تفریق «عقلانیت» از طلای سیاه

یکی از مسائل مهم در نتایج حاصل منابع نفتی درنظام اقتصادی، مسئله‌ی مالکیت منابع نفت و رانت حاصل از آن است. چارچوب نهادی موجود تعیین میکند که رانت حاصل از منابع نفتی به چه کسی تعلق گیرد.اینکه مالکیت درآمدهای منابع نفتی در اختیار دولت باشد یا در اختیار مردم، قطعا مسیرهای رشد و توسعه‌ی متفاوتی را به دنبال خواهد داشت.
 
تقریبا در تمام کشورها به جز چند استثنا، مالکیت منابع نفتی و درآمدهای آن در اختیار دولت بوده است. اگر مالکیت منابع نفتی و رانت حاصل از آن در اختیار دولت باشد، آنگاه درآمدهای نفتی از مسیر دولت به درون نظام اقتصادی راه می‌یابد.بنابراین دولت و ساختار حکومت، نقشی تعیین کننده در تخصیص و توزیع رانت حاصل از نفت و سازو‌کار اثرگذاری درآمدهای نفتی بر نظام اقتصادی خواهد داشت. یک سوال مهم این است که ورود رانت نفت به دولت به چه نتایجی درخود دولت ختم خواهد شد؟ 

در نظام‌های اقتصادی مبتنی بر رقابت باز، وجود رقابت گسترده در دولت موجب تخصیص و توزیع کارای رانت نفت در اقتصاد می‌شود. اما در نظام‌های اقتصادی مبتنی بر رقابت محدود، وجود قدرت انحصاری در دولت، نه تنها موجب تخصیص و توزیع ناکارای رانت نفت در اقتصاد می‌شود، بلکه موجب تغییر دولت به سوی شکل‌گیری دولت رانتی و تغییر چارچوب نهادی به عنوان قوائد بازی شده و به این ترتیب کل نظام اقتصادی را دستخوش تغییر خواهد کرد. 

دولت رانتی چیست و چگونه در نظام های مبتنی بررقابت محدود، شکل گرفته و گسترش می‌یابد؟ دولت رانتی دولتی‌ست که عمده مخارج خود را بر پایه‌ی درآمدهای ناشی از رانت برون‌زا تامین مالی کند. رانت عظیم حاصل از منابع نفتی در دولت رانتی، به نحو تناقض‌آمیزی می‌تواند هم زمینه‌های تحکیم امنیت و ثبات و هم زمینه‌های بروز خشونت و بی‌ثباتی را ایجاد کند. 

همان طور که عنوان شد دولت در نظام‌های مبتنی بر رقابت محدود از طریق اعطای امتیازات و رانت به صاحبان قدرت، خشونت را کنترل و مهار می‌کند. منابع نفتی تحت اختیار دولت رانتی، در واقع یک منبع بزرگ رانت را فراهم می‌آورد که دولت می‌تواند از طریق توزیع گزینشی آن میان صاحبان قدرت، در صورت شناسایی صحیح صاحبان قدرت در جامعه، کنترل و مهار خشونت را در جامعه اعمال کند. این امر در واقع بیانگرکارکرد رانت نفت در راستای تقویت تامین امنیت و ثبات نظام اقتصادی است. 

ائتلاف حاکم در دولت رانتی، جهت جلب حمایت نخبگان غیر حاکم و گروه‌های مختلف اجتماعی این استراتژی کلی را برمی‌گزیند که بخشی از رانت حاصل از منابع را در راستای گسترش رفاه عمومی توزیع کند.تلاش برای فراهم آوردن فرصت‌های مناسب اقتصادی مانند اشتغال، اعطای قراردادهای دولتی و ایجاد زیرساخت‌های و خدمات عمومی مانند بهداشت و آموزش رایگان، ابزارهای دولت رانتی در راستای تامین استراتژی فوق هستند.

