چین شریک است نه مشتری!

به گزارش «ميزنفت»، اندیشکده بروکینگز در گزارشی راهبردی به قلم چائولینگ فنگ به بررسی روابط اقتصادی چین با کشورهای منطقه خاورمیانه پرداخت که بخش نخست آن هفته گذشته منتشر شد؛ در بخش دوم این گزارش به موارد جالی اشاره شده است که در ادامه می آید.


*موقعیت چین در مرکز مثلث انرژی
از دیدگاه چین درگیری‌های خاورمیانه و شمال آفریقا – برای مدت‌زمانی طولانی – اثرات مستقیمی بر روی منافع این کشور بر جای نمی‌گذاشت، چون‌که چین تا اخیراً جزو سهام‌داران اصلی منطقه به شمار نمی‌رفت. چین راهبردهای پیشرفته‌ای – غیر از «اصول عدم دخالت» – برای پرداختن به مسائل خارجی مانند تجارت و دیگر منافع ژئوپلیتیک در منطقه سراغ نداشت. هرچند تداوم راهبرد «عدم دخالت» منافع چین را همزمان با ظهور این کشور به مثابه یک شریک تجاری در منطقه به مخاطره نخواهد انداخت. با توجه به امکان ایجاد اختلال در روند صادرات انرژی، نیاز به ایجاد فوری الگوی «توسعه بازرگانی و تجارت انرژی یکپارچه» میان چین و شرکای اصلی خاورمیانه‌ای این کشور به وجود آمده است. هرچند موقعیت چین در مرکز «مثلث انرژی» عربستان سعودی، روسیه و ایران به پیچیدگی اوضاع دامن می‌زند و شاید توازن این مثلث با انجام هرگونه اقدامات راهبردی گسترده تغییر پیدا کند و منافع هر یک از این سه کشور را به چالش بکشد.


*تخلیه بیش از ۳۵ هزار شهروند چینی در لیبی
«شرکت ملی نفت چین» در سوریه – کشوری که در آنجا چین تنها منافع تجاری اندکی به ارزش تقریبی دو میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در اختیار داشت- پس از ناآرامی‌های بهار عربی مجبور شد تا به سرمایه‌گذاری مشترک با «شرکت ملی نفت سوریه» خاتمه دهد. دولت چین در لیبی – فارغ از زیان‌های ناشی از سرمایه‌گذاری در بخش انرژی – با وخامت اوضاع وادار به تخلیه بیش از ۳۵ هزار شهروند چینی شد و این دولت حجم وسیعی از زیرساخت و تجهیزات را نیز رها کرد. 

چین بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در عراق به شمار می‌رود و در نتیجه دارایی‌ها، املاک و کارکنان این کشور با خطر گسترده ایجاد اختلال مواجه شده‌اند. چنانچه داعش کنترل میدان‌های نفتی عراق را در دست گیرد، چین میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری را از دست خواهد داد و با خطر «ایجاد اختلال ناگهانی در روند صادرات نفت» مواجه می‌شود. مهم‌تر از همه این‌ها، چین با «فشار گسترده بین‌المللی» برای کمک به ایجاد ثبات در منطقه روبه‌رو خواهد شد. اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا، در مصاحبه‌ای با روزنامه «نیویورک‌تایمز» چین را «ذی‌نفع» عملیات‌های «حفظ امنیت» تحت رهبری ناتو در عراق توصیف کرد؛ او به این نگرانی اشاره کرد که چین از «تأمین امنیت در منطقه توسط آمریکا» ذی‌نفع می‌شود و درعین‌حال این کشور برای کمک به ایجادثبات در آنجا سرمایه‌گذاری اندکی می‌کند.


*میزان استقبال از مشارکت راهبردی چین
هرچند با توجه به آشوب‌های چند سال گذشته، احتمالاً توجه کشورهای نسبتاً باثبات منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه – به‌ویژه اعضای شورای همکاری خلیج فارس – به الگوی «تقدم ثبات بر همه چیز» که مورد تأیید چین است، جلب می‌شود. کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج فارس» – به‌ویژه عربستان سعودی و قطر – نیز با شرکای غربی‌شان روابطی تیره و گهگاهی دشوار تجربه کرده‌اند. بنابراین آن‌ها نیز چین را به عنوان یک عامل توازن بالقوه در برابر اتکای امنیتی این کشورها به غرب – به‌خصوص در حال حاضر که چین به بزرگ‌ترین سهام‌دار تجارت خارجی در منطقه تبدیل شده است- تلقی می‌کنند.
 
