هر کس مخالف بود برکنار شد

محمود آستانه عضو هیئت مدیره شرکت نیکو در میزگردی که شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی - شانا- در باره قطع عملیات سوآپ برگزار کرده است به نکات جالبی اشاره کرده است که «ميزنفت» بخشی از آن را در ادامه منتشر می کند:


*آن زمان که ما در شرکت نیکو بودیم و این تصمیم گرفته شد، خدمت وزیر وقت رسیدیم و گفتیم اصلا سود ١٠ دلار برای هر بشکه سوآپ امکان پذیر نیست، شاید چنین سودی برای ١٠ تن امکان پذیر باشد، اما در بشکه خیر. با این حال وزیر وقت همچنان روی حرفشان پافشاری می‌کردند و می‌گفتند خیر امکان ندارد همان ١٠ دلار در هر بشکه. 


*این بحثها در حالی بود که ما در بهترین شرایط چیزی حدود ٢ تا ٣ دلار سود کسب کردیم. اما همان طور که گفتم اساسا بنای ما این نبود که با سوآپ درآمد اقتصادی کسب کنیم. استراتژی کلان حاکمیت هم بر این مبنا بود که ایران در حوزه خزر به هاب انرژی بدل شود. همان طور که می‌دانید نزدیک به ٤ درصد انرژی دنیا از حوزه خزر قابل تامین است. همان زمان برآورد کردیم که سهم ایران از این منبع انرژی چقدر است، ما چه نقشی می‌توانیم در منطقه ایفا کنیم. همان زمان هم در بررسیها گفتیم اگر کشورهای حوزه خزر بخواهند به سوآپ بپردازند از مسیر سخت گذرتری نسبت به ایران برخوردارند؛ مثلا برای خط لوله جیهان باید از چند کشور عبور کرد که این هم کلی مسائل امنیتی دارد؛ بعد باید از مناطق کوهستانی وسردسیر عبور کنند.
 

*در مسیر چین، بعضی از نقاطی که خطوط لوله از آنجا عبور می‌کند در برخی از روزهای سرد زمستان دمای هوا زیر ٤٠ درجه است؛ نفتی که می خواهد از این خط لوله عبور کند باید گرم شود و این یعنی حدود ٦ تا ٧ دلار به قیمت هر بشکه نفت می‌افزاید؛ همه اینها در حالی است که مسیر ایران کمترین هزینه و کوتاهترین زمان دسترسی به آبهای آزاد را برای سوآپرها دارد. 


*خلاصه این که همه اینها را به وزیر وقت توضیح دادیم. بعد ایشان گفتند خب سودی بین ٥ تا ٦ دلار بگیرید، بازهم گفتیم این هم امکان‌پذیر نیست. اما ایشان دستور دادند و ما باید عمل می‌کردیم. بنابراین، از طرف شرکت نیکو با شرکتهایی که قرارداد داشتیم مثل کاسپین اویل، ویتول یا دراگون مذاکره کردیم و گفتیم سود ٥ تا ٦ دلاری پرداخت کنید، آنها گفتند برای ما امکان پذیر نیست، چون سودی در این قضیه نداریم. خلاصه بگویم که هر کاری کردیم آنها زیر بار نرفتند و نپذیرفتند که این همه سود به ما بپردازند. به وزیر وقت توصیه کردیم به نحو دیگری مدت قرارداد را به پایان برسانیم ( اکسپایر کنیم) و به طرف لغو قرارداد نرویم.
 

*من دستنوشته از وزیر وقت دارم که دستور لغو صریح و موکد داده‌اند و گفته‌اند هرکسی که عملیات سوآپ را ادامه دهد، متخلف از قانون بوده و برابر با قانون با او برخورد می‌شود. با این حال یک تیم کارشناسی خبره مرکب از دکتر زین الدین، رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران، آقای سروشی مسئول نظارت بر صادرات نفت، بنده از شرکت نیکو، یکی از کارشناسان قدیمی امور بین‌الملل شرکت ملی نفت و متخصصان امور پالایش و پخش دو روز با سرپرستی آقای زین الدین گزارشی را درباره عملیات سوآپ تهیه کردیم و به تمام مواردی که گفتم در این گزارش کارشناسی اشاره کرده و با پیشنهادهای مشخص از سوی آقای زین الدین در اختیار آقای قلعه بانی ( مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران) و از سوی آقای قلعه بانی همان گزارش در اختیار وزیر قرار گرفت. فکر می‌کنید نتیجه چه شد؟ وقتی آقای وزیر گزارش را ملاحظه کردند بدترین عباراتی که در شان یک مقام مسئول نیست، بکار برده و با خط خودشان روی نامه عملیات سوآپ را عملیات کثیف، سوآپ را شوآپ و افراد را با عبارات ناجور خطاب کردند. در ذیل آن هم نوشتند گویا این گزارش را آقای زین الدین امور حقوقی نفت تهیه کرده اند، به این وسیله ایشان عزل و آقای دکتر بطحایی به جای ایشان منصوب می‌شوند!
 