علاوه بر این گسترش نظام بروکراسی دولت رانتی و دستگاه اداری آن می‌توان راهبردی موثر برای توزیع رانت میان مردم و منبعی مهم برای اشتغال گروه‌های مختلف جامعه و ایجاد وابستکی مردم به دولت و کسب حمایت و مشروعیت از جانب آنان باشد. در واقع دریافت مقادیر هنگفت رانت توسط دولت رانتی، وجود نظام بروکراتیک گسترده را ضروری می‌‌سازد تا به واسطه‌ی آن دولت نه تنها در راستای استراتژی توزیع موثر رانت در جامعه موفق باشد، بلکه از طریق ایجاد مناصب متعدد در دستگاه بروکراتیک دولت و به کارگماردن اعضای گروه‌های مختلف، همکاری و حمایت آنان را جلب نماید.
 
در واقع دولت رانتی تلاش می‌کند با توزیع بخشی از رانت به بخش‌هایی خاص از جامعه، پایگاه اجتماعی مناسبی برای خود دست و پا کند و شبکه‌ی حامیانی برای خود تشکیل دهد تا با استفاده از این حاشیه امنیت و حمایت، از بروز بحران مشروعیت جلوگیری کند. اما از سوی دیگر وجود منابع عظیم رانت نفت، این انگیزه را در اصحاب قدرت و بازیگران عمده به وجود می‌آورد تا با کنترل انحصاری این منبع قدرت و ثروت، به منافع بیشتری دست یابند. ایجاد این انگیزه، احتمال بروز خشونت را افزایش داده و در واقع بیانگر کارکرد رانت نفت در راستای تضعیف تامین امنیت و ثبات نظام اقتصادی است. 

فارق از بحث امنیت و ثبات، این سازوکار تخصیص و توزیع رانت در دولت رانتی، در هر دو صورت عدم کارایی نظام اقتصادی مبتنی بررقابت محدود را تقویت می‌کند.تشدید این ناکارایی به وسیله رانت نفت به چند شکل رخ می‌دهد. 

۱. تقویت فرایندهای رانت‌جویی
وجود منابع رانت عظیم دریک دولت رانتی وتبدیل دولت به کانون تخصیص دهنده و توزیع‌کننده‌ی رانت، دولت را به هدف اصلی و اولیه‌ی عوامل راانت‌جو تبدیل می‌کند. رانت حاصل ازمنابع نفتی تحت نظارت اقتصادی موجود، فرصت‌های کسب منفعت را هم در دولت وهم در نظام بازار تغییرداده واز طریق انتقال فعالان کارآفرین ازفعالیت‌های تولیدی در بخش‌های مولد اقتصادی به فعالیت‌های رانت‌جویی دربخش‌های نامولد اقتصادی، می‌تواند موجب کاهش تولید، رشد و توسعه‌ی اقتصادی را فراهم آورده و به یک مصیبت بدل شود. در واقع تحت چنین شرایطی، دست‌یابی به چرخه‌ی رانت، نسبت به کارایی تولید برای بازیگران اقتصادی و سیاسی اهمیت بیشتری می‌یابد. 

تمایلات رانت‌جویانه و ضد تولیدی، رفتار اقتصادی را تغییر داده و تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب‌های اقتصادی را منحرف کرده وو رفتار عوامل اقتصادی در دولت و بازار، در راستای رقابت برای کسب هرجه بیشتر رانت، شکل خواهدگرفت.
 
درواقع جاذبه‌ی فعالیت‌های تولیدی برای فعالان بازار، در نسبت با فعالان رانت‌جویی کمتربوده وانگیزه برای کارآفرینی درزمینه‌ها‌ی تولیدی اقتصاد تضعیف می‌شود و کارآفرینان اقتصادی ترجیح می‌دهند به تلاش برای کسب بیشتر رانت پرداخته واز فعالیت‌های تولیدی، که درآمد نسبی کمتری خواهند داشت، خارج شوند.این امردرنهایت موجب گسترش مداوم بخش غیرمولد اقتصاد دربرابربخش مولد اقتصاد و تضعیف توان تولید و رشد وتوسعه‌ی اقتصادی خواهد شد. 