اگرچه هراندازه هم که «کشورهای حاشیه خلیج فارس» خواستار مشارکت چین برای کمک به ایجاد ثبات در منطقه باشند، تعیین میزان استقبال از «مشارکت راهبردی چین» در کل منطقه، موضوع دشواری است. برای نمونه در عراق – علی‌رغم سهم کلان چین در سرمایه‌گذاری در آنجا – ابراهیم جعفری، وزیر خارجه این کشور، نگران بود که مبادا حضور کشورهای]خارجی به «افزایش احساسات ضد خارجی» در میان مردم عراق منجر شود. همچنین در رابطه با تداوم انزجار از سیاست‌های اقتصادی چین در تهران چنین نگرانی وجود دارد. تزلزل درباره نیاز به وجود «یک راهبرد خاورمیانه‌ای» در میان تصمیم‌گیران چین نیز موجب نگرانی شده است.


*اختلال در روند صادرات انرژی
سیاست‌گذاران چینی، با توجه اتکای فزاینده این کشور به انرژی خارجی، عمیقاً از اختلال ناگهانی در روند صادرات – به دلیل تغییرات در سهمیه تولید، جنگ قیمت‌ها و یا نبردهای خشونت‌آمیز- نگران هستند. 

چین -آنچنان که نحوی رفتار «شرکت‌های نفتی ملی چین» نشان می‌دهد – به ضرورت تغییر موضع انفعالی خود در رابطه با تجارت جهانی انرژی پی‌برده است. چین به‌منظور کسب قراردادهای میان مدت و درازمدت «عرضه دولت در برابر دولت» با کشورهای صادرکننده نفت – برای جایگزینی توافقات کوتاه مدت عرضه کنونی – در تلاش بوده است. اقدامات اخیر چین در اوراسیا توانایی این کشور را برای کسب چنین توافقات درازمدتی نشان داده است. برای نمونه روسیه در جریان هفدهمین «گردهمایی اقتصادی سن‌پترزبورگ» موافقت کرد تا طرح صادرات درازمدت نفت خام به چین را –که معادل ۴۶ میلیون تن نفت خام به‌مدت ۲۵ سال است- به امضاء برساند. چین برای کسب قراردادهای صادرات درازمدت مشابهی – با کشورهایی نظیر عربستان سعودی – در خاورمیانه تلاش کرده است، اما این کشور تاکنون عمدتاً ناکام مانده است.


*قواعد قیمت‌گذاری نفت و گاز
افزون بر قراردادهای مربوط به صادرات، «قاعده قیمت‌گذاری تجارت» یکی دیگر از مؤلفه‌های الگوی تجارت کنونی به شمار می‌رود که چین مشتاقانه خواهان تغییر آن است. چین برای مدت‌های طولانی پذیرای قیمت موجود در بازارهای نفت و گاز جهانی بود. قیمت‌گذاری‌های فروش نفت «سازمان اوپک» به‌طور تاریخی برای کشورهای آسیایی و کشورهای عضو «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» به شاخص‌های متفاوتی بستگی داشته است.
 
بهای «نفت صادراتی به آسیا» بر مبنای قیمت‌های شاخص تعیین‌شده در ابوظبی محاسبه می‌شد؛ درحالی‌که نفت صادراتی به غرب بر مبنای قیمت‌های شاخص وست تگزاس اینترمیدیت و یا برنت – که معمولاً دست‌کم ۲۰ درصد پایین‌تر از شاخص‌های عربی محاسبه می‌شدند – محاسبه می‌شد. قاعده قیمت‌گذاری -که دلالان بین‌المللی به‌طور گسترده‌ای بر روی آن توافق داشته باشند- برای صادرات «گاز طبیعی و ال‌ان‌جی» وجود ندارد. هرچند از نظر تاریخی «صادرات ال‌ان‌جی» از کشورهای حاشیه خلیج فارس به آسیا دست‌کم ۱۵ درصد از «صادرات ال‌ان‌جی» به مقاصد اروپا و یا آمریکای شمالی – با فاصله حمل‌ونقل مشابه – هزینه بیشتری در بر داشته است.


