احضار زنگنه به مجلس
پرونده دلالان نفتی روی میز مجلس
اميرعباس سلطاني، عضو كميسيون انرژي مجلس گفت: خبر بدهي پنج ميليارد و ٣٠٠ ميليون دلاري يك دلال به وزارت نفت راشنيديم اما هنوز مستندات آن به دست ما نرسيده است. به همين خاطر منتظريم وزير نفت در جلسه امروز كميسيون انرژي توضيحاتي ارايه دهد تا از چند و چون ماجرا اطلاع پيدا كنيم.
پرونده دلالان نفتی روی میز مجلس
اين نماينده مجلس اعلام خبر بدهي دلال نفتي به وزارت نفت را عجيب ندانست و گفت: متاسفانه شمار شركت‌ها و افرادي كه در كار دلالي بودند، بسيار زياد شده است و بخشي از آنها نيز به وزارت نفت بدهي دارند اما نمي‌شود رقم دقيق بدهي هارا اعلام كرد.
عضو كميته پيگيري پرونده بابك زنجاني، درباره تعداد شركت‌هايي كه در فروش نفت ايران به عنوان واسطه حضور دارند، اذعان كرد: تعداد اين شركت‌ها را نمي‌توان گفت اما از نظر ميزان تاثير آنها بر اقتصاد ايران و صنعت نفت بايد پذيرفت كه آنها آسيب‌هاي جدي به اين بخش وارد كردند و همواره مشكلات بسياري را به وجود آوردند.
او با تاكيد بر اينكه دلالان، صنعت نفت ايران را به‌شدت تضعيف كردند، گفت: متاسفانه اتفاقات ناگواري رخ داده است و پرونده‌هاي فساد اقتصادي هر چند وقت يك‌بار از يك بخش اقتصاد ايران بيرون مي‌زند و فضاي جامعه را متشنج مي‌كند.
او در توضيح اين مطلب افزود: اينكه هر چند وقت يك‌بار پروندهاي در بخش نفت، تامين اجتماعي و در كليت اقتصاد ايران برملا مي‌شود ناشي از ساختار غلط و نبود نظارت كافي است. او با تاكيد بر اينكه براي مقابله با فساد سيستمي بايد ساختار اقتصادي ايران تغيير كند، گفت: اين امر سبب مي‌شود در، ديگر بر پاشنه قبلي نچرخد و مفسدان نتوانند از درهاي قبلي وارد حوزه فعاليت شوند.
سلطاني ادامه داد: علاوه بر ساختار اقتصادي، نظارت كافي، پويا و بازدارنده وجود ندارد. بخش‌هايي كه براساس قانون مي‌توانند نظارت داشته باشند از اين كار شانه خالي مي‌كنند، به همين خاطر هم است كه بسياري از مديران به خود اجازه مي‌دهند كه دست به هر كاري بزنند. در اين مورد مجلس هم كم قصور نداشته و به‌طور كلي از وظايف خود سر باز زده است. به همين دليل است كه ٣٥ سال است نمي‌توانيم جلوي فساد را بگيريم و هر چه جلوتر مي‌رويم ميزان فساد بيشتر مي‌شود.
عضو كميسيون انرژي مجلس در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اعلام شما مبني بر وجود شمار بيشتري از بدهكاران نفتي چرا تنها نام بابك زنجاني مطرح است و جزييات درباره اين افراد دقيق اعلام نمي‌شود، گفت: به هر روي نمي‌توان به راحتي اسمي را مطرح كرد. درباره پرونده‌هاي منجر به فساد بايد دقيق‌تر برخورد كرد. بايد بدانيم كه بابك زنجاني‌ها تنها نيستند. اگر در پروندهاي بابك زنجاني مطرح مي‌شود، او تنها سمبل آن فساد و پرونده است.