*در واقع آقای دکتر زین‌الدین به دلیل تهیه این گزارش از کار عزل و به کارگزینی معرفی شدند. اما خب اسنادی که امروز وجود دارد همگی حاکی از این است که همه ما به آقای وزیر هشدار دادیم که این کار را انجام ندهند. حتی آقای زین الدین در گزارش خود پیشنهاد کرده بودند حال که شما اصرار دارید این عملیات قطع شود نباید به صورت یکطرفه آن را لغو کنید بازهم برای این کار راه وجود دارد و توضیحات حقوقی هم در این باره داده بودند، اما آقای میرکاظمی نه تنها به سخنان ایشان گوش نکردند بلکه تصمیم یکجانبه ایشان سبب شد تا ٩٧ میلیون دلار کلیم علیه ما صورت گیرد. 


*اختلاف قیمت بین نفت دریای خزر و خلیج فارس چیزی حدود ٨ تا ١٠ دلار است. چون خزر دریای بسته‌ای است و به آبهای آزاد راه ندارد، بنابراین، هزینه حمل ونقل آن برای خریدار گرانتر تمام می‌شود، به عنوان مثال اگر قیمت نفت در حوزه دریای شمال یا خلیج فارس مثلا ٥٥ دلار یا ٦٠ دلار باشد همین نفت در حوزه خزر حدود ٨ تا ١٠ دلار ارزانتر است. سود شرکتی که سوآپ می‌کند در همین حد ٨ تا ١٠ دلار است. 


* وقتی می گویم سود آنها بین ٨ تا ١٠ دلار است به این معناست که سوآپ کننده باید برود نفت را از میان خریداران مختلف جمع آوری کند؛ در کشورهای دیگر، بر خلاف ایران، بخش خصوصی بخشی از فروش نفت را بر عهده دارد؛ خب اینجا دلالها نفت را جمع آوری می‌کنند بعد با سوآپر قراردادی می‌بندند؛ سوآپرباید پولی به دلال بدهد تا نفت را جمع کند. بعد باید نفت را در مخازنی در سواحل دریا انبار کند. اینجا هم باید پول انبارداری بدهند، باید بروند کشتی بخرند یا اجاره کنند تا این نفت انبار شده را از کشتی تا نکا حمل کنند، اینجا هزینه حمل و افت کالا هم هست. اینجا سوآپر به دنبال سود است. می‌بینید که همان هزینه ٨ تا ١٠ دلار هم باید در بخشهای مختلفی که این عملیات انجام می‌شود، تقسیم شود. اینجا چقدر برای سوآپر باقی می‌ماند، خواب پولش را هم باید در نظر بگیرید.


*من سالهای سال است به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت نیکو در جریان ریز سوآپ و پرونده آن هستم. خوشبختانه بارها و بارها نهادهای نظارتی مثل دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دیگر نهادهای نظارتی عملیات سوآپ را به صورت دقیق بررسی کردند و گزارشهای ارائه شده همه حاکی از شفاف بودن عملیات سوآپ بود و چیز پنهانی در عملیات نبود که کشف شود. با تاکید می‌گویم هیچ رانتی در دل سوآپ برای شرکتها وجود نداشت بخصوص این‌که، تقریبا شرکتهای داخلی دخالتی در امر سوآپ نداشتند تا بخواهند بهره‌ای از رانت ایجاد شده ببرند. 


*البته در یک مقطعی که ابتدای کار سوآپ در ایران بود، شرکتی غیر از نیکو این عملیات را انجام می داد اما بعد از این که آقای زنگنه وزیر نفت شدند، سامانی به این کار دادند و گفتند کسانی که می‌خواهند عملیات سوآپ را انجام دهند باید با شرکت دولتی نیکو همکاری داشته باشند. بنابراین هیچ رانتی دراین باره و این که عملیات سوآپ توسط یک شرکت بخصوص انجام شده، وجود نداشت. 


