه در اينجا وجود ندارد.
*بنزین پتروشیمی
بينيد الان مي‌گويند چرا مفاد «فكت شيت» در مورد توافق هسته‌اي را به مردم نمي‌گوييد. شرايط ما كه عادي نيست. در وضعيت جنگي نبايد دستت را رو كني وقتي همه‌چيز را بگويي طرف مقابل دستت را مي‌خواند. اگر ما براي بنزين اطلاع‌رساني مي‌كرديم آن‌وقت مي‌ديديد كه دستگاه‌هاي تبليغاتي مخالفان چه‌ها كه نمي‌كردند؟ شايد كار را به جايي مي‌رساندند كه مردم عصباني‌تر شوند، البته حرف شما در اصل درست است اما براي وقتي كه كشور در شرايط عادي است. وقتي در شرايط تحريم هستيم و دشمنان مي‌خواهند مردم را در مقابل دولت نگه دارند، ديگر اوضاع متفاوت مي‌شود. به قول معروف «جز راست نبايد گفت، هر راست نشايد گفت».
*له له می زنند
از سوي ديگر ايران دو هزار كيلومتر مرز آبي بين‌المللي دارد. «چابهار» جاي خوبي است، مي‌دانيد هندي‌ها چقدر مشتاق سرمايه‌گذاري در اين منطقه هستند؟ از چابهار تا «گجرات» بندري صنعتي كه صنايع پتروشيمي هند در آن است تنها ٥٠٠ كيلومتر فاصله است. به علاوه تنگه هرمز هم مانع نيست و هيچ خطري در صورت بسته شدن تنگه متوجه آنها نخواهد بود، به همين خاطر ايران براي آنان ايده‌آل است. اروپايي‌ها هم همين‌طور. براي ما «له له» مي‌زنند و تنها منتظر لغو تحريمند.
*علاقه به بالادست
آنها هم بيشتر به بالادست علاقه دارند. زيرا در صورت مساعد شدن فضاي كسب‌و‌كار سرمايه‌گذاران ايراني به خوبي مي‌توانند در صنايع پايين‌دست فعاليت كنند. بگذاريد به يك نكته اساسي اشاره كنم. صنعت بالادست پتروشيمي دو خصوصيت دارد. اين صنعت هم سرمايه بر است، هم تكنولوژي‌بر. ارزان‌ترين واحد پتروشيمي بالادست ٥٠٠ ميليون دلار سرمايه مي‌خواهد. تامين اين سرمايه براي سرمايه‌گذار ايراني كمي مشكل است زيرا در كشورهاي خارجي بانك‌ها بنا بر اعتبار شركت‌ها به راحتي براي آنان «ال سي» باز مي‌كنند اما در ايران سرمايه‌گذار بايد ١٣٠ درصد مبلغ را به بانك بسپرد تا براي او «ال سي» باز كنند. اين به آن معني است كه سرمايه‌گذار ايراني براي دريافت «ال سي» ١٥٠ ميليون دلاري بايد ٤٥٠ ميليارد تومان وثيقه در بانك بگذارد. اين يكي از موانع براي سرمايه‌گذار ايراني است. خارجي‌ها به راحتي مي‌توانند هم سرمايه بياورند و هم تكنولوژي كه در اختيارشان است. نمونه موفق مشاركت خارجي‌ها در ايران در صنعت پتروشيمي بعد از انقلاب را مي‌توان مشاركت با شركت ساسول آفريقاي جنوبي در مجتمع پليمر آرياساسول دانست كه هر دو شريك، راضي بودند.
*هندی ها به آمریکا رفتند؟
وقتي در امريكا «شيل گس» پا گرفت اينها تصميم گرفتند تكنولوژي «جي‌تي‌ال» را به امريكا هم ببرند. براي‌شان سود داشت، گرفتن گاز ارزان و فروش بنزين گران به مشتري امريكايي. دولت امريكا هم وقتي متوجه حضور اين شركت در ايران شد، گفت بايد يكي را بين امريكا و ايران انتخاب كني. آنها هم مطالعه كردند و تصميم گرفتند بازار امريكا را انتخاب كنند. حالا ممكن است برخي بگويند آنها به دليل گران شدن قيمت خوراك رفتند، در صورتي‌كه هنوز هم قيمت خوراك، قيمت خوبي است. ولي عدم پايبندي به تعهدات و متشنج شدن روابط سياسي و تشديد تحريم‌ها موجب رفتن آنها شد كه بايد در آينده مورد‌توجه قرار گيرد.
*برنامه ای نیست!