او گفت: من بارها گفته‌ام و باز هم مي‌گويم كه زنجاني به‌تنهايي چگونه مي‌توانست فسادي به اين بزرگي را سازماندهي كند؟ پشت سر امثال بابك زنجاني، افراد زيادي وجود دارند اما چون كاملا سيستمي، ساختاري و تشكيلاتي حركت كردند، بسيار قدرتمند عمل كردند و دسترسي به آنها ساده نيست. نمي‌توان مدعي شد كه تعداد اين افراد و مجموعه‌ها كم است اما بايد در نظر داشت كه آنها به هيچ‌وجه انگشت‌شمار نيستند.
گفتني است دو روز گذشته سيد محسن قمصري، معاون امور بين‌الملل وزارت نفت در حالي موضوع دلال‌هاي نفتي ايران در روزگار تحريم را به صدر اخبار نفتي بازگردانده است كه هنوز ماجراي بدهي نفتي بابك زنجاني و نيروي انتظامي ختم به خير نشده و بنا به گفته آگاهان اين پرونده‌ها، وزارت نفت نتوانسته است كلاهي از نمد بازداشت بدهكاران براي خود ببافد كه ماجرايي ديگر رو مي‌شود.
قمصري به صراحت بدهي اين دلال نفتي را كه به گفته برخي منابع آگاه از مديران اسبق نفتي است ٣/٥ ميليارد دلار ذكر مي‌كند و مي‌گويد توسط شركت اين فرد در دوران تحريم‌هاي نفتي، ميعانات به يك پالايشگاه اماراتي فروخته شده است.
مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت ايران با اظهار بي‌اطلاعي از پرداخت بدهي ميلياردي واسطه ايراني، گفت: بانك مركزي با شركت ملي نفت ايران درباره اين قرارداد فروش ميعانات گازي تسويه حساب كرده است.
قمصري در ادامه با بيان اينكه هم‌اكنون نحوه تسويه حساب بدهي اين فرد در اختيار بانك مركزي قرار گرفته است، گفت: از ابتداي سال ۲۰۱۴ ميلادي يك قرارداد جديد براي صادرات ميعانات گازي با اين فرد امضا شده است.
قمصري با بيان اينكه به عبارت ديگر قرارداد قبلي متوقف نشده بلكه تغييراتي در نحوه تسويه حساب و دريافت پول اعمال شده است، اظهارداشت: بر اين اساس در طول چند ماه گذشته اين فرد حدود سه‌ميليارد دلار پول بابت فروش محموله‌هاي ميعانات گازي به شركت ملي نفت ايران پرداخت كرده است.
عضو كميته پيگيري پرونده بابك زنجاني، درباره تعداد شركت‌هايي كه در فروش نفت ايران به عنوان واسطه حضور دارند، اذعان كرد: تعداد اين شركت‌ها را نمي‌توان گفت اما از نظر ميزان تاثير آنها بر اقتصاد ايران و صنعت نفت بايد پذيرفت كه آنها آسيب‌هاي جدي به اين بخش وارد كردند و همواره مشكلات بسياري را به وجود آوردند.
او با تاكيد بر اينكه دلالان، صنعت نفت ايران را به‌شدت تضعيف كردند، گفت: متاسفانه اتفاقات ناگواري رخ داده است و پرونده‌هاي فساد اقتصادي هر چند وقت يك‌بار از يك بخش اقتصاد ايران بيرون مي‌زند و فضاي جامعه را متشنج مي‌كند.
او در توضيح اين مطلب افزود: اينكه هر چند وقت يك‌بار پروندهاي در بخش نفت، تامين اجتماعي و در كليت اقتصاد ايران برملا مي‌شود ناشي از ساختار غلط و نبود نظارت كافي است. او با تاكيد بر اينكه براي مقابله با فساد سيستمي بايد ساختار اقتصادي ايران تغيير كند، گفت: اين امر سبب مي‌شود در، ديگر بر پاشنه قبلي نچرخد و مفسدان نتوانند از درهاي قبلي وارد حوزه فعاليت شوند.