توافق عمومی وجود دارد که رفتار رانت‌جویانه خسارت‌های قابل توجهی را به اقتصاد وارد می‌کند. آتی بیان می‌کند که چنین رفتاری که در جهت بیشینه‌کردن ایجاد و به‌دست آوردن رانت است، باعث فراموشی هدف‌های بلندمدت توسعه می‌شود. پس رانت‌جویی وضعیت رشد پایدار وبنابرایت رشد مربوط به این وضعیت را تنزل می‌دهد. همچنین آتی و گلب بیان می‌کنند که علاوه برمورد بالا، وجود رانت‌های فراوان و به تبع آن وجود رانت‌جویی، گروه‌های فشاربسیار قدرتمندی را ایجاد می‌کند که قادرند مانعی بسیار اساسی برسرراه اصلاحات مورد نیاز اقتصادی ایجاد کنند. 

مشخصا تولید منابع طبیعی، به طور معمول، رانت‌های اقتصادی زیادی را ایجادمی‌کنند. اما چرا چنین است؟ چرا این حجم عظیم رانت‌خواری در این کشورها وجود دارد؟ساده‌ترین واولین پاسخ این است که دراین کشورها حجم عظیمی از رانت وجود دارد. اما این تمام پاسخ نیست و پاسخ کاملی هم نیست. چرا که در بسیاری از کشورهای غنی به لحاظ منابع، این حجم عظیم رانت به رانت‌خواری گسترده وبه تخریب رشد اقتصادی منجرنشده‌است؛ بلکه حتی در خدمت رشد هم بوده است. که می‌توان از استرالیا، امریکا، کانادا، نروژ، ایرلند و امثالهم نام برد. پس باید پاسخ را درفراتراز این جواب صحیح اما ناکامل جست‌جو کرد.به نظر بسیاری از اقتصاددانان این توزیع رانت و نحوه‌ی توزیع رانت است که اهمیت بیساری دارد و نه صرفا حجم رانت. چراکه با وجود ترتیبات نهادی منضبط و قابل اتکا و یا در بهترین حالت،وجود نظام رقابت باز، این توزیع رانت می‌تواند در جهت مطلوب رشداقتصادی قرار گیرد. 

۲. استقلال مالی دولت از اقتصاد داخلی
وجود منابع عظیم رانت نفت در اختیار دولت باعث می‌شود تا دولت هرچه بیشتر از عملکرد واقعی اقتصاد داخلی مستقل شود. این استقلال مالی از دو جهت موجب تضعیف دولت می‌گردد.از یک طرف دولت رانتی هرچه به منابع حاصل از رانت برونزا بیشتر وابسته باشد، نیاز کمتری به اخذ مالیات از فعالیت‌های تولیدی دارد و در نتیجه چندان نسبت به ایجا فضای مناسب برای رشد تولید حساس نیست. از آنجا که دولت برای تامین مالی مخارج خود به دلیل وجود منابع رانت برونزا احساس نگرانی نمی‌کند، جهت به‌وجودآوردن نهادهای کارا و ساختار سازمانی با زیرساخت قانونی کارا و دقیق و نیز نظام بروکراتیک متمرکز، قوی و منسجم جهت مالیات‌ستانی از اقتصاد داخلی حساسیتی نخواهد داشت.
 
این امر موجب ضعف نظام بروکراتیک و نظام تصمیم‌گیری آن خواهد شد.چرا که «منابع درآمدی دولت، نحوه‌ی جمع‌آوری این درآمدها و نحوه‌ی استفاده از آن‌ها عاملی مهم درتعیین ماهیت دولت و کارایی نظام بروکراتیک آن خواهد داشت. ظرفیت دولت رانتی که ازرانت نفت ارتزاق می‌کند، ضرورتا به کندی، به شکل نامتعادل و اغلب با یک توالی خاص و معمولا با هزینه‌ای سنگین بسط می‌یابد. چنین دولتی در برخی حوزه‌ها موفق به ایجاد ظرفیت‌های چشمگیر می‌شوند و در سایر حوزه‌ها شدیدا ناقص باقی می‌مانند.
 