*در جایی هم اشاره‌ای به حضور آقای بابک زنجانی در سوآپ شده بود که باید بگویم که اصلا داستان آقای بابک زنجانی به زمان بعد از عملیات سوآپ بر می‌گردد. نه در بحث سوآپ و نه در حمل محموله‌ها ایشان هیچ گاه طرف قرارداد با شرکت نیکو نبودند. به نظر می‌آید می‌خواهند شبهه‌ای این چنینی ایجاد کنند که مثلا داستان آقای زنجانی هم در این گیرودار اتفاق افتاده است. در حالی که وقتی که داستان بابک زنجانی پیش آمد عملیات سوآپ لغو شده بود. 


*درباره تبانی شرکتها برای فروش نفت در سوآپ هم باید بگویم که اصلا چنین چیزی صحت ندارد؛ قراردادهای شفاف و روشن بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نیکو و سوآپ کننده منعقد شده و وظایف طرفین قرارداد دقیقا تعریف شده که هر کدام چه وظیفه‌ای دارند. شرکت نیکو هم برابر مصوبات هیئت مدیره شرکت نفت عمل می‌کرده وهیچ رانت و شبهه‌ای در عملیات سوآپ، چه در بخش پایانه‌ها و چه در بخش پالایشگاهها که مصرف کننده بودند و چه در بخش خود شرکت نیکو که مسئول این قراردادها بود؛ اتفاق نیفتاده و همه چیز روشن است. و اگر آقایان سندی دارند به هر مرجع قضایی که دوست دارند ارائه کنند؛ ما با قدرت و قوت از عملیات سوآپ و آن چیزی که اتفاق افتاده دفاع می‌کنیم.


*اینکه می‌گویند آقای زنگنه برخی از حرفهای وزیر وقت را پذیرفتند؛ باید بگویم که آقای زنگنه آن بخش از سخنان وی را پذیرفتند که می‌گفتند سواپر باید نفت را از خلیج فارس تحویل بگیرد نه این که امور بین الملل بیاید نفت را بفروشد؛ این بخش از سخنان وزیر وقت درست است و هیچ وقت هم نه شرکت نفت و نه نیکو و نه هیچ مرجعی مقابل آن نایستاده است، اما اگر شما می‌خواستید این سیاست را در مقطعی که قرارداد را امضا کردید پیاده کنید بسیاری از شرکتها امکان سوآپ نداشتند و این موضوع با این سیاست استراتژیک ایران مغایرت داشت. 


* اگر شرکتها خودشان نفت را تحویل می گرفتند بازاریابی نفت هم با خود آنها بود در حالی که اگر ما این کار را برایشان انجام می دادیم بازاریابی نفتمان هم با خودمان بود. مصوبه هیت مدیره شرکت ملی نفت این بود. برای این که بازار ما را با ٣٠ یا ٤٠ هزار بشکه نفت خراب نکند خودمان می‌رویم و این کار را انجام می‌دهیم، هیچ مشکلی هم برای ما بوجود نمی‌آید. اینها تصمیمهایی بود که آن زمان برای ما گرفته شد و هیچ مشکلی هم وجود نداشت، تازه ما در قرارداد می‌توانستیم روی همین بند قرارداد به آنها ایراد بگیریم، چون آنها در قرارداد موظف بودند خودشان نفت را برداشت کنند، اما اگر به ما می‌گفتند ما برداشت کنیم، حق بازاریابی و مسائل دیگر را اضافه بر هزینه سواپ از آنها می‌گرفتیم. همه اینها روشن بود. منتها آقای وزیر باید کمی به مجموعه و کارگزارانشان اعتماد می‌کردند و برای لغو سوآپ عجله نمی کردند.