*تقاضای جهانی انرژی
این «تفاضل قیمت» چین را – هم‌زمان با ظهور این کشور به‌مثابه یک خریدار عمده جهانی – در موقعیت نامساعدی قرار خواهد داد. چین به‌طور روزافزونی به‌منظور بهره‌گیری از قدرت چانه‌زنی خود برای کسب قیمت‌های پایین ترغیب خواهد شد. آقای چن، مدیر عمل پیشین «شرکت ملی نفت چین»، از دولت چین خواست تا یک «اتحاد کشوری واردات انرژی» را به‌منظور پاسداری از منافع چین در زمینه قیمت‌گذاری نفت ایجاد کند. آقای یانگ، از دیگر افراد متخصص در این زمینه، در «گردهایی مردم» – بلندگوی دولت- اظهار داشت که [وقوع] تغییرات در «دینامیک‌های عرضه و تقاضای جهانی انرژی» فرصتی را برای ایجاد نظام شاخص قیمت‌گذاری چین – همانند «وست تگزاس اینترمیدیت و یا برنت» – در اختیار این کشور قرار داده است. او هشدار داد که «منافع درازمدت چین» و «وجهه این کشور» به‌عنوان یک قدرت در حال ظهور با قبول صرف نقش «پذیرای قیمت» تحت تأثیر قرار می‌گیرد.


*قیمت‌های فروش نسبتاً بالا به آسیا
کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج فارس» از قبل – هم‌زمان با «پیشروی سریع انقلاب انرژی» در آمریکای شمالی از سال ۲۰۰۹ – تا حدودی در زمینه صادرات انرژی به غرب عقب افتاده‌اند. در حال حاضر ایالات متحده در کمترین میزان وابستگی به نفت خارجی در طول دهه‌ها به سر می‌برد. کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج فارس» به‌منظور جذب مجدد بازارهای آمریکای شمالی و اروپا شدیدترین جنگ قیمت را از تابستان سال ۲۰۱۴ – که به کاهش پرشتاب ۴۰ درصدی قیمت نفت خام انجامید – به راه انداختند. در اوایل سال ۲۰۱۵ به نظر می‌رسید که این جنگ قیمت برای آینده‌ای قابل پیش‌بینی ادامه پیدا خواهد کرد. 

فارغ از اینکه آیا کشورهای حاشیه خلیج فارس مجدداً نفوذشان را در بازار آمریکای شمالی به دست می‌آورند و یا خیر، «از دست دادن سود» از هزینه‌های فنا شده و غیرقابل بازگشت حکایت می‌کند. در مقابل حتی چنانچه کشورهای حاشیه خلیج فارس در کسب مجدد نفوذشان در آمریکای شمالی ناکام بمانند، ظاهراً «قیمت‌های فروش نسبتاً بالا به آسیا» به‌عنوان تضمینی برای کسب سود ناخالص عمل می‌کنند. بنابراین کشورهای حاشیه خلیج فارس از نظر راهبرد تجاری بر «حفظ سازوکارهای تجارت انرژی» (از جمله قراردادهای قیمت‌گذاری و صادرات) با آسیا پافشاری می‌کنند. علت این پافشاری روشن است: افزایش تقاضا از طرف آسیا و به‌ویژه از طرف چین کشش‌ناپذیر است. این موضوع در رابطه با دیگر کشورهای اصلی واردکننده نیز صدق می‌کند: ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور و تایوان. سناریویی متصور نیست که در آن آسیا و به‌ویژه چین در طول سال‌های آینده وابستگی کمتری به نفت خاورمیانه پیدا خواهند کرد.