مثلا در جلوه‌ی بیرونی قدرت و استقرار اختیارات قانونی بر قلمرو موفق‌ می‌شوند در حالی که در نهادینه‌ساختن اقتدارکاملا ناموفقند؛ یا اینکه قابلیت نهادینه‌سازی اقتداررا به اثبات می‌رسانند، بدون اینکه قادر شوند تا دیوان‌سالاری‌های با کارکرد متفاوت که استقلال عمل دررابطه با جامعه‌ی مدنی دارند به وجود آورند.» 

از طرفی دیگر استقلال مالی دولت ازعملکرد اقتصاد داخلی موجب می‌شود تا دولت نسبت به تقویت امرتولید و روند رشد و توسعه‌ی اقتصادی و ایجاد پایه‌ی مالیاتی گسترده‌تر، حساسیت کمتری داشته باشد. دولتی که برای تامین مالی خود نیازبه مالیات‌ستانی ازاقتصاد داخلی دارد، قطعا نگرانی بیشتری نسبت به عملکرد و میزان تولید اقتصادی خواهد داشت، تا دولتی که عمده منابع مالی خود را از منابع رانت برونزای نفت به دست می‌آورد. این نیاز به مالیات‌‌ستانی، دولت و نظام بروکراتیک آن ‌را به این سمت هدایت خواهد کرد تا با ایجاد زمینه‌ی مناسب جهت تشویق فعالیت‌های تولیدی، پایه‌ی مالیاتی خود را گسترش داده و هزینه‌های خود را گسترش داده و هزینه‌های خود را بدین صورت تامین مالی کند. 

۳. توهم دولت توسعه‌گرا
درآمد حاصل از منابع نفتی، توهم قدرتی در دولت ایجد می‌کند که در نتیجه‌ی آن، دولت رانتی جهت برنامه‌ریزی برایرشد و توسعه‌ی اقتصادی تحریک شده و دولت رانتی به متولی امرتوسعه تبدیل می‌شود. دولت رانتی با دستکاری در نظام عرضه و تقاضا و سهیم‌ شدن در فرآیند اقتصادی –البته باشعار تنظیم بازارو تحقق عدالت اجتماعی_ نظام بازار را مختل می‌کند. رانت عظیم حاصل از نفت و توهم قدرتی که ایجاد می‌کند می‌توان ضعف نزدیک‌بینی را درتصمیم‌گیران سیاسی تشدید کند. به طوری که «مسیر توسعه‌ی کشورهای نفتی به وسیله‌ی یک ذهنیت نفتی مختل می‌گردد و ثروت عظیم بادآورده‌ی منتهی به رضایت‌مندی رخوتناک یا نزدیک بینانه در میان تصمیم‌گیران سیاسی گشته و در نهایت منجر به برنامه‌ریزی‌های اقتصادی اهمالکارانه و تنوع اقتصادی ناکافی می‌گردد.» 

