وضعیت پالایشگاه های بورسی وخیم تر می شود؟
پالایشگاه ها در منگنه نفت و بورس!
پالايشگاه‌هاي بورسي امروز كه تا چند سال پيش دولتي بوده و «لولاي» مشكلات خود را با عدم‌شفافيت در ترازهاي مالي و جيب به جيب كردن شركت ملي نفت روغن‌كاري مي‌كردند.
وحید حاجی پور/ «چرتكه» پالايشي‌ها جور درنمي‌آيد؛ ابلاغيه شركت ملي پالايش و پخش و شركت ملي نفت را قبول ندارند و بي‌تفاوت به نمادهايي كه «قفل» شده‌اند به بورسي‌ها مي‌گويند ابلاغيه را در «خردكن» امحا كرده‌ايم و در مقابل، بورسي‌ها بي‌تفاوت به اختلاف وزارت نفت با پالايشگاه‌ها، تهديد كرده‌اند پرونده‌هايشان به كميته تخلف ارسال خواهد شد.
به گزارش «ميزنفت»، هفت ماهي از بسته شدن نمادهاي پالايشي در بورس تهران مي‌گذرد مانند سال ۹۱ اما با اين تفاوت كه اين قفل بزرگ، مثل آن سال شاهد پرواز قيمت هر سهم از ۷ هزار تومان به ۱۳۵ هزار تومان نخواهد بود و هرچه هست، دلهره و از كف رفتن سرمايه سهامداران است.
بورسي‌ها دليل بسته شدن نماد پالايشگاه‌ها در تابلوي بورس را ارائه نكردن اطلاعات شفاف اين شركت‌ها به بورس تهران مي‌دانند و پالايشگاه‌ها نيز سردرگم در وضعيت به وجود آمده، معتقدند ابلاغيه شركت ملي پالايش و پخش درباره نرخ خوراك و كيفيت فرآورده‌هاي نفتي سود آنها را به شدت كاهش مي‌دهد، لذا با بي‌محلي به ابلاغيه شركت ملي پالايش و پخش جلسات را با ناراحتي ترك مي‌كنند. حسين قاليباف‌اصل مدير عامل شركت بورس اوراق بهادار تهران مي‌گويد: «آنها بخشنامه قيمت فرآورده‌هاي نفتي را قبول ندارند و عنوان مي‌كنند كه قيمت‌ها در برخي موارد بالاست. در اين جلسه به ما شفاف مطرح كردند كه ما اين بخشنامه را نمي‌پذيريم و آن را برمي‌گردانيم، اما طبق دستورالعمل افشا، اين شركت‌ها بايد اطلاعاتشان را به بازار سرمايه ارائه كنند و اين جزو مسئوليت‌هاي قانوني آنهاست.»
قاليباف‌اصل بي‌توجه به اختلاف وزارت نفت با شركت‌هاي پالايشي، قصد خود را طلب مي‌كند، كار را به تهديد مي‌كشاند و پالايشگران عاصي از بخشنامه شركت ملي پالايش و پخش زير ميز مي‌زنند.
در معادله سه طرفه بورس تهران، پالايشگاه‌ها و شركت ملي پالايش و پخش و به صورت عام‌تر وزارت نفت، بورسي‌ها با پالايشگران طرف هستند و پالايشگران با پالايش و پخش، هر سه طرف هم «حق» را از آن خود مي‌دانند و بي‌توجه به تكاليف قانوني خود، براي برطرف شدن دغدغه‌هاي خود از گلايه آغاز مي‌كنند و كار را به تهديد مي‌كشانند.
در نگاه نخست اين گونه به نظر مي‌رسد كه شركت ملي نفت قصد دارد به دوره خوراك ارزان و محصولات بي‌كيفيت پايان دهد و همه چيز را به قيمت روز و كيفيت منوط كند، مانند همان روندی كه شركت ملي گاز در حوزه پتروشيمي‌ها در پيش گرفته است.
پالايشگاه‌هاي بورسي امروز كه تا چند سال پيش دولتي بوده و «لولاي» مشكلات خود را با عدم‌شفافيت در ترازهاي مالي و جيب به جيب كردن شركت ملي نفت روغن‌كاري مي‌كردند، با ورود به بورس بايد «شفافيت» عرضه كنند، پالايشگران هرچند با اين شفافيت مشكلي ندارند اما اين شفافيت را در وهله نخست از شركت ملي نفت به عنوان تأمين‌كننده خوراك طلب مي‌كنند.
