بازی دولت با نهادهای انقلابی برای IPC

ميزنفت/ روزنامه شرق امروز در سرمقاله خود به صراحت تمام نوشته است که تفاهمنامه اخیری که میان شرکت ملی نفت و شرکت نفت و گاز پرشیا امضا شده است بازی دولت برای همسو کردن منتقدان برای اجرای قراردادهای نفتی است. این در حالی است که اغلب تحلیلگران امضای تفاهم نامه اخیر را جاده صاف کنی نفت و گاز تدبیر برای اجرای IPC می پنداشتند که شرق نیز بنوعی آنرا تایید کرد.

در این سرمقاله که به قلم سردبیر این روزنامه نوشته شده٬ آمده است:

شاید یکی از مهم‌ترین رویدادهای سه‌ساله‌واندی دولت روحانی در سیاست داخلی، انعقاد قرارداد نفتی ٢٠ساله به ارزش دومیلیاردو ٢٠٠ میلیون دلار با شرکت توسعه و صنعت نفت و گاز پرشیاست. این شرکت متعهد شده با سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی موجب افزایش بازیافت سه میدان نفتی یاران، مارون و کوپال شود و روزانه ٧٥ هزار بشکه به تولید نفت ایران اضافه کند. این گفته وزیر نفت که با پوست‌‌کلفتی کاری را انجام دادیم که به ثمر نشست، از کشمکش‌ها و مجادلات فراوانی در پشت‌ پرده خبر می‌دهد.

دولت روحانی در توسعه اقتصادی متکی بر بازار آزاد است و ازاین‌رو ناگزیر به ایجاد ثبات و امنیت و برقراری آشتی میان جناح‌های سیاسی مقتدر ذی‌نفع در مسائل اقتصادی است. احتمالا آنچه آینده دولت روحانی را تضمین کرد، نه توسعه سیاسی، بلکه توسعه اقتصادی با رویکردی آشتی‌جویانه با قطب‌های اقتصادی قدرتمند است که خود را مستحق‌تر از شرکت‌های خارجی برای انعقاد قراردادهای بزرگ نفتی می‌دانند؛ به قولی چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. به ‌همین دلیل دولت روحانی با سیاست مبتنی‌بر «نظام‌های دسترسی محدود»١ تلاش کرد تا سازمان‌های اقتصادی و اجتماعی ذی‌نفوذ را ترغیب به آشتی و پرهیز از تنش کند.

این سیاست سازمان‌های شریک را وا می‌دارد که نسبت به یکدیگر متعهد باشند، چراکه در صورت شکست این همکاری مشارکتی، همه ضرر خواهند کرد. از‌این‌رو با تسامح می‌توان قرارداد نفتی وزیر نفت با شرکت توسعه و صنعت گاز پرشیا را نوعی «ائتلاف مسلط» دانست که به دولت این اطمینان‌خاطر را می‌دهد که با ایجاد ثبات در فعالیت‌های اقتصادی و به‌تبع آن گشودگی در فضای اجتماعی و فرهنگی نیز رخ دهد و از گذرگاه این گشودگی دولت بتواند دست به توسعه سیاسی بزند. 

البته نباید گفته وزیر چپ‌گرای اقتصاد یونان پانیس‌وار وفاکیس را نادیده گرفت و از کنار آن به‌سادگی گذشت٢: «زمانی که تفکیک میان فضای سیاسی و اقتصاد آغاز می‌شود، سبب کشمکش سنگینی بین این دو می‌شود؛ به‌طوری‌که فضای اقتصادی، فضای سیاسی را به‌سلطه خود درمی‌آورد. آیا عجیب نیست که سیاست‌مداران آن‌گونه که قبلا بودند، نیستند؟ علت آن از‌بین‌رفتن دی‌اِن‌اِی آنها نیست. بلکه به‌خاطر این است که امروز می‌توان در دولت بود اما قدرت نداشت.
چون قدرت از فضای سیاسی به فضای اقتصادی منتقل و به‌گونه‌ای به تضعیف خودش منجر شده و همین امر به بحران‌های اقتصادی دامن زده است. قدرت شرکت‌ها بیشتر شده و مصالح سیاسی کم‌ارزش شده‌اند. نابرابری افزایش و تقاضای کل تنزل یافته است و مدیران از سرمایه‌گذاری پول در شرکت‌ها هراسان هستند. بنابراین هرچه سرمایه‌داری بیشتر توده مردم را از دموکراسی دور نگه دارد، هدررفتن نیروی انسانی و ثروت بیشتر خواهد شد. بنابراین باید فضای سیاسی و اقتصادی را متحد کنیم». 