به نظرمن مهم‌ترين عامل عدم وجود نهاد مسوول توسعه در كشور (به صورتي كه بتواند يك برنامه جامع، متوازن و بلندمدت بر‌اساس آمايش سرزمين براي كشور تنظيم و برحسن اجراي آن نظارت كند و موانع پيش‌رو را برطرف كند) است كه اميدوارم با شكل گرفتن سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و تمركز اين سازمان به مسائل كلان و پرهيز از ورود به جزيياتي مانند آنچه سازمان برنامه و بودجه سابق انجام مي‌داد، اين موانع برطرف و انگيزه جاي آن را بگيرد.
*پایین دست به عهده وزارت صنعت است
چون ما در حوزه صنايع پايين‌دست پتروشيمي، تازه وارد محسوب مي‌شويم و در اين بخش تجربه كمي داريم زيرا شركت ملي صنايع پتروشيمي طبق اساسنامه‌اش بايد در بالادست وارد مي‌شد و مسووليت توسعه صنايع پايين‌دست به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. اما اخيرا به موجب قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت، موظف به ورود به صنايع پايين‌دست هم شده‌ايم لذا در حال آماده شدن براي ايفاي نقش در اين حوزه نيز هستيم. در نخستين قدم لازم است موانع كسب و كار در اين حوزه را كه قبلا عرض كردم از سر راه برداريم وگرنه توسعه صنايع در اين حوزه جز اتلاف سرمايه ثمري ندارد، حقيقتي كه همه سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي بر آن آگاهند.
*طلب از دولت
طلب ما بابت واگذاری ها از دولت در اين مرحله حدود ٧٧٠٠٠ ميليارد ريال است. ارزش كل سهام واگذار شده قريب ٣٩٧٠٠٠ ميليارد ريال بوده است كه قريب ٣٩٠٠٠ ميليارد ريال آن بابت رد ديون و ١٣٢٠٠٠ ميليارد ريال هم بابت سهام عدالت بوده است.
*خصوصی سازی
انتقاداتي كه نسبت به برنامه خصوصي‌سازي مطرح مي‌شود درست است. شركت ملي پتروشيمي حتي پيش از تصويب اصل ٤٤ واگذاري‌ها را شروع كرده بود. مثلا ٥٠ درصد پتروشيمي اراك را بانك ملي خريده بود. شركت ملي پتروشيمي در آن دوران به روشي خردمندانه در حال خصوصي‌سازي و از واحدهاي كوچك‌تر شروع كرده بود. واحد پوليكاي كرج نخستين واحدي بود كه پتروشيمي خصوصي كرد و به تدريج شرايط در حال شكل‌گيري بود و مقدمات فراهم مي‌شد. حتي شركت كاملا خصوصي رجال در بندر امام با سرمايه خود اقدام به احداث يك واحد پلي‌پروپيلن كرد. در عسلويه هم اوضاع بر همين منوال پيش مي‌رفت كه ناگاه دولت قبل تصميم گرفت اين فرآيند را تسريع كند و اختيار را از دست مسوولان گرفت و با عجله آنها را واگذار كرد و مقدار قابل توجهي را بابت رد ديون و سهام عدالت واگذار كرد. اين‌گونه بود كه اين مشكلات پديدار شد.
*ورود نا اهلان
اينها با توجه به اينكه صنعت پتروشيمي صنعت سودآوري است وارد ميدان شدند تا واحدهاي كوچك را بخرند. يكي از اين افراد، يعني همين خريداران پتروشيمي الان زندان است زيرا كلاهبرداري كرده است. پتروشيمي اصفهان واگذار شد، حالا فكر كنيد زماني‌كه اين پتروشيمي دولتي بود آدمي از خوزستان آمده و با خود حساب كتاب كرده كه من به اين مجتمع مي‌آيم و بعد از ١٠ سال، مي‌توانم درخواست انتقال كنم و به اهواز برگردم اما بعد از خصوصي‌سازي اين معادلات به‌هم خورد. مشكل بعدي اين است كه گفتند كاركنان مي‌توانند روي بيمه نفت باقي بمانند، اما خريدار را ملزم نكردند كه بايد تحت هر شرايط كسورات بيمه كاركنانش را به صندوق نفت پرداخت كند. صندوق نفت هم مي‌گويد كسورات را به من نمي‌دهند من چگونه به اينها خدمات بدهم؟
*نیروهای مازاد
الان در شرايط كنوني نيمي از كاركنان شركت‌ها اضافه‌اند. البته مطمئنم اگر توافقات هسته‌اي حاصل شود، پروژه‌ها راه مي‌افتد و ديگر مازاد نيرو نخواهيم داشت. باور كنيد طوري مي‌شود مجبور شويم از كشورهاي ديگر كارگر بياوريم. ما الان ١٢٠ پروژه داريم كه معطل ارز هستند، البته ١٥ تايي از آنها نياز ارزي خود را فراهم كرده‌اند، پنج تايي هم از محل چين ارزشان تامين شده است. در ضمن بخش خصوصي متفاوت از بخش دولتي برخورد مي‌كند. حقوقي كه در بخش دولتي به سه نفر پرداخت مي‌شود را به يك نفر مي‌دهند و از وي كار بيشتري مي‌خواهند. بخش دولتي نمي‌تواند از يك حد بيشتري حقوق پرداخت كند و به همين خاطر نمي‌تواند از كاركنان خود توقع مشابه بخش خصوصي را داشته باشد كه يك نفر كار سه نفر را انجام دهد. در يك موسسه خصوصي به چشم ديدم يك خانم كارهاي اداري مالي و ترخيص و امور بانكي را يك تنه انجام مي‌داد. در مقابل حقوق خوبي هم مي‌گرفت.قريب به ٤٥ هزار و ٢٠٠ نفر در صنعت پتروشيمي مشغول به كار هستند.