بر اساس قانون، مبناي تعيين قيمت نفت خام تحويلي به پالايشگاه‌ها نرخ محموله مشابه صادراتي در همان ماه است. پالايشي‌ها ادعا مي‌كنند اين امر به دليل عدم‌دسترسي به منابع معتبر، بررسي و مطابقت و حصول اطمينان از قيمت اعلام شده از سوي وزارت نفت امكانپذير نيست، در عين حال مقايسه قيمت‌هاي اعلام شده با قيمت‌هاي مندرج در نشريات معتبر از تفاوت بين قيمت‌هاي بين‌المللي و قيمت‌هاي اعلام شده از سوي شركت ملي نفت و شركت ملي پالايش و پخش حكايت دارد.
به بيان ساده‌تر پالايشي‌ها ترديد بزرگي در واقعي بودن قيمت اعلام شده دارند و مي‌گويند منابع رسمي قيمت‌گذاري بايد در اختيار آنها قرار داده شود و نه آنكه شركت ملي نفت انحصار اعلام قيمت را در دست داشته باشد.
يكي از مشكلات ديگر پالايشگران با شركت ملي نفت، ارسال خوراك بدون درنظر گرفتن مفاد قرارداد تأمين خوراك است. بر اساس تكليف شركت ملي پالايش و صرفاً بر اساس نگاه ملي موظف هستند انواع نفت خام بدون كيفيت را دريافت كنند اما به‌رغم اين مسئله، نه تنها قيمت اين نوع نفت خام نسبت به ارزش واقعي آن تعديل نمي‌شود بلكه باعث تحميل هزينه‌هاي هنگفت جانبي از قبيل خوردگي تجهيزات و امثال آنها مي‌شود كه در محاسبات نهادهاي حاكميتي مانند شركت ملي نفت و پالايش و پخش جايي ندارد.
ديگر نقد پالايشگران دخالت‌هاي بي‌شمار شركت ملي پالايش و پخش در پروژه‌هاي كيفي‌سازي است، به طوري كه تنها شركت مهندسي و ساختمان نفت بايد پروژه‌هاي كيفي‌سازي را تدوين و اجرا كنند كه با توجه به عدم‌توانمندي اين شركت و تأخير بسيار در پروژه‌هاي كيفي‌سازي، هزينه‌ها افزايش يافته و هزينه اين شكست صنعتي، از حساب پالايشگاه‌ها مي‌رود، همچنين در لحاظ كردن كيفيت خوراك فقط به درجه API توجه شده و فاكتورهاي مؤثر ديگر مانند ميزان گوگرد، آب و نمك مورد توجه قرار نگرفته است، در مقابل در كيفي‌سازي فرآورده‌هايي مانند بنزين عوامل متعددي از جمله ميزان بنزن، گوگرد و درجه اكتان لحاظ شده است!
اما جدي‌ترين نقد پالايشگاه به شركت پالايش و پخش و در نهايت شركت ملي نفت، دست‌اندازي اين شركت‌ها در درآمدهاي پالايشگاههاست. بر اساس قانون بودجه، پالايشگاه‌ها بايد درآمدهاي خود را به حساب خزانه واريز کنند، آن هم به واسطه شركت پالايش و پخش، اين درآمدها پس از كسر بهاي خوراك به حساب پالايشگاه‌ها واريز مي‌شود كه طي دو سال گذشته و سال جاري بخشي از درآمدها به حساب آنها واريز نشده است، به طوري كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد طلب پالايشگاه‌ها از دولت بيش از ۲ هزار ميليارد تومان است. با توجه به چنين مشكل بزرگي نمي‌توان از پالايشگاه‌ها انتظار داشت بتوانند براي توسعه كمي و كيفي خود گام‌هاي بلندي بردارند.
نكته ديگر برداشت سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي پالايشگاههاست. طبق قانون در صورت واريز درآمدها به صورت ارزي به حساب خزانه، پالايشگاه‌ها از پرداخت سهم صندوق توسعه ملي معاف خواهند بود اما در سال گذشته سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي اين شركت‌ها برداشت شده است، اين رقم تنها در مورد يكي از پالايشگاه‌هاي كشور به ۷۸۰ ميليارد تومان بالغ مي‌شود!
شركت ملي پالايش و پخش گرچه شركتي مجزا از شركت ملي نفت به شمار مي‌رود اما به دليل حضور اعضاي هيئت مديره شركت ملي نفت در مجمع عمومي اين شركت، كاملاً زير نظر شركت ملي بوده و به جاي دفاع از پالايشگاه‌ها، دستورات شركت ملي نفت را مو به مو اجرا مي‌كند.
در اين شرايط، استدلال‌هاي پالايشگران خريداري نداشته و شركت ملي نفت و شركت پالايش و پخش بي‌توجه به اين مشكلات سعي دارند منابع خود را جذب كنند. وزير نفت چندي پيش در مجلس گفته بود در صورت كمك نكردن صندوق توسعه ملي به وزارت نفت، اين وزارتخانه از پرداخت حقوق كاركنان خود نيز عاجز خواهد بود.