*افزایش دو برابری میزان سرمایه گزاری چین در ایران
بعلاوه چین در تمامی سه کشور «مثلث نفت» سهام تجاری و انرژی بزرگی در اختیار دارد. بدون تردید عربستان سعودی – با تأمین ۱۴ درصد از میزان واردات نفتی چین – بزرگ‌ترین «تأمین‌کننده نیازهای انرژی چین» به شمار می‌رود. جای شگفتی نیست که روسیه – با تأمین حدود ۱۳ درصد – دومین منبع واردات انرژی چین محسوب می‌شود. در این‌میان چین از قبل سهامی را در ایران – حتی پیش از لغو تحریم‌ها و موانع توسط اروپا و آمریکا – در اختیار داشت. چین به گسترش بیشتر سرمایه‌گذاری – هم‌زمان با کاهش تحریم‌ها در سال ۲۰۱۴ – در ایران ادامه داد. چین عمدتاً به‌منظور تسهیل استخراج نفت و گاز سهمیه سرمایه‌گذاری زیرساخت ایران را – از ۲۵ میلیارد دلار به ۵۲ میلیارد دلار- در سال ۲۰۱۵ به میزان دو برابر افزایش داده است.

شگفت آنکه چین – که در مرکز این مثلث واقع شده است – در مقایسه با دیگر سهام‌داران خارجی در منطقه (همانند ایالات متحده) می‌تواند به آسانی توازن این سه کشور را با بکارگیری اهرم اقتصادی‌ خود تغییر دهد. بنابراین این دینامیک پیچیده رابطه‌ای – با توجه به گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری چین- شاید به‌مثابه یک نیروی ذی‌نفوذ به‌منظور شکل دادن به مواضع تطبیقی‌شان بکار گرفته شود.


*هزینه راهبرد عدم‌مداخله
قدرت‌های اصلی خاورمیانه – به احتمال زیاد در وضعیت تغییر مسئولیت‌های مربوط به ثبات در منطقه – انتظار دریافت حمایت از طرف چین را در چارچوب‌های مشخصی دارند. در واقع عربستان سعودی به‌طور یک‌جانبه چین را در اوایل سال ۲۰۰۶ به‌عنوان شریک راهبردی‌اش برگزید. اما از دیدگاه چین حمایت زیادی برای پیروی از «اصول عدم‌مداخله» وجود دارد و سیاست‌گذاران چینی اذعان می‌کنند که میزانی از خطرپذیری با پیگیری منافع اقتصادی همراه است. هرچند ممکن است که در نهایت هزینه [راهبرد] عدم‌مداخله بسیار بالا باشد.

نخست، هرچند که منافع تجاری چین در خاورمیانه با منافع این کشور در جای دیگری برابری نمی‌کند، اما شاید ایجاد اختلالات فاجعه‌آمیز باشد. آنگونه‌که پیش‌تر نیز بدان اشاره شد، از دست دادن میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری و جابه‌جایی ده‌ها هزار شهروند چینی شاید باعث ایجاد مجادله جدی بر سر عدم‌توانایی دولت در حفظ [جان] شهروندان و دارایی‌های ملی شود. شاید هزینه‌های سیاسی – در این چارچوب – از زیان‌ها و مخاطرات عمیق اقتصادی بسیار بیشتر باشند.


*ذخایر راهبردی نفت
دوم، ممکن است که اقتصاد چین با توجه به از دست دادن ناگهانی «پنج درصد از واردات نفتی این کشور از عراق» – که چه به دلیل اقدامات گروه داعش بوده باشد و چه به دلیل دیگر مسائل امنیتی – فلج شود. وقوع چنین رویدادی به این دلیل است که چین از «ذخایر راهبردی نفت» به اندازه کافی برخوردار نیست. ذخایر چین در دسامبر ۲۰۱۴ معادل ۱۶ روز از میزان واردات این کشور بود. کاهش پنج درصدی صادرات بدین معنی است که «ذخایر راهبردی نفت چین» – قبل از اینکه این کشور بتواند قراردادهای سالانه‌اش را با دیگر صادرکنندگان تجدید کند – ظرف نه ماه تمام می‌شود.


*دکترین عدم‌مداخله
سوم، چین با بکارگیری «راهبردهای انفعال و یا عدم‌مداخله» اهرم فشاری به‌منظور کسب توافقات مطلوب انرژی – از قراردادهای مربوط به قیمت‌گذاری تا صادرات- در اختیار ندارد. آنگونه‌که پیش‌تر بدان اشاره شد، چین و خاورمیانه در رابطه با «قیمت‌گذاری انرژی» و «سازوکارهای تجارت» دچار تضاد منافع اقتصادی سازش‌ناپذیر هستند. 