درواقع رانت عظیم منابع در اختیاردولت منجربه انتخاب‌ها و تصمیم‌ گیری‌های ناسنجیده و شتاب‌زده شده و این انتخاب‌ها طی زمان تداوم می‌یابد، چرا که جاده‌ای «آسان» در اختیار سیاست‌گذاران می‌گذارد. خرج کردن برای حاکمان اصل مسلم می‌شود زیرا منابع به حدکافی در دسترس هستند و چون وظایف دشواری مثل ساختن نظام و اقتداراداری، زمان‌بر بوده و پاداش‌های آنی اندکی فراهم می‌کند، حقیقتا خرج کردن به نظام ابتدایی «دولتمردی» تبدیل می‌شود؛ همچنانکه پول، دائما جایگزین اقتدار و توانایی می‌شود.
۴. افزایش مخارج دولتی
وجود منابع عظیم رانت دردولت رانتی انتظارات و تقاضای فزاینده‌ی لایه‌های متفاوت اجتماعی ازدولت رانتی و تلاش دولت برای پاسخ‌گویی به این تقاضای فزاینده، ازیک طرف موجب می‌گردد که ظرفیت، اقتدار و کارایی دولت به طور مداوم کاهش یابد و از طرف دیگر منجربه گسترش بی‌رویه‌ی مخارج دولت می‌شود. در نتیجه‌ی تلاش دولت رانتی درپاسخ‌گویی به این مطالبات دریک افق کوتاه مدت، از طریق افزایش مخارج دولت، اقتصاد به طور مداوم از اضافه تقاضای موثر رنج خواهد برد. درواقع دولت رانتی با توزیع رانت برونزای نفت، دائما قدرت خریدی را دراقتصاد به وجود می‌آورد که منجر به ایجاد تقاضای مؤثر می‌شود که ما به ازای تولیدی برای آن در اقتصاد داخلی وجود ندارد. به دلیل ظرفیت جانب عرضه اقتصاد، تولیدات داخلی توانایی پاسخگویی به تقاضای فزاینده‌ را نخواهد داشت و درنتیجه‌ی آن، جامعه دچاراختلالات فزاینده‌ی اقتصادی خواهد شد. این امردر نهایت از یک طرف منجربه ایجاد فشارهای تورمی و واردات گسترده از خارج شده و از طرف دیگر به گسترش نابرابری و شکاف طبقاتی خواهد انجامید. 

۵. تخصیص ناکارای رانت نفت و بروز بیماری هلندی
تخصیص ناکارای رانت حاصل از منابع نفتی تحت نظام اقتصادی مبتنی بر رقابت محدود و وجود یک دولت رانتی، فرصت‌های کسب سود در داخل بخش مولد اقتصاد را نیز تغییر داده و از طریق انتقال کارآفرینان مولد از فعالیت‌های تولیدی دربخش قابل تجارت درسطح بین‌المللی (بخش‌های صنعتی و کشاورزی) به فعالیت‌های تولیدی دربخش غیرقابل تجارت (بخش خدمات و مسکن)، می‌تواند موجب انقباض و کاهش تولید بخش قابل تجارت از یک طرف و انبساط و افزایش تولید بخش غیرقابل تجارت از طرف دیگرشود. این پدیده درادبیات اقتصادی به بیماری هلندی موسوم است. 

ورود و افزایش رانت حاصل از منابع نفت به یک کشور، باعث افزایش درآمدهای ارزی و بروز مازاد در تراز پرداخت‌ها می‌شود. اینکه درآمدهای ارزی حاصل از نفت به چه میزان و به چه نحوی در اقتصاد توزیع شود، توسط نظام اقتصادی حاکم تعیین می‌شود. هر چه میزان ورود رانت نفت به اقتصاد بیشتر باشد، تقاضای کل اقتصاد به میزان بیشتری افزایش خواهد یافت؛ همراه با افزایش تقاضای کل، تقاضا برای هر دو نوع کالای قابل تجارت و غیرقابل تجارت(در سطح بین‌المللی) افزایش می‌یابد. اما با توجه به محدودیت‌های عرضه‌یداخلی عرضه‌ی کالاهای غیرقابل مبادله در کوتاه مدت چدان افزایش نیافته و در مقابل عرضه‌ی کالاهای قابل مبادله از طریق افزایش واردات، افزایش می‌یابد، لذا در نهایت قیمت نسبی کالاهای غیرقابل مبادله افزایش خواهد یافت.

افزایش قیمت نسبی غیرقابل مبادلهمنجر به افزایش سودآوری این بخش در مقابل بخش قابل مبادله و در نتیجه انتقال منابع تولید از بخش‌های قابل مبادله‌ی اقتصاد به بخش‌های غیرقابل مبادله می‌شود. این امر در نهایت موجب انقباض و کاهش تولید بخش قابل تجارت (صنعت و کشاورزی) از یک طرف و انبساط و افزایش تولید بخش غیرقابل تجارت (خدمات و مسکن) از طرف دیگر شده و با ایجاد عدم توازن بین بخش‌های مولد اقتصاد، منجر به تشدید زیان‌های حاصل از رانت نفت و تشدید پدیده‌ی مصیبت منابع می‌شود. 