وزارت نفت پول مي‌خواهد و بورس نمادش را، در اين بين پالايشگران ميان زمين و آسمان معلق مانده‌اند و در ميان اين دو نهاد دست و پا مي‌زنند.
آسمان شركت‌هاي پالايشي تهران، اصفهان، بندرعباس، لاوان، تبريز و شيراز فعلاً ابري است و از آن ابري تر، آسمان سهامداران است كه جداي از حبس سرمايه‌شان در اين هفت ماه، بايد شاهد ريزش ارزش سهام خود باشند.
منبع: جوان
به گزارش «ميزنفت»، هفت ماهي از بسته شدن نمادهاي پالايشي در بورس تهران مي‌گذرد مانند سال ۹۱ اما با اين تفاوت كه اين قفل بزرگ، مثل آن سال شاهد پرواز قيمت هر سهم از ۷ هزار تومان به ۱۳۵ هزار تومان نخواهد بود و هرچه هست، دلهره و از كف رفتن سرمايه سهامداران است.
بورسي‌ها دليل بسته شدن نماد پالايشگاه‌ها در تابلوي بورس را ارائه نكردن اطلاعات شفاف اين شركت‌ها به بورس تهران مي‌دانند و پالايشگاه‌ها نيز سردرگم در وضعيت به وجود آمده، معتقدند ابلاغيه شركت ملي پالايش و پخش درباره نرخ خوراك و كيفيت فرآورده‌هاي نفتي سود آنها را به شدت كاهش مي‌دهد، لذا با بي‌محلي به ابلاغيه شركت ملي پالايش و پخش جلسات را با ناراحتي ترك مي‌كنند. حسين قاليباف‌اصل مدير عامل شركت بورس اوراق بهادار تهران مي‌گويد: «آنها بخشنامه قيمت فرآورده‌هاي نفتي را قبول ندارند و عنوان مي‌كنند كه قيمت‌ها در برخي موارد بالاست. در اين جلسه به ما شفاف مطرح كردند كه ما اين بخشنامه را نمي‌پذيريم و آن را برمي‌گردانيم، اما طبق دستورالعمل افشا، اين شركت‌ها بايد اطلاعاتشان را به بازار سرمايه ارائه كنند و اين جزو مسئوليت‌هاي قانوني آنهاست.»
قاليباف‌اصل بي‌توجه به اختلاف وزارت نفت با شركت‌هاي پالايشي، قصد خود را طلب مي‌كند، كار را به تهديد مي‌كشاند و پالايشگران عاصي از بخشنامه شركت ملي پالايش و پخش زير ميز مي‌زنند.
در معادله سه طرفه بورس تهران، پالايشگاه‌ها و شركت ملي پالايش و پخش و به صورت عام‌تر وزارت نفت، بورسي‌ها با پالايشگران طرف هستند و پالايشگران با پالايش و پخش، هر سه طرف هم «حق» را از آن خود مي‌دانند و بي‌توجه به تكاليف قانوني خود، براي برطرف شدن دغدغه‌هاي خود از گلايه آغاز مي‌كنند و كار را به تهديد مي‌كشانند.
در نگاه نخست اين گونه به نظر مي‌رسد كه شركت ملي نفت قصد دارد به دوره خوراك ارزان و محصولات بي‌كيفيت پايان دهد و همه چيز را به قيمت روز و كيفيت منوط كند، مانند همان روندی كه شركت ملي گاز در حوزه پتروشيمي‌ها در پيش گرفته است.
پالايشگاه‌هاي بورسي امروز كه تا چند سال پيش دولتي بوده و «لولاي» مشكلات خود را با عدم‌شفافيت در ترازهاي مالي و جيب به جيب كردن شركت ملي نفت روغن‌كاري مي‌كردند، با ورود به بورس بايد «شفافيت» عرضه كنند، پالايشگران هرچند با اين شفافيت مشكلي ندارند اما اين شفافيت را در وهله نخست از شركت ملي نفت به عنوان تأمين‌كننده خوراك طلب مي‌كنند.
بر اساس قانون، مبناي تعيين قيمت نفت خام تحويلي به پالايشگاه‌ها نرخ محموله مشابه صادراتي در همان ماه است. پالايشي‌ها ادعا مي‌كنند اين امر به دليل عدم‌دسترسي به منابع معتبر، بررسي و مطابقت و حصول اطمينان از قيمت اعلام شده از سوي وزارت نفت امكانپذير نيست، در عين حال مقايسه قيمت‌هاي اعلام شده با قيمت‌هاي مندرج در نشريات معتبر از تفاوت بين قيمت‌هاي بين‌المللي و قيمت‌هاي اعلام شده از سوي شركت ملي نفت و شركت ملي پالايش و پخش حكايت دارد.