*موضوع خوراک
ببينيد دو نوع برخورد مي‌تواند باشد. كسي كه مي‌خواهد سرمايه‌گذاري كند بايد بداند كه بر اساس كدام فرمول قيمت خوراك انتخاب مي‌شود. حالا اگر قيمت ثابت تعيين نشود هم مهم نيست. به هر حال سرمايه‌گذار بايد باخبر باشد كه نرخ خوراك در چه محدوده‌اي است. مهم قابل پيش‌بيني بودن آن است. من مطمئنم قيمت بر اساس فرمول تعيين مي‌شود و از اين منظر ديگر مشكلي از بابت نرخ خوراك وجود نخواهد داشت.
*اختلاف نفت و صنعت
اول اينكه اختلاف داشتن خوب است. من آن را به فال نيك مي‌گيرم. دوم اينكه هركدام از اين وزارتخانه‌هايي كه گفتيد از يك منظر متفاوت به موضوع نگاه مي‌كنند. به هر حال وزارت نفت در اين ميان فروشنده است و حق فروشنده اين است كه دنبال قيمت مطلوب باشد و وزارت صنعت هم كه به دنبال توسعه صنعت است، خواهان قيمتي است كه مشتري را جذب كند پس از اين رو قيمت‌هاي پايين‌تر را مطلوب و منطقي مي‌داند مطمئن باشيد ميان اين دو نظر، مصالحه خواهد شد. آقاي طيب نيا هم در اين ميان نگراني بورس را دارد زيرا اگر قيمت خوراك بالا باشد، بورس جذابيت خود را از دست مي‌دهد. طبيعي است هر‌چقدر خوراك ارزان‌تر باشد شركت‌هاي بورسي سود بيشتري خواهند داشت. اينها نقطه نظراتي است كه بايد با هم جمع شوند تا به نتيجه نهايي برسيم.
اگر به عنوان معاون وزير نفت صحبت كنم، طبعا خوراك گران‌تر مطلوب است و اگر هم خود را مدافع توسعه صنعت بدانم، طبعا قيمت كمتر را مناسب‌تر مي‌دانم.
*وزیر دنبال نرخ ۲۵ سنتی؟
جناب آقاي زنگنه هم خود به دنبال پاسخ اين سوال هستند لذا از كارشناسان خواسته‌اند كه نرخ بازگشت سرمايه را با فرض چنين قيمتي محاسبه كنند.
قبل از خصوصي‌سازي، سود صنعت پتروشيمي كلا درون صنعت نفت باقي مي‌ماند ولي الان سود حاصله ديگر عايد صنعت نفت نمي‌شود و تنها درآمد حاصل از فروش خوراك است كه به اين صنعت بازمي‌گردد. لذا مي‌بينيم كه جناب آقاي زنگنه در دولت‌هاي هفتم و هشتم نه‌تنها بهاي خوراك را از پتروشيمي‌ها مطالبه نمي‌كردند، كه توصيه مي‌كردند اين وجوه صرف توسعه صنعت شود. بنا‌بر‌اين طبيعي است كه در شرايط فعلي علاوه بر مطالبه بدهي‌هاي گذشته پتروشيمي‌ها بابت خوراك تحويل شده به آنها، تلاش كنند كه بين قيمت خوراك و سود حاصله تعادل برقرار كنند، آن‌طور كه هم جاذبه لازم براي سرمايه‌گذاري حفظ شود و هم درآمد وزارت نفت از بابت فروش خوراك به صنعت پتروشيمي، حداكثر شود.