کشورهای اصلی صادرکننده نفت» در خاورمیانه امتیازاتی را در این رابطه بدون وجود دیگر اشکال اهرم فشار در معاملات – مانند حمایت از ثبات – واگذار نخواهند کرد. در نتیجه شاید زیان‌های اقتصادی مربوط به انفعال از ۴۰ میلیارد دلار – معادل تقریباً ۲۰ درصد از بودجه دفاعی سالانه چین – در سال فراتر رود. در نتیجه این موضوع که چین باید از «پیروی مطلق از دکترین عدم‌مداخله «چشم‌پوشی کند و به‌طور فعالانه در منطقه خاورمیانه]مشارکت داشته باشد، اجتناب‌ناپذیر است. همچنین منافع چین و خاورمیانه با در نظر گرفتن «اتخاذ هماهنگی و انطباق‌پذیری» به جای چارچوب عدم‌مداخله کنونی در یک جهت قرار می‌گیرد.


*خط ‌مشی تجارت بازار محور یکپارچه
یکی دیگر از «انتخاب‌های دشوار پیش‌روی دولت‌های چین و خاورمیانه» این است که آیا آن‌ها باید بر سر یک «نظام تجارت بازار محور یکپارچه» توافق کنند و یا روند کنونی «مذاکرات توافق به توافق» را حفظ کنند.

استدلال طرفدار اتخاذ «خط‌مشی تجارت بازار محور یکپارچه» شهودی است؛ بدین معنی‌که بازار آزاد به‌مثابه «عاملی پنهان» عمل می‌کند که در آن سود در میان خریداران و فروشندگان به‌طور مناسبی تقسیم می‌شود و میزان زیان‌های سوخته به حداقل می‌رسد. کارشناسان چینی پیش‌بینی می‌کنند که نظام بازار محور برای چین – با توجه به وضعیت نامساعد چین در رابطه با قیمت‌گذاری واردات و اعتبار عرضه – مناسب است.
 
«خط‌ مشی تجارت بازار محور یکپارچه» برای کشورهای حاشیه خلیج فارس – مادامی‌که این خط‌مشی بر پایه عرضه و تقاضای بازار آسیا و نه بازار مناطق دیگر (مانند آمریکای شمالی) بنا شده باشد- ضرورتاً مضر نیست. در واقع باید «خط‌مشی تجارت انرژی بازار محور یکپارچه» – در مقایسه با مذاکرات توافق به برابر توافق – دست‌کم فواید ذیل را هم برای چین و هم برای خاورمیانه در بر داشته باشد.


*چین و ایران
رفتار چین در خاورمیانه تحت شرایط]«سازوکار تجارت بازار محور» از شفافیت بیشتری برخوردار خواهد بود. موقعیت چین حتی در بازار آسیا با دیگر کشورهای عمده واردکننده مانند سنگاپور، کره جنوبی و ژاپن متفاوت است. چین هم‌جوار روسیه و آسیای مرکزی است و این کشور با ایران روابط تجاری مستحکمی دارد؛ همه آن‌ها از نظر صادرات انرژی رقبای سرسختی محسوب می‌شوند. انجام اقدامات غیرشفاف و جمعی در میان آن‌ها بر روی عربستان سعودی و دیگر کشورهای «شورای همکاری خلیج فارس» در هنگام انجام مذاکرات بر سر توافقات مجزا – که در عوض آن‌ها را در موقعیت نامطلوبی قرار خواهد داد – فشار وارد خواهد کرد. این مسئله رشد پایدار خاورمیانه را کاهش خواهد داد.

«نظام تجارت بازار محور دینامیک» با توجه به فراز و نشیب تقاضای انرژی – به دلیل موقعیت‌های متغیر اقتصادی – برای چین انطباق‌پذیر خواهد بود و همچنین در برابر اختلالات ناگهانی در عراق به عنوان ضربه‌گیر عمل می‌کند. عرضه انرژی چین – به جای اتکا بر مذاکرات بر سر قراردادهای عرضه ثابت – حتی بدون افزایش «ذخایر راهبردی نفت» با اطمینان بیشتری انجام می‌شود. 

منبع: اشراف

شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۳۳