به بيان ساده‌تر پالايشي‌ها ترديد بزرگي در واقعي بودن قيمت اعلام شده دارند و مي‌گويند منابع رسمي قيمت‌گذاري بايد در اختيار آنها قرار داده شود و نه آنكه شركت ملي نفت انحصار اعلام قيمت را در دست داشته باشد.
يكي از مشكلات ديگر پالايشگران با شركت ملي نفت، ارسال خوراك بدون درنظر گرفتن مفاد قرارداد تأمين خوراك است. بر اساس تكليف شركت ملي پالايش و صرفاً بر اساس نگاه ملي موظف هستند انواع نفت خام بدون كيفيت را دريافت كنند اما به‌رغم اين مسئله، نه تنها قيمت اين نوع نفت خام نسبت به ارزش واقعي آن تعديل نمي‌شود بلكه باعث تحميل هزينه‌هاي هنگفت جانبي از قبيل خوردگي تجهيزات و امثال آنها مي‌شود كه در محاسبات نهادهاي حاكميتي مانند شركت ملي نفت و پالايش و پخش جايي ندارد.
ديگر نقد پالايشگران دخالت‌هاي بي‌شمار شركت ملي پالايش و پخش در پروژه‌هاي كيفي‌سازي است، به طوري كه تنها شركت مهندسي و ساختمان نفت بايد پروژه‌هاي كيفي‌سازي را تدوين و اجرا كنند كه با توجه به عدم‌توانمندي اين شركت و تأخير بسيار در پروژه‌هاي كيفي‌سازي، هزينه‌ها افزايش يافته و هزينه اين شكست صنعتي، از حساب پالايشگاه‌ها مي‌رود، همچنين در لحاظ كردن كيفيت خوراك فقط به درجه API توجه شده و فاكتورهاي مؤثر ديگر مانند ميزان گوگرد، آب و نمك مورد توجه قرار نگرفته است، در مقابل در كيفي‌سازي فرآورده‌هايي مانند بنزين عوامل متعددي از جمله ميزان بنزن، گوگرد و درجه اكتان لحاظ شده است!
اما جدي‌ترين نقد پالايشگاه به شركت پالايش و پخش و در نهايت شركت ملي نفت، دست‌اندازي اين شركت‌ها در درآمدهاي پالايشگاههاست. بر اساس قانون بودجه، پالايشگاه‌ها بايد درآمدهاي خود را به حساب خزانه واريز کنند، آن هم به واسطه شركت پالايش و پخش، اين درآمدها پس از كسر بهاي خوراك به حساب پالايشگاه‌ها واريز مي‌شود كه طي دو سال گذشته و سال جاري بخشي از درآمدها به حساب آنها واريز نشده است، به طوري كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد طلب پالايشگاه‌ها از دولت بيش از ۲ هزار ميليارد تومان است. با توجه به چنين مشكل بزرگي نمي‌توان از پالايشگاه‌ها انتظار داشت بتوانند براي توسعه كمي و كيفي خود گام‌هاي بلندي بردارند.
نكته ديگر برداشت سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي پالايشگاههاست. طبق قانون در صورت واريز درآمدها به صورت ارزي به حساب خزانه، پالايشگاه‌ها از پرداخت سهم صندوق توسعه ملي معاف خواهند بود اما در سال گذشته سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي اين شركت‌ها برداشت شده است، اين رقم تنها در مورد يكي از پالايشگاه‌هاي كشور به ۷۸۰ ميليارد تومان بالغ مي‌شود!
شركت ملي پالايش و پخش گرچه شركتي مجزا از شركت ملي نفت به شمار مي‌رود اما به دليل حضور اعضاي هيئت مديره شركت ملي نفت در مجمع عمومي اين شركت، كاملاً زير نظر شركت ملي بوده و به جاي دفاع از پالايشگاه‌ها، دستورات شركت ملي نفت را مو به مو اجرا مي‌كند.
در اين شرايط، استدلال‌هاي پالايشگران خريداري نداشته و شركت ملي نفت و شركت پالايش و پخش بي‌توجه به اين مشكلات سعي دارند منابع خود را جذب كنند. وزير نفت چندي پيش در مجلس گفته بود در صورت كمك نكردن صندوق توسعه ملي به وزارت نفت، اين وزارتخانه از پرداخت حقوق كاركنان خود نيز عاجز خواهد بود.
وزارت نفت پول مي‌خواهد و بورس نمادش را، در اين بين پالايشگران ميان زمين و آسمان معلق مانده‌اند و در ميان اين دو نهاد دست و پا مي‌زنند.
آسمان شركت‌هاي پالايشي تهران، اصفهان، بندرعباس، لاوان، تبريز و شيراز فعلاً ابري است و از آن ابري تر، آسمان سهامداران است كه جداي از حبس سرمايه‌شان در اين هفت ماه، بايد شاهد ريزش ارزش سهام خود باشند.
منبع: جوان
دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۵۶
کد مطلب: 5604