رانت خوراک
رانت حاصل از خوراك عدد چندان چشمگيري نيست. رانت جاي ديگري است. صنايع پتروشيمي همه با قيمت دلارهاي زير هزار تومان شكل گرفته‌اند و وقتي به درآمدزايي رسيدند ناگهان قيمت ارز از هزار تومان به سه هزار و ٥٠٠ تومان رسيد. در اين ميان اكثر مجتمع‌هاي صادراتي ناگهان از محل يك دلار، سه‌برابر قبل درآمد به دست آوردند. پول سرشاري از افزايش قيمت ارز حاصل شد. هر چند همان موقع بايد قيمت خوراك هم متناسب با افزايش نرخ ارز بالا مي‌رفت اما درآمد حاصل از افزايش نرخ ارز بيشتر از خوراك بود. به‌نظر من جامعه، در اين ميان گمراه شد. اين طور تصور شد كه درآمد سرشار آنها صرفا حاصل از خوراك بوده است كه واقعيت نداشت.
در آن مقطع متاسفانه سهامداران به جاي سرمايه‌گذاري، به تقسيم سودهاي كلان حاصله دست زدند. در نتيجه قيمت‌ها به‌صورت حبابي در بورس بالا رفت. حال كه قيمت‌ها رو به كاهش گذاشته است، علت را گران شدن خوراك مي‌پندارند در حالي كه آن سودهاي كلان ناشي از ارزاني قيمت خوراك نبود، بلكه عمدتا ناشي از تفاوت نرخ ارز بود. لازم به ذكر است مجتمع‌هايي كه من‌بعد با ارز سه‌هزارو٥٠٠ توماني ساخته خواهند شد ديگر آن سودهاي چشمگير را نخواهند داشت. به هر روي فرصتي كه به دست آمده بود به جاي آنكه صرف سرمايه‌گذاري شود، صرف تقسيم سود، ميان سهامداران شد. اگرچه سودهاي كلان گذشته به دلايل مختلف از جمله تورم افسارگسيخته سال‌هاي قبل، ديگر قابل حصول نيست ولي هنوز هم صنعت پتروشيمي از سودآور‌ترين صنايع كشور است.
*مقایسه ایران و ترکیه
به هر حال خودم هم روي اين موضوع سوال دارم. بايد ديد چرا تركيه صنايع پايين‌دست پيشرفته‌اي دارد؟ اتفاقا چند جلسه صاحبان صنايع پايين‌دست پتروشيمي را دعوت كردم تا ببينم مشكل كجاست. يك‌بار هم سرمايه‌گذاران صنايع بالادست را دعوت كردم. مي‌گفتند وقتي مي‌توانيم از اين صنعت سود كافي ببريم، نيازي به صنايع پايين‌دست نداريم. برخي با استناد به همين موضوع معتقدند كه افزايش نرخ خوراك موجب سوق سرمايه‌گذاران به سمت صنايع پايين‌دست مي‌شود. از طرف ديگر وقتي با صاحبان صنايع پايين‌دست صحبت كرديم آنها هم درددل زيادي داشتند و مي‌گفتند ما نمي‌توانيم با تركيه مقايسه شويم چرا كه در تركيه سرمايه‌گذاران از امكاناتي بهره‌مند هستند كه در اينجا وجود ندارد.
*بنزین پتروشیمی
بينيد الان مي‌گويند چرا مفاد «فكت شيت» در مورد توافق هسته‌اي را به مردم نمي‌گوييد. شرايط ما كه عادي نيست. در وضعيت جنگي نبايد دستت را رو كني وقتي همه‌چيز را بگويي طرف مقابل دستت را مي‌خواند. اگر ما براي بنزين اطلاع‌رساني مي‌كرديم آن‌وقت مي‌ديديد كه دستگاه‌هاي تبليغاتي مخالفان چه‌ها كه نمي‌كردند؟ شايد كار را به جايي مي‌رساندند كه مردم عصباني‌تر شوند، البته حرف شما در اصل درست است اما براي وقتي كه كشور در شرايط عادي است. وقتي در شرايط تحريم هستيم و دشمنان مي‌خواهند مردم را در مقابل دولت نگه دارند، ديگر اوضاع متفاوت مي‌شود. به قول معروف «جز راست نبايد گفت، هر راست نشايد گفت».
دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۳۷
کد مطلب: 6695