*این که مقامات بالاتر در جریان این کار قرار گرفتند یک نمونه را برایتان می‌گویم. بعد از داستان قطع سوآپ جلسه‌ای در کمیسیون اقتصادی شورای عالی امنیت ملی در زمانی که آقای جلیلی رئیس آن بودند برگزار شد؛ از شرکت نیکو دعوت کردند که بیاید و درباره سوآپ صحبت کند. به من گفتند شما برو به جلسه شورای عالی امنیت ملی. آن زمان آقای خالدی که بعدا معاون امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران شدند، رئیس کمیسیون اقتصادی شورای عالی امنیت ملی بودند؛ زمانی که گفتند من به این جلسه بروم به همکارانم گفتم بروم چه بگویم؟ بالاخره تصمیم وزارتخانه است و ما شرکتی زیر نظر وزارت نفت هستیم؛ نمی‌توانیم مغایر تصمیم وزارت نفت صحبتی کنیم. گفتند به هرحال شما اطلاعات دارید؛ آنجا هم از شما سئوال می کنند. باید اطلاعات درست را در اختیار مقامات مسئول قرار دهید. در آن جلسه، همکارانمان از وزارت اطلاعات؛ وزارت خارجه، سازمان بازرسی کل کشور، ریاست جمهوری و خیلی از آقایانی که عضو شورای عالی امنیت ملی بودند، حضور داشتند. من هم گزارشم را از روند اتفاقی که درباره سوآپ افتاده بود، ارائه کردم. 


*نمی دانستم که قبل از من وزیر وقت به جلسه رفته و درباره سوآپ و درست بودن تصمیم خود صحبت کرده‌ و گفته‌است که به دنبال اصلاح اشکالات آن است. زمانی که گزارشم را ارائه کردم اعضای کمیسیون گفتند نباید سوآپ قطع می شد، گفتیم این اتفاق افتاده و ازدست ما خارج است؛ تصمیمی است که وزیر نفت گرفته است. در آن جلسه تصمیم گرفته شد تا کاری کنیم دوباره سوآپ برقرار شود زیرا ادامه آن به نفع منافع ملی بود و باید این مسیر زنده نگه داشته شود. بعد از این که از جلسه بیرون آمدم آقای شیوا که به عنوان نماینده دولت در جلسه حاضر بودند مشاجره‌ای با من داشتند و گفتند چرا مخالف نظر وزیر نفت در این جلسه حرف می‌زنید، من به ایشان گفتم شما را به جا نمی آورم، گفتند که شیوا هستم. گفتم اسم شما را شنیدم اما مخاطب من شما نیستید مخاطب من رئیس جلسه و اعضایی که اینجا نشسته‌اند، هستند. 


*خلاصه همان روز به اطلاع آقای وزیر رساندند که من درجلسه چه گفته‌ام. فردای آن روز آقای میرکاظمی به آقای جشن ساز ( مدیر وقت شرکت نیکو) زنگ زدند و گفتند آستانه چه کسی است و همین امروز او را برکنار کنید. آقای جشن ساز من را خواست و گفت که چه اتفاقی افتاده است. گفتم که هرکاری که صلاح می دانید انجام دهید، گفتند می‌خواهید با وزیر صحبت کنم؛ من هم گفتم خیر. من به حرفی که گفته ام اعتقاد دارم. خلاصه آقای جشن ساز من را از سمتی که داشتم برداشتند و در بخش دیگری از شرکت نیکو منصوب شدم.
 

*ایشان همان زمان از من خیلی حمایت کردند و در مقابل فشارهای وزیر وقت برای اخراج از شرکت نیکو مقاومت کردند . با این حال فشارها بر روی من ادامه داشت به نحوی که دو هفته بعد از جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی شورای عالی امنیت ملی؛ حراست نفت من را خواست و ٤ ساعت تمام به سئوالهای آنها درباره سوآپ پاسخ می دادم. همان زمان آقای بطحایی را که بعدها به مسند حقوقی وزارت نفت منصوب شدند هم قانع کردم که لغو قرارداد سوآپ اشتباه بود. ایشان هم در قضیه کلیم ٩٧ میلیون دلاری که گیر کرده بودیم خیلی به نیکو کمک کردند. 


*به این ترتیب که اتاق بازرگانی بین المللی از ما مدرکی خواست تا ثابت کنیم لغو این قرارداد نه درخواست نیکو که دستور وزیر نفت بوده است؛ آنها به ما گفتند دستور رسمی و کتبی بیاوریم تا مشمول کلیم نشویم. آقای بطحایی با ما همکاری کرد و این نامه را از وزیر وقت گرفت که ایشان دستور لغو این کار را داده‌اند و ما آن را به دادگاه ای سی سی تحویل دادیم؛ همین مدرک سبب شد کلیم ٩٧ میلیون دلاری ما به حدود ٥- ٦ میلیون دلار کاهش یابد. سه سال از وقت و هزینه ما صرف ثابت کردن این موضوع شد. میلیونها دلار پول وکیل دادیم و مدیران فراوانی آمدند و رفتند تا ثابت کنند که این تصمیم اشتباهی بوده است.

دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۱۰