سلطاني ادامه داد: علاوه بر ساختار اقتصادي، نظارت كافي، پويا و بازدارنده وجود ندارد. بخش‌هايي كه براساس قانون مي‌توانند نظارت داشته باشند از اين كار شانه خالي مي‌كنند، به همين خاطر هم است كه بسياري از مديران به خود اجازه مي‌دهند كه دست به هر كاري بزنند. در اين مورد مجلس هم كم قصور نداشته و به‌طور كلي از وظايف خود سر باز زده است. به همين دليل است كه ٣٥ سال است نمي‌توانيم جلوي فساد را بگيريم و هر چه جلوتر مي‌رويم ميزان فساد بيشتر مي‌شود.
عضو كميسيون انرژي مجلس در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اعلام شما مبني بر وجود شمار بيشتري از بدهكاران نفتي چرا تنها نام بابك زنجاني مطرح است و جزييات درباره اين افراد دقيق اعلام نمي‌شود، گفت: به هر روي نمي‌توان به راحتي اسمي را مطرح كرد. درباره پرونده‌هاي منجر به فساد بايد دقيق‌تر برخورد كرد. بايد بدانيم كه بابك زنجاني‌ها تنها نيستند. اگر در پروندهاي بابك زنجاني مطرح مي‌شود، او تنها سمبل آن فساد و پرونده است.
او گفت: من بارها گفته‌ام و باز هم مي‌گويم كه زنجاني به‌تنهايي چگونه مي‌توانست فسادي به اين بزرگي را سازماندهي كند؟ پشت سر امثال بابك زنجاني، افراد زيادي وجود دارند اما چون كاملا سيستمي، ساختاري و تشكيلاتي حركت كردند، بسيار قدرتمند عمل كردند و دسترسي به آنها ساده نيست. نمي‌توان مدعي شد كه تعداد اين افراد و مجموعه‌ها كم است اما بايد در نظر داشت كه آنها به هيچ‌وجه انگشت‌شمار نيستند.
گفتني است دو روز گذشته سيد محسن قمصري، معاون امور بين‌الملل وزارت نفت در حالي موضوع دلال‌هاي نفتي ايران در روزگار تحريم را به صدر اخبار نفتي بازگردانده است كه هنوز ماجراي بدهي نفتي بابك زنجاني و نيروي انتظامي ختم به خير نشده و بنا به گفته آگاهان اين پرونده‌ها، وزارت نفت نتوانسته است كلاهي از نمد بازداشت بدهكاران براي خود ببافد كه ماجرايي ديگر رو مي‌شود.
قمصري به صراحت بدهي اين دلال نفتي را كه به گفته برخي منابع آگاه از مديران اسبق نفتي است ٣/٥ ميليارد دلار ذكر مي‌كند و مي‌گويد توسط شركت اين فرد در دوران تحريم‌هاي نفتي، ميعانات به يك پالايشگاه اماراتي فروخته شده است.
مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت ايران با اظهار بي‌اطلاعي از پرداخت بدهي ميلياردي واسطه ايراني، گفت: بانك مركزي با شركت ملي نفت ايران درباره اين قرارداد فروش ميعانات گازي تسويه حساب كرده است.
قمصري در ادامه با بيان اينكه هم‌اكنون نحوه تسويه حساب بدهي اين فرد در اختيار بانك مركزي قرار گرفته است، گفت: از ابتداي سال ۲۰۱۴ ميلادي يك قرارداد جديد براي صادرات ميعانات گازي با اين فرد امضا شده است.
قمصري با بيان اينكه به عبارت ديگر قرارداد قبلي متوقف نشده بلكه تغييراتي در نحوه تسويه حساب و دريافت پول اعمال شده است، اظهارداشت: بر اين اساس در طول چند ماه گذشته اين فرد حدود سه‌ميليارد دلار پول بابت فروش محموله‌هاي ميعانات گازي به شركت ملي نفت ايران پرداخت كرده است.
دوشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۳۸
کد مطلب: 6204