آیاتغییر در استراتژی اصلاح الگوی مصرف ضروری است؟
ترشح «شکست» از سیاست های قیمتی
رحالي كه دولت‌ها طي چند دهه اخير سياست قيمتي و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را به ديد «ترمز دستي» مصرف انرژي مي‌دانستند، وضعيت موجود مصرف به خوبي نشان مي‌دهد افزايش بهاي حامل‌هاي انرژي تأثير شگرفي در ميزان مصرف نداشته است.
به گزارش «ميزنفت» با اعمال سهميه بندي بنزين به منظور كاهش مصرف سوخت، اين مهم براي اولين بار به صورت جدي در دستور كار قرار گرفت تا سدي شود در برابر مصرف لجام گسيخته مصرف بنزين كه البته در ظاهر چنين چيزي محقق شد اما در عالم آمار و ارقام، هيچ گاه چنين مهمي محقق نشد.
سيد‌غلامحسين حسنتاش كارشناس برجسته انرژي در اين باره مي‌نويسد: برآورد شركت‌هاي توزيع كننده گازمايع اين است كه بيش‌از ۵۰درصد گازمايع توزيعي به صورت سيلندر چه براي مصارف خانگي - تجاري و چه براي مصارف صنعتي عملا در خودروها مصرف مي‌شود و اگر اين حرف درست باشد با توجه به مصرف گازمايع كشور كه در سال ۹۰ حدود ۶ هزار و ۲۰۰ تن در روز بوده است بيش از ۳ هزار تن آن كه از نظر ارزش حرارتي معادل بيش از ۲/۴ ميليون ليتر در روز است، در بخش حمل و نقل مصرف شده است كه اگر اين عدد را به مجموع مصارف بنزين و CNG در جداول مصرفي اضافه كنيم به عدد معادل ۸/۸۳ ميليون ليتر بنزين به عنوان متوسط روزانه سوخت اتومبيل براي سال ۱۳۹۱ مي‌رسيم.
سخنان حسنتاش اين نكته را تأييد مي‌كند كه گرچه با افزايش قيمت بنزين و سهميه بندي آن، ميزان مصرف آن كاهش يافته است اما افزايش مصرف در بخش‌هاي ديگر مانند LPG و CNG با افزايش چشمگيري همراه بوده است و در عمل تغيير خاصي در مصرف رخ نداده است.
دولت دهم بر اين باور بود كه ميزان مصرف بنزين با افزايش قيمت كاهش يافته است اما افزايش مصرف سوخت‌هاي جايگزين بنزين، اين ادعا را رد مي‌كند تا بار ديگر ثابت شود در صورت صعودي كردن بهاي بنزين و سوخت، مردم از مصرف خود نمي‌كاهند زيرا الگوي مصرف جامعه به سياست‌هاي قيمتي دچار تحول خاصي نمي‌شود. اين وضعيت در باره گاز طبيعي هم صدق مي‌كند؛ جايي كه سياست‌هاي قيمتي به شكست انجاميده است و پرذخايرترين كشور گازي جهان، همچنان با غول مصرف دست و پنجه نرم مي‌كند و افزايش قيمت گاز طبيعي بر خلاف پيش بيني‌ها حركت كرده است. در همين رابطه مديرعامل شركت ملي گاز با بيان اينكه به دنبال كاهش مصرف به ميزان ۵ درصد معادل روزانه ۲۵ ميليون متر مكعب گاز در فصل زمستان هستيم، گفت: گران شدن دوباره گاز در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها تاكنون تأثيري بر ميزان مصرف نداشته است.
حميدرضا عراقي در گفت‌وگو با ايسنا، درباره چگونگي تغيير روند مصرف گاز پس از اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها و افزايش قيمت گاز گفت: بيشترين مصرف گاز در فصل زمستان صورت مي‌گيرد و عمده مصرف گاز در اين ايام مربوط به پخت و پز است كه چه گران و چه ارزان باشد مصرف مي‌شود.
وي در ادامه با بيان اينكه هنوز آثار افزايش قيمت مشخص نشده است، گفت: با توجه به اينكه در اين فصل ميزان مصرف پايين است نمي‌توان آمار را با مدت مشابه سال گذشته مقايسه كرد.
مديرعامل شركت ملي گاز در ادامه با بيان اينكه به دنبال اتخاذ تمهيداتي براي تخفيف به مشتركاني كه ميزان مصرف آنها نسبت به قبل كاهش يابد هستيم، افزود: بايد مكانيسم‌هاي مورد نياز را طراحي كنيم كه در اين زمينه نياز به همكاري شركت‌هاي مختلف داريم.
عراقي با اشاره به اينكه با بخاري سازها درباره توليد بخاري با بهره‌وري بالا و استاندارد مصرف سوخت B مذاكراتي را انجام مي‌دهيم، تصريح كرد: فرهنگسازي، تكنولوژي و قيمت سه عامل مؤثر در صرفه‌جويي مصرف گاز هستند و افزايش قيمت به تنهايي نمي‌تواند موجب كاهش مصرف شود.
وي در ادامه تأكيد كرد: به دنبال آن هستيم تا در فصل زمستان ميزان مصرف پنج درصد معادل روزانه ۲۵ ميليون متر مكعب كاهش يابد.
معاون وزير نفت درباره مطالبات شركت ملي گاز از مشتركان نيز گفت: درباره مطالبات از نيروگاه‌ها مشكل از طريق خزانه حل مي‌شود و در حال وصول مطالبات هستيم.
عراقي با بيان اينكه مطالبات شركت ملي گاز حاد نيست، تصريح كرد: مردم در پرداخت قبوض گاز خوش حساب هستند و بيشتر مطالبات مربوط به جايگاه‌هاي سي. ان. جي بود كه با افزايش قيمت و همچنين در نظر گرفتن تخفيفي از سوي وزير نفت مطالبات در حال وصول شدن است.
چرا عدم كاهش؟
شكست سياست‌هاي قيمتي در كاهش مصرف و اصلاح الگوي آن به خوبي نشان مي‌دهد اين الگو به همين سادگي قابل اصلاح نيست و اينگونه سياست‌ها به مثابه «دويدن دنبال باد» است و دولت بايد به جاي سياست‌هاي قيمتي در بردار صرفه‌جويي، بهينه‌سازي صنايع و دستگاه‌هاي مصرفي انرژي بپردازد مانند خودروها، بخاري‌ها، شوفاژها، موتورخانه‌ها، كولرهاي آبي و گازي، لوازم خانگي، اتوبوس‌هاي شهري و بين شهري و...! به طور حتم با در دستور كار قرار دادن اين مهم نه تنها ميزان مصرف كاهش مي‌يابد بلكه مردم مي‌توانند از خدمات با‌كيفيت بهره برده و دولت را در تامين اهداف خود ياري كنند.
سيد‌غلامحسين حسنتاش كارشناس برجسته انرژي در اين باره مي‌نويسد: برآورد شركت‌هاي توزيع كننده گازمايع اين است كه بيش‌از ۵۰درصد گازمايع توزيعي به صورت سيلندر چه براي مصارف خانگي - تجاري و چه براي مصارف صنعتي عملا در خودروها مصرف مي‌شود و اگر اين حرف درست باشد با توجه به مصرف گازمايع كشور كه در سال ۹۰ حدود ۶ هزار و ۲۰۰ تن در روز بوده است بيش از ۳ هزار تن آن كه از نظر ارزش حرارتي معادل بيش از ۲/۴ ميليون ليتر در روز است، در بخش حمل و نقل مصرف شده است كه اگر اين عدد را به مجموع مصارف بنزين و CNG در جداول مصرفي اضافه كنيم به عدد معادل ۸/۸۳ ميليون ليتر بنزين به عنوان متوسط روزانه سوخت اتومبيل براي سال ۱۳۹۱ مي‌رسيم.
سخنان حسنتاش اين نكته را تأييد مي‌كند كه گرچه با افزايش قيمت بنزين و سهميه بندي آن، ميزان مصرف آن كاهش يافته است اما افزايش مصرف در بخش‌هاي ديگر مانند LPG و CNG با افزايش چشمگيري همراه بوده است و در عمل تغيير خاصي در مصرف رخ نداده است.
دولت دهم بر اين باور بود كه ميزان مصرف بنزين با افزايش قيمت كاهش يافته است اما افزايش مصرف سوخت‌هاي جايگزين بنزين، اين ادعا را رد مي‌كند تا بار ديگر ثابت شود در صورت صعودي كردن بهاي بنزين و سوخت، مردم از مصرف خود نمي‌كاهند زيرا الگوي مصرف جامعه به سياست‌هاي قيمتي دچار تحول خاصي نمي‌شود. اين وضعيت در باره گاز طبيعي هم صدق مي‌كند؛ جايي كه سياست‌هاي قيمتي به شكست انجاميده است و پرذخايرترين كشور گازي جهان، همچنان با غول مصرف دست و پنجه نرم مي‌كند و افزايش قيمت گاز طبيعي بر خلاف پيش بيني‌ها حركت كرده است. در همين رابطه مديرعامل شركت ملي گاز با بيان اينكه به دنبال كاهش مصرف به ميزان ۵ درصد معادل روزانه ۲۵ ميليون متر مكعب گاز در فصل زمستان هستيم، گفت: گران شدن دوباره گاز در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها تاكنون تأثيري بر ميزان مصرف نداشته است.
حميدرضا عراقي در گفت‌وگو با ايسنا، درباره چگونگي تغيير روند مصرف گاز پس از اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها و افزايش قيمت گاز گفت: بيشترين مصرف گاز در فصل زمستان صورت مي‌گيرد و عمده مصرف گاز در اين ايام مربوط به پخت و پز است كه چه گران و چه ارزان باشد مصرف مي‌شود.
وي در ادامه با بيان اينكه هنوز آثار افزايش قيمت مشخص نشده است، گفت: با توجه به اينكه در اين فصل ميزان مصرف پايين است نمي‌توان آمار را با مدت مشابه سال گذشته مقايسه كرد.
مديرعامل شركت ملي گاز در ادامه با بيان اينكه به دنبال اتخاذ تمهيداتي براي تخفيف به مشتركاني كه ميزان مصرف آنها نسبت به قبل كاهش يابد هستيم، افزود: بايد مكانيسم‌هاي مورد نياز را طراحي كنيم كه در اين زمينه نياز به همكاري شركت‌هاي مختلف داريم.
عراقي با اشاره به اينكه با بخاري سازها درباره توليد بخاري با بهره‌وري بالا و استاندارد مصرف سوخت B مذاكراتي را انجام مي‌دهيم، تصريح كرد: فرهنگسازي، تكنولوژي و قيمت سه عامل مؤثر در صرفه‌جويي مصرف گاز هستند و افزايش قيمت به تنهايي نمي‌تواند موجب كاهش مصرف شود.
وي در ادامه تأكيد كرد: به دنبال آن هستيم تا در فصل زمستان ميزان مصرف پنج درصد معادل روزانه ۲۵ ميليون متر مكعب كاهش يابد.
معاون وزير نفت درباره مطالبات شركت ملي گاز از مشتركان نيز گفت: درباره مطالبات از نيروگاه‌ها مشكل از طريق خزانه حل مي‌شود و در حال وصول مطالبات هستيم.
عراقي با بيان اينكه مطالبات شركت ملي گاز حاد نيست، تصريح كرد: مردم در پرداخت قبوض گاز خوش حساب هستند و بيشتر مطالبات مربوط به جايگاه‌هاي سي. ان. جي بود كه با افزايش قيمت و همچنين در نظر گرفتن تخفيفي از سوي وزير نفت مطالبات در حال وصول شدن است.
چرا عدم كاهش؟
شكست سياست‌هاي قيمتي در كاهش مصرف و اصلاح الگوي آن به خوبي نشان مي‌دهد اين الگو به همين سادگي قابل اصلاح نيست و اينگونه سياست‌ها به مثابه «دويدن دنبال باد» است و دولت بايد به جاي سياست‌هاي قيمتي در بردار صرفه‌جويي، بهينه‌سازي صنايع و دستگاه‌هاي مصرفي انرژي بپردازد مانند خودروها، بخاري‌ها، شوفاژها، موتورخانه‌ها، كولرهاي آبي و گازي، لوازم خانگي، اتوبوس‌هاي شهري و بين شهري و...! به طور حتم با در دستور كار قرار دادن اين مهم نه تنها ميزان مصرف كاهش مي‌يابد بلكه مردم مي‌توانند از خدمات با‌كيفيت بهره برده و دولت را در تامين اهداف خود ياري كنند.
شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۴۱
کد مطلب: 596