۶. تضعیف دموکراسی
در کشورهای دارای منابع طبیعی، در حالات غیرحدی، ستیزیدن برای کسب رانت هرچه بیشتر از منابع طبیعی می‌تواند به تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی در میان برخی از نخبگان منجر شود، که این نخبگان، از این رانت‌ها برای آرام‌ کردن پشتیبانان سیاسی خود و در نتیجه برای حفظ قدرت خود استفاده خواهند کرد. که این امر به بازداشتن و ضعیف کردن دموکراسی و کاهش رشد اقتصادی منجر خواهد شد. همان‌طور که در تحقیقات متعدد نشان داده شده است، در این کشورها دموکراسی تضعیف می‌شود و عملا از دست می‌رود. به دلیل از میان رفتن دموکراسی، نظام رقابت محدود سخت‌تر به نظام رقابت باز تبدیل می‌شود. چرا که وجود رانت‌های هنگفت، امکان همنوایی و هم جهت شدن کارگزاران دولتی با مردم زیان دیده از این نظام را کم می‌کند و شانس گذار را کاهش می‌دهد.
 
از سوی دیگر به دلیل از بین رفتن دموکراسی یا نبود دموکراسی واقعی، قدرت در دست عده‌ی معدودی قرار می‌گیرد و عملا امکان گردش نخبگان و همچنین امکان ایجاد فرآیندهای چک و اصلاح از جانب مردم وجود ندارد که همه‌ی این‌ها سبب می‌شود تا تصمیم‌سازی‌ها ،منافع عامه‌ی مردم را تأمین نکنند. 

۷. نوسانات شدید و ایجاد بی ثباتی
بازار جهانی نفت در طول تقریبـا چهار دهه‌ی گذشته، بسیار پرنوسان ظاهرشده است و قیمت جهانی نفت در این دوران به شدت متغیر بوده است. نحوه‌ی واکنش عملکرد اقتصادی به نوسانات رانت نفت نیز به شرایط نظام اقتصادی حاکم بستگی دارد. در نظام رقابت باز و وجود یک دولت با نظام بروکراتیک کارآمد و انضباط مالی مناسب، نه تنها رانت نفت به نحو مطلوب تخصیص یافته وتوزیع می‌شود، بلکه نوسانات برونزای رانت نفت نیز به خوبی مدیریت شده و رانت پرنوسان نفت تحت مکانیزم‌های طراحی شده در نظام، به صورت جریانی مدیریت شده، هموار و متناسب با ظرفیت اقتصاد، وارد اقتصاد خواهد شد.
 
در نتیجه عملکرد اقتصادی در مقابل نوسانات و بی‌ثباتی رانت نفت، به خوبی محافظت خواهد شد و مسیری با ثبات را طی خواهد کرد. اما در نظام رقابت محدود و شکل‌گیری یک دولت رانتی با نظام بروکراتیک ضعیف، به لحاظ مالی غیر منضبط و به شدت وابسته به رانت نفت، نوسانات رانت نفت به نحومناسب مدیریت نشده و می‌تواند به سادگی عملکرد اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده و روند رشد و توسعه را مختل می‌نماید. واکنش عملکرد یک نظام اقتصادی با رقابت محدود، نسبت به نوسانات رانت نفت، شبیه واکنش یک فرد معتاد است. مصرف ماده‌ی مخدر تنها فرد را سرپا نگه می دارد، اما عدم دریافت مواد مخدر، فرد معتاد را از پا در می‌آورد. هنگامی که درآمدهای نفتی بالاست، اقتصاد سرپا است، اما به محض کاهش درآمدهای نفتی، اقتصاد با یک شوک منفی مواجه می‌شود. این شوک حتی می‌تواند ثبات و حیات حکومت‌ها و نظام‌ها را نیز با مشکل مواجه سازد. 

دکتر حمیدزمان زاده /پژوهشگر ارشد پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی 
 

دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۰۳