«نظام دسترسی محدود» دولت روحانی از نوع شکننده نیست بلکه ترکیبی از نوع پایه و بالغ آن است. در نظام دسترسی محدود شکننده، ‌سازمان‌های شرکت‌کننده دارای ظرفیت خشونت‌ورزی هستند و نیروها از هم به‌روشنی قابل تشخیص نیستند. 

در نظام دسترسی پایه نیز بسیاری از سازمان‌های دارای ظرفیت تنش‌زایی، بخشی از دولت به شمار می‌آیند. اما به ‌همین نسبت سازمان‌های مهم غیردولتی نیز از ظرفیت تنش‌زایی برخوردارند. در نظام دسترسی بالغ دولت اکثر سازمان‌های دارای ظرفیت تنش‌زایی را کنترل می‌کند اما استثنا هم وجود دارد. «الگوی آرمانی» دولت روحانی یا بهتر است بگوییم، ‌الگوی هر دولتی که به آموزه‌های بازار آزاد باور دارد، رسیدن به نظام دسترسی باز است که تمام سازمان‌های دارای ظرفیت تنش‌زایی را در کنترل خود دارد. با این تقسیم‌بندی وضعیت دولت احمدی‌نژاد وضوح بیشتری می‌یابد و ظهور و عملکردش در جابه‌جایی (افزایش) قیمت نفت معنای تازه می‌یابد.

این جابه‌جایی در قیمت‌ها توازن فی‌مابین اعضای «ائتلاف مسلط» را به هم ریخته و موجب استقلال عمل بیشتری برای دولت می‌شود. دولت احمدی‌نژاد آگاهانه از این سه گزینه «نظام‌های دسترسی محدود» فاصله گرفت و با تکیه بر جماعتی که از آن برخاسته بود درصدد ایجاد «نظام دسترسی نامحدود» برآمد. آن هم نه برای سازمان‌های تحت نظرش- او به هیچ سازمانی اعتماد نداشت- بلکه برای اشخاصی که به آنها یقین داشت. از عملکرد احمدی‌نژاد این‌گونه استنباط می‌شود که او به دولتی بلندمدت‌تر از دولت‌های رایج می‌اندیشید، و باور داشت با حمایت طیف‌هایی که دولت‌های قبل را زمین‌گیر کرده بودند، می‌تواند دولتی دائمی برای خودش طراحی کند. البته غیرمنصفانه است که نگوییم برخی از اطرافیان دولت‌ هاشمی نیز به چنین رویکردی باور داشتند و درصدد القای «شرایط حساس کنونی» بودند که ریاست‌جمهوری ایشان نیز ادامه پیدا کند. اما «دموکراسی ایرانی» مجال جااندازی و راه‌اندازی این فکر را نداد. کوتاه اینکه دموکراسی ایرانی اگرچه برخاسته از رأی مردم است اما بقای دولت‌های برآمده از آن بیش از هرچیز در گرو توازن منافع بین نهادها و سازمان‌های مهم اقتصادی است. با این نگاه، بدیهی است که احمدی‌نژاد دیگر نمی‌توانست به سیاست بازگردد. فارغ از اینکه مردم به او رأی می‌دادند  یا نه. با اینکه دولت روحانی توانسته تا حدودی بین طیف و جریان‌های سیاسی و اقتصادی آشتی برقرار کند، اما هنوز فشارهای زیادی از سمت مخالفانش برای تغییرات در شیوه اقتصادی او دیده می‌شود.

رسانه‌های اصولگرا غالبا درصددند روحانی را ناگزیر کنند تا در تیم‌های اقتصادی خود تجدیدنظر کند. اینکه آنها چنین خواسته‌ای داشته باشند دور از انتظار و عجیب نیست. اما اینکه دولت روحانی چقدر می‌تواند به این خواسته‌ها تن بدهد یا کوتاه بیاید موضوع اصلی است. از این منظر برای مخالفان تغییر در کابینه و استعفای سه وزیر آموزش‌وپرورش، ورزش و ارشاد مثل شلیک گلوله‌های مشقی است و آنها سودای مطالبات بیشتری را در سر دارند.

پی‌نوشت:١- در این یادداشت از کتاب «در سایه خشونت» داگلاس سی‌نورث و... ترجمه محسن میردامادی و محمدحسین نعیمی‌پور، انتشارات روزنه استفاده شده است,٢-برگرفته از سایت TED


 

شